علی اکبر جوانفکر مشاور رییس جمهور ، در يك یادداشت خواندني در روزنامه دولتي ایران، دستگاه هاي نظارتي و نه "پاك ترين دولت تاريخ" را مقصر وقوع بزرگ ترين فساد مالي كشف شده كشور دانسته است!
جوانفکر در این یادداشت نوشته است:
برمبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قواي مقننه، مجريه و قضائيه مستقل از يكديگرند. منتزع بودن قوا از يكديگر برپايه وظايف مشخصي است كه هر يك از قوا در حوزه مديريت كشور برعهده دارند و هيچ يك از آنها حق دخالت در حوزه وظايف قوه ديگر را ندارد مگر در مواردي كه قانون، چارچوب آن را مشخص كرده باشد.
رئيس جمهور در رأس مهم‌ترين و اصلي‌ترين قوه كشور يعني قوه مجريه قرار دارد كه همراه با اركان و اجزاي دولت خود، مسئوليت امور اجرايي در مسائل داخلي و خارجي را برعهده گرفته است.
براي تضمين سلامت مديريت كشور، مسئوليت نظارت بر كاركرد قوه مجريه، برعهده دو قوه ديگر گذاشته شده است كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات از مهم‌ترين اركان آن محسوب مي‌شوند، اما علاوه بر آنها نمايندگان و كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي بويژه كميسيون اصل 90 نيز مسئوليت مستقيمي در نظارت بر كاركرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور دارند.
دولت آقاي احمدي‌نژاد با رويكرد مبارزه قاطع با هرگونه فساد، سرگرم انجام وظايف گسترده و سنگين خود در حوزه مديريت اجرايي كشور است و اين جهت‌گيري نيز در تضمين سلامت دستگاه اجرايي بسيار حائز اهميت تلقي مي‌شود.
دامان دولت‌هاي نهم و دهم از برخي رويكردهاي مفسده‌انگيز در دولت‌هاي پيشين نظير واگذاري گسترده زمين به شماري از صاحب منصبان بري بوده است و همين جهت‌گيري في نفسه تضمين كننده سلامت دستگاه اجرايي است.
با وجود اين، نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي موظفند بر فرايند امور به گونه‌اي نظارت كنند كه از وقوع هرگونه مفسده‌اي در حوزه گسترده اجرايي كشور پيشگيري به عمل آيد و اگر مفسده‌اي نيز به وقوع پيوست، ابعاد گسترده‌اي نداشته باشد. به اين ترتيب روشن است كه اگر مفسده‌اي در حوزه اجرايي كشور به وقوع بپيوندد، قبل از هركس بايد نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي به عنوان مسئولان مستقيم پيشگيري از وقوع فساد مورد سؤال قرار گيرند.
اينك ماجرايي تحت عنوان تخلف در نظام بانكي كشور مشهور به اختلاس سه هزار ميلياردي به وقوع پيوسته است. به طور طبيعي دستگاه‌هاي نظارتي بايد پاسخ دهند كه چرا در انجام وظايف نظارتي خود اهمال كرده‌اند؟ اگر آنها اين وظايف را به درستي به انجام مي‌رساندند، آيا فسادي مانند اختلاس يا اختلال در نظام اقتصادي كشور به وقوع مي‌پيوست؟
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید