او روز شنبه، ابتدا با محمد جواد لاریجانی، مسئول پیگیری قرارداد 25 ساله ایران و چین و سپس با حسن روحانی دیدار کرد؛ پس از آن، دیدار وزرای خارجه دو کشور برگزار شد و سند جامع همکاری‌های ایران و چین به امضا رسید.

بر اساس بیانیه مشترک وانگ یی و محمد جواد ظریف، ایران و چین در سال 1395 بیانیه مشترک جامع راهبردی دو کشور را صادر کرده و برای انعقاد یک برنامه همکاری جامع به توافق رسیده بودند.

همچنین بیانیه بر این موضوع تأکید می‌کند که این سند، ظرفیت‌ها و چشم‌انداز همکاری دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و غیره را مورد بحث قرار داده است. در این بیانیه آمده است «این سند بیش از پیش توسعه مداوم و مشارکت جامع راهبردی ایران و چین را ترویج خواهد کرد و برای دو ملت سعادت خواهد آفرید».

علیرغم امضای سند، همچنان مباحث حول محتوای سند، در میان کارشناسان در جریان است.

برخی منابع مدعی هستند که این سند فاقد هرگونه اعداد و ارقام درباره سرمایه‌گذاری و مبادلات اقتصادی است و با توجه به جامعیت آن، پس از نهایی شدن، نیازمند مذاکرات و توافقنامه‌های جداگانه کارشناسان و سیاست‌گذاران دو کشور، حول تک‌تک بندهای سند است.

بر اساس این توضیحات این منابع، علیرغم قید «25 ساله» در عنوان سند، متن آن هیچ اشاره‌ای به دوره زمانی ندارد و دوره همکاری در هر یک از حوزه‌های مورد علاقه دو کشور که در متن سند به آن اشاره شده است، تابع توافقات جزئی است.

در واقع این سند، ماهیت اجرایی ندارد و صرفا به عنوان یک سند بالادستی، راهنمای توافقات بعدی دو کشور خواهد بود.

این در حالی است که پیش‌تر، برخی از منابع از رقم 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در بخش انرژی ایران، طی 25 سال، بر اساس این سند جامع خبر داده بودند؛ رقمی که با توجه به ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری بخش انرژی ایران، چندان جذاب نبود.

آن چه درباره محتوای این سند، مورد توافق بوده این است که سند، در سه حوزه سیاسی-امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، زمینه‌های گسترده‌ای را برای همکاری دو کشور گشوده است.

همچنین در این سند بر پیشبرد روابط دو جانبه، فارغ از تأثیرات طرف ثالث تأکید شده است.

این که آیا دو کشور با وجود تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و عدم پذیرش برخی سازوکارهای حقوقی ناظر بر تبادلات تجاری و مالی -همچون اف ای تی اف- در ایران، قادر به پیشبرد برنامه همکاری بلندپروازانه خود خواهند بود یا نه، محل پرسش جدی است.

از سوی دیگر، در حالی که مسئولان وزارت خارجه و دولت، پیوسته نارضایتی خود از «گمانه‌زنی‌های غیر دقیق» تحلیل‌گران در مورد این سند را مطرح کرده‌اند، معلوم نیست چرا اقدامی در راستای شفاف‌سازی محتوای سند انجام نمی‌گیرد؟

واقعیت آن است که ممکن است مسئولان ایرانی، دلایل قابل پذیرشی برای این موضوع داشته باشند یا حتی ممکن است فقدان شفافیت در خصوص محتوای سند، خواست طرف چینی باشد که حتی در این صورت نیز انتظار توضیح این دلایل، چندان غیرقابل تحقق نیست.

اگر مسئولان به هر دلیلی –ولو قابل پذیرش- حاضر به برآورده کردن این انتظار نیستند، باید این را هم بپذیرند که در جامعه‌ای با ویژگی‌های ایران -که سیاست خارجی موضوع زندگی روزمره مردم شده است- این «گمانه‌زنی‌های غیر دقیق» طرح می‌شود و بر ذهینت مردم نیز تأثیرگذار خواهد بود.