فرض را بر این پایه قرار میدهیم که حکومت اسلامی ایران دیگر وجود ندارد و قرار است « جوامع محلی» بر اساس « قانون اساسی جدید، و قانون ایالتی» امور خودشان را اداره کنند.
کلمه ایالت می تواند با کلمات دیگر نیز عوض شود، اینجا منظور محتواست.
سئوال میشود، این ایالت ها کدام اند، و حدود شان از کجا تا به کجاست؟ این ایالتها عبارتند از « ایالتهای جوامع» آذربایجان، اعراب، بلوچ، کرد، ترکمن، قشقایی، لر و غیره.
اینها جوامع چند ملیتی، یا تقریبا تک ملیتی اند. ارمنی، آسوری، یهودی و غیره نیز وجود دارند که « اقلیتهای درون جوامع اصلی» را تشکیل میدهند. پس در کل سه نوع اجتماع یا تجمع انسانی داریم: جامعه تقریباً تک ملیتی، چند ملیتی، اقلیتی مانند جامعه یهودی و غیره. حدود ایالتها، خواه ناخواه در مورد جوامع تک ملیتی و چند ملیتی مطرح میشود.
حدود این ایالتها چگونه است؟ برای پاسخ به این سئوال جوامع مذکوز با مراجعه به « محل سکونت تاریخی، و سکونت کنونی » کوشیده اند حدود ایالتهای خود را مشخص کنند. اما « اختلاف ارضی» آنها حل نشده است.
حل « اختلاف ارضی» بین ملیتهای مختلف بسیار مشکل است و اغلب نیز ناممکن . و از سوی دیگر موجب « جنگ ها و کشتارهاست». پس راه حل چه می تواند باشد؟
از نظر من، تشکیل این ایالتها ضرورت دارد بر اساس « تأمین حقوق فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بشری» باشد، بدون وارد کردن « مسئله ارضی».
جوامع یاد شده، افراد و گروهای اجتماعی ، در محل سکونت خود زندگی میکنند و لازم است حقوق شان همه جانبه بدون تبعیض رعایت شود. یعنی « جامعه تک ملیتی محلی»، ، « چند ملیتی محلی» و « جامعه مختلط با گروهای اقلیتی» توسط تشکلهای همان مردمان محل سکونت اداره میشوند. از نظر اداری این جوامع به ایالتها بخش می شوند. و حتی برخی از آنها- طبق قانون و انتخاب خودشان- می توانند خود یک ایالت باشند. یا حتی طبق قانون و انتخاب خودشان، جزو یک ایالت شوند.
این « عضو جامعه محلی» که البته « عضو جامعه کشوری» نیز است، دارای « حقوق شهروندی و حقوق محلی»ست. یعنی از دو زاویه حقوق او تأمین میشود.به اصطلاح حقوق ملی و شهروندی. بدون اینکه « دعوای ازضی» طرح شود.
به عبارت دیگر « اداره امور محلی» در ایالتها، با تقسیم قدرت مرکزی به ایالتها، بر اساس پارامترهای « وجود جامعه انسانی محلی، انجام کارهای اداری و حقوقی» جهت تأمین « حقوق فرهنگی، سیاسی، اقتصادی » مردمان، انجام می گیرد.
نباید بین جوامع محلی دیوار برلین یا رودخانه آراز درست کرد. تنها می توان « تقسیم کار» نمود. و« نه تقسیم ارض».
پس ایده های بیان شده بر این پایه اند که « قدرت مرکزی غیر متمرکز» است. جوامع محلی واحد فدرال یا « ایالت خوانده میشوند» و یا اسامی یی مانند اینها دارند. آنها می توانند « پارلمان محلی» ، دولت محلی و غیره داشته باشند. اما تشکیل شدن شان
برای انجام یافتن کارهای « اداری و حقوقی» ست. در بخشهای معینی از « اجتماع انسانها» جهت تأمین « سلامتی»، و حقوق همه جانبه ی آنها.
حدود این بخشهای معین اجتماعی تا به کجاست؟
این «حدود اداری-حقوقی» و نه ارضی، را « مکان قرار گرفتن جوامع محلی» معین کرده است و لازم است که کارها را بر اساس مکان و موجودیت خود آنها - یعنی محل قرار گرفتن جامعه ی شهری و روستایی-تقسیم کرد. بدون اینکه مسئله « ارض من و تو»
پیش کشید.
اگر چنین متدی و یا نظیر آن، پیش گرفته نشود و « واحد فدرال ها یا ایالتها» بر اساس خط کشی« ارض من-ارض تو» ، پیاده شوند، بدون تردید باید منتظر شروع« جنگها و کشتارها» از طرفین باشیم. جدال بر سر « مال من- مال تو»، نه اخلاق می شناسد و نه انسانیت.
این گونه جدالها تنها « خون و قدرت و سود مادی» میخواهند و آنهم راه مرسوم اش « جنگ و کشتار انسانهاست»، که همه جا تجربه شده و ضد انسانی بودنش اثبات گردیده است.
متاسفانه آنچه اغلب در تئوریهای « فدرالیسم یا جدایی خواهی، و یا حتی در تمرکز گرایی» طرح شده بر اساس اصل« ارض من-ارض تو» قرار دارد. و این بی شک فاجعه بار است. میخواهم بگویم اندیشه اداره ی جغرافیای ایران، بدون طرح تئوری« ارض من و تو» امکان پذیر و عملی ست. ضرورت دارد دگم « مرزها» را کنار بگذاریم. همانطور که در جغرافیای دیگر جوامع و حتی در اروپا کنار گذاشته اند. در این حالت میتوان به « انجام امورمحلی- حقوقی و اداری-» همت گماشت.
مرزهای کشوری نیز میتواند با گسترش دموکراسی در منطقه از طریق « اتحادیه ی منطقه ای» کنار گذاشته شود و مردمان چند پاره شده عملاً بهم می پیوندند. و صلح و دوستی و پیشرفت پایدار برای همه میتواند تحقق یابد.
البته« بهم زدن عمدی و طبق نقشه ترکیب جمعیت جوامع» مثل همه جا طبق قانون خلاف است. که مسئله دیگری ست.
بنابرین در اندیشه مقاله هیچ ایالت و واحد فدرالی مرز ارضی ندارد، یا به عبارت دیگر حدود آنها، چهار چوبه ی کشور است. ولی ایالتها « مرز انجام کارهای اداری و حقوقی» را دارند.
مفهوم و منظور اصطلاحات « فدرالیسم ملی، فدرالیسم جغرافیایی، یا ترکیب آنها» دقیقاً مشخص نیست. اما آنچه اینجا مطرح شد میتواند « واحد فدرال یا ایالتهای اداری-حقوقی» خوانده شود. با حفظ نامهای تاریخی هر منطقه و مردم.
جهت اداره امور محلی بر « ترکیب دموکراسی مستقیم و نمایندگی» با ارجهیت دادن به دموکراسی مستقیم یا مشارکت مردم در اداره امور، از طریق تشکلهای مدنی مستقل از « دولت و احزاب» تاکید میشود.
از نظر من گروههای « تمرکز گرا، جدایی خواه، فدرالیست و چپ و سلطنت طلب و غیره» به عنوان گروهها و تشکلهای سیاسی آزاد اند. و قوانین لازم است از حقوق آنها دفاع کند. در شرایطی که جدایی دین و دولت، دموکراسی استاندارد تحقق یافته است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید