حباب کره‌ای از ورقه بسیار نازک آب است که درون آن هوا است. هرچه هوا بیشتر منبسط شود، حباب بزرگ‌تر می‌شود؛ اما تاب‌وتوانی ندارد و میان‌تهی است و اگر ترکید از آن چیزی نمی‌ماند؛ نه آبی که تشنگی برد، نه هوایی که به کار تنفس آید. در اقتصاد هم زمانی که پول در گردش بیش از ارزش تولید باشد، همچون حباب است؛ حجم زیاد و ارزش کم و فروکاهنده قدرت خرید.

در نظام ولایی، حباب پولی همواره افزایش یافت و جز نداری مصرف‌کننده و ورشکستگی تولیدکننده نتیجه‌ای نداد. روشن است که پدیده‌های انسانی علت قطعی ندارند، بلکه بیشتر زمینه‌های امکانی و پرورشی دارند؛ پس نداری و ورشکستگی علت‌های دیگری هم می‌تواند داشت. ما در این نوشته به همین زمینه افزایش نقدینگی پول می‌پردازیم. برای این کار می‌باید در آغاز چند مفهوم اقتصادی را بیشتر باز کنیم.

تولید، پایه پولی و نقدینگی

برای هر اندازه‌ای از تولید به میزان معینی پول نیاز است. برای سنجیدن این میزان می‌باید «پایه پولی» (monetary base) و «نقدینگی» (Liquidity) را شناخت. این دو مفهوم را می‌توان به جای یکدیگر به کار برد چرا که ویژگی هر دو نقد بودن و نقدشوندگی است؛ اما تفاوتی نیز دارند.

پایه پولی دربرگیرنده «پول پرقدرت» یا اسكناس، سکه نقد و حساب‌ بانکی است که به‌آسانی نقد می‌شوند. نقدینگی افزون بر این همه، «شبه پول» و «ضریب فزاینده پولی» را هم دربرمی‌گیرد. شبه پول‌‌ها سپرده‌های مدت‌داری‌اند که به‌خودی‌خود نقد نیستند اما با چند کار اداری و دفتری به حساب‌های نقدشونده تبدیل می‌شوند. ضریب فزاینده پولی نشانگر تغییر حجم پول به ازای هر واحد پايه پولی است.

در آمریکا، هرگاه پایه پولی افزایش یابد، نقدینگی هم با ضریب حدود شش افزایش می‌یابد؛ یعنی هر بار که دولت برای تامین مالی نیازهایش از بانک مرکزی یک تومان بگیرد، حدود شش تومان به حجم نقدینگی افزوده می‌شود. بر پایه برآورد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (بازار پول در آبان ۱۴۰۰)، ضریب فزاینده نقدینگی در نظام ولایی حدود ۵.۵ درصد است. اما اگر فعالیت موسسات غیرمجاز را هم به حساب آوریم، میزان نقدینگی ناشی از وام‌دهی باز هم بیشتر است.

بیشینه نوسان‌های پایه پولی و نقدینگی هم‌سو است؛ گاهی هم نیست. مثلا اگر عرضه پول ۱۰ درصد کاهش یابد و در همان زمان، فعالیت اقتصادی ۱۰ درصد و در پی آن تقاضا برای پول ۱۰ درصد و تورم نیز پنج درصد کاهش یابند، نقدینگی نه تنها کم نمی‌شود بلکه پنج درصد هم رشد می‌کند. با این حساب، نرخ نقدینگی = (نرخ رشد عرضه پول) – [(نرخ رشد تقاضا برای پول) – (نرخ تورم)] و در نتیجه، ۵ = (۱۰-) – [(۱۰-) – (۵-)].

در ایالات متحده آمریکا، نرخ رشد سالانه عرضه پول از ۸.۳ درصد در اکتبر ۱۹۲۹ به منفی ۱۴.۵ درصد در ژوییه ۱۹۳۲ کاهش یافت، اما نقدینگی در همان دوره از ۰.۲ درصد به ۲۶.۵ درصد افزایش یافت. بر عکس، نرخ رشد سالانه عرضه پول از ۵.۵ درصد در اکتبر ۱۹۷۰ به ۶.۱ درصد در اوت ۱۹۷۲ افزایش پیدا کرد اما نقدینگی از ۶.۳ درصد به منفی ۷.۹ درصد کاهش یافت؛ اما این‌ها شرایط ویژه‌اند.

از دیدگاه نظری، نقدینگی زمانی از میان می‌رود که عرضه و تقاضای پول برابر باشند اما در عمل، این برابری به‌طور کامل به وجود نمی‌آید و بسته به اینکه کدام از دیگری بیشتر است، کارکرد اقتصاد تغییر می‌کند.

تاثیر افزونی ارزش تولید بر نقدینگی در اقتصاد

پیش از این، گفته شد که مقدار پول می‌باید با ارزش کالا و خدمات تولیدشده متناسب باشد. اگر این تناسب به هم خورد، بدین ترتیب که تولید بیشتر شود و میزان پول همان که بود بماند، ارزش پول و قدرت خرید آن افزایش می‌یابد. این در شرایطی رخ می‌دهد که بهره‌وری افزایش پیدا کند؛ چرا که تولید بیشتری در ازای همان پایه پولی در بازار است و به دیگر سخن، تقاضا برای پول بیش از عرضه آن می‌شود و همخوانی عرضه و تقاضا برای پول قدرت خرید بالاتری به وجود می‌آورد. در تمامی روزگار جمهوری اسلامی، هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.

تاثیر افزونی نقدینگی بر ارزش تولید در اقتصاد

اگر تولید به میزان پیشین بماند و پول بیشتری به گردش در آید، از ارزش پول کاسته و بر قیمت‌ها افزوده می‌شود. چون در کوتاه‌مدت، موجودی و تولید و عرضه تغییری نمی‌کند، در حالی که پول بیشتر بر تقاضا می‌افزاید و این همچون هر بار که تقاضا بیش از عرضه است، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد. پیامد این فرایند کاهش قدرت خرید، ورود کالای خارجی بیشتر و ارزان‌تر به بازار ملی، کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است.

اگر افزایش نقدینگی این همه پیامد زیانمند دارد، پس چه کسی به حجم آن می‌افزاید و چه سودی از آن می‌برد؟

دولت بی‌تردید نخستین و بزرگ‌ترین مقصر افزایش نقدینگی است که با همدستی بانک مرکزی بر رشد عرضه پول می‌افزاید تا برای هزینه‌های فزاینده خود تامین مالی بیابد. در جای دیگر آوردیم که چون همه دولت‌های نظام ولایی گرفتار کسری بودجه فراینده‌اند و نمی‌توانند از فروش شرکت‌های دولتی در این فضای تیره‌وتار کسب‌وکار درآمد درخوری داشته باشند یا از تولید در رکود و نیروی فعال بیکار مالیاتی به دست آورند، به‌ناچار به انبساط پولی و نقدینگی روی می‌آورند که مهم‌ترین برانگیزنده تورم است .

دولت به دلیل دیگری هم به انبساط پولی و نقدینگی روی می‌آورد و آن به وجود آوردن «گشایشی» است تا مردم را از ناخشنودی دور نگه دارد. توجیه این گشایش مفهوم «دام نقدینگی» است که جان مینارد کینز آن را مطرح کرد و پیروانش آن را پی گرفتند و بسیاری از دولت‌ها آن را اجرا کردند. از دیدگاه کینز، رکود ناشی از آن است که مردم کمتر مصرف و بیشتر پس‌انداز می‌کنند؛ اما اگر بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش و عرضه پول را افزایش دهد، مصرف‌کنندگان که پول بیشتری در دسترس دارند، بیشتر خرج می‌کنند و بدین ترتیب اقتصاد دوباره به راه می‌افتد و از رکود خارج می‌شود.

کینز می‌افزاید که با وجود این، گاهی برداشت مردم این است که نرخ بهره به پایین‌ترین حد خود رسیده است و از آن پس افزایش می‌یابد؛ از همین رو خرج نمی‌کنند و پول خود را نگه می‌دارند. کینز ترجیح نگه‌ داشتن پول یا نقدینگی را «تله نقدینگی» می‌نامد که جانمایه آن پس‌انداز بیشتر و خرید کمتر و به گمان او درافتادن اقتصاد به رکود است.

پیشنهاد کینز برای برون‌رفت از چنین شرایطی هزینه‌کرد دولت است تا مصرف‌کنندگان هم اطمینان و اعتماد یابند و پس‌انداز را کاهش و خرید را افزایش دهند [جان مینارد کینز این نظر را در کتاب اصلی خود «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» مطرح کرد. دکتر منوچهر فرهنگ این اثر کینز را به فارسی برگردانده است. این کتاب را به زبان انگلیسی می‌توان به‌رایگان در اینترنت خواند].

البته باید دانست که تله نقدینگی به این دلیل نیست که مردم پول را برای خود پول می‌خواهند. مردم آن را همواره برای خرید و دادوستد می‌خواهند. وانگهی پس‌انداز پیش‌شرط به راه افتادن تولید و رونق است و اگر دولت بی‌انضباطی مالی بانک‌ها را مجبور به وام‌دهی با بهره ارزان کند و پس‌اندازی را که می‌تواند در تولید سرمایه‌گذاری به کار رود، به مصرف ساختگی هدایت کند، نه تنها اقتصاد به راه نمی‌افتد، بلکه در رکود سخت‌تری هم گرفتار می‌شود [این نهاده لودویگ فون میزس، اقتصاددان و فیلسوف لیبرالیسم مکتب اتریش است که دیدگاهی جدا و متفاوت از دیدگاه کینز برای کارکرد اقتصاد پیشنهاد می‌کند.  کتاب اصلی هنوز به فارسی ترجمه نشده است. این کتاب را به زبان انگلیسی می‌توان به‌رایگان روی اینترنت خواند]

نظام بانکی هم می‌تواند با تبدیل شبه پول به دارایی نقدشونده بر پایه پولی و در پی آن به حجم نقدینگی بیفزاید. بدین ترتیب که بانک‌ به اعتبار حساب‌های پس‌انداز و مدت‌دار سپرده‌شده نزد خود به مردم وام می‌دهد و سپس مبلغ وام را به‌اضافه مبلغ بهره پس می‌گیرد. مثلا ۱۰ میلیون تومان با نرخ بهره ۲۰ درصد وام می‌دهد و در سررسید، ۱۲ میلیون تومان پس می‌گیرد. بدین ترتیب دو میلیون تومان به پایه پولی افزوده می‌شود. روشن است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، قدرت تولید پول بانک‌ها کمتر می‌شود و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند.

زمانی که بانک‌ها برای سود بیشتر بدون در نظر گرفتن توان بازپرداخت مشتریان وام آسان می‌دهند، بر نقدینگی، آن هم نقدینگی پرخطر، بیش‌ازپیش می‌افزایند. بدین ترتیب که بسیاری از مردم با وام آسان بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و مثلا مالک خانه و خودرو می‌شوند اما این دارایی‌ها همچون حباب‌اند؛ چون در صورت پرداخت نکردن به موقع اصل‌وفرع بدهی، همچون حبابی می‌ترکند و چیزی از خود باقی نمی‌گذارند.

بحران بزرگ مالی که در سال ۲۰۰۸، جهان را درنوردید و گویا بزرگ‌ترین بحران مالی ۱۰۰ پیش از آن بود، با همین افزایش نقدینگی آغاز شد. دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، برای محکم کردن جای خود در میان رای‌دهندگان، نظام بانکی را واداشت تا بدون در نظر گرفتن توان مالی، به متقاضی‌های کم‌درآمد وام آسان با بهره کم دهند تا آن‌ها بتوانند صاحب‌ خانه شوند. در پی این، نقدینگی ایجاد شد و حباب مشهور به مسکن به وجود آمد که در سال ۲۰۰۸ ترکید و موسسات مالی بزرگی همچون برادران لهمان را به ورشکستگی کشاند.

تاثیر افزایش نقدینگی بر قیمت کالاها بی‌درنگ نیست و گاهی زمان می‌برد تا پول نقدينگی به دست مردم رسد. در ایالات متحده، میانگین فاصله زمانی بین تغییرات نقدینگی و تغییرات در قیمت دارایی‌های مالی حدود ۲۰ ماه است. به هر روی، افزایش نقدینگی بر افزایش بها تاثیر می‌گذارد و از بازاری به بازار دیگر می‌رود تا زمانی که تقاضا برای پول با عرضه افزایش‌یافته آن همخوان شود.

