با اعلام رسمی اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، درباره دلایل احراز صلاحیت نشدن چهرههای شاخص و شرایط احراز صلاحیت شدگان، شبهههای زیادی مطرح شد. در این دوره برای اولین بار حتی طیفهای مختلفی از اصولگرایان هم با ناباوری، حاضر نیستند عملکرد شورای نگهبان را تایید کنند. در حقیقت، فارغ از رد صلاحیتهای عجیب، در خصوص دلایل تایید صلاحیت هفت نامزد نهایی نیز با توجه به معیارهای مطرح شده اعضای شورای نگهبان در روزهای گذشته، مسائل زیادی مطرح است. در این مدت، برخی فقها، حقوقدانان و سخنگوی شورای نگهبان دلایل عجیبی برای احراز صلاحیت نشدن افراد حذف شده طرح کردهاند که منتقدان عملکرد شورای نگهبان معتقدند با استناد به همین دلایل، احراز صلاحیت هفت نامزد نهایی تایید شده زیر سوال میرود.
با روند چینش نامزدهای تایید صلاحیت شده، جدا از غیررقابتی شدن انتخابات، اعضای شورای نگهبان چنان کمر به حذف رقبا بستهاند که برای هر اقلیت حاضر، راهی جز انتخاب ابراهیم رئیسی باقی نماند.
در تاریخ تشکیل و فعالیت شورای نگهبان تا امروز، سابقه نداشته است که معترضان عملکرد این شورا تا این اندازه در لایههای عمیقتر حضور داشته باشند. کار به جایی رسیده است که ریاست سابق قوه قضائیه و یکی از شش فقیه این شورا، یعنی صادق آملی لاریجانی، نیز به این روند و منابع تایید صلاحیتها اعتراض کرده است.
آنچه اعتراض آملی لاریجانی را از دیگر اعتراضات متمایز و برجسته میکند، دارای دو نکته است: اول اشاره مستقیم آملی لاریجانی به نقش گزارشهای دروغین نهادهای امنیتی که بر تصمیم اعضا به ویژه، فقهای شورا تاثیر مستقیم داشته است و دوم اشاره روشن او به بحث شبهه عمیق در سوابق احراز صلاحیت شدگان. اما هفت نامزد نهایی انتخابات چه سوابقی دارند که یکی از فقهای شورای نگهبان باقی اعضا را به چشمپوشی بر این موارد و حذف بسیاری افراد با همان معیار متهم کرده است.
برای اینکه بتوانیم ابعاد کنایه آملی لاریجانی را کمی بهتر متوجه شویم، به سوابق این هفت نفر که با استناد به آنها، طبق قانون قاعدتا باید شرایط رد صلاحیت آنان برای شورای نگهبان محرز میشد، نگاهی داشتهایم.
ابراهیم رئیسی، قاضیالقضات اعدامها و مدیریت شبههناک
قاضیالقضات کشور، بیش از سه دهه، تمامی سمتهای مهم در دستگاه قضایی کشور را در اختیار داشته است. ابراهیم رئیسی از سال ۹۶ با وجود شکست از حسن روحانی، همواره مهمترین گزینه رهبری آینده شناخته میشود و در تمام گمانهزنیها، شانس نخست پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ است؛ اما در سابقه ابراهیم رئیسی، ابهامات زیادی وجود دارد که برخی از آنها میتوانستند برای احراز صلاحیت نشدن او دلیل مناسبی باشند.
مهمترین مشکل ابراهیم رئیسی، سوابق تاریک حقوق بشری او در محافل بینالمللی است. به گواهی فایل صوتی منتشر شده از حسینعلی منتظری، فقیه مجتهد و قائممقام سابق رهبر ایران و نیز خاطرات جان بهدربردگان از قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، وی از اعضای شورای سهنفره مرگ بوده و در کشورهای مختلف شکایتهایی علیه او ثبت شده است. از سوی دیگر، استعفا ندادن او از ریاست قوه قضائیه پیش از ثبتنام، شاید عجیبترین تخلف وی باشد که نه او و نه رهبر جمهوری اسلامی ایران، تاکنون در خصوص آن توضیح ندادهاند. قانونی بودن این اقدام او ابهام دارد زیرا وی اولین رئیس قوه قضائیه است که همزمان با مسئولیت خود، برای حضور در قوه مجریه نامزد شده است.
مسئله دیگر، شعار «فساد ستیزی» ابراهیم رئیسی است. واقعیت آن است سمتهای قضایی رئیسی از گذشته تا امروز سبب میشود منتقدانش این سوال مهم را مطرح کنند که چرا او دستکم با فساد گسترده در قوه قضائیه در سه دهه گذشته، برخورد نکرده بود؛ بهویژه در پرونده فساد اکبر طبری و قاضی منصوری، همواره این پرسش مطرح بوده که چگونه رئیسی، به عنوان نفر دوم قوه قضائیه، متوجه ریشه دواندن مافیای فاسد در بدنه این قوه نشده است.
از ابهامات دیگر در سابقه رئیسی، مسائل مالی در دوره تصدی ریاست آستان قدس رضوی است. پرونده پدیده شاندیز و بسیاری از معضلات اقتصادی و همچنین ابهامات مالی در خصوص عملکرد برخی معاونان وی، از مسائلی هستند که هرگز مورد بررسی جدی قرار نگرفتهاند و با استناد به مسائل مطرح شده درباره دیگر کاندیداها، بیتوجهی شورای نگهبان به آنها بسیار عجیب است.
سعید جلیلی، نمایش بیرمق انقلابیگری
سعید جلیلی برای حامیانش نماد انقلابیگری و تابعیت محض از ولایتفقیه است؛ اما او در موضوع تشکیل دولت سایه و دخالت در امور اجرایی کشور، تخلفی تاریخی انجام داده است.
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، سعید جلیلی ایده تشکیل دولت سایه را پیشنهاد داد؛ ایدهای که با مخالفت شدید رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و علی خامنهای با رد آن گفت که همه موظفند به دولت کمک کنند؛ اما سایت «رصد روز»، گزارشی منتشر کرد که نشان میداد با وجود مخالفت خامنهای، سعید جلیلی از امکانات دانشگاه آزاد برای این ایده بهره برده است. ادعایی که صحت آن با سخنان اخیر او تایید شده است.
در روزهای اخیر سعید جلیلی به صراحت اعلام کرد در تمام این سالها، در دولت سایه، مسائل کشور را رصد و بررسی کردهاند. از سوی دیگر درباره عملکرد جلیلی در دورانی که مسئول مستقیم مذاکرات هستهای بود هم ابهامهایی وجود دارد. منتقدان جلیلی میگویند اگر به گفته یکی از فقهای شورای نگهبان، عملکرد افراد در دوران مسئولیتشان از ملاکهای این شورا برای احراز صلاحیت است، چگونه عملکرد خسارتبار و فاجعهبار جلیلی در مذاکرات که هر تحریم ممکنی را به کشور تحمیل کرد، مورد توجه شورا قرار نگرفته است.
محسن رضایی، فرماندهای با خیل نفوذیها در خانواده
فرمانده سابق سپاه پاسداران که به دلیل مباحث مرتبط با شایعه بیماریاش، تا آخرین دقایق احتمال داده میشد رد صلاحیت شود، ناگهان به مهمترین رقیب ابراهیم رئیسی تبدیل شده است.
در سوابق محسن رضایی هم نقاط مبهم زیادی وجود دارد. از ماجرای فرار و تابعیت فرزندش و افشاگریهایی که علیه حکومت اسلامی انجام داد، تا قتل شائبهبرانگیز وی در امارت متحده عربی و تا سوابق او در دوران جنگ که در سالهای اخیر، درز کردن برخی فایلها نشان میدهد چگونه مخالفانش را در بدنه سپاه و ارتش سرکوب و حذف فیزیکی کرده است.
او را همچنین، مبدع ورود سپاه به اقتصاد میدانند و در برخی پروژههای فسادانگیز، نقش او همواره مورد سوال بوده است؛ از جمله ماجرای زمینهایی که سپاه به بهانه خانهدار کردن رزمندگان از جنگ آمده، از دولت هاشمی دریافت کرد.
محسن مهرعلیزاده رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس
مهرعلیزاده هم از جمله چهرههایی است که به نظر میرسد شورای نگهبان صرفا برای حضور نمادین اصلاحطلبان صلاحیتش را احراز کرده است. چرا که او در انتخابات ۸۴ با حکم حکومتی علی خامنهای رای صلاحیت گرفت و به میدان بازگشت و عجیبتر آن که همین شورای نگهبان صلاحیت او برای نمایندگی مجلس را رد کرد.
منتقدان عملکرد شورای نگهبان این سوال مهم را مطرح کردهاند که چگونه فردی صلاحیت عضویت در مجلس شورای اسلامی را ندارد، اما با وجود نداشتن سوابق اجرایی مهم، صلاحیت رئیسجمهور شدن را دارد؟
نکته دیگری که مسئله احراز صلاحیت مهرعلیزاده را مبهم کرده است، شایعاتی پیرامون سوابق شبههناک مالی در کارنامه دوران استاندار بودن او است که در زمان رد صلاحیتش برای مجلس، به عنوان دلیل این امر شناخته شد.
به نظر میرسد در پی قلعوقمع نامزدهای متعدد اصلاحطلبان، از دید شورای نگهبان مهرعلیزاده برای ورود نمادین به انتخابات بیخطر شناخته است و برای همین از دلایل رد صلاحیتهای پیشین او چشمپوشی شده است.
عبدالناصر همتی، خط سومی نوپدید از دل دولت
شگفتی فهرست شورای نگهبان را باید احراز صلاحیت رئیس کنونی بانک مرکزی دانست. چرا که یکی از مهمترین پروندههای فساد بانکی در ایران، یعنی ماجرای تخلف یک هزار و ۲۰۰ میلیاردی در دو بانک دولتی، در زمان ریاست همتی بر بانک ملی، یکی از دو بانک ذکر شده در گزارش دادستان، رخ داده است. عملکرد ضعیف همتی در دوران مدیریت بر بانک ملی تا جایی پیش رفت که نمایندگان مجلس در سال ۹۳ در نامهای به وزیر اقتصاد، خواستار برکناری همتی شدند.
نکته عجیبتر در احراز صلاحیت او آنجا است که به گفته برخی از نزدیکان به فقهای شورای نگهبان، از جمله دلایل رد صلاحیت چهرههای دولت کنونی، تصمیم شورا بر رد صلاحیت بانیان وضع اقتصادی موجود است. منتقدان شورا میپرسند که با این تحلیل، چگونه رئیس بانک مرکزی دولت روحانی که بیشترین سقوط ارزش ریال و بحران بورس در دوران مدیریت او رخ داده، تایید صلاحیت شده است؟
همین است که منتقدان شورای نگهبان معتقدند با توجه به رد صلاحیت جهانگیری، قرار است همتی به عنوان نماد ناکارآمدی دولت در جلسات مناظره، نیروی کمکی رئیسی و باقی نامزدهای اصولگرای در صحنه گفتوگو باشد.
علیرضا زاکانی، جنجال تولد نوه در سوئیس و اقامت خارجی فرزند
از دیگر چهرههایی که حضورش در فهرست هفتنفره نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری جنجال به پا کرد، علیرضا زاکانی است. شورای نگهبان در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ زاکانی را رد صلاحیت کرد اما ناگهان در این دوره صلاحیت او ناباورانه تایید شد.
نکته عجیبتر آن که اطرافیان زاکانی علت تایید صلاحیت این بار او را رفع نواقص مدیریتی در کارنامهاش میدانند؛ در حالی که زاکانی در فاصله ۹۶ تا ۱۴۰۰ هیچ سمت اجرایی که طبق قواعد شورای نگهبان امتیازی برای او محسوب شود نداشته است.
چهره ضد اصلاحاتی که همواره در مجلس تندترین نقدها را به اصلاحطلبان وارد کرده است، به دلیل اتهامات دروغینش به وزیر نفت، محکومیت قضایی نیز در پرونده دارد. همین پرونده از جمله دلایل رد صلاحیتهای پیشین او بوده است.
نکته جالب در خصوص زاکانی این است که حتی تندروترین اصولگرایان نیز احراز صلاحیت او و قاضیزاده هاشمی را اشتباه عجیب و غیر قابل دفاع شورای نگهبان میدانند، چرا که جایگاه و وجهه سیاسی این دو نفر از بسیاری چهرههای رد صلاحیت شده به مراتب پایینتر است.
نکته دیگر، بحث زندگی و تابعیت فرزند او در سوییس و تولد نوهاش در این کشور است. در روزهای اخیر ستاد او مدعی شده که فرزند وی برای تحصیل در سوییس اقامت دارد و چارهای جز وضع حمل در آن کشور نداشته است.
به نظر میرسد شورای نگهبان با یقین به انصراف او به نفع ابراهیم رئیسی در روزهای نزدیک به انتخابات، وی را نیز تنها برای بالابردن تعداد نامزدها، تایید صلاحیت کرده است.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، مردی بدون سوابق مهم اجرایی در کشور
پزشک متخصص گوش و حلق و بینی که مهمترین سمت اجراییاش جز نمایندگی مجلس، ریاست دانشگاه سمنان بوده، با استناد به سوابق همه چهرههای تایید صلاحیت شده دورههای انتخابات ریاستجمهوری، همچون زاکانی از غیرقابلدفاعترین نامزدهای عرصه انتخابات است.
منتقدان شورای نگهبان با استناد به تایید زاکانی و قاضیزاده معتقدند تایید افرادی که در قوه مجریه کمترین سابقه مدیریتی اجرایی را دارند، نشان از سردرگمی شورای نگهبان و هدف جدی اعضای شورا برای فراهمآوردن امکان پیروزی ابراهیم رئیسی است. اگر اعضای شورا درصدی شانس برای دیگر افراد قائل بودند، بعید بود زاکانی و قاضیزاده را حتی برای جایگاه وزارت دارای صلاحیت مدیریتی بدانند.
قاضیزاده هاشمی با انصراف از نامزدی مجدد برای جایگاه نایبرئیسی مجلس، اعلام کرده است که تا پایان در صحنه باقی میماند. شاید وعدههای عجیب و جنجالی او مانند حل سهروزه مشکل و بورس و وعده اعطای وام ۵۰۰ میلیونی به زوجها، استراتژی شورای نگهبان برای چیدمانی کمخطر اطراف ابراهیم رئیسی باشد.
هفت نامی که بنا است غیررقابتیترین انتخابات ریاستجمهوری دو دهه اخیر را برگزار کنند، حالا احراز صلاحیتشان خود چالش بزرگ نظام در تاریخ انتخابات ریاستجمهوری است. مسائل واضح و روشن در این خصوص، حتی با وجود صحبتهای امروز علی خامنهای در مورد دقت نظر شورای نگهبان، ذهن و بیان حامیان سنتی حکومت را نیز به چالش و شبهه دچار کرده است.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ایران، همانطور که در تابلو پشت سر رهبر جمهوری اسلامی در جلسه پنجشنبه آمده بود، مصلحتسنجی حاکم برای رعیت، صد و اندی سال پس از پیروزی مشروطه در ایران است
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
