مصاحبه در خصوص وضعیت اقتصادی ایران

فایل صوتی گفتگو با جهانگیر لقایی

پانته‌آ بهرامی

در هفته‏های اخیر شاهد این واقعیت هستیم که بسیاری از شرکت‏های خصوصی ایرانی که مشتریان‏شان دولت هستند، قادر به پرداخت حقوق کارمندان و کارگران خود نیستند. نمونه‏ی آن را در چند هفته‏ی گذشته در مورد ذوب آهن شاهد بودیم. اما جدیدترین مورد به صنعت برق برمی‏گردد.

جهانگیر لقایی، تحلیل‏گر اقتصادی ساکن آلمان، بر این باور است که تعادلی بین بودجه و تولید ناخالص داخلی ایران وجود ندارد و این نکته را یکی از ضعف‏های اقتصاد ایران می‏شمارد. علاوه بر آن، او ضعف مدیریت در حوزه‏ی اقتصادی را یکی دیگر از مشکلات می‏داند.

ابتدا ببینیم تولید ناخالص داخلی چیست؟ جهانگیر لقایی آن را این گونه توضیح می‏دهد:

تولید ناخالص داخلی مجموعه‏ی ارزش‏های اقتصادی‏ای است که در جامعه آفریده می‏شود. یعنی آن‏چه که‏ در عرصه‏ی کشاورزی، صنعت و تولید و یا خدمات به پول تبدیل می‏شود.

از پرستاری که در بیمارستان کار می‏کند تا خلبان و مهمان‏داری که در هواپیما خدمت می‏کند تا کسی که نامه پخش می‏کند و یا در بخش خدمات و کامپیوتر کار می‏کند، چه دیگری که در کارخانه یا بخش کشاورزی کار می‏کند، همه آفریننده‏های این ارزش‏های اقتصادی هستند.

یعنی مثلا اگر دولت آلمان یا آمریکا ماده‏ی اولیه‏ای را وارد می‏کند، از زمانی وارد محاسبات می‏شود که در داخل کشور کار روی آن شروع می‏شود. یعنی ارزش در آن‏جا است و نه پولی که به برای ماده‏ی اولیه داده است. آن پول به عنوان واردت محسوب می‏شود.

ریشه‏ی این که دولت نمی‏تواند این بازپرداخت‏ها را انجام بدهد و انجام نمی‏دهد، در هزینه‏هایی است که دولت در بودجه صرف می‏کند.

مثلا بودجه‏ی امسال دولت ۳۶۸میلیارد دلار یا ۳۶۸هزار میلیارد تومان است. در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته که بودجه‏ی دولت بر اساس آن تنظیم شده است، حدود ۳۲۵میلیارد دلار است. یعنی بودجه حدود ۴۰میلیارد بیش از تولید ناخالص داخلی است. به عبارت دیگر بودجه‏ای که تنظیم شده است، بیش از درآمد دولت است.

برای روشن شدن بیشتر مساله دو نمونه‏ را مثال می‏زنم؛ در سال ۲۰۰۸ تولید ناخالص داخلی آمریکا ۱۳۵۰۰میلیارد دلار و بودجه‏ی آن در همین سال ۲۷۰۸میلیارد دلار بوده است. یعنی بودجه یک پنجم تولید ناخالص داخلی است. یا در همین سال ۲۰۰۸ آلمان ۳۶۰۰میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و بودجه‏ای حدود ۴۳۰میلیارد دلار داشته است. یعنی بودجه‏ی آلمان یک هشتم تولید ناخالص داخلی‏اش بوده است.

با وجود این که آمریکا بودجه‏ی نظامی عظیمی دارد که در مقایسه با کشورهای دیگر اصلا قابل مقایسه نیست و نزدیک به ۵۰درصد بودجه‏ی نظامی جهان فقط در آمریکا مصرف می‏شود، باز بودجه‏ی دولت یک پنجم تولید ناخالص داخلی است.

در ایران به دلیل این که بیشتر سرمایه‏‏ها در دست دولت است، اگر بخواهیم اقتصاد و نُرم درستی را داشته باشیم، بودجه‏ی دولت نباید از یک سوم درآمد ناخالص ملی بیشتر باشد. اما در حالتی که بودجه حدود ۴۰میلیارد بیش از درآمد ناخالص داخلی است، دولت باید به شکلی این کسر بودجه را تأمین کند.

تامین آن هم به این معنا است که باید دست‏اش در جیب مردم بکند. مفهوم آن هم این خواهد شد که دولت بدون این که واقعا کاری ایجاد شده باشد که بر اساس آن پولی در جامعه اضافه شود، اسکناس بدون پشتوانه چاپ می‏کند و به درون جامعه می‏فرستد.

به این ترتیب، اولا تورم را بالا می‏برد و ثانیا بخشی از بدهی‏هایی را که دارد، بازپرداخت نمی‏کند و مثلا به بانک‏ها و یا نهادهایی که برای‏اش کار تولید کرده‏اند، پول نمی‏دهد و مساله‏ و مشکل‏اش هم نیست.

در حال حاضر در ایران بیشترین میزان بودجه‏ی مملکتی صرف هزینه‏های جاری دولت، از قبیل هزینه‏های مربوط به بخش سرکوب، بسیج، حوزه‏های تربیت آخوند، امامان جمعه و کلا نهادهایی که با حکومت ارتباط مستقیم پیدا می‏کنند، می‏شود و کم‏ترین آن به بخش‏های زیرساختی جامعه اختصاص دارد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق از زمانی رو به رشد نهاد که نمایندگان محافظه‏کار مجلس هفتم در سال ۸۴، لایحه‏ای به نام «لایحه‏ی تثبیت قیمت‏ها» را تصویب کردند. بر این اساس، افزایش تدریجی قیمت‏ حامل‏های انرژی که از برنامه‏ی سوم توسعه، هر ساله به میزان ۱۰درصد افزایش می‏یافت، متوقف شد. توقف قیمت انرژی موجب شد دخل و خرج پیمانکاران فعال در صنعت برق به طور فزاینده‏ای با عدم تعادل مواجه شوند.

محافظه‏کاران که در آن سال اکثریت مجلس هفتم را در دست گرفته بودند، تثبیت قیمت‏ها را با توجیه جلوگیری از بالا رفتن نرخ تورم انجام دادند. غلام‏علی حداد عادل، رییس وقت مجلس در پیام نوروزی خود، تثبیت قیمت‏ها را «عیدی اصول‏گرایان به مردم» خواند.

رضا قریشی در مورد تاثیر قانون تثبیت قیمت‏ها بر عدم توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی‏ها می‌گوید:

تثبیت قیمت‏ها در همه‏ی سطوح تصویب و اجرا نشد و همین موجب شد مخارج تولید کننده‏ها بالا برود. در کشوری که نرخ تورم آن دست‏کم بالای ۲۰درصد است، ۱۰درصد اضافه قیمت هم باز به معنای ۱۰درصد ضرر است. در نتیجه، تصویب قیمت‏ها که بنا به دلایل سیاسی و برای کسب وجه صورت گرفت، موجب شد تولید کننده‏ها در مواردی حتی نتوانند مخارج‏شان را هم تأمین کنند.

ایران با کشورهای بسیاری مرز مشترک دارد. جهانگیر لقایی این مرزهای مشترک را یکی از پتانسیل‏ها و امکانات اقتصاد ایران برای تجارت می‏داند:

صادرات غیرنفتی ما بر اساس آمارهای خود دولت، ۱۱ تا ۱۲میلیارد دلار و در دو سه سال گذشته حدود ۱۴میلیارد دلار بوده است. در حالی که کشوری مانند کره‏ی جنوبی که اصلا نفت هم ندارد بیش از ۴۵۰میلیارد دلار صادرات دارد. در جامعه‏ای با ۷۰ میلیون جمعیت، ۱۴میلیارد صادرات غیرنفتی به این معنا است که هر ایرانی در سال رقمی فقط حدود ۷۰ دلار صادرات داشته باشد.

به نظر من، ریشه‏ی این مشکل در مدیریت جامعه است. چون اگر مدیریت درست داشته باشیم، موقعیت جغرافیایی مملکت ما بیش از نفت و گاز برای ما ارزشمند است. چرا که ایران با ۱۳ کشور جهان هم‏مرز است شاید چنین شرایطی را فقط آلمان در اروپا داشته باشد. هرچند حتی آلمان هم با ۱۳ کشور مرز مشترک ندارد.

مفهوم این موقعیت جغرافیایی این است که ما می‏توانیم بازار ۱۳ کشور را داشته باشیم. اگر مرزهای آبی بالای دریای خزر، یعنی قزاقستان و روسیه را هم محاسبه کنیم، ما با ۱۵ کشور جهان مرز مشترک داریم.

در نتیجه، خود این یکی از پتانسیل‏های بسیار بالایی است که اگر مملکت در شرایط دمکراتیک و باثباتی قرار بگیرد و مدیریت درستی در جامعه اعمال شود، کشور ما از این شرایط جغرافیایی‏، بیشتر از منابع زیرزمینی‏‏اش سود خواهد برد

رادیو زمانه تاریخ انتشار مطلب: ۴ اسفند ۱۳۸۸