این نوشته نه در پی پیشگویی آینده است و نه مدعی ارائه نسخهای قطعی برای گذار از جمهوری اسلامی. تلاشی است برای بررسی واقعیتهای صحنه، آنگونه که نویسنده آنها را میبیند؛ برداشتی که طبعاً میتواند در مواردی درست، ناقص یا نیازمند بازنگری باشد. هدف آن است که با بهرهگیری از تجربههای گذشته و شناخت شرایط امروز، تصویری روشنتر از احتمالات پیش رو ترسیم کنیم؛ تصویری که شاید بتواند به شناخت مسئولیتهای فردی و جمعی ما و آمادگی بیشتر برای مواجهه با دوران گذار کمک کند.
جمهوری اسلامی امروز با مجموعهای از بحرانهای بههمپیوسته روبهروست؛ بحرانهایی که از روابط خارجی و امنیت منطقهای تا اقتصاد، مشروعیت سیاسی و مناسبات حکومت با جامعه ایران امتداد یافتهاند. جنگ و رویارویی نظامی، توافق با قدرتهای خارجی و فرسایش اقتصادی، سه سناریویی هستند که بیش از دیگر احتمالات در بحثهای مربوط به آینده حکومت مطرح میشوند.
البته این سه سناریو نه همه مسیرهای ممکن، بلکه سه چارچوب اصلی برای بررسی تأثیر تحولات خارجی و فشارهای اقتصادی بر آینده حکومتاند؛ تحولاتی که سرنوشت نهایی آنها به عوامل داخلی نیز وابسته خواهد بود.
پرسش اساسی این نیست که کدامیک از این مسیرها بهتنهایی جمهوری اسلامی را به پایان خواهد رساند؛ زیرا هیچکدام چنین نتیجهای را تضمین نمیکنند. پرسش مهمتر آن است که هر یک چه فرصتها و مخاطراتی در برابر جامعه ایران قرار میدهند و نیروهای سیاسی و شهروندان چگونه میتوانند برای مواجهه با پیامدهای احتمالی آنها آماده شوند.
جنگ؛ ضربهای سریع با پیامدهایی پیشبینیناپذیر
جنگ میتواند در زمانی کوتاه، توان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را بهشدت تضعیف کند. انهدام زیرساختهای نظامی، مراکز فرماندهی و شبکههای پشتیبانی حکومت ممکن است توازن قدرت را به زیان آن تغییر دهد و حتی شرایطی فراهم آورد که ادامه حیات سیاسی جمهوری اسلامی دشوار شود.
اما تجربه جنگها و بحرانهای منطقهای نشان داده است که دامنه یک جنگ، بازیگران درگیر در آن و پیامدهای نهاییاش لزوماً مطابق اهداف و محاسبات اولیه طرفهای آغازکننده پیش نمیروند.
جنگی که با اهدافی محدود آغاز میشود، ممکن است به رویارویی گستردهتری تبدیل شود؛ پای بازیگران تازهای را به میدان بکشاند، مسیرهای حیاتی تجارت و انرژی را مختل کند و معادلات سیاسی و امنیتی منطقه را دگرگون سازد. حتی آغازکنندگان جنگ نیز لزوماً قادر به کنترل مراحل بعدی یا تعیین چگونگی پایان آن نیستند.
از سوی دیگر، پیامد جنگ برای ساختار قدرت نیز از پیش تعیینشده نیست. حملات نظامی ممکن است به تضعیف دستگاههای نظامی و امنیتی حکومت بینجامد، اما در شرایطی دیگر میتواند به تمرکز بیشتر قدرت در دست همین نهادها یا تشدید فضای امنیتی کشور منجر شود.
در اینجا باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: تضعیف توان نظامی یک حکومت و فراهم شدن شرایط انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک.
اولی ممکن است با حملات نظامی تحقق یابد، اما دومی به عوامل دیگری وابسته است؛ از جمله حفظ ساختارهای اداری کشور، جلوگیری از خلأ قدرت، تأمین امنیت عمومی و وجود نیروی سیاسی آماده برای اداره دوران انتقال.
جنگ همچنین هزینههایی دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. آسیب به زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی، تلفات انسانی و اختلال در زندگی روزمره مردم، پیامدهایی هستند که حتی پس از پایان عملیات نظامی نیز ممکن است ادامه یابند.
البته ایران را نمیتوان بهسