سحرگاه امروز، هفده دی‌ماه ۱۴۰۱ حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از معترضان دربند جمهوری اسلامی به اجرا درآمد.
تنها «جرم» ثابت ‌شدۀ این فرزندان عزیز میهن، شرکت در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و حضور در خیابان، و ایستادگی و تلاش برای زندگی بهتر و فردایی روشن‌تر در ایران بود، علیرغم اتهام ادعایی قتل از سوی حکومت، این، آن «جرم» واقعی‌ای بود که موجب سربه‌دار شدن این دو جوان معترض از سوی نظامی شد که هرگونه وجهۀ مردمی را از دست داده است. ما این اعدام‌ها را انتقام‌کشی از کنشگران جسور مدنی و مردم معترض می‌دانیم و آن را شدیداً محکوم می‌کنیم.

محمد مهدی کرمی و محمد حسینی که هر دو روز دوازده آبان در مراسم اعتراضی به مناسبت چهلم حدیث نجفی یکی از صدها جان‌باختهٔ اعتراض‌های اخیر دستگیر و زندانی شده بودند، همراه چهارده معترض دیگر به اتهام شرکت در قتل یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان، در بیداد‌گاهی غیرشفاف و مخفی که حتی مورد اعتراض و انتقاد برخی فقها و وکلا و سیاست‌مداران نزدیک به حکومت هم قرار دارد، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. هر دوی این عزیزان را از دسترسی به وکیل تعیینی محروم کرده بودند تا بتوانند احکامی را که حتی ناقض قوانین خود این نظام بیدادگر بود، در مورد آنان صادر کنند.

جمهوری اسلامی در طول حکومت ضد مردمی خود، از سرکوب و اعدام، برپایی دادگاه‌های فرمایشی و ایجاد رعب و وحشت حاصل از احکام این بیدادگاه‌ها به عنوان راه‌کار اصلی مقابله با اعتراضات و جنبش‌های مردمی و در برابر نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌پژوه و خلاصی خود از آنان، بهره برده است. شیوۀ رسوای اعتراف‌گیری زیر شکنجه‌های جسمی و روانی شدید، چهاردهه است که در این نظام تداوم دارد.

امروز هزاران معترض و فعال مدنی، فرهنگی، اجتماعی، صنفی و سیاسی در بند نظام جمهوری اسلامی را تنها خطر صدور و اجرای حکم قتل حکومتی اعدام تهدید نمی‌کند، اخبار نگران‌کنندۀ بسیاری از سراسر ایران از شکنجه‌های جسمی، روانی و جنسی در حق این هم‌میهنان زندانی وجود دارند که بسیاری از آنان تایید شده‌اند. در کنار شکنجه‌های پیش‌گفته، مرگ‌های مشکوک و «خودکشی‌های» یک‌بارۀ از بندرستگان، بسیار نگران‌کننده و هشداردهنده‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش در دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده، گوش و چشم خود را بر تمام هشدارها و اعتراض‌هایی که حتی از سوی لایه‌هایی از حکومت ابراز می‌شوند، بسته‌اند. آنان، که نه غم مردم دارند، نه غم کشور و نه حتی غم دین، چشم‌وگوش‌بسته، تنها به جنایت، انتقام‌کشی و سرکوب برای بقای حکومت استبدادیِ خود می‌اندیشند. دستگاه حاکمیت خامنه‌ای ناتوان از مقابله با جنبش مردمی، قصد دارد با شیوه‌های دهشتناک در بازداشت‌گاه‌های ناشناخته و پشت درهای زندان و به ویژه با صدور و اجرای احکام اعدام در بیدادگاه‌هایش، از تداوم و اعتلای جنبش جلوگیری کند. هنوز مانده که ابعاد این جنایت‌های دهشتناک روشن گردند. نکتۀ مهم در این میان اما، ضرورت و نیاز به تمرکز و توجه همۀ نیروهای میهن‌دوست بر خواست آزادی زندانیان سیاسی و هشدار نسبت به حفظ جان آنان چه در زندان و چه پس از رستن از بند است.

سازمان ما صدور و اجرای احکام قتل حکومتی اعدام علیه فرزندان سرفراز مردم و میهن را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند و به مسئولان نظام و به تصمیم‌گیرندگان آشکار و پنهان آن، نسبت به صدور احکام اعدام در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی و اجرای این احکام و عواقب آن هشدار می‌دهد. تصور این‌که محاکمه‌های صحرایی و صدور و اجرای قتل‌های حکومتی‌، موجب آن شود که نظام سلطه و ستم شما مثل گذشته به بقای خویش ادامه دهد، خطایی بزرگ است که جبران آن هر روز که بگذرد، سخت‌تر خواهد شد. این قتل‌ها برای شما سرنوشتی دشوارتر رقم خواهد زد! خشونت و اعدام بیش‌تر بر خشم مردم می‌افزاید و جنبش اعتراضی صلح‌آمیز مردم را در مسیر مقابله با اعمال‌کنندگان آن قرار می‌دهد. این چرخۀ خشونت را متوقف کنید!

دست از کشتار فرزندان مردم در خیابان و بر سر دار بردارید!
زندانیان مدنی، فرهنگی، اجتماعی، صنفی و سیاسی را آزاد کنید!

شنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۱ (۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)