در تمامی دوران جمهوری اسلامی، نرخ رشد نقدینگی همواره از نرخ رشد تولید بیشتر بود و آنچه در آغاز «گشایشی» به نظر می‌آمد، چون مقدار پول بیشتری در دست مردم می‌چرخید، پس از چندی به بی‌پولی و نداری بیشتری انجامید که داستانش آمد و بیشترش خواهد آمد.

افزایش نقدینگی همه دولت‌ها در نظام ولایی

در اقتصاد نظام ولایی، نقدینگی همواره چه پیش و چه پس از تحریم، چه با اصلاح‌طلب و چه با اصول‌گرا، افزایش یافته است. جدول ۱ خلاصه‌ای از آن را نشان می‌دهد.

سال ۱۳۵۷ که انقلاب شد، حجم نقدینگی ۲۵۸ و سال بعد ۳۵۵ هزار میلیارد تومان بود. این سال‌های پرآشوب را نمی‌توان همچون مرجع تحول حجم نقدینگی گرفت. ایران در آن روزگار نه دولت شاهی داشت و نه دولت اسلامی. حتی دو سال بعد را نیز نمی‌توان پایه تحول نقدینگی دانست. چه دو رئیس‌جمهوری این سال‌ها، یکی خلع و دیگری ترور شد. تاریخ مرجع را می‌توان سال‌هایی دانست که خامنه‌ای، رئیس‌جمهوری و موسوی، نخست‌وزیر بود که یکدیگر را دوست نمی‌داشتند.

در این سال‌های جنگ و تثبیت نظام، تولید کم و مصرف کوپنی بود و همه منابع به کار جنگی می‌آمد که قرار بود به برگزاری نماز شکرگزاری سربازان گمنام امام زمان در بغداد بینجامد، اما نتیجه‌ای نداشت جز از دست شدن ۲۶۲ هزار ایرانی، بیش از دو برابر کشته‌شدگان عراقی، ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه جنگی و بیش از ۶۲۷ میلیارد دلار زیان ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و تولید. در این سال‌ها، میانگین رشد نقدینگی حدود ۱۴ درصد بود.

پس از جنگ، مقام نخست‌وزیری برداشته و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری پرقدرت نظام شد. او با کمک خودی‌ها، در پی سازندگی نظام درهم ریخته از جنگ بود و برای این، همواره بر حجم پایه پول افزود؛ به میانگین ۲۹ درصد در سال در دوران زمامداری و بالای ۳۷ درصد در سال‌ پایانی زمامداری.

محمد خاتمی با وعده اصلاح نظام رای آورد و رئیس‌جمهوری شد. میانگین رشد نقدینگی در دور نخست زمامداری او، ۲۱ درصد بود. میانگین در دوره دوم او بیشتر شد و به ۲۹ درصد رسید.

محمود احمدی‌نژاد که رئیس‌جمهوری شد، به درآمد‌ نفتی بی‌مانندی دست یافت. او رکورد افزایش نقدینگی تا آن زمان را زد و در نخستین سال‌های زمامداری، رشد نقدینگی را به نزدیک ۴۰ درصد رساند. یکی از راه‌های تزریق پول پخش میلیاردها تومان وام در چارچوب طرح بنگاه‌های زودبازده احمدی‌نژاد برای راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی کوچک بود که پیامدهای زیان‌بخشی به دنبال داشت.

نخست اینکه بخش بزرگی از وام‌های زودبازده به جای تولید در بخش دلالی و مسکن هزینه شدند و به جهش قیمت‌ها انجامیدند. دو دیگر اینکه تولیدکنندگان از برداشتن یارانه‌ها زیر فشار رفتند و از افزایش نقدینگی ‌بهره‌ای نبردند؛ چرا که در شرایط نابسامان اقتصادی و افزایش فزاینده قیمت‌ها، بسیاری از بانک‌ها از دادن وام به تولیدکنندگان سر باز زدند. بانک به بنگاهی وام می‌داد که سپرده درخوری داشته باشد اما بنگاه کمتر توانایی سپرده‌گذاری داشت.

میانگین رشد نقدینگی در دور دوم زمامداری او کمتر شد و به حدود ۲۵ رسید اما چون نرخ رشد تولید ملی منفی شده بود، تورمی فزاینده در ایران به راه افتاد و روزگار اقتصادی دهک‌های فرودست بدتر شد.

حسن روحانی با دولت «تدبیر و امید» و وعده برقراری اعتدال آمد و کوشید حجم نقدینگی را نسبت دوره پیش کاهش دهد اما سرانجام میانگین رشد نقدینگی در دو دوره زمامداری او ۲۹ درصد شد و در سال آخر هم رکورد احمدی‌نژاد هم شکست و نقدینگی را به بیش از ۴۰ درصد رساند. سياست پولی دولت روحانی آن بود که نرخ سود سپرده‌ بیشتر از نرخ تورم باشد تا مردم سپرده‌های خود را نزد بانک‌ها سپرده كنند. البته بانک‌ها این سیاست تحمیلی را با افزايش هزينه تسهيلات برای بنگاه‌های جبران کردند و بدین ترتیب به اقتصاد تولیدی آسیب دیگری وارد آمد.

با آمدن ابراهیم رئیسی، گزینه و پسند رهبر و اصولی‌ترین جناح‌های نظام ولایی، نقدینگی باز هم بیشتر شد؛ چنان‌ که بر پایه آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نقدینگی و پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ به ترتیب به بیش از چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان (رکورد تاریخی) و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۳۹ درصدی و ۳۱.۴ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ است.

سخن پایانی

گفته شد پولی که بر پایه تولید نباشد، جز افزایش تورمی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، کسری در موازنه پرداخت‌های خارج، ورشکستگی بنگاه‌داران و گسترش بیکاری نتیجه‌ای ندارد. به یک سخن، افزایش نقدینگی پول به بی‌پولی شهروند مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌انجامد. اگر هم مقدار پول در دست مردم بیشتر شد، بی‌ارزش بود؛ چون تورم‌زده بود. تورمی که همیشه و در همه‌جا به قدرت خرید دستمزدبگیران بیش از همه آسیب می‌رساند. چنانکه شاخص فلاکت یا مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران از ۳۳.۸ درصد در پایان سال ۱۳۹۰ به ۴۹.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید . نقدینگی پول در نظام ولایی همچون حباب همواره بزرگ‌تر و به همان اندازه بی‌توان‌تر می‌شود.

متولیان نظام ولایی خود پی برده‌اند که ادامه کار پول بی‌بنیه فروپاشی اقتصادی و خیزش‌های سیاسی است و از همین رو، هر خیزشی را سرکوب می‌کنند یا به بند می‌کشند. چنان‌ که در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ (اول مه-روز کارگر)، علیرضا ثقفی، مکانیک و تراشکار و فعال کارگری را که تازه از بازجویی بازگشته بود و با دو عصای زیر بغل در پارک لاله راه می‌رفت، همراه چند فعال کارگری دیگر جلو چشم مردم دستگیر کردند و در زندان جنایتکاران نگه‌ داشتند؛ در حالی که به مراقبت‌های ویژه بیمارستانی نیاز داشت.

مسئولان جمهوری اسلامی و کارشناسان اقتصادی از درون و برون نظام برای برون‌رفت از بحران  پیشنهادی داده‌اند که تاکنون نتیجه‌ای نداده است و نخواهد داد؛ چون نظامی که با کارکرد رانتی و اشتراکی بحران نقدینگی را به وجود آورده و پرورانده است، نمی‌تواند آن را درمان کند. درمان در گذار از اقتصاد دولتی و رانتی و اشتراکی به اقتصاد بازاربنیاد است.

در نوشته‌ای به بایستگی اقتصاد بازاربنیاد برای برون‌رفت از فروپاشی و بحران پرداختیم و در فرصتی دیگر بیشتر به آن خواهیم پرداخت. در اینجا، این قدر بیاوریم که اقتصاد بازاربنیاد بر شش ستون پایه حکومت قانون و ساختار حقوقی مالکیت (حقوق مالکیت، درستی دولت، کارآیی نظام قضایی)، اندازه دولت (هزینه‌های دولتی، بار مالیاتی، سلامت مالی)، مقررات و ضابطه‌های کار و پیشه (آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی) و بازار آزاد (آزادی دادوستد، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی)، نظام بانکی و مالی پراعتبار برای دسترسی مشتری و کارآفرین به پول سالم و بازرگانی فرامرزی استوار است.