درتوضیح، تبلیغ و ستایش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر (1)
و در بزرگداشت اول ماه می
Economic, Social and Cultural rights (ESC)
تالیف و اقتباس 2012/04/26
آراز فنی
پیشگفتار:
چندی پیش در صحبتهائی که با تعدادی از کنشگران حقوق بشردر رابطه با سایر کنوانسیونهای حقوق بشر داشتم؛ آنگاه که در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان مطالبی را بیان کردم، پاره ای از دوستان کنشگرحقوق بشر، من و فعالیت اخیر شبکه ی "همبستگی برای حقوق بشر در ایران" را متهم به حزبی بودن و چپ سنتی بودن کردند. بنظر می رسد که این دوستان اساسن درک درست یا کاملی از منشورها و الحاقیه های بعدی حقوق بشر ندارند.
با توجه به تبلیغات مسمومی که نیروهای طرفدار بازار آزاد (سرمایه داری کلان) اززندگی، ارزشهای طبقه ی زحمتکش و مطالبات آنها کرده اند و با توجه به گریز نیروهای لیبرال و سوسیال دموکرات نوپای وطنی از آنچه که در تاریخ مبارزه ی دو سده ی اخیر با عنوان حق "برابری" همگام با آزادیخواهی در پلاتفرمهای سیاسی آمده است، بی مناسبت ندیدم که با نزدیک شدن اول ماه می به معرفی دو نوشته بسیار مهم از کتابهای سازمان عفو بین الملل – بزرگترین نهاد حقوق بشری جهان بپردازم. در این معرفی سعی خواهم کرد که با اشاره به پیمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب شورای کشورهای عضو سازمان ملل که در سال 1968 به تصویب رسید، تلاشی کوچک در وسیعتر کردن دید خودمان از پیمانهای حقوق بشر داشته باشیم.
اما درقطب مقابل نیروهای لیبرال دموکرات، اکثریت قریب بالاتفاق نیروهای چپگرا و کمونیست (منهای سوسیال دموکراتها) قرار دارند که متاسفانه چه بصورت فردی و چه به حالت حزبی/جمعی به منشور اولیه جهانی حقوق بشر و پروسه ی شکل گیری آن با دیده ی تردید نگاه کرده و می کنند. این تردید که بخشن با ناآگاهی توام است اگرنه بصورت برنامه ریزی شده و ایدئولوژیک در بین اقشار پائین جوامع، بیکاران و قشر عظیمی از فقرا نیز وجود دارد. این نیروها دلیل وجودی این احکام و پروسه ی تکاملی آن را بطور عموم، مقدس جلوه دادن آزادی سرمایه و دفاع از بازار آزاد تاویل می کنند.
شاید این نگرش خیلی هم غیر منطقی نیست. این امر، با توجه به اینکه وجود آزادیهای فردی در جوامعی که ساختارهای موسسات قدرت از قبیل مراکز اقتصادی، احزاب سیاسی، موسسات فرهنگی نرمگذار و موسسات علمی درطول تاریخ حیات اجتماعات انسانی در دست اربابان قدرت، کلیسا، سرمایه داران و نظامیان قرار داشت، پدیده ی قابل درکی است.
جوهر اصلی نظریات منتقدین چپ و گاهن مذهبی به پیمان های حقوق بشر را می شود بدین گونه فرموله شود که: نیروهای حاکم بر موسسات قدرت، خواستها و مطالبات مردم را در سطح آزادی انتخاب لباس و غذا پائین آورده و یا اینکه امکان انتخاب را به توانائی انتخاب افراد در برآورد کردن نیازهای ابتدائی کاهش می دهند. در عرصه ی سیاسی مردم در بهترین شرایط نمایندگان خود را که درست هم نمی شناسند چهار سال یکبار به مجلس می فرستند بدون اینکه امکان کنترل کارهای آنها برایشان میسر باشد.
آنها می گویند؛ آنگاه که نوبت انتخاب روش زندگی، بدیلهای توسعه اقتصادی/سیاسی، و یا برآورده کردن خواستهای اساسی و بنیادی می رسد، نتیجه درجا زدن در همان موضع قبلی خواهد بود. حاکمان و موسسات قدرت با در دست داشتن وسایل ارتباطات جمعی، استخدام برنامه ریزان ورزیده، ایدئولوگها، تبلیغ و ایجاد نرمهای مصرفی و فرهنگی برای سیاستهای موجود، پذیرش چنین سامانی را توسط توده ی مردم تسهیل می کنند. . به بیان گرامشی نظام برای پیشبرد برنامه های خود – با استفاده از هژمونی فرهنگی خود – از راههای مسالمت آمیز استفاده می کند. بدیگر بیان انتخاب چنین روش زندگی با جبر توام نبوده بلکه از آن با عنوان دموکراسی پارلمانی یاد می شود. فریب توده ی مردم امر سختی بنظر نمی رسد.
منتقدین شیوه ی زندگی مصرفی جوامع غربی (و به گونه ای سیستم موجود جهانی) ایالت متحده ی آمریکا را مثال گویائی برای ادعای خود می آورند و بر این باورند که آن کنشگران حقوق بشر که تنها از آزادیهای فردی دفاع می کنند، کنش آنها می تواند در خدمت آزادی عمل افراد با نفوذ و صاحبان سرمایه کلان بحساب آمده که نتیجه ی آن نیز می تواند به معنی به فراموشی سپرده شدن آزادیهای جمعی و گروهی باشد. نزاع اصلی در این جا بین طرفداران یک تفکر اجتماعی (بخوان سوسیالیستی و برابری طلب) و اداره کنندگان سامان سرمایه داری (بخوان لیبرال دمکرات) دور می زند.
با توجه به اینکه در رابطه با پیمان/کنوانسیون حقوق بشر مصوب سال 1948 به قدر کافی تبلغ شده است، بدون اینکه در صدد تنزیل اهمیت این پیمان باشم، در این مقاله مایل هستم در رابطه با آزادیهائی که با عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهور هست نظرات خودم را برای مداقه ارایه دهم. این نظریات بخشن به تجربیات شخصی من بر می گردد و بخشن به فعالیت سالهای اخیر من در گروه ویژه ی سازمان عفو بین الملل که کار آن روی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمرکز است. منابع اصلی این یاداشتها دو کتاب به عنوانهای زیر هستند:
1. Human Rights for Human Dignity, a primer on economic, social and cultural rights: Published by Amnesty international
2. The Unheard Truth, Poverty and Human Rights, By Irene Khan
منشور اولیه ی حقوق بشر اگرچه در کلیت خود باورمندی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بعد از این به اختصار ا.ا.ف) را لازمه ی ایجاد صلح، آزادی و برابری بین کشورها و افراد می دانست ولی در یک سامان غالب سرمایه داری با تاکید روی آزادیهای فرد، فردیت گرائی مطلق، آزادی بدون قید موسسه ی بازار و آزادی عمل شرکتهای فراملیتی، دست حکومتها، پادشاهان و روسای دولتهائی که حکومت آنها استوار است به استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی ( استفاده از ماشین سرکوب) در اداره ی کشورها، زمینه را برای به حاشیه راندن حقوق جمعی آماده کرده و جائی برای حقوق بشر مردم عادی باقی نمی گذارد. در مواقعی حتی حقوق بشر ابزاری می شود برای مخالفت با این و یا آن سیاست و یا تقابل منافع با این یا آن کشور. بدیگر بیان از حقوق بشر بصورت ابزاری استفاده می شود.
بعد از تصویب منشور اولیه حقوق بشر، نیروهائی که به مسئله ی فقر، گرسنگی، خشکسالی، بی عدالتی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معترض بودند و ستم اجتماعی و فرهنگی را به نیمی از جمعیت جهان را در این منشورها کم رنگ تر می دیدند و به سیستم کلنیالیستی جدید نیز معترض بودند به تدریج موفق به تصویب سایر پیمانها از قبیل حقوق کودکان، زنان و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شدند.
اما حقوق ا.ا.ف. بعد از دهه ی شصت قرن پیشین با قدرت گرفتن سوسیالیسم واقعن موجود؛ تضاد بین بلوک شرق و غرب و گسترش روابط ارتباط جمعی، آگاهی مردم و استفاده مردم از تکنیک، توسعه ی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نیز رشد تفکر توزیع عادلانه ی ثروت (قدرت سیاسی کشورهای حاشیه ائی/غیر متعهد) در آسیا، آفریقا و بخصوص آمریکای لاتین که خود همراه بود با رشد جنبشهای مدنی، زنان، صلح، جنبش محیط زیست در کشورهای غربی باعث تدوین و تصویب حقوق اقتصادی، اجتماعی و وفرهنگی توسط سازمان ملل متحد شد.
همزمانی جنبشهای، صلح، محیط زیست، زنان (جنبشهای اجتماعی و دانشجوئی) در ارو پا یعنی اواخر دهه ی شصت قرن پیشین میلادی که اوج آن در سال 1968 بوقوع پیوست و تصویب منشور حقوقی منسوب به برابری اتفاقی نیست. ولی علیرغم تصویب پیمان ا.ا.ف، این حقوق هنوز در حاشیه ی مطالبات و مبارازات آزادیخواهی نیروهای صلح دوست قرار دارند.
بهر صورت از اوایل هزاره ی جدید تعدادی از سازمانهای حقوق بشر مثل سازمان عفو بین الملل این مصوبه را در برنامه های عملی خود نهادی کرده اند ولی پاره ای دیگر مثل دیده بان حقوق بشر هنوز در پیاده کردن عملی این چیمانها در فعالیتهای خود با مشکل روبرو هستند. بدیگر بیان هنوز بحث در پیرامون الویتها ادامه دارد.
در این بحثها حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه ای ضد سیستم ارزیابی می شوند گرچه ضرورتن این گونه نباید باشد. سئوال این است که چرا ما کنشگران حقوق بشر نمی توانیم همه ی این حوزه ها را در دستور کار خود قرار داده و موازی هم پیش ببریم؟ اگر همه ی چشم انداز کار حقوق بشری، مد نظر ما کنشهای اجتماعی باشد در حرکت ما آیا کندی ایجاد می شود؟ جواب به این سئوالها متفاوت است ولی به نظر من در یک شبکه ی همکاری حقوق بشری تقسیم کار، الویتها و زمانبندی درست می تواند هم به موثر بودن اقدامات کمک کند و هم همه ی چشم اندازهای نقض حقوق بشر را دیدبانی کند.
صندوق رای و یا غذای بخور و نمیر؟!
میلیونها انسان حاشیه نشین، گرسنگان له شده در زیر چرخ سیستمهای غیرعادلانه اجتماعی، میلوینها انسانی که روزها و یا هفته ها حتی آب آشامیدنی سالم به آنها نمی رسد در انتظار دریافت غذا، سرپناه، آب آشامیدنی و سایر حداقل های زندگی هستند. متاسفانه تاکنون برنامه های رشد و یا توسعه که توسط بانک جهانی، بنیاد توسعه ی سازمان ملل[1]، و سایر نهادهای اقتصادی سازمان ملل - بدلیل تاکید این نهادها در لیبرالیزه کردن اقتصاد[2] و جهانی کردن بازار کشورهای در حال توسعه – نتوانسته اند به یک میلیارد انسانی که زیر خط فقر زندگی می کنند یک زندگی انسانی به ارمغان بیاورند.
کارشناسان اقتصادی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و سایر موسسات اقتصادی وقتی از آنها پرسیده می شود که دلیل این فقر چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد می گویند:
اول باید موانع ساختاری عدم توسعه از قبیل سیستم غلط بانکی، موانع گمرگی در مقابل تجارت آزاد، سیستم مالیاتی نادرست را سازماندهی کرد. انتخابات آزاد باید انجام گیرد. بعد با برنامه ریزیهای اقتصادی و دریافت کمکهای مالی می توان در انتظار رشد و توسعه ی کشور نشست. تطابق اقتصادهای ملی با ساختار نظام آزاد تجاری و از بین بردن مرزها و سوبسیدها از سایر اقدامات لازم در مبارزه بر علیه عدم توسعه عنوان می شود.
در جواب همان پرسش حقوق بشری ها می گویند:
"باید گروهای موجود اجتماعی و نیازهای آنها را شناخت. روابط قدرت در جامعه باید مورد بررسی قرار گیرد و برای تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی اقدامات لازم در نظر گرفته شود. پیشنهاد می کنیم که برای ایجاد رفاه اجتماعی ساختار سیاسی و اقتصادی مناسب و امکانات رفاهی برای همه ی اقشار جامعه فراهم شود. تبعیض در بازار کار از بین برود. می پرسیم دولت برای تحقق حقوق برابر زنان، آزادیهای فرهنگی و سیاسی برای اقلیتهای قومی/مذهبی، توانخواهان، سالمندان و دگرباشان جنسی چه برنامه هائی در دستور کار دارد؟ چه موانعی برای ایجاد بیمه های اجتماعی وجود دارد و چگونه باید این موانع از راه برداشته شوند؟
پرسیده می شود برای افزایش باسوادان چه برنامه های عملی اجرا می شود؟ آیا سرمایه گذاری لازم برای ایجاد مدارس، بیمارستانها، تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال توسط دولت فراهم شده است؟ امنیت شغلی و اجتماعی زنان، طبقه کم درآمد و سایر اقشار جامعه آیا تامین می شود؟ برای توسعه و رشد هر جامعه ای این موارد، سئوالها و خواستهای مشابه بایست در دستور کار دولت و موسسات مربوط به موسسه ی بازارقرار گیرد. و وظیفه ی کنشگران حقوق بشر و سایر فعالان مدنی تدقیق، قانونی و زمینی کردن این حقوق و نظارت بر اجرای آنها باید باشد.[3]
آیا می توانیم مبارزه برای آزادیهای فردی و مبارزه برای برابری اقتصادی را در مقابل هم بگذاریم؟
با توجه به این توضیح ها، پرسیدنی است که آیا مرگ یک انسان گرسنه، یک مادرحامله ای که به بیمارستان، دارو یا ماما دسترسی ندارد و در هنگام زایمان جان می سپارد، کودکی که در خیابان می خوابد و از سرما یخ می زند، تمامی فقرا، بیکارانی که شبها گرسنه و با درد جسمی و روحی شب را به صبح می رسانند و شکنجه ای که این نوع زندگی و مرگ بدلیل فقر بهمراه دارد از شکنجه سیاسی و یا زندانها و اعدامهای سیاسی کم دردتر و کم اهمیتتر است؟
زندانی فقر بودن، در تارو پود نظام مردسالاری اسیر بودن؛ آیا با زندانی شدن درون یک سیستم سرکوب فرق زیادی باهم دارند؟ آیا انسانهائی که خواستهای فرهنگی دارند و یا اقوامی که خواستار یک نوع خودگردانی می شوند، آیا از سایر خواستهای سیاسی کم ارزش تر هستند و نباید در دستور کار کنشگران حقوق بشر باشد؟ در نهایت اینکه برای برانداختن نظامهای توتالیتر و از بین بردن فقر آیا بایست نظام سیاسی دگرگون شود و سپس برای مردم عدالت اجتماعی و اقتصادی خواست و یا اینکه همه ی این حقوق و خواستها تکمیل کننده ی هم هستند و می بایست همزمان در دستور کار دولتها، موسسه ی بازار و مسئولین امور باشد؟ در نهایت آیا تنها با انتخابات و پارلمان می توان به آزادی، عدالت و برابری رسید؟
معمولن کار حقوق بشری و حرکتهای سازمانهای سیاسی دموکراتیک و لیبرال مطرح در جامعه ی ما روی تامین حقوق سیاسی و آزادیهای سیاسی فردی متمرکز است. نگاهی به مطالب نوشته شده، بیانیه ها، فراخوانها و حرکتهای نیروهای طرافدار حقوق بشر و یا دموکراتیک دلایل زیادی در اثبات اعای این مطلب را بدست می دهند.
این جریانها توسعه و تکامل اقتصادی جامعه را تنها در گرو رشد و تکامل روند پروسه ی آزادی انتخابات ارزیابی می کنند. در این تز هر تغیری لازمه اش تنها تغیر سیاسی است. تغیر در قدرت سیاسی می تواند (شاید هم خودجوش) به تغییرات دیگری ختم شود. این امر متاسفانه به یک باور عمومی نیز تبدیل شده است. کمتر کسی رابطه ی مسلط آن تفکر دموکراسی خواهی سطحی که ضرورت رشد تفکر عدالت طلبی را نفی کرده و یا غیر عمده می کند، به چالش می کشد و مطالبی که دراین مورد نوشته می شوند اغلب بدلیل هراس از اینکه مارک سوسیالیستی (م. ل.) بخورند مقبولیت زیادی ندارد. شکست سوسیالیسم واقعن موجود در سطح جهانی، تبلیغات و فشار رژیمهای لیبرال و توتالیتر که با ناآگاهی پاره ای از رهبران این جریانها ترکیب شده است اعتماد خیلی ها را به راهکارهای عمومی بحران اقتصادی کاش داده است. و به همین دلیل البته چنین فرایند سیاسی قابل درک است ولی نه قابل پذیرش.
بدین ترتیب درونی کردن و کار روی حقوق ا.ا. ف. در برنامه های سیاسی احزاب لیبرال دموکرات بسیارکمرنگ شده است. برطبق مصوبات سازمان ملل و تقریبن بنظر تمامی ارگانهای حقوق بشری معتبر چون امنستی، مدافعان حقوق بشر و بخشن دیده بان حقوق بشر، آزادیهای سیاسی و یا حقوق اولیه بشر مصوبه 1948 الویتی نسبت به سایر حقوق که بعدها تصویب شده اند ندارند و پیمانها و الحاقیه های حقوق بشری جدائی ناپذیرند. آن حقی که برای فردی بنیادی است ممکن است برای دیگری در درجه اهمیت کمتری قرار داشته باشد. از این زاویه دید ما نمی توانیم برخورد به پیمانهای حقوق بشری شخصی کرده و از محتوای عمومی و قانونی اش تهی کنیم.
در اوایل دهه ی 1990[4] در شورای عمومی کشورهای عضو سازمان ملل روی غیر سلسله مراتبی بودن حقوق بشر تاکید شد. این بدین معنی است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رعایت و احترام به آنها به اندازه آزادی بیان، اجتماعات و انتخابات اهمیت دارد. طبیعتن از تئوری به عمل در آمدن این تصمیمات طول خواهد کشید. ناگفته نماند که مثل هر پدیده ی انسانی و اجتماعی دیگری احکام حقوق بشری نیز قابل تاویل هستند. حتی قوانین (اساسی و مدنی) که درجه ی صراحت بیشتری از منشورهای اخلاقی و احکام حقوق بشری دارند توسط حقوقدانان مختلف به طرق گوناگون تفسیر می شوند. اثبات اینکه کدام تاویلی به واقعیت و جوهر اصلی قانونهای مدون نزدیکتر است بر می گردد به قدرت فرد و یا نیروئی که پشت هر تاویل و تفسیر قرار دارد. برای درک مشترک از این پیمانها/احکام و یا یک تاویل تقریبن عمومی مشترک تنها یک راه وجود دارد؛ عمل مشترک و دیالوگ برای پیشبرد این احکام.
پیمانهای حقوق بشر مصوبه ی سازمان ملل به ترتیب سال انتشار:
ادامه دارد
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید