در هفته های گذشته تصویرهای تکان دهنده ای از افغانستان در رسانه های کوچک و بزرگ جهان انتشار یافت. دولت «جمهوری اسلامی افغانستان» ساقط شد، بدون آنکه دولت جدیدی جایگزین آن گردد. از 15 اگوست که بنیادگرایان ِ مسلح طالبان وارد کابل شدند تا امروز، این کشور 36 میلیونی در خلاء حاکمیتِ یک دولت قانونی، دوران هرج و مرج را آغاز کرده است. آنچه در افغانستان حاکم شده، نمونه دیگری از حکومت ایدئولوژیک اسلامی است. این دولتها از بحران سر برمی آورند، در بحران زیست می کنند و در نهایت در بحران غرق می گردند.  دولت هایی هستند متزلزل که با ترور و کشتار قدرت انحصاری اعمال می کنند، بدون آنکه توانایی سیاسی و بروکراتیک برای اداره جامعه داشته باشند. بر طبل اسلام گرایی می کوبند تا ملت گرایی و انسان گرایی را از میدان بدر کنند. این دولت ها آنارشیسم تولید می کنند و با دیکتاتوری از آن حفاظت می کنند. اینگونه جریان ها با سرمایه گذاری خارجی ایجاد می شوند تا ابزاری برای تسویه حساب های ژئوپولیتیک گردند.

 تلاش تاریخی افغان ها در ملت سازی  

  در افغانستان پایه های دولت در مفهوم جدیدتر آن بوسیله احمد شاه  دُرّانی ریخته شد( 1747 ). پیش از آن سلسله ای  عشیره ای از امیران محلی قندهار و پیرامون آن (هوتکیان) حکمرانی هایی در زیر سایه قدرت صفویان داشتند و مرزبانان شرقی امپراتوری صفویان محسوب می شدند. محمود و اشرف از جمله امیران هوتکی بودند که دولت صفویه را برانداختند و مدتی براصفهان حکومت کردند. احمد دُرّانی از سرداران وفادار افغانی در ارتش بزرگ نادر شاه افشار بود که پس از بقتل رسیدن نادر بوسیله تعدادی از سردارانش ، به قندهار بازگشت و با جلب حمایت روسای طوایف مختلف افغان ، دولت دورانی افغانستان را بنیاد نهاد. به این ترتیب در نیمه سده هجدهم یک دولت مستقل در بین هند، ایران و روسیه تزاری شکل گرفت و روند ملت سازی را در قلمرو افغانستان آغاز کرد. روند تبدیل مردم افغان(مردمی که در طول تاریخ در آن بوم زیسته اند) به ملت افغانستان، گام به گام با چالش های بزرگی روبرو گردیده است. در دولت سازی های جدید، انطباق ملت با دولت و یا برعکس دولت با ملت اغلب کار دشواری بوده است و این دشواری دو چندان میگردد چنانچه پای مصالح ژئوپولیتیک یا تحریکات استعماری هم در میان باشد. افغان ها در شرق و جنوب سر زمین شان با هند بریتانیا و در شمال با روسیه تزاری همسایه بودند و در روند دولت- ملت سازی خویش با این قدرت های بزرگ در چالش بوده اند.  

 در طول سده 19(1800تا 1900)  دولت تازه تاسیس افغانستان در کنش های رقابت آمیز دو قدرت بزرگ امپریالیستی روسیه و بریتانیا تا مرز اضمحلال پیش رفت و در اثر ضعف حاکمیت، تحول در ملت سازی  مختل گردید. پس از جنگ جهانی اول و تحولات انقلابی در روسیه، توازن قدرت در جهان تغییر کرد و این تغییر توازن این امکان را برای افغانستان بوجود آورد تا باردیگر به استقلال کامل دست یابد ( 19 آگوست 1919 استقلال افغانستان).

در افغانستان از زمان بازیابی استقلال(1919) تا 2021 که بار دیگر اسلام گرایان قدرت را بدست گرفتند، روند ملت سازی به تبع تغییرات مکرر در شکل دولت سازی  مختل شده است.

شروع این مرحله از تحول دولت -ملت با اصلاحات در دوران سلطنت امان الله خان آغاز شد (1919-1929). افغانستان دارای قانون اساسی مدون گردید ودولت مشروطه سلطنتی مستقر شد. روند ملت سازی در همان مسیری قرار داده شد که نسیم آن از غرب وزیده بود و در ترکیه آتاتورکی و ایران رضا شاهی در حال انجام بود. امان الله خان پس از سفری به ایران و ترکیه سخت تحت تاثیر اصلاحات اجتماعی و دولتی آن کشورها قرار گرفت و مصمم گردید که همان اصلاحات را در کشورش به اجرا درآورد. اصلاحات بنیادین دولت امانی در رواج آموزش و پرورش جدید، آزادی های اجتماعی، تحول در ساخت دولت متناسب با ارزش های مدرن، ملت سازی در افغانستان را بر پایه های استواری قرار داد. تاثیر آن اصلاحات و اقدامات بعدی تا آن اندازه است که به رغم تبلیغات عظیم قوم پرستانه، قبیله گرایانه و دین خویی های بنیادگرایانه که در این سال ها شاهد آن بوده ایم، همه افغانستانی ها با هر گونه پیشینه زبانی و نیاکانی خود را افغان می نامند و افغانستانی می دانند. جالب است که در افغانستان هیچ قوم و قبیله ای بنام افغان وجود ندارد. افغان همواره نام مجموعه ای از مردمانی  بوده است که در سر زمینی که به نام آن مجموعه افغانستان نامیده می شود، می زیسته اند. ریشه یابی زبان شناختی این واژه- افغان- در زبان های اوستایی، پهلوی و سانسکریت می تواند نظریه هایی را در باره تغییرات آوایی این واژه مطرح کند بدون آن که بتواند این نام را به قوم خاصی منتسب گرداند.

 واکنش در برابر دولت سازی مدرن

 نردیک به سه سده تحول دولت و ملت سازی در افغانستان راه همواری نبوده است، هر گام اصلاحات با واکنش های منفی نیروهای سنت گرا که قادر به همگامی با پیشرفت و نو سازی کشور نبوده اند روبرو شده است. نخستین واکنش در برابر اصلاحات در دوران اخیر بوسیله فردی بنام حبیب الله کلکانی (معروف به بچه سقا) رهبری شد. دولت مشروطه ساقط شد و بجای آن امارت افغانستان ایجاد گردید(1929) و قوانین شرع جای قانون عرفی را گرفت. امارت بچه سقا بیش از 9 ماه دوام نیاورد و توسط محمد نادر از نظامیان و سیاست مداران دوران مشروطیت پیشین از میان برداشته شد. محمد نادر بار دیگر مشروطیت سلطنتی را بر اساس قانون اساسی جدیدی که محافظه کارانه تر از قانون اساسی پیشین تدوین شده بود بر قرار کرد. در حکومت محمد نادر به روحانیون قدرت زیادی واگذار شد و اصلاحات اجتماعی کند گردید، اما بنیادهای دولتی تقویت شد و اصلاحات اقتصادی ادامه یافت. پس از محمد نادر پسرش ظاهر شاه به سلطنت رسید (1933-1973). دردوران 40 ساله سلطنت ظاهر شاه مسیر پیشرفت اجتماعی به شیوه محافظه کارانه ادامه یافت. در این دوره طولانی، ثبات سیاسی بر اصلاحات اجتماعی مقدم بود. در1964( 1343) قانون اساسی جدیدی با تعدیلاتی بر قانون اساسی پیشین به تصویب رسید که گامی به پیش در مسیر دمکراتیزه کردن کشور و وحدت ملی بود.

مشکل مهم افغانستان بویژه بعد از دهه شصت میلادی، کمبود منابع مالی برای توسعه اقتصادی بود که کمبود آن تداوم ثبات سیاسی افغانستان را تهدید می کرد. دوران سلطنت ظاهر شاه با دوران جنگ سرد بین دو اردوگاه شرق و غرب هم زمان بود. اتخاذ سیاست بی طرفی بین دو اردوگاه متخاصم بین المللی از سوی دولت افغانستان، این کشور را که محصور بین اتحادیه های نظامی و اقتصادی دو اردوگاه متخاصم بود، با مشکل بزرگ تامین منابع مالی برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی روبرو کرده بود. دو همسایه غربی و جنوبی افغانستان –یعنی ایران و پاکستان- از طریق پیمان سنتو با اتحادیه های نظامی و امنیتی اردوگاه غرب پیوند داشتند و همسایه شمالی نیز اتحاد جماهسیر شوروی سوسیالیستی بود که از پیمان سنتو و اعضای آن ناخشنود بود. در این دوران سیاست دوری از هر دو اردوگاه عملا افغانستان را به انزوا کشاند. چنین انزوایی بسود شوروی تمام شد و توانست با ارایه کمک هایی نه چندان زیاد اما ارزان در افغانستان نفوذ کند. با این وجود روابط افغانستان با ایران و پاکستان تفاوت زیادی داشت. روابط سیاسی با پاکستان بخاطر اختلافات مرزی هر گز دوستانه نبود، اما روابط با ایران، نه گرم اما همواره دوستانه بود. شاه ایران از سستی برخورد ظاهر شاه با کمونیست ها و ضعف در انجام اصلاحات  ناخشنود  بود و آن را حمل بر بی حالی ظاهر شاه می کرد. اسدالله علم در گزارش پنجم آذر 1348(1969) نظر شاه را نسبت به افغانستان و ظاهر شاه اینگونه گزارش کرده است:« شرفیابی. قحطی در اطراف کابل زندگی نزدیک به 200.000 نفر را به خطر انداخته است، ولی آنطور که به شاه گفتم، هیچ کس حاضر نیست کمترین اقدامی برای بهبود وضع بکند. شاه گفت، کشور آنها اصلا دولت ندارد. از او در باره پادشاه افغانستان پرسیدم. [شاه]جواب داد، اصلا برایش[ برای ظاهر شاه] مهم نیست. انگار فقط منتظر نشسته تا مرگ بسراغش بیاید. خودش به من گفت که تا وقتی زنده است هیچ چیز عوض نخواهد شد و روسها فاصله شان را حفظ خواهند کرد، منتهی اگر برود، فقط خدا می داند چه اتفاقی بیفتد. من نمی فهمم چگونه کسی با این طرز فکر می خواهد بر یک مملکت حکومت بکند....». 

 گذار از مشروطه سلطنتی به جمهوری  با کودتا                 

 کودتای محمد داود خان (1973  ) و برکناری ظاهر شاه پاسخی بود به این سستی و برای خروج از بن بست و انزوایی که منجر به رکود اقتصادی در افغانستان و رشد کمونیست ها در آنجا شده بود. محمد داود رهبر کودتا دولتمردی بود که از اراده لازم برای اصلاحات اجتماعی و خارج کردن افغانستان از انزوای سیاسی برخوردار بود. نخست فضای سیاسی را باز کرد و همه نیروهای سیاسی از چپ تا راست، از کمونیست تا اسلام گرا، امکان مشارکت سیاسی در جمهوری سکولار محمد داود را یافتند. برنامه زمانبندی شده برای توسعه اقتصادی و اصلاحات بنیادی ارضی و توسعه حقوق اجتماعی تنظیم شد. سیاست خارجی بر خلاف دوران ظاهر شاه در مسیر فعال کردن روابط با جامعه بین المللی بویژه با همسایگان و کشورهای عربی قرار گرفت.  اما غربی ها اهمیت کودتا را یا درک نکردند و یا آن را چپ ارزیابی کردند و آگاهانه از تامین اعتبار های مالی لازم برای یاری رساندن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی داود سر باز زدند. این نا آ گاهی یا سستی غرب در جهان دو قطبی آن روزگار برای آینده افغانستان فاجعه بار و برای غرب گران تمام شد، و راه را برای حضور نظامی شوروی در افغانستان گشود. محمد رضا شاه در« پاسخ به تاریخ»، غرب را در یاری نکردن به جمهوری داود خان مقصر می داند و از احتمال همکاری و تغییر سیاست ژئوپولیتیک غرب و شرق در منطقه و تاثیر منفی آن در آینده ایران ابراز نگرانی می کند. « پیروی از همین اصل [ صلح طلبی] ما را بر آن داشت در زمانی که افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو شده بود، به او [ ظاهر شاه] یاری بدهیم. متعاقب این احوال، تغییری در دولت و موضع سیاسی افغانستان رخ نمود. قدرت های غربی خم به ابرو نیاوردند. در حالی که بیدرنگ رژیم جدید افغانستان [جمهوری محمد داود ] را به رسمیت شناخته و به کمک های اقتصادی خودمان ادامه می دادیم. از بی اعتنایی غرب و پیامدهای احتمالی اش برای ایران نگران شده بودم. نکند که ابر قدرت ها سیاست خود را در این بخش از دنیا تغییر داده باشند؟ (ص 271)».

 کودتای کمونیست ها علیه جمهوری

  سیاست خارجی موازنه منفی( دوری یکسان از شرق و غرب) در زمان ظاهر شاه در عمل بسود گسترش مناسبات با همسایه شمالی، شوروی انجامیده بود. سیاست خارجی فعال داود خان در پیش گرفتن روابط فعال با شرق و غرب، بویژه گسترش مناسبات با همسا یگان و دولت های ثروتمند عرب که همه در جبهه غرب بودند، بر سیاست داخلی افغانستان موثر واقع شد. جلب حمایت مالی این کشورها بدون محدود یت فعالیت کمونیست ها در داخل و ورود به پیمان های ضد کمونیستی غیر ممکن بود. چنین سیاستی اسلام گرایان و کمونیست هارا علیه او شوراند. اسلامیست ها که از پاکستان و عربستان سعودی حمایت می شدند، بدلیل حضور کمونیست ها در دولت از داود خان ناراضی بودند. از سوی دیگر حزب دمکراتیک خلق افغانستان – طرفدار شوروی سابق- سیاست خارجی داود را غرب گرا و ضدیت با شوروی تلقی کرد و در صدد واکنش علیه دولت بود. این واکنش به صورت کودتایی خونین که در آن رییس جمهور داود خان و بسیاری از اعضای خانواده اش کشته شدند  بوقوع پیوست ( 7 ثور/ اردیبهشت 1357/1978) . کمونیست ها این کودتا را «انقلاب ثور» و سر آغاز فصلی نو در تاریخ خلق افغانستان نامیدند. سرنگونی جمهوری سکولار و دمکراتیک محمد داود، شاهد دیگری است بر این مدعا که در جهان دوقطبی گذشته اتخاذ سیاست خارجی فعال بین دو اردوگاه متخاصم کاری دشوار بوده است.

   حکومت 14 ساله حزب دمکراتیک خلق افغانستان آغازی شد برای تسویه حساب های خونین بین دو فراکسیون خلق و پرچم در درون حزب ، درهم شکستن حاکمیت ملی، مداخله خارجی و کوچیدن میلیون ها افغانی به خارج از وطن شان. در این دوره قانون اساسی جدیدی در راستای سمت گیری سوسیالیستی تصویب شد. حزب برنامه مترقی همه جانبه ای را به تصویب رساند که به دلیل نبود ثبات سیاسی و در شرایط فقدان حاکمیت ملی و تحت الحمایگی و جنگ قابلیت اجرا نداشت. پناه آوردن افغان ها به کشورهای همسایه، برای جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی عرب فرصت مناصبی بود تا از احساسات میهن پرستانه مهاجرین سوء استفاده کنند. این کشورها در اتحاد با کشورهای غربی با حمایت مالی، تسلیحاتی و امنیتی ، بسیاری از مهاجران را در سازمان ها و گروهای بنیاد گرای اسلامی که خود را جهادی می نامیدند سازماندهی کردند. اساس جنگ های نیابتی در خاورمیانه از همین زمان گذاشته شد. در افغانستان دو نیروی ایدئولوژیک متخاصم به نیابت از دو اردوگاه غرب و شرق جنگی خونین را آغاز کردند. اشغال نظامی افغانستان بوسیله ارتش سرخ شوروی، نبرد اسلام گرایان را آزادیبخش جلوه  داد و پرده استتار بر روی ماهیت ایدئولوژی بنیادگرایانه آنها کشید. ارتش سرخ سر انجام پس از9  سال جنگ بی سر انجام پای خود را از باتلاق افغانستان بیرون کشید و نیروهایش را خارج کرد ( 1367خ/1989 م).

 سیاست بی خریدار مصالحه ملی نجیب الله

 پس از خروج نیروهای شوروی، دولت حزب دمکراتیک افغانستان تا سه سال دیگر دوام آورد. در این سال ها نجیب الله (رییس چمهور 1986-1992) با طرح مصالحه ملی در مسیر تفاهم با نیروهای اسلام گرا گام برداشت. سیاست مصالحه ملی نجیب الله بازتاب تغییر در سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی بود که در راستای تفاهم و همگرایی با غرب در حال انجام بود. نتیجه این سیاست کاهش شدید کمک های اقتصادی و نظامی شوروی به دولت نجیب بود. خزانه ای که با کمک شوروی پر می شد، دیگر خالی شده بود. برای دولت نجیب راهی جز مصالحه با گروه های جهادی که از پشتیبانی سخاوتمندانه کشورهای نفت خیز عرب، جمهوری اسلامی ایران، غرب و چین برخوردار بودند باقی نمانده بود. سال های آخر حکومت نجیب الله در تلاش برای تشکیل یک دولت انتقالی متشکل از همه نیروهای مخالف برای گذار به حاکمیت ملی در افغانستان گذشت. اسلام گرایان مسلح که فروپاشی دولت نجیب الله را بدلیل نداشتن حمایت بین المللی و قطع کمک مالی شوروی قطعی می دانستند از سازش و قبول مصالحه ملی سرباز زدند. با فروپاشی دولت نجیب(1992)، مجاهدین وارد کابل شدند و به حکومت 14 ساله حزب دمکراتیک خلق افغانستان پایان دادند. نجیب الله برای حفظ جان به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برد. چهار سال بعد با تسلط طالیان بر کابل، طالبان او را از دفتر سازمان ملل بیرون کشیدند، به طرز وحشیانه کشتند، جسدش را دور شهر گرداندند و بر سر چهار راهی بر چراغ راهنمایی آویزان کردند.   

 آغاز هرج و مرج اسلامی

 با ورود مجاهدین به کابل و سقوط دولت نجیب الله دوران جدیدی از هرج و مرج و کشت و کشتار در افغانستان آغاز شد. 15 جریان اسلام گرا که تا دیروز به زعم خود با کفار کمونیست جهاد می کردند، حالا به جان هم افتادند و برادران مسلمان خود را بی رحمانه می کشتند. اسلام گرایان که در قتل و کشتار قهار و حرفه ای عمل می کنند، در دولت سازی و جامعه گردانی بی استعدادند. ابتدا صبغت الله مجددی کهنه اسلام گرای اِخوانی برای 2 ماه رییس دولت شد. دولتی که در واقع وجود خارجی نداشت. سپس اِخوانی دیگری -برهان الدین ربانی- ریاست همان دولتی را که وجود نداشت به عهده گرفت. بیش از پانزده جریان اسلام گرا هر یک به پیروی از کارفرماهای بیگانه خود، مرتبا در حال کشتن یکدیگر و ویران کردن افغانستان بودند. سر انجام جریان سرهم بندی شده طالبان که در قهاریت و جباریت از پیشکسوتان خود جلو زده بود، از پاکستان ظهور کرد و بساط گروه های جهادی پیشکسوت را جمع کرد تا امارات اسلامی طالبان را برقرار کند (1996-2001). چهره رهبر اسرار آمیز این گروه – ملا عمر – را هر گز کسی ندید. اما حکومت طالبان نامی ماندگار در شیوه ناب حکومت داری اسلامی شد. امارات اسلامی طالبان تنها از سوی سه دولت پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته شد. با امارات طالبان، افغانستان مبدل به جولانگاه تروریسم بین المللی گردید. سر انجام با حمله ائتلافی از نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا و پشتیبانی بریتانیا و همکاری جبهه ای از نیروهای شمال در افغانستان حکومت طالبان ساقط گردید(2001).

 افغانستان کلکسیونی از انواع دولت ها  

 افغانستان در دوران جدید هفت نوع دولت را تجربه کرده است:

 1- استبداد سلطنتی، 2-مشروطه سلطنتی، 3-جمهوری ، 4-جمهوری دمکراتیک خلق(سوسیالیستی) 5-دولت اسلامی ربانی- مجددی(آنارشیستی)، 6-امارات اسلامی افغانستان(توتالیتاریستی- آنارشیستی) ، 7-جمهوری اسلامی افغانستان. این کلکسیون رنگارنگ به روشنی ژرفای بی ثباتی سیاسی در این کشور را نشان می دهد. بجز سه دولت نخستین(2،1 و 3) بقیه آنها محصول مستقیم رقابت های ژئوپولیتیک قدرت های بزرگ هستند که همسایگان افغانستان ودولت های عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس هم در این بازی سهمی به عهده گرفته اند. با تمام این احوال مسولیت مردم هر کشور در سرنوشت خود اهمیت درجه اول دارد و هیچ عاملی رافع این مسولیت نیست.

 الک کردن ایدئولوژیک طالبان.

حمید کرزای و اشرف غنی دو شخصیت اصلی در مدیریت افغانستان، پس از سقوط جمهوری اسلامی ساخته خودشان، ابتدا مدعی شدند که آنها نمی فهمند که چطور شد که این اتفاق روی داد. اما اندکی بعد هر دوی آنها حاکمیت طالبان را تایید کردند و خواستار سازش با طالبان شدند. 

در ضمن نیروهای ائتلاف می گویند که در بیست سالی که آنها در افغانستان بودند، طالبان ریشه کن نشده بود و بخش هایی از افغانستان  در دست طالبان بوده است. روشن است که این مطالب توجیهاتی بیش نیستند. آنها نخواسته اند طالبان را نابود کنند. هدف آنان الک کردن ایدئولوژی طالبان و جدا کردن نخاله های غرب ستیز آن و تبدیل طالبان به نیرویی دست آموز بوده است، که به آن توفیق یافتند. طالبان به نیروی بنیادگرای اسلامی مبدل شده است که سیاست هایش توقعات پاکستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برآورده می کند، بدون آنکه فعلا وارد مجادله با جمهوری اسلامی ایران گردد.  طالبان هماهنگ با «ترند» روز در خاورمیانه  از آمریکا فاصله می گیرد، تا چین و روسیه را راضی نگهدارد. در ایدئولوژی طالبان ِ امروز ضدیت با دمکراسی مساله اصلی است. همین ویژگی طالبان را در تقابل با حقوق بشر و سکولاریسم که گوهر دمکراسی است قرار می دهد. به این جهت طالبان یک قدرت ضد ملی است. آبرو ریزی کارکرد طالبان تا آنجاست که دولت هایی مانند عربستان، امارات و حتی پاکستان تا کنون در برسمیت شناختن آن این پا و آن پا می کنند. عمران خان نخست وزیر پاکستان به هر دری می زند، تا دنیا را متقاعد به برسمیت شناختن طالبان کند. وزیر خارجه امارات متحده عربی اولین مقام رسمی خارجی بود که به کابل سفر کرد تا قبح معاشرت با طالبان را بریزد. مولوی عبد الحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان لابد به نمایندگی از ولی فقیه شیعیان به تایید طالبان پرداخت و حکومت آنان را ستود. رژیم جمهوری اسلامی از ظهور دوباره طالبان به دو دلیل نمی تواند خوشحال نباشد: نخست آنکه آمریکا از زیر گوشش دورتر شده. دوم آنکه از وجود یک رژیم بنیادگرا در همسایگی خود احساس امنیت بیشتری می کند.     

 گذار از «امارات اسلامی» به «جمهوری اسلامی افغانستان» و بالعکس

اسلام سیاسی شده یک مجموعه سیال است که درجه غلظت و یا رقیق بودن آن از اجتماعی تا اجتماعی دیگر و از زمانی تا زمانی دیگر بنا به شرایط متفاوت است. این تفاوت ها گاه منجر به این برداشت می شود که گویا می توان از دین پالایش شده و رقیق در دولت سازی بهره گرفت. منظور از دین پالایش شده، دینی است که در درون ساختار دولت مدرن و مردم سالار در راستای ملت سازی شریک و یاور دولت باشد. چنین باوری منشاء اشتباهی است که دولت سازان افغانستان پس از سقوط طالبان، مرتکب شدند. آنها مشکل را در درجه غلظت اسلام طالبانی دیده بودند و نه در سیالیت ایدئولوژی آنها. با برافتادن طالبان، کرزای، غنی، عبدالله عبدالله و بسیاری از رهبران جهادی سابق که با طالبان جنگیده بودند، نخواستند در دولت سازی جدید اسلام گرایی را از ساختار دولت جدید حذف کنند. هدف آنها از همنشین کردن دین و دولت شاید خیر خواهانه و بمنظور مصالحه بین گروه های متخاصم بوده باشد. اما در سیاست بویژه در لخظات تاریخی نیات خیری که از توهم سرچشمه گرفته باشد، فاجعه می آفرینند. بسیار بعید می نماید که تاسیس« دولت اسلامی افغانستان» زیر فشار دولت های ائتلاف غربی و آمریکا صورت گرفته باشد. زیرا استقرار یک دمکراسی پایدار از هر جهت بسود آنها بود. مگر آنکه آنها در حساب سود و زیان دچار اشتباه محاسبه شده باشند. اما مداخله و فشار از سوی شرکای خاورمیانه ای دولت های بزرگ غربی (نایب های آنها) قابل تصور است. وجود تعداد زیادی از اسلام گرایان جهادی(پانزده جریانی که با کمونیست ها جنگیده بودند) در صف مبارزه با طالبان و در اتحاد با نیروهای ائتلاف غربی، راه را برای نفوذ عربستان سعودی، امارات متحده عرب و جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران در تعیین ساخت دولت افغانستان باز  کرد. این کشورهای اسلامی از حامیان اصلی مجاهدین اسلام گرا بودند. با حضور این اسلام گرایان در دولت انتقالی، دولتی التقاطی شکل گرفت که متاثر از تمایلات مجاهدین در پاسخگویی به خواست دولت های اسلامی پشتیبان آنها بود. بخشی از دولت نیز با نگاهی مدرن تدوین شد تا مورد قبول غربیان و جامعه بین المللی باشد. نتیجه این درآمیزی، قانون اساسی افغانستان از آب درآمد که با نام دولت« جمهوری اسلامی» افغانستان به رسمیت شناخته شد. برای درک جای پای مستحکم بنیاد گرایی در «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» به اصولی از قانون اساسی آن اشاره می می شود: 

 ماده اول: افغانستان «دولت جمهوری اسلامی» مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد.

ماده 2: دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان « دین مقدس اسلام» است.

ماده سوم: «هیچ قانونی» نمی تواند «مخالف معتقدات و احکام  دین مقدس اسلام» باشد .

ماده 19: ... نشان ملی افغانستان عبارت از «محراب و منبر »به رنگ سفید می باشد، و .... وسط ان در قسمت فوقانی کلمه مبارک« لا اله الاالله محمد رسول الله و الله اکبر » و ....

سرود ملی افغانستان با ذکر« الله اکبر» و نام اقوام...

ماده35 بند 1: مرامنامه و اساسنامه حزب مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش های مندرج در قانون اساسی نباشد.

ماده40: دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید.

ماده 54:.... دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر و تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم «مغایر با احکام دین مقدس اسلام» تدابیر لازم اتخاذ می کند.

ماده 63 سو گند ریاست جمهور: به نام خدا سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم...

 هیچ دولت مدرنی نمی تواند روی آرامش ببیند چنانچه بنیادش ایدئولوژی دینی باشد. با چنین اصولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بهتر می توان فهمید که چطور ارتش هایی با آنهمه یال و کوپال از عهده طالبان بر نیامدند و ارتش سیصد هزار نفری افغانستان ناپدید گردید. طالبان با چنین قانون اساسی و چنین ساختار دولتی از یک عنصر بیرونی به مهمانی خانگی مبدل شده بود. طالبان هم از بیرون تغذیه می شد و هم از درون. بسیاری از سیاستمداران افغانی که زیر سایه ائتلاف غربی به قدرت رسیدند و مقامات حساس را اشغال کردند، در ذهن و کارکرد طالبانی بود.

 نیروی مخرب عادت و ضعف خرد

جنگ رشت ترین و کهن ترین روش برای ارضای زیاده خواهی بشری است. دراثر تکرار این عارضه در طول تاریخ، گویا دیگر جنگیدن، کشتن و آواره کردن ِ انسان ها به عادتی ترک ناپذیر در نهاد بشر و نهادهایی از دولت که محصول فکر انسان ِ معتاد به جنگ است مبدل شده است. بنا بر اصول مدون حقوق بین الملل که خرد بر آن صحه می گذارد، جنگ بدترین نوع جنایت و نقض حقوق انسان هاست. به نظر می رسد تا زمانی که نیروی عادت بر نیروی خرد غلبه دارد، باید همچنان شاهد تداوم و تکرار نقض حقوق انسان ها در اثر ارتکاب جنایات جنگی بود. مدت چهل سال است که شاهد چنین جنایاتی در  منطقه ای که از خلیج فارس تا شرق مدیترانه و دریای سرخ را در برمی گیرد هستیم. تردیدی نیست که بار بخشی از این وضع آشفته، درون زا و متوجه توسعه نیافتگی فرهنگی است. هر چه توسعه نیافتگی فرهنگ بومی و ملی گسترده تر باشد، درجه آسیب پذیری کشور در مقابل امواج دگرگونی های بیرونی و بین المللی بیشتر می گردد. بی سبب نیست که هر اقدام سنجیده ای که بخواهد نظم سیاسی برآمده از فرهنگ رشد نایافته را به سمتی مطلوب هدایت کند و از جنگ جلوگیرد و جامعه را بسوی مناسباتی معقول هدایت کند، بطور اجتناب ناپذیر با مقاومت شدید طیف هایی روبرو می گردد که از  نا فرهنگ تغذیه می کنند. کار هنگامی دشوارتر می گردد که منافع قدرت های بزرگ جهان با نظم های سیاسی برآمده از نا فرهنگ هماوایی و از آنها حمایت کند. در یک صد سال گذشته بدفعات شاهد چنین همسویی هایی بین نا فرهنگ های بومی و سیاست های جهانی بوده ایم. قرارداد دولت آمریکا با طالبان ِ بد فرهنگ و پذیرش دولت ِ فرهنگ ستیز جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای به رهبری چین و روسیه، شاهدهایی بر این هماوایی هاست.  

احمد تاج الدینی