با تایید طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در شورای نگهبان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
قانونی که می‌تواند «در صورت عدم پایبندی اعضای باقی‌مانده در برجام به تعهدات خود»، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن، اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران را متوقف کند.
در حالی که برخی ناظران این اقدام هماهنگ مجلس و شورای نگهبان را گامی در جهت خروج ایران از برجام توصیف کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد با تصویب این قانون، زمینه برای مذاکره و دریافت امتیاز از غرب در دولت بعدی آمریکا و ایران آماده می‌شود.
اکنون تهدید به خروج از پروتکل الحاقی با پشتوانه مجلس به ریاست یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به راس حاکمیت و شورای نگهبان که عملا به معنی حمایت رهبر جمهوری اسلامی است، جایگزین استراتژی شکست‌خورده دولت حسن روحانی در«کاهش تعهدات ایران در برجام» می‌شود. پروژه‌ای پنج مرحله‌ای که یک سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و به امید بازگرداندن اروپا و آمریکا به میز مذاکره اجرا شد و هیچ دستاوردی جز افزایش دامنه‌تحریم‌ها علیه ایران به دنبال نداشت.
پروتکل الحاقی که پس از فاش شدن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در اوایل دهه ۸۰ شمسی به طور داوطلبانه از سوی ایران اجرا می‌شود، امکان نظارت‌های گسترده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه‌ها و سایت‌های هسته‌ای (اعلام شده) ایران را فراهم می‌کند. هرچند که در مواردی مانند سایت‌های مشکوک اطراف تهران و اصفهان؛ در حال اجرا بودن پروتکل الحاقی نیز نتوانسته مدیرکل آژانس را نسبت به توضیحات ایران در مورد ماهیت این سایت‌ها قانع کند.
تهدید به اجرا نکردن پروتکل الحاقی و حتی خروج از پیمان منع اشاعه هسته‌ای در دو دهه گذشته بارها در موقعیت‌های متعدد، از تحریم‌های شورای امنیت، تا خروج آمریکا از برجام مطرح شده است. اما باوجود اینکه در برخی موارد ممانعت از انجام بازرسی یا اخراج بازرسان را به همراه داشته، هیچگاه تا مرحله توقف رسمی اجرای پروتکل الحاقی پیش نرفته است. چرا که پیامدهای این اقدام برای منافع جمهوری اسلامی به مراتب بیش از منافع آن است.
اما آنچه که در مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» به تصویب رسید و به رغم مخالفت حسن روحانی، به سرعت در شورای نگهبان تایید شد، بیشتر به زمینه‌چینی برای چانه‌زنی در مذاکره با غرب می‌ماند تا اقدام قاطع در جهت لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی.
این قانون ۹ ماده‌ای دولت را مکلف می‌کند غنی‌سازی ۲۰ درصدی را عملیاتی کرده و سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر را فعال کند. همچنین ساخت راکتور آب‌سنگین اراک که در جریان اجرای برجام تغییر کاربری داد باید در دستور کار قرار گیرد.
اقداماتی که در صورت پیشرفت در مذاکرات، مانند پنج گام رو به عقب ایران در عمل به تعهداتش در برجام، قابل بازگشت هستند.
این قانون از دولت می‌خواهد در صورت عادی نشدن روابط بانکی و رفع موانع صادرات و فروش نفت و بازگشت منابع ارزی حاصل از آن، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
به این معنی که با مصلحت‌اندیشی، زمان لازم برای مستقر شدن دولت جدید در آمریکا و آغاز به کار جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، با وعده بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها در نظر گرفته شده است.
چهره‌های نزدیک به دولت از هم اکنون این اقدام مجلس و شورای نگهبان را اقدامی تبلیغاتی با نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ توصیف کرده‌اند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز اخیرا از «گرا»هایی انتقاد کرده بود که «برخی دوستان» به آمریکا می‌دهند.
این درحالی است که از مدت‌ها پیش زمزمه‌های انتقال دوباره پرونده هسته‌ای از وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی به گوش می‌رسید. همچنین تجربه مذاکرات منتهی به برجام با آمریکا که در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد اما خارج از کنترل او انجام شد، نشان می‌دهد که مسئولیت مذاکراتی از این دست به دولتی که عمر آن رو به پایان است، واگذار نمی‌شود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید