طرح «تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار»

روز یکشنبه 9 مرداد، مجلس شورای اسلامی یک فوریت بررسی طرح «تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار» را به تصویب رساند. این طرح که به امضای 21 تن از نمایندگان مجلس رسیده، به گفته امضاء کنندگان، پاسخی است به خواسته‌های وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و وزیر کشور که روز سه‌شنبه هفته گذشته جهت ارائه توضیحات پیرامون ناامنی‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

حضور این مقامات در مجلس خود ناشی از انتشار اخبار گسترش خشونت‌ها از جمله تجاوزات دسته‌جمعی به زنان بود. آخرین خبر منتشر شده در این رابطه تجاوز 6 مردبه زن جوانی در ملارد کرج است. این زن روز 31 تیرماه پس از تجاوزات میترا فخیم مکرر و سرقت اموالش در بیابان رها شد. هفته گذشته همچنین دختر 19 ساله ایلامی که به دلیل رد درخواست ازدواج یک مرد در نیمه دوم تیرماه مورد اسیدپاشی واقع شده بود، در اثر شدت جراحات درگذشت.

طرح «تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار» که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده است مشتمل بر 4 ماده است. بر اساس این طرح قرار است با افزودن یک ماده به قانون مجازات اسلامی، با ممنوعیت واردات، توليد، عرضه، فروش و حمل «همه ادواتي كه نوعاً به منظور ضرب و جرح مورد استفاده قرار مي‌گيرد» و تعیین مجازات برای متخلفین از وقوع جرائم جلوگیری شود. افزودن ماده‌ای به قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز بناست روند مجازات اقدام‌کنندگان به جرائم خشونت‌بار را تسریع نماید. همچنین انعکاس اخبار مربوط به وقوع جرائم خشونت‌بار در رسانه‌ها «نبايد به نحوي باشد كه موجب احساس ناامني درجامعه شود».

طی هفته‌های گذشته در مباحثی که درپی انتشار اخبار مربوط به تجاوزات جنسی و جرایم مشابه صورت گرفته، مقامات دولتی، انتظامی و نمایندگان مجلس نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند. برخی از عدم امنیت سخن می‌گویند و برخی دیگر از احساس عدم امنیت که توسط رسانه‌‌ها دامن زده می‌شود.

نمایندگان مجلس:

كريمي فيروز‌جايي نماينده بابل در مجلس و از امضا کنندگان طرح می‌گوید: «امنيت از مباحث اصلي هر جامعه است و لازمه حركت رو به جلو در جامعه، امنيت است.» به اعتقاد او تصویب این طرح می‌تواند به ایجاد امنیت اجتماعی کمک کند. اما غضنفر آبادی نماینده بم ناامنی را ناشی از قصور دستگاه قضایی و نیروی انتظامی می‌داند. «مهمترین راهکاری که می تواند از ادامه این جرائم جلوگیری کند این است که مسئولین توجیه نکنند و قصور و تقصیر خود را بپذیرن». علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري به خبرگزاری مهر گفت که ارائه این طرح نمایشی است. «يك عده مي‌خواهند بگويند چون همكاران دولت در اين خصوص هفته گذشته به مجلس آمدند، ما نيز در اين خصوص طرحي تهيه كرده ايم».

زهره الهیان عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، از طرح دیگری با عنوان «طرح جامعیت امنیت زنان» خبر داد که اسفند سال گذشته به مجلس ارائه شده اما تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. به گفته الهیان «فرهنگسازی و بالابردن مجازاتها برای امنیت زنان و حمایت از زنان به ویژه زنان آسیب پذیر از برنامه‌های این طرح است.». وی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت البته ارائه این طرح‌ها به این معنا نیست که امنیت زنان در ایران نسبت به سایر کشوره کمتر است. «معتقديم وضعيت امنيت زنان در ايران نسبت به برخي از كشورهاي غربي كه دائم به امنيت زنان در ايران اعتراض مي‌كنند، بسيار بهتر است».

وزیر کشور و نیروی انتظامی:

محمد نجار وزیر کشور که سه‌شنبه برای ادای توضیح در جلسه مجلس شرکت کرده بود از رسانه‌ها خواست القاء ناامنی نکنند و خواستار تصویب قوانینی برای افزایش اختیارات نیروی انتظامی در مقابله با «اشرار» شد. به گزارش مهر، وی «فقر فرهنگی، حاشیه نشینی و اعتیاد» را عوامل اصلی وقایع اخیر دانست و گفت: رسانه ها باید به گونه‌ای عمل کنند که القای ناامنی در کشور نکنند.

اما اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روایت خاص خود را ارائه داد. وی در جلسه مجلس گفت: «در منطقه ما حضور ابرقدرت‌ها و ساماندهی آنها برای ترویج جرایم از جمله مواد مخدر، سکس و خشونت از عوامل افزایش جرم در کشور است.». وی همچنین اعلام کرد که «آمارها نشان می دهد از زمان فتنه 88 در یک سال گذشته همه جرایم در کشور روند صعودی داشته است.» به گفته او خشکسالی نیز در افزایش قتل‌ها موثر بوده است. احمدی مقدم در پاسخ انتقادات نمایندگان به عملکرد پلیس گفت: «هیچ جای دنیا از سرباز به عنوان پلیس افتاده نمی‌شود این در حالی است که 40 درصد نیروهای ما سرباز هستند با 18 ماه خدمت نمی‌توانیم انتظار رفتار حرفه‌ای از سربازان داشته باشیم».

و در نهایت، علي عبداللهي معاون امنيتي – انتظامي وزير كشور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزایش جرایم را انکار کرد و گفت آمار جرایم خطرناکی مانند تجاوز به عنف به نسبت گذشته کاهش داشته است. «برخي در خصوص بحث امنيت در جامعه سياه‌نمايي مي‌كنند».

فعالان و حامیان جنبش زنان:

با گسترش خشونت علیه زنان و انتشار اخبار مربوط به تجاوزات دسته‌جمعی جنسی نوشته‌ها و بیانیه‌های مختلفی از سوی فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق بشر منتشر شده است. تازه‌ترین مورد، بیانیه‌ای با امضای صدها تن از فعالان و حامیان جنبش زنان و ده‌ها گروه و رسانه است که هفته گذشته منتشر شد. این بیانیه با عنوان «دراعتراض به خشونت فراگیر علیه زنان در ایران» به موارد خشونت جسمی، روانی، امنیتی و فرهنگی علیه زنان از جمله تفکیک جنسیتی، کنترل پوشش دانشجویان و ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی و اعمال سهمیه بندی و بومی گزینی جنسیتی، تجاوزات جنسی در زندان‌ها، سیاست ارشاد، تنبیه، توبیخ، تعزیز، ضرب و شتم زنان را عناوین گوناگونی چون طرح “مبارزه با بدحجابان”، “طرح عفاف”، “امنیت محور”، “تشدید امنیت اخلاقی”، یا “برخورد با مزاحمين نواميس” و تجاوزات دسته‌جمعی اخیر به زنان اشاره کرده و می‌افزاید: «چند واقعه دردناک اخیر در باب تجاوزهای گروهی علیه زنان، اوج زن ستیزی و بی مسئولیتی مقامات نظامی و امنیتی و قضایی ایران را به نمایش گذاشت.» . بیانیه سیاست‌های زن‌ستیز حکومت را عامل اصلی گسترش خشونت علیه زنان می‌داند و می‌افزاید « آنچه مسئله تجاوز را ویژه ی جامعه ایران می کند، شکست برنامه های حاکمیت ایران است که سعی داشت و دارد با اعمال رفتار کنترلی و خشونت آمیز علیه زنان؛ با ترویج ریاکاری و پنهان کاری، جامعه ای اسلامی/ ارزشی/ اخلاقی و خالی از خشونت را به نمایش عمومی بگذارد. حال آنکه اخبار تجاوز و خشونت جنسی – چه هماهنگ و چه سرریز شده – واقعیت را آشکار کرده است».

به اعتقاد نویسندگان بیانیه «تاسف بارتر آنکه در جایی که با فقدان مکانیزم های حمایتی و بازدارنده از تجاوز و خشونت علیه زنان و کودکان رو به رو هستیم؛ پلیس و دستگاه قضایی به ترویج و تشویق خشونت می پردازند، دیگر دستگاه های حکومتی به جای همدردی با قربانیان خشونت و تجاوز و به جای مسئولیت پذیری در رشد و بروز آسیب های اجتماعی، قربانی را گناهکار می خوانند و سعی دارند بر وحشت زنان در عرصه عمومی و حتی خصوصی بیفزایند و زمینه حذف زنان را ازعرصه اجتماعی و مبارزات اجتماعی فراهم کنند».

طرح‌های جاری و طرح‌های آتی:

طرح «طرح جامعیت امنیت زنان» هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته و طرح «تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار» قرار است بزودی در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما تا مطرح شدن و تصویب احتمالی این طرح‌ها در مجلس، طرح‌های موجود در رابطه با ایجاد «امنیت اجتماعی» مسیر خود را طی می‌کنند. روزنامه آفتاب روز یکشنبه 9 مرداد از عملیات شبانه پلیس منجر به دستگیری بیش از 120 تن از «اراذل و اوباش» خبر داد. تصاویری که از عملیات مشابه در رسانه‌ها منتشر شده، ماموران مسلحی را نشان می‌دهد که چهره‌ی خود را با نقاب سیاه پوشانده‌‌اند و به خانه‌های افراد مظنون حمله و آن‌ها را دستگیر می‌نمایند. خبرگزاری مهر نیز در همین روز خبر «برخورد قاطعانه» پلیس تهران با دختران و پسران جوانی را منتشر کرد که در بوستان آب و آتش «با انجام اعمال غیرمتعارف و خلاف شئون اسلامی نظم جامعه را برهم زده بودند». مهر به نقل از ساجدی‌نیا رئیس پلیس پایتخت نوشت: «پلیس تهران در صورت مشاهده این گونه موارد قاطعانه با برهم زنندگان نظم و امنیت اجتماعی و هنجارشکنان برخورد می‌کند».