آزادی کلمه ایست که نیاز به تعریف و تفسیر ندارد و هر کس به طور غریزی، احساس گرایش به آزادی را در خود حس می کند. آزادی ذاتی، آزادی فردی، فکری و اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نیاز مسلم انسان هزاره سوم می‌باشد که در یک اجتماع به طور حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.
نیاز انسان به آزادی فطری و ذاتی می باشد. مثل حق حیات و مسکن. و سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد موجب آزار روانی فرد می شود. این امر اعلامیه های مختلف حقوق بشری هم بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.
اختیار و حق انتخاب افراد در اجتماع هم مستلزم وجود آزادی می باشد. چون همانطور که انسان بطور ذاتی مختار است، بطور ذاتی هم آزاد هست چون بدون آزادی، اختیار تحقق نمی یابد. وجود آزادی از ضررویات رسیدن به خردورزی، اندیشیدن، سنجش و ارائه نتیجه اندیشه است. با سلب آزادی زمینه اندیشیدن در افراد ایجاد نمی شود. و زیر بار فشار ترس و محدودیت, افراد جرأت اندیشیدن هم ندارند. به قول کوهن ”عدم آزادی موجب از دست رفتن متفکران مبتکر و دلیری می‌شود که از بیم متهم شدن به بدعت گزاری و یا از روی ترس، رشد فکریشان متوقف و خردشان ترسان می شود. و بدین صورت کل اجتماع بشری آسیب می بیند. برای پیشرفتهای ارزنده فکری، آدمیان باید آزاد باشند که بی وحشت از مجازات یا انتقام، از عقل خود که راهنمای آنان هست پیروی کنند.”
در این بین آزادی‌های فردی , قلمرو خصوصی افراد معنا و شکل خاص خود را دارا می‌باشد که با این پیش‌زمینه به بررسی اجمالی آن در ایران امروز می پردازیم.
یک بار از خمینی سوال شد: اگر فرض شود دولت شما یا هر دولتی برخوردار از حمایت شما سر کار آید، آیا هیچ اختناق سیاسی وجود نخواهد داشت؟ او در پاسخ گفت: هرگز! آزادی به همه‌کس تا آنجا که به ضرر ملت ایران نباشد داده خواهد شد. اما در جامعه‌ای که ما به فکر استقرار آن هستیم مارکسیسم ها در بیان مطلب خود آزاد خواهند بود، زیرا ما اطمینان داریم که اسلام در بردارنده پاسخ به نیازهای مردم هست.
ما به نیک می‌دانیم که آنچه که خمینی آنرا ضرر ملت ایران توصیف کرد هیچوقت معنا و مفهموم واقعی خود را در نیافت و با این عوام فریبی، همه آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص در خدمت شخص حاکم قرار گرفت و همه اندیشه‌ها و تفکرات اگر در راستای حفظ نظام نمی بود، باید نابود می شد. آن هم در جامعه‌ای که آزادی‌های فردی و قلمرو خصوصی افراد تحت شعاع مسائل سیاسی و مصلحت شخص حاکم هست. و نه مصلحت عمومی. جدا از مسأله لیبرالیسم اجتماعی، مسأله قلمرو خصوصی افراد برای حکومت بسیار حائض اهمیت هست و نظام سیاسی حق دخالت در خصوصی ترین حریم افراد را تحت نام عرف و شرع و تفسیرهای ایدولوژیک از دین به خود می دهد.
جمهوری اسلامی قوانین کشور را با احکام شرعی منطبق کرد و راه محدود کردن آزادی‌های فردی را مجاز دانست. تمام فلسفه جمهوری اسلام بر این اصل استوار شد که زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد جنبه کاملاً سیاسی دارد. زیرا در حریم شخصی است که افکار ضد حکومتی شکل می‌گیرد و زمینه‌های عدم اطاعت از سلطه مطلقه پدیدار می‌شود و این برای نظام به معنی مخالفت سیاسی و عدم مطیع بودن است. زیرا قدرت‌های مطلقه همیشه خواهان مطیع کردن جامعه به خود از لحاظ فکری و عملی هستند و حکومت های سلطه گر راه بقای خود را در وابسته کردن و در اختیار گرفتن توده مردم می‌دانند و رشد فردیت در جامعه متضاد با تفکر مطلقه سلطه گر است.بدین ترتیب راه کنترل و سلب آزادی‌های شخصی و فردی و حتی اجتماعی افراد باز می شود.
جمهوری اسلامی راه بقای خود را در سرکوب حداکثری آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توده ها می بیند. و نمونه‌های ریز و درشت این تفکر را در برهه های زمانی مختلف بارها دیده ایم. از گشت های ارشاد برای کنترل حجاب (سلب و کنترل آزادی و ایجاد وحشت و دخالت در آزادی‌های فردی و اجتماعی تحت نام عرف و شرعیت و امر به معروف و نهی از منکر و حفظ شئونات اسلامی) تا جمع کردن ماهواره ها (تحت نام ابتذال و جلوگیری از نفوذ فرهنگ غرب) و جداسازی زن و مرد در اتوبوس ها و اماکن عمومی ( تحت نام فساد اخلاقی) و تک جنسیتی کردن دانشگاه‌ها و جدا کردن قشر متفکر و اندیشمند جامعه از یکدیگر و همچنین وابسته کردن یک قشر اکثریتی به دولت از لحاظ اقتصادی و غیر وابسته بودن دولت از لحاظ مالیاتی به مردم، اعلام نکردن خط فقر و ایجاد فاصله طبقاتی همه و همه ریشه در سلب این آزادی‌ها دارند.
طرح‌هايی مثل طرح امنيت اجتماعی يا گشت‌های ارشاد و امر به معروف نه برای اجرای احکام اسلام بلکه برای ايجاد ترس در جامعه‌اند. هدف اين طرح‌ها جوانان و زنان هستند که آسيب پذير تر و شکننده ترند و با کنترل آنها کل جامعه کنترل می شود. عوامل حکومت در بيان اين سياست ترس روشن و صريح هستند: «در محرم‌ها و روضه‌خوانی‌ها بايد طوری صحبت کنيم که نه تنها دختران بی‌حجاب يا افراد بی‌بندوبار جامعه بترسند بلکه بايد بيشترين ترس را مديران جامعه داشته باشند.» (پناهيان با بيان مطلب فوق در همايش سراسری مسئولان هيئت‌های رزمندگان اسلام، آفتاب يزد، ۲۶ تير ۱۳۸۸(
تلاش دولت تنگ کردن دایره عمل افراد در اجتماع و کنترل اندیشه و اختیار فردی و در عوض اطاعت بی چون و چرا از حکومت مطلقه هست. زیرا وضع قانون و اعمال قدرت و دخالت مستقیم در حریم زندگی افراد در چنین حکومتهای غیر دموکراتیک هیچ حد و مرزی نمی شناسد. بدین ترتیب جمهوری اسلامی خود را دولتی را که همه جا هست معرفی می کند.
در حکومت جمهوری اسلامی گسترش بی حد و حصر فضای عمومی را ميتوان از آن جايی تشخيص داد که شهروند ايرانی به محض آنکه پای خود را از خانه بيرون می گذارد، در کادر قراردادها و ضوابط مربوط به حوزه ی عمومی قرار ميگيرد و در نتيجه تمامی امتيازات مربوط به پهنه ی خصوصی را از دست می دهد.
موضوع آزادی‌های فردی حتی در نوع انتخاب عقیده و آزادی بیان نیز تحت کنترل به اصطلاح قانونی حکومت
است.اگر وضع جامعه را آنطور که هست بررسی کنیم و آنرا با اصول بیانیه حقوق بشر مقایسه کنیم بیشتر به این تضاد ها پی می بریم. در ایران مسائل حقوقی افراد منطبق با شرع و عرف اسلامی است که بسیاری از این قوانین نه منطق بشری دارد و نه قابل تعریف می باشد. و این راه را برای کنترل هر چه بیشتر افراد به عنوان ولایت کبیر بر صغیر باز می گذارد .
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید