تقسیم جامعه به طبقات فرادست و فرودست کشف مارکس نبود. نظریه تقسیم تاریخ و گذار تاریخی نیز قبل از مارکس سابقه داشت. آن چه مارکس را کماکان خواندنی می سازد تحلیل ساختاری و نقد رادیکال او است بر مناسبات اجتماعی که بر پیشانی اش حک شده است که: شرط عدالت، بی عدالتی است! سوژه تاریخ و طبقه رهائی بخش در هیاهوی تاریخ گمشده است و آرمان «رسالت» در قیل و قال عقل امرار معاش به رفع و رجوع کردن و رفو کردن وصله های امر غیرقابل رفو دگردیسیده است. «عدالت» و «رهائی» هنوز منقرض نشده است و به همین خاطر نیز مارکس هنوز همان «سگی» است که پارس می کند.
برنامه «پرگار» درباره مارکس سبب شد تا این اندیشیده ها را که مربوط به چند سال قبل است دوباره از پستوی بایگانی بیرون بکشم. قطعا بهتر بود که دستی در آن ببرم و جای پای گذر زمان را از آن پاک کنم اما بهتر یافتم که آن را همانگونه که بود منتشر کنم.
نظام سرمایه داری، در بینش مارکس، نظامی است دوپاره. دوپارگی این نظام از مساله مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نشات می گیرد. این دوپارگی خود را در وجود دو طبقه ی عمده کارگر و سرمایه دار عریان می کند. در هرمنوتیک مارکسی از جامعه، این دوپارگی تنها ازطریق الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است که رفع می شود. الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید پیشدرآمد انحلال طبقات است و بستر گذار به پایان تاریخ مارکسی، یعنی گذار به جامعه آرمانی کمونیستی. این دوپارگی تنها امر مادی نیست. بلکه خود را در دوپارگی میان عین و ذهن نیز نشان می دهد. به بیانی، تعریف مارکس از طبقه حاوی دو جنبه است: برخورداری یا نابرخورداری از مالکیت بر ابزار تولید از سویی و آگاهی یافتن بر این برخورداری یا نابرخورداری از سوی دیگر؛ یا به عبارتی دیگر، جایگاه طبقاتی در مناسبات تولید (یعنی همان طبقه در خود یا طبقه فی نفسه) و آگاهی طبقاتی بر این مناسبات و روابط استثماری منبعث از آن (یعنی طبقه برای خود). در واقع "طبقه در خود" بیانگر ناشی از شباهت ساختاری در موقعیت نسبت به فرایند تولید و مناسبات مالکیت است و همین "طبقه در خود" وقتی به انسجام اجتماعی در میان گروه هایی منجر می شود که از حیث مساله مالکیت بر وسائل تولید و جایگاه خود در روند تولید و مناسبات اجتماعی شبیه هستند یعنی بر این موقعیت خود آگاه می گردند، به "طبقه برای خود" به آگاهی طبقاتی نایل می شوند. مارکس آگاهی را هستی آگاهانه می نامد، که در این اندیشه به معنای آگاهی از هستی یا موقعیت طبقاتی خویش یا در واقع معرفت یافتن بر مناسبات استثماری ناشی از این مناسبات تولیدی است. سرمایه از دید مارکس یک رابطه اجتماعی است و این رابطه اجتماعی مبتنی بر مناسبات سلطه ناشی از سیادت بر هستی اجتماعی و آگاهی اجتماعی است. اگر در نظر بیاوریم که یکی از مفاهیم اصلی مارکس استثمار است و آن را با مفهوم اساسی وبر، یعنی "سحرزدایی" مقایسه کنیم، شاید بتوان به درک بهتری از مطلب دست یافت. البته تعریف و مفهوم و کارکرد "مفهوم" در نگاه مارکس و "سنخ" در نگاه وبر نیز از همین سو قابل تبیین و تحلیل است. اما باز گردیم به موضوع اصلی این تاملات. مارکس همچنین به موازات بحث درباره مالکیت و کار از آگاهی کاذب سخن می گوید، و درواقع مراد مارکس است از آن چه ایدئولوژی خوانده می شود. بر بستر هستیِ اجتماعی دوپاره که بر بنیاد رابطه با مالکیت بر ابزار تولید استوار است، آگاهی کاذب یا ازخودبیگانگی پدید می آید. ازخودبیگانگی تنها بیگانگی از مالکیت و ابزارتولید نیست،بلکه بیگانگی از اهداف تولید نیز هست که ازجمله در شیئیت یافتگی یا بت وارگی عرض اندام می کند. اگر فشرده بگویم، اندیشه مارکسی نوید جامعه نو فقط ازطریق برچینی مالکیت خصوصی است. آن چه این جا حائز اهمیت است این است که بحث طبقه با مالکیت گره خورده است و گذار به جامعه غیر-سرمایه داری یا فرا-سرمایه داری یا ، هر نام دیگری که بخواهید، در اندیشه مارکسی فقط ازطریق الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید میسر است. این که لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به منزله «دولتی کردن»، «ملی کردن» و یا «اجتماعی کردن» آن است، و تفاوت این ها در چیست، در اصل بحث تفاوتی حاصل نمی کند. هرچند تجربه سوسیالیسم واقعا موجود پندآموز است. به این مفهوم، نظریه مارکس نظریه کلان است یا به عبارتی یک فرا-روایت. چگالی اندیشه مارکسی تحول جامعه ازطریق تحلیل طبقاتی است. تحلیل طبقاتی انعکاس موقعیت طبقاتی است. آگاهی حقیقی، در اندیشه مارکسی، نخست معرفت یافتن براین واقعیت است و سپس تغییر آن است. آن چه که در اندیشه مارکسی پراتیک نام برده می شود. شاید بیراهه نرفت اگر گفت عصاره اندیشه مارکسی بیواسطگی است. به همین جهت است که در اندیشه مارکسی جامعه سرمایه داری تضاد آشتی ناپذیر میان کار و سرمایه وجود دارد و این تضاد به گونه انقلاب رفع می شود. این فشرده متراکم و کم وجهی است از خوانش من از مارکس.
اما آن چه امروز به نام نظام سرمایه داری در حال جهانی سازی خویشتن است تا چه حد با آن چه مارکس اندیشیده، همخوانی دارد؟ تحلیل طبقاتی تا چه حد ساختار اجتماعی موجود این جوامع را بازتاب می دهد؟
نظام سرمایه داری معاصر نظامی دوپاره نیست، که نظامی چندپاره است. جامعه مدرن جامعه ای تفکیک گشته به حوزه های متفاوت است که هریک حاوی رمزگان خود است. این چندپارگی تقلیل خود به دوپارگی را برمی تابد و به همین جهت به بازنمایندگی میدان می دهد. چندپارگی جامعه سرمایه داری معاصر فروکاستن به موضوع مالکیت را در نطفه خفه می کند و نظام بازنمایی اش بر بیواسطگی غلبه می کند. به همین جهت، به نظر من، ما با پدیده ای روبروایم که شاید پارادوکس بنماید، اما امرواقع است. آن پدیده این است که درست به جهت همین بازنمایندگی، آن چه مارکس آگاهی کاذب یا آگاهی طبقاتی نام نهاد، به پارادایم فکری بدل نمی گردد زیرا رابطه میان زیربنا و روبنا رابطه انعکاسی نیست، که رابطه باژگونه است. به عبارتی، شاید بتوان گفت که آگاهی معاصر به نوعی آگاهی کاذب است.
می دانیم که مارکس از آن نوع اندیشمندانی بوده است که نمودها را به ماهیت ها بازمی گرداند. اما ماهیت برای مارکس ذات درمعنای قدیمی و کهن آن نبود، بلکه ماهیت تاریخی و اجتماعی است که آبشخوراش رابطه آن با مالکیت و جایگاه آن در چرخه تولید است. به همین جهت هست که مارکس دارای نظریه اجتماعی بوده است زیرا پدیده های اجتماعی را بازنمایی کلیتی می دانست که تام است و کل روابط اجتماعی و انسانی را پوشش می دهد. نظام اجتماعی، در این اندیشه، پیوند خورده است با مناسبات مالکیت. و این مناسبات چنان فراگیر است که فقط ازطریق تحلیل ساختار آن ممکن است به شناخت درست از آن دست یافت و رهایی از آن را مادیت بخشید. طبقه کارگر، در دید مارکس، درست به سبب چنین منزلتی است که رسالت دارد طبقه انقلابی باشد و جامعه را متحول کند. گذار از مفهوم «تضاد» یا تضادهای آنتاگونیستی به مفهوم «منازعه» یا نزاع، «قشر»، «فضای اجتماعی»، یا «ساختار اجتماعی» یا «محیط زندگی» مفاهیم نظری است که اینک در جامعه شناسی بیشتر کاربرد دارد و این نیز به دلیل سرشکن شدن و درو اقع چند پاره گشتن نظام اجتماعی و آگاهی اجتماعی است. برای نمونه، یکی از موفق ترین این تلاش ها، نظریه بوردیو است.
اما اگر بپذیریم که جامعه سرمایه داری معاصر چندپاره است، تحلیل تقلیل یابنده مارکسی با دشواری روبرو خواهد گشت. و اگر بپذیریم که جامعه مدرن همان جامعه سرمایه داری است – موضوعی که نیاز به تامل دارد- آن گاه تحلیل طبقاتی که درواقع مبتنی بر شاخص درآمد است، با پیچیدگی های مختلفی روبرو می گردد که ناشی از بی اعتبارگشتن اصل دوپارگی چونان ماهیت سرمایه داری است. شاخصه دوپارگی، تضاد و تقابل است. شاخصه چندپارگی، نزاع و ترکیب است. دوپارگی، درنهایب به انفجار می انجامد. حال آن که در چندپارگی منازعات اجتماعی کانالیزه گشته و با نهادینه شدن آن در کل نظام، خصلت انفجاری آن در شکل بحران جلوه می کند. شاید به همین جهت است که آن چه مارکس خصلت بحران زای سرمایه داری نامید، نه به نابودی آن منجر گشته است و نه به آن نظام اجتماعی که غیر-سرمایه داری است.
این چندپارگی ساختاری که نهادینه گشته است و حوزه های متفاوت اجتماعی را تشکیل می دهد، در تحلیل طبقاتی چگونه بازتاب می یابد؟ برخلاف دوپارگی مدنظر مارکس، که لاجرم به آن جا منجر می گشت که آگاهی و کنش طبقه کارگر بازتاب منافع طبقاتی آن باشد، در چندپارگی مدرن و معاصر، چنین رابطه بیواسطه ای دیگر نه ادراک می شود و نه حس می شود. زیرا شاخصه چندپارگی سرمایه داری معاصر، برخلاف اندیشه مارکسی، ازخودبیگانگی نیست، که دگردیسی و روان پریشی است. به بیانی، ادراک جامعه چونان کلیت در اندیشه دوپارگی کلیدی است. اما در اندیشه چندپارگی جامعه چونان کلیت نه ادراک می شود و نه چونان مساله بازتاب می یابد.
این از این نظر مهم است که گرچه جامعه سرمایه داری معاصر، همنوا با نظریه مارکس، مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است، اما بحث بر سر مالکیت خصوصی دیگر متن را تشکیل نمی دهد و به امر حاشیه ای بدل گشته است. زیرا تفکیک مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تفکیک مالکیت بر بدن خویش چنان درهمتافته است که بدیهی می نماید. امر مالکیت چنان پذیرفته گشته است که گویی وحی منزل می نماید. همین بدیهی بودن این امر است که بحث درباره مالکیت خصوصی و سرمایه را از جذبه و اعتبار افکنده است. اما این ناشی از آگاهی کاذب یا فقط هژمونی تفکر سرمایه محوری نیست. چندپارگی نهادین جامعه سرمایه داری معاصر که در نظام بازنمایندگی تبلور می یابد، موضوعیت این بحث را در کانون افکار عمومی مغفول می سازد. بحث مالکیت در پرتو بحث کارآمدی، مشروعیت و باصطلاح ضرورت های بازار رقابت رنگ می بازد و مالکیت بر خویشتن به سان مالکیت بر ابزار تولید می نماید.
ازهمین روی است که درباره مالکیت خصوصی بر ابزار تولید یا نظام سرمایه داری چونان نظام بحث فراگیر و گفتمان ساز نمی شود، بلکه درباره میزان تولید و کارآیی و طرق انگیزه دادن به سرمایه سالاران بحث می شود. به عبارتی، چرخشی در پارادایم صورت گرفته است که خود را در مباحث اجتماعی نشان می دهد.
این چرخش هم برآیند و هم نشانه تحولی است که در طی صدوپنجاه سال اخیر در نظام سرمایه داری صورت گرفته است. این تحول حاکی از مستعارشدن یا وساطت یا میانجیگری است که رخ داده است و فاصله عریان میان کار و سرمایه و مالکیت و روند تولید را پوشش می دهد. این مستعارشدن بازنمایندگی را تولید می کند. منزلت امر بازنمایندگی در جهان سرمایه داری در همین است.
اگر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، روند کار و تولید، اهداف تولید و سلطه در اندیشه مارکس چنان درهم تنیده است که میانجی گری و بازنمایندگی در آن نقشی ایفا نمی کند، در جهان سرمایه داری نوین این میانجی گری نقش مهمی دارد. میانجی گری از طریق بازنمایندگی تقلیل تضادهای آشتی ناپذیر به منازعات اجتماعی اقتصادی بر سر درآمد و منزلت اجتماعی است و رسانه این مبارزه «پول» یا «درآمد» است. گسست مالکیت از روند تولید و کار به افزایش نقش مدیریت راه می برد و نقش مدیران حرفه ای را برجسته کرده، و مساله مالکیت را به حاشیه سوق می دهد.
این وساطت درواقع به نوعی تفکیک رابطه مالکیت و روند تولید و بازتولید آن است. این تفکیک یک تفکیک صوری نیست. بلکه یک تفکیک کارکردی و حقوقی نیز هست. این باواسطگی همان چیزی است که بنیاد مساله بازنمایندگی را در نظام سرمایه داری پی می نهد. اما بازنمایندگی فقط نمایندگی کردن نیست، بلکه خود از استقلال نسبی برخوردار است که تنها محدود به روند کار و تولید نیست، بلکه حتا به روند مالکیت نیز تسری می یابد..
در جهان سرمایه داری چند پاره، برخلاف دوران سرمایه داری دوپاره دوران مارکسی، تفکیکی میان مالکیت بر ابزار تولید، روند تولید و کار، مدیریت و خرده نظام های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی و علمی رخ می دهد. این تفکیک کارکردی که متشکل از خرده نظام های نسبتا مستقل است که با پیرامون خود دادوستد دارد، هم بحران زا است و هم بحران زدا.
برخلاف تصور مارکس، که سلطه بر مالکیت خصوصی بر ابزارتولید بی واسطه به سلطه روبنایی بدل می گردد، و رابطه مالکیت و کنترل بی واسطه است، رابطه مالکیت و کنترل در سرمایه داری معاصر رابطه بی واسطه نیست و چندسویه است. این چرخش قبل از هرچیز خود را در حوزه سیاسی و اقتصادی عریان می کند. رمز خرده نظام سیاسی مشروعیت یا عدم مشروعیت است، حال آن که رمز خرده نظام اقتصادی بازدهی یا عدم بازدهی است. گاه اتفاق می افتد که مشروعیت با بازدهی به چالش می نشیند و رابطه اقتصاد و سیاست چونان رابطه تعارض و تقابل می گردد. این تعارضات بواسطه کارکرد نهادینه بازنمایندگی در نظام سرمایه داری معاصر است که الزاما مصداق درهمتنیدگی سلطه اقتصادی و سلطه سیاسی نیست. تا زمانی که رابطه هر خرده نظام با خرده نظام دیگر مبتنی بر رمز درونی آن است و هیچ خرده نظامی به نظام فراگیر بدل نشده باشد، امکان تعارض و منازعه نهادینه است. در سرمایه داری دوران منچستر چنین چیزی محال بود.
مثال ملموس تری را ذکر کنم تا رابطه خرده نظام ها را ملموس سازم. در جریان دادگاه میکونوس دستکم سه خرده نظام نظام سرمایه داری آلمان در نزاع بودند. نظام حقوقی که رمزاش حق یا ناحق است، می خواست جانیان پرونده را فاش سازد و نام آن ها را بیان کند؛ نظام سیاسی که رمزش مشروعیت یا عدم مشروعیت است با این مشکل دست به گریبان بود که چگونه با نظام سیاسی که مخالفان خود را حتا در کشور بیگانه به قتل می رساند؛ و نظام اقتصادی که رمزش بازدهی یا غیربازدهی است خواهان حفظ روابط اقتصادی با ایران بود. تحلیل طبقاتی مبتنی بر دوپارگی جامعه بر اساس تضاد کار و سرمایه چه تحلیلی از این تفکیک کارکردی ارائه می دهد؟
مثال دیگری می زنم.
زمانی کائوتسکی از رهبران سوسیال دمکرات آلمان در نوشتاری درباب رابطه دمکراسی و سوسیالیسم بیانگر این نظریه بود که سوسیالیسم و دمکراسی با هم هیچ منافاتی ندارند، زیرا دمکراسی به منزله حکومت اکثریت بر اقلیت در درون جامعه سرمایه داری که کارگران در آن اکثریت را تشکیل می دهند حاکمیتی نیست مگر حاکمیت کارگران و لذا سوسیالیستی.
او نیز بر این باور بود که صرف کارگر بودن و معرفت یافتن بر آگاهی طبقاتی لاجرم کارگر را وامی دارد حزب خود را انتخاب کند. این مثال را به این جهت می زنم تا شکست دو نحله فکری سنت مارکسیستی را بیان کنم. به تفکر برنشتینی در این جا نمی پردازم. مهم این جا این است که او نیز باورداشت که معرفت بر کارگربودن خویش بی واسطه کارگر را برآن می دارد نماینده خود را برگزیند. در این اندیشه ردپای همان اندیشه دوپارگی را می توان دید.
این پیشدرآمد موید آن است که معضل رویکرد طبقاتی به جامعه لاغرشدن و رنگ باختن عنصر ادراک و آگاهی از و در موقعیت است. صرف کارگر بودن همان قدر امر اقتصادی است که مدیران حرفه ای صرف امر اقتصادی است. یعنی آگاهی از موقعیت خود اگر در این رویکرد مراد نشود نتبجه این می شود که رابطه میان آگاهی و خودآگاهی به همان گونه ای بازتاب پیدا کند، که مارکس از آن چونان آگاهی کاذب نام می برد. این درحالی است که مارکس چون به بی واسطگی چونان نوع زیستن باور داشت، و به همین جهت بر این باور بود که هستی آگاهی را تعیین می کند، به این آگاهی کاذب پی برد. اما خود این پی بردن ناشی از همان بی واسطگی در اندیشه مارکسی است که نمادی از بازنمایندگی در آن نیست. به همین جهت این مدیران حرفه ای حالت دوگانه ای دارند. اما آنان به همین خاطر کمتر به معضل نظام اجتماعی دیگر می اندیشند. یا اگر بیندیشند از زاویه نگاه خود می اندیشند تا جایگاه خود را بهبود بخشند.
به رغم آن چه که پس از فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود ادعا شده، فقر و بی عدالتی در جامعه سرمایه داری کاهش نمی یابد. برعکس، ما به سوی افزایش فقر و بی عدالتی در سرمایه داری پیشرفته در کشورهای صنعتی پیش می رویم. منتها، چون ادراک طبقاتی رنگ باخته است و چون طبقه به مفهوم مارکسی نه دریافت می شود و نه به آن مفهوم وجود دارد کنش انسان ها به سمت کنش اقتصادی و کنش معطوف به کیفیت زندگی سوق پیدا می کند. این کنش ها کنش ساختارشکن نیستند، کنش درون ساختاری هستند. به قول لومان: "نظام اپوزیسیون خودش را فراموش می کند".
به بیانی، نظام سرمایه داری بی عدالتی و بازتولید نابرابری را در چارچوب برابری حقوقی خود ادامه خواهد داد، اما چون مالکیت چونان پارادایم تفکر و کنش گویی از جامعه رخت بربسته می نماید، مساله مالکیت به بحث گذارده نمی شود، زیرا بحث کارآمدی و تولید و رشد و مشروعیت برخاسته از آن نقش کلیدی تری ایفا می کند. به عبارتی جامعه بالاخص جامعه سرمایه داری پیشرفته به مراتب اقتصادی تر می گردد و اقتصاد به پارادایم اصلی جامعه بدل می گردد، به گونه ای که آن چه جامعه شناسی کلاسیک همیشه درباره آن اندیشیده، و همیشه رابطه جامعه و اقتصاد را مدنظر قرار داده است اینک به مسائل دیگری روی کرده است.
عدالت در جامعه سرمایه داری به مساله توزیع ثروت تقلیل یافته است. شاخص عدالت اقتصادی در این جامعه قوه خرید است. عدالت در این نظام به موضوع مالکیت ناظر نیست. پارادوکس این نظام این است که عدالت و برابری در درون این نظام نهادینه هستند. برابری حقوقی آن روی سکه نابرابری اقتصادی است. نابرابری اقتصادی در این جامعه چونان بی عدالتی بیانگر عمیق ترشدن فاصله اقشار اجتماعی در هرم درآمدی است. در اواخر دهه هفتاد جان رالز تلاش کرد تعریفی از عدالت را ارائه دهد که بر مبنای آن بتوان جامعه را عادلانه یا ناعادلانه نامید. بر مبنای این تعریف نابرابری های اجتماعی و اقتصادی زمانی عادلانه است که بتوان گفت که محرومان یا اقشار کم درآمد جامعه از آن بهره ببرند. قصد من پرداختن به سایه و روشن های نظریه رالز نیست اما این نظریه نزدیک به ربع قرن است که بر بحث عدالت سایه افکنده است. اگر این تعریف را مبنا قرار داد باز درمی یابیم که عدالت محوری در جامعه سرمایه داری مقتضی است به میزان معینی به نابرابری. در جامعه سرمایه سالار عدالت موید بر نابرابری است. بحث رالز درواقع این است که نابرابری مشروط و مشروع اقتصادی به نابرابری در امکان استفاده از حقوق اساسی منجر نگردد. آن چه ما امروز در این جوامع می بینیم دال بر تعمیق بی عدالتی و شکاف درآمد میان اقشار مختلف جامعه است. اما این بی عدالتی نه به گذار از نظام می انجامد و نه به موضوع تامل در باب مساله مالکیت. درهمین رابطه است که می بینیم سیاست مالی یا مالیات به اهرم اصلی مبارزه اجتماعی اقتصادی بدل گشته است.
تحلیل طبقاتی در اندیشه مارکسی بر پایه نقد مالکیت خصوصی بر ابزار تولید استوار بود. به همین جهت تحلیل طبقاتی ناظر بر ساختار طبقاتی بود و واکاوی سرمایه چونان رابطه اجتماعی، چون سرمایه تمامیت جامعه را نقش می زد. تحلیل طبقاتی در این اندیشه لاجرم به مساله مالکیت ختم می شد. این درحالی است که اکنون بحث مالکیت اساسا عمده نیست. و حتا آن جا که از سرمایه بحث می شود بیشتر به وظایف اجتماعی سرمایه ارجاع داده می شود و نه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید. برای مثال کافی است به انتخابات اخیر آلمان اشاره کنم. رئیس حزب سوسیال دمکرات آلمان، آقای مونته فرینگ، سرمایه داران را به «ملخ» تشبیه کرد که شبیخون می زنند و بعد می روند. هرچند منظور وی بیشتر سرمایه مالی و سهام سالاری بود. اما او نیز بحث مالکیت چونان مالکیت را مطرح نمی کند. این همان پارادوکسی است که مدنظر است. نقد طبقاتی بدون نقد و مساله سازی مالکیت بر ابزارتولید.
اگر وجود طبقه را ناظر بر شاخص درآمد بدانیم، امری که خود مبتنی بر درک تک بعدی از طبقه چونان هیات اقتصادی است، توزیع ناعادلانه ثروت تنها به مبارزه بر سر افزایش یا کاهش درآمد فروکاسته می شود. عدم فرارویی مبارزه اقتصادی به مبارزه بر سر کلیت نظام دال بر افول پرسش مالکیت بر ابزار تولید ازسویی است و فروکش کردن جنبش انقلابی و بنیان برانداز سرمایه چونان نظام اجتماعی از سوی دیگر است. به این مفهوم، نه مالکیت بر ابزار تولید پارادایم درک تحولات و ساختار اجتماعی است و نه طبقه یا تحلیل طبقاتی، به مفهوم مورد نظر مارکس، سوژه تحول است و ابزار شناخت. طبقه پارادایم درک تحولات اجتماعی نیست. اما طبقه وجود دارد. این پارادوکس سرمایه داری پیشرفته معاصر است.
قطع نظر از این، می توان گفت که علامت اقتصادی طبقه، یا آن چه سطح درآمد نامیده می شود، درواقع شاید نشانه صنف یا قشر است..
آیا طبقه و رویکرد طبقاتی مصداق جهانی است که مالکیت یا عدم مالکیت مساله آن نیست، بلکه مساله سهام دار یا بی سهام. این پدیده بورس و مساله سهام از بحث طبقه به مراتب مهم تر است و ابعاد اجتماعی آن به مراتب چند لایه است. تحول اجتماعی که گذار از مالکیت یا عدم مالکیت به سهامداران یا غیرسهامداران به همراه خواهد داشت آن روی سکه مدیومی است که جامعه توسط آن کانالیزه می گردد.
شاید بتوان این پرسش را طرح کرد که آیا ازلحاظ نظری ممکن است نظامی را بازسازی کرد که در آن مالکیت مستعار گشته و باواسطه است، اما به تمرکز و انباشت قدرت به آن گونه نمی انجامد که به توزیع نابرابر قدرت و تاثیر گذاری اجتماعی بینجامد؟
بحث طبقه چونان پدیده اقتصادی از همان آغاز با معضل جنبه غیراقتصادی آن روبرو بوده است. و در این جهان که رابطه عین و ذهن انعکاسی نیست و بازتابشی است، که تمرکز در زیربنا به تمرکززدایی در روبنا انجامیده است و شعور کاذب مارکسی خود به پارادایم نوین و معاصر بدل گشته است، مدیران حرفه ای چه به منزله صاحبان صوری مالکیت چه به منزله کارگران صوری مالکیت کمکی به زنده ساختن بحث طبقه نمی کند زیرا فقدان مالکیت آگاهی فقدان از مالکیت را در بر ندارد.
جامعه سرمایه داری دستخوش تغییر است. بحران سوسیال دمکراسی نماد همین تحول است. رابطه اقتصاد و جامعه که در سوسیال دمکراسی می خواست راه حل همگرایانه را یافته باشد، اکنون واژگونه شده است و اقتصاد بر جامعه در حال سیطره افکندن است.
به همین جهت مدیریت حرفه ای خود نماد آن است که بحث مالکیت بیش از همیشه ابعاد اجتماعی خود را به منزله مساله از دست داده است. بی تردید پرداختن به این مساله از دید میدانی بسیار جالب توجه و آموزنده است، اما به نظر من نمی نماید که به پیدایش نظام هایی راه برند که سرمایه داری نباشند، مگر آن که تعریف از نظام سرمایه داری را بر مبنای تقسیم طبقاتی فرونهیم و بااین کار درواقع بحث مالکیت را کنارنهیم، که این خود راه گشایی نوینی است به سوی تعریف و بازتعریف سرمایه داری بر مبانی دیگر. که خود داستان دیگر ی است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید