این یک قطعنامه برای نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا الزام‌آور نیست. با این حال تصویب این قطعنامه با واکنش منفی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روبه‌رو شد. این ستاد با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد که «پارلمان اروپا بایستی مراقب عواقب» این اقدام باشد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه درخواست کرده‌اند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمامی نیروهای وابسته‌اش - شامل بسیج و سپاه قدس - را در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهند.
آنها همچنین خواستار توقف هرگونه رابطه مالی و اقتصادی با شرکت‌های سپاه یا افراد وابسته به این نهاد شده‌اند.
این نمایندگان با این حال تاکید کرده‌اند که اعضای اتحادیه اروپا باید از اقداماتی که به کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران ضربه می‌زند، خودداری کنند.
در این قطعنامه، اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی با «شدیدترین لحن» محکوم شده و با اشاره به اسامی برخی زندانیان چون محمد بروغنی و محمد قبادلو از مقام‌های ایرانی خواسته شده تا «فورا و بدون قید و شرطی» اعدام معترضان را متوقف کنند.
اعضای پارلمان اروپا با اشاره به اسامی تک‌تک کسانی که به دلیل اعتراض‌های اخیر اعدام شده‌اند، خواستار توقف فوری اعدام دیگر معترضان شدند
همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا با تعیین یک مهلت قانونی، مجازات اعدام را به کلی از فهرست مجازات‌های قانونی کشور خارج کنند.
در ادامه قطعنامه با اشاره به اصل «صلاحیت قضایی جهانی» از اعضای اتحادیه اروپا خواسته شده در مواردی که «ظن معقولی از اقدام جنایتکارانه و مسئولیت مقام‌های ایرانی بر اساس قوانین بین‌المللی» وجود دارد، آنها را محاکمه کنند.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه با «جوانان، زنان و مردان شامل اقلیت‌هایی که در اعتراض‌ها شرکت دارند» اعلان همبستگی کرده‌اند و نوشته‌اند که به شدت از درخواست مردم ایران برای «زندگی در یک کشور آزاد، همه‌شمول و دموکراتیک» حمایت می‌کنند.
در این قطعنامه به خانواده‌های قربانیان سرکوب اعتراض‌های ایران تسلیت گفته شده و از جامعه بین‌المللی و اتحادیه اروپا و همچنین اعضای این اتحادیه درخواست شده که از همه ابزارهایشان برای متوقف کردن سرکوب خشونت‌بار معترضان، آزادی زندانیان، تضمین آزادی بیان و آزادی تجمعات مردم ایران استفاده کنند.
در قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شده که تحریم «اشخاص و نهادهای مسئول در نقض حقوق بشر» را افزایش دهند و برخی مقامات را «از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور و ۲۲۷ نماینده مجلس که اعدام‌ها را تشویق کرده بودند» تحریم کنند.
مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند که در میان مقام‌های حکومت، آیت‌الله خامنه‌ای در سرکوب معترضان نقشی محوری دارد، اما در تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی تاکنون نام او مطرح نشده است
آنچه که به نام نامه ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس قوه قضائیه منتشر شد، اندکی بعد توسط روابط عمومی مجلس تکذیب شد و «از اساس جعلی و دروغ» خوانده شد.
بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و امور جانبازان دو نهادی هستند که در قطعنامه پارلمان اروپا نامشان به عنوان نمونه‌هایی از نهادهایی که پیشنهاد شده تحریم شوند، ذکر شده است.
در مقابل، تحریم سیاستمداران فرانسوی و آلمانی و نمایندگان پارلمان اروپا توسط ایران نیز با شدیدترین لحن محکوم شده است.
در بخش دیگری از این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا به حقوق بنیادین و آزادی‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی، همجنسگرایان، دوجنس‌گرایان، ترسجندرها، بینا‌جنس‌ها، کوئیرها و دیگر گرایش‌های جنسی و جنسیتی احترام بگذارد و همه اشکال تبعیض را از بین ببرد.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل یک گروه ویژه حقیقت‌یابی در ارتباط با سطح سرکوب معترضان در ایران، استقبال کرده‌اند و از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که با این شورا همکاری کند.
همچنین از ایران خواسته شده که به تمامی گزارشگران و کارکنان نهادهای مرتبط با حقیقت‌یابی درباره نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه امور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهند که از کشور بازدید کنند.
نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه‌شان به نام نیلوفر حامدی (چپ) اشاره کرده‌اند که به همراه الهه محمدی (راست) از نخستین روزنامه‌نگارانی بود که با آغاز اعتراض‌های اخیر دستگیر شدند
در این قطعنامه دستگیری روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها در ایران، از جمله نیلوفر حامدی محکوم شده و خواسته آزادی فوری آنها نیز دیده می‌شود.
شکنجه دستگیرشدگان از جمله استفاده از آزار جنسی به عنوان ابزار سرکوب در این قطعنامه محکوم شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده تا از اعتراف‌گیری، ایجاد رعب و وحشت و تهدید خانواده بازداشت‌شدگان دست بکشد.
بندهایی از این قطعنامه به مساله اختلال اینترنت در ایران اختصاص یافته و قطع اینترنت در زمان اعتراض‌ها «با قدرت» محکوم شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون اروپایی درخواست کردند که به شرکت‌های اروپایی اجازه دهد تا به ساکنین ایران، «ابزارهای امن» ارتباطی ارائه کنند. در قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواسته شده که برای ارائه «اینترنت رایگان» به مردم ایران با استفاده از منابع مالی این اتحادیه بکوشند.
نمایندگان پارلمان در ادامه از اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی «شامل خرابکاری، جاسوسی، تلاش برای بمب‌گذاری، کارزار انتشار اطلاعات دروغ و دیگر روش‌های کنترلی» که توسط سفارتخانه‌های ایران و سپاه پاسداران علیه ایرانیان مهاجر انجام می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌اند.
پارلمان اروپا در این قطعنامه از اعضای اتحادیه اروپا درخواست کرده تا حفاظت از ایرانیان مهاجر را افزایش دهند و از تشکیلات سیاست خارجی این اتحادیه - شامل دفاتر نمایندگی - و کشورهای عضو خواسته شده تا از همه ظرفیت‌هایشان برای حمایت از جامعه مدنی ایران استفاده کنند.
صدور ویزا برای ایرانیانی که نگران تعقیب قضایی به دلیل استفاده از حق آزادی بیانشان هستند، تماس با کشورهای همسایه ایران برای باز نگاه‌داشتن مرزها به روی فعالانی که از ایران فرار می‌کنند و تضمین رسیدن این اشخاص به اروپا برای درخواست پناهندگی، یکی دیگر از درخواست‌هایی است که در این قطعنامه مطرح شده است.
واکنش ایران
ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه‌ای، درخواست پارلمان اروپا برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را محکوم کرد و قطعنامه اخیر را «مداخله جویانه و نامتعارف» توصیف کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح، عالی‌ترین نهاد نظامی ایران است که بر تمامی نیروهای مسلح کشور شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی نظارت می‌کند و نقش هماهنگی میان این نیروها را برعهده دارد.
در بیانیه این ستاد به شدت از سپاه پاسداران حمایت شده و آمده که اگر فداکاری‌های سپاه و کشته‌شدگانش نبود «چه بسا دولت‌های اروپایی، امروز تحت سیطره و پرچم داعش بودند».
در این بیانیه آمده است: «اگرچه بر اساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد، تعیین و شناسایی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی با شورای امنیت است و اقدامات یکجانبه دولت‌های عضو بر اساس بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مردود، فاقد وجاهت بین‌المللی و غیرالزام آور است، اما این قبیل تصمیمات بدعت آمیز و غیر موجه که بیشتر با هدف تحت تاثیر قرار دادن دستگاه محاسباتی جمهوری اسلامی ایران طراحی و به اجرا گذاشته شده است، نخواهد توانست تمرکز تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری منافع ملی دچار اختلال کند.»
پیش از تصویب این قطعنامه نیز حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تهیه چنین قطعنامه‌ای را «رفتاری نسنحیده و نادرست» توصیف کرده بود.
بر اساس گزارش وزارت خارجه ایران، آقای امیرعبداللهیان در این مکالمه به آقای بورل گفت: «اقدام پارلمان اروپا در اتهام تروریستی خواندن این نهاد امنیت آفرین، به نوعی شلیک به پای خود اروپاست.»
بنا به این گزارش وزیر خارجه ایران گفت: «ما بارها گفته‌ایم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد رسمی و حاکمیتی است و نقشی مهم و حیاتی در تامین امنیت ملی ایران و امنیت منطقه ، به خصوص در مبارزه با تروریسم داشته و دارد.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
مطالب مرتبط:
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید