فساد و تورم اقتصادی

بیکاری و تورم و رشد اقتصادی در سیستم سرمایه داری همواره مورد توجه اقتصاد دانان و سیاستمداران کشورها قرار دارد و سعی دارند که با تنظیم شرایط اقتصادی وضعیت جامعه را بهبود دهند و مردم خود را در رفاه کامل قرار دهند. یکی از معضلات در اقتصاد کلان و کشورهای سرمایه داری کاهش میزان تورم و بیکاری و رشد اقتصاد جامعه می باشد. ولی در ایران بی ثباتی اقتصادی و سیاست های اشتباه سرمایه گذاری ، مملکت را به سمت شکست اقتصادی سوق می دهد ، تورم و بیکاری در جامعه ، مردم ایران را به پرتگاه سقوط کشانده و طبق آمار بانک ملی ایران 70% مردم زیر خط فقر زندگی می کنند.

واقعیت این است که بعد از خصوصی سازی کارخانه های ایران ، بیکاران در جامعه افزایش یافته اند و مردم فقیرتر شده اند ، امروز اکثریت جوانان ما بیکار هستند و هر ساله به تعداد آنها اضافه می شود و دولت هیچ برنامه اقتصادی برای ایجاد کار ندارد و سعی دارد با ساختن بحران های سیاسی در کشور و منطقه روی مشکلات خود و جامعه را بپوشاند .

امروزه 40% از کارخانه های ایران از کار افتاده و کارگران بیکار شده اند و هر روز به خیل کارگران بیکار اضافه می شود ، رشد اخراج کارگران به صورت بی وقفه هر روز در سراسر ایران ادامه دارد ، در آخرین آمار اخراجی ها نسبت به سال پیش 50% بیشتر بوده ، رشد نگران کنندۀ اخراج ها بیانگر سیاست های دولت احمدی نژاد و هدفمند کردن یارانه ها ، که ضربه محکمی به قشر متوسط جامعه خواهد زد .

سیاست های چپاولگرایانه باند های اطراف علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد به بهانه مشکلات مالی کارخانه ها دست به خصوصی سازی کارخانه ها زدنند و به تدریج اخراج کارگران قراردادی را هدف اولیه خود قرار دادند.

ابعاد فساد اقتصادی در ایران به حداکثر خود رسیده ، دولت احمدی نژاد سیستم مناقصات در طرح های بزرگ را کنار گذاشته و تمام طرح ها را به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران سپرده است ، از شرکت ها و مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران آمار دقیقی در دست نیست .

دولت احمدی نژاد که با شعار و پرچم مبارزه علیه مفاسد اقتصادی پا به میدان گذاشت ، خود عامل اصلی فساد مالی و اقتصادی و نیز چپاول بیت المال می باشد.