در ایران امروز مسائل اقتصادی و مشکلات سیاسی آنچنان درهم تنیده‌اند که بیشتر اوقات تشخیص رابطۀ علت و معلولی میان این دو کار ساده‌ای نیست. این روزها در حالی که توجه بیشترین مردم در درون و برونمرز پیرامون مسائل سیاسی متمرکز شده، در واقع شکست اقتصادی حکومت است که در درازمدت مهلکترین ضربه را بر پیکر جامعۀ ایران وارد ساخته است. میلیونها خانوار ایرانی قربانیان بی نام و نشان مظالم و مفاسد اقتصادی رژیم هستند. در دنیای امروز نخستین وظیفۀ هر حکومتی ایجاد شرایط لازم برای تأمین امنیت و معیشت مردم است. در واقع می‌توان گفت که اگر انسانهای آزاد، قیود و هزینه‌های حکومت را پذیرا می‌شوند، دقیقاً به‌خاطر حصول اطمینان از ایجاد این شرایط است وگرنه دلیل دیگری برای تحمل هزینه‌های مادی و معنوی ایجاد حکومت و تبعیت از آن وجود ندارد.
آنچه در ایران به‌وقوع پیوسته یکی دیگر از عجایب روزگار است. زیرا حکومتی به ملت ایران تحمیل شده است که نه‌تنها قادر به حلّ مشکلی از مشکلات مردم نیست بلکه برعکس، وجودش مخلّ امنیت و مانعی بر سر راه تأمین معیشت و رفاه مردم است. آنچه در صحنۀ سیاسی کشور می‌گذرد این روزها آنقدر به‌فضاحت کشیده است که دیگر حتی پاره‌ای از سران و پایه‌گذاران رژیم نیز از تحمل آن عاجز مانده به صفوف معترضین پیوسته‌اند. حکومتی که باید حافظ حقوق و نگهبان آزادیهای ملت باشد خود در تجاوز به حقوق شهروندان مرتکب جنایتهایی شده است که در جهان امروز اشغالگران بیگانه به‌خاطر چنین اتهاماتی در دادگاههای بین‌المللی به‌پای میز محاکمه کشیده می‌شوند. آنچه طی دو ماه گذشته در تهران و شهرستانها مشاهده شده است، اگر دقیقاً مورد بررسی بیطرفانه بین‌المللی قرار گیرد، در ردیف جنایتهای سربازان یوگسلاوی سابق با مسلمانان بوسنی رده‌بندی خواهد شد.
در کجای دیگر دنیا دیده شده است که حکومتی با شهروندان خود که به‌آرامی و بدون ذره‌ای خشونت اعتراض خود را به دزدیده شدن آرائشان اعلام می‌کنند این چنین سبعانه رفتار کند؟ کسانی که حقوق‌بگیر ملت هستند و برای حفظ امنیت ملت استخدام شده‌اند و آشکارا دست به قانون‌شکنی می‌زنند و با اطمینان خاطر از پشتیبانی «مقام رهبری» از انجام هیچ جنایتی رویگردان نیستند، ایکاش شعور آن را داشتند که از سرنوشت دیگران عبرت بگیرند. همین هفته در آلمان یک افسر سابق رژیم هیتلر را در سن نودسالگی پس از شصت سال به‌علت جنایتی که علیه مردم بی‌سلاح در یک قریۀ ایتالیایی مرتکب شده بود محاکمه و محکوم کردند. آیا این جنایتکاران ایرانی انتظار دارند تا سن نودسالگی آنها رژیم اسلامی دوام یابد؟
ضایعات اقتصادی رژیم
با اینهمه، آنچه در صحنۀ اقتصاد کشور به‌وقوع پیوسته اگر از اهمیت بیشتری برخوردار نباشد، به همان اندازه به ملت ایران آسیب رسانده است. در صحنۀ اقتصاد کشور شکست این حکومت و ضایعات آن از آنجا که مستمر و تدریجی بوده متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کشتن صدها نفر، یا آسیب رساندن و زندانی کردن هزاران تن طی یکی دو ماه گذشته آنطور که باید و شاید احساسات ملت ایران و بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم سراسر جهان را برانگیخته است. اما متأسفانه میلیونها قربانی اقتصادی نظام که طی این سی سال با تورم، بیکاری، فقر، مرض، ناکامی، انتحار، اعتیاد و سرانجام مرگ دست به گریبان بوده‌اند نتوانسته است به‌قدر کافی در جلب توجه با رویدادهای سیاسی رقابت کند.
میلیونها ایرانی بی‌نام و نشان قربانیان فساد اقتصادی و اداری این حکومت را تشکیل می‌دهند. رابطه ساختاری میان فساد حکومتی و فقر عمومی، امروز از بدیهیات علم اقتصاد است. فساد اداری از سویی موجب فرار سرمایه ملی می‌شود و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی به‌علت وجود قوانین بسیار مشخص بین‌المللی از کشورهایی که فساد، رشوه و ارتشاء در آن یافت می‌شود احتراز می‌جوید.
در سال 2003 میلادی زمانی که سازمان بین‌المللی شفافیت (Transparency international) برای اولین بار کشورهای جهان را در ارتباط با فساد (corruption) رده‌بندی کرد، ایران اسلامی در مقام 78 قرار داشت. این رتبه هرساله تغییر یافت تا اینکه در آخرین آمار منتشرشده از سوی این سازمان در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رتبۀ جمهوری اسلامی به 141 در میان یکصد و شصت کشور مورد مطالعه سقوط کرد. در واقع می‌توان گفت که فساد و جمهوری اسلامی همزاد هستند و یا به‌عبارت دیگر لازم و ملزوم یکدیگرند.
فساد مظاهر گوناگون دارد؛ دزدی و چپاول اموال عمومی تنها جنبۀ فساد نیست. قوم و خویش‌‌بازی (Nepotism) نیز یکی از مظاهر فساد است. انتصاب اقوام و بستگان به مقاماتی که لیاقت آن را ندارند، دادن کنتراتهای گزاف به «آقازاده‌ها» نوعی و جنبه‌ای از فساد است. دادن و گرفتن رشوه، تقلب، پارتی‌بازی همه اینها ظواهری از فساد هستند. با کمال اطمینان می‌توان مدعی شد که اگر فساد در دیگر جوامع امری استثنایی است، در جمهوری اسلامی تمامیت نظام به فساد مافیائی آلوده است.
در فرصت مقتضی دیگری باید به ماهیت این سیستم مافیائی و نقش بنیادها و سپاه و دیگر جوانب آن پرداخت زیرا خارج از حیطۀ بحث این هفته که رابطۀ فقر و فساد است، قرار دارد. به‌اختصار باید یادآور شوم که آنچه تا امروز به‌ثبوت رسیده است جای هیچگونه ابهامی در مورد ارتباط ساختاری میان فساد و فقر باقی نمی‌گذارد.
= فساد از سرمایهگذاری ملی و بین‌المللی خواهد کاست. رانت‌خواری به هزینه‌ها خواهد افزود و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و این بی‌اعتمادی موجب دلسردی سرمایه‌گذار وطنی و اجنبی خواهد شد.
= فساد موجب دلسردی و کناره‌گیری کارآفرین‌ها (Entrepreneurs) خواهد شد. کارآفرین‌ها و مخترعین نیازمند اجازه‌نامه و دیگر تشریفات اداری هستند، فساد اداری موجب دلسردی و کناره‌گیری آنها خواهد شد.
= فساد موجب تضعیف زیربنای اداری کشور می‌شود. منابع و سرمایه‌های ملی مورد سوء استفادۀ شخصی قرار خواهند گرفت. بودجه‌های ضروری برای تأمین مخارج یومیه و بهبود این ساختارهای اداری مورد دستبرد و سوء استفاده قرار می‌گیرد.
= فساد از میزان درآمد مالیاتی حکومت خواهد کاست.
به‌علت ارتشاء و فساد، اقتصاد زیرزمینی (underground economy) ایجاد خواهد شد و این امر به توسعه قانون‌شکنی و اشاعه فساد خواهد افزود.
= فساد استعدادهایی را که می‌توانند مولد ثروت و کار شوند به سوی رانت‌خواری می‌کشاند و درآمدهای افسانه‌ای رانت‌خواران، دیگران را نیز از مسیر فعالیتهای سالم اقتصادی منحرف می‌کند.
= فساد موجب می‌شود سرمایهگذاری بخش دولتی از مسیر سازندگی خود منحرف شود. به‌علت سود رانت‌خواری در عوض ایجاد پروژه‌هایی که سود آن عاید بیشترین افراد جامعه می‌شود آن نوع پروژه‌هایی به‌واقعیت می‌پیوندد که دارای سود بیشتری برای عوامل فاسد باشد یعنی سرمایه‌گذاریهای بزرگ و بی‌مصرف به‌‌جای پاسخگویی به احتیاجات واقعی همانند مسکن، بهداشت و آموزش.
مطالعات بسیار گسترده در کشورهای گوناگون ثابت کرده است که فساد علت اصلی فقر در جوامع در حال توسعه است زیرا فساد موجب پیشگیری از سرمایهگذاری می‌شود و نیروهای خلاق جامعه را از مشارکت در امور سازندگی بازمی‌دارد. ارتباط مستقیم میان سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال نیز از بدیهیات است.
راه پیشرفت مسدود است
آنهایی که در انتظار حل مشکلات اقتصادی کشور توسط نظام جمهوری اسلامی هستند، هرگز به سرمنزل مقصود نخواهند رسید. اساس و پایۀ نظام جمهوری اسلامی بر مبنای فساد و ارتباط‌های مالی و اقتصادی مافیائی و نامشروع قرار دارد و این نوع ساختار اداری ـ سیاسی که با فساد آمیخته است بزرگترین مانع پیشرفت اقتصادی کشور است. مسأله فقر در ایران با توسعۀ اقتصادی و سرمایهگذاری رابطه مستقیم دارد. درآمد ناشی از فروش نفت هرچقدر افزایش یابد، نه‌تنها مسائل بنیادی اقتصاد ایران را تقلیل نخواهد داد بلکه بر آن خواهد افزود.
حکومتی که درآمد نفت را در اختیار دارد پاسخگوی ملت نیست و در نتیجه نظارتی بر اعمالش امکان‌پذیر نمی‌باشد. درک اهمیت ارتباط میان فقر و فساد حاکم بر حکومت، نخستین گام در راه یافتن چاره است.
پاریس ـ 14 اوت 2009
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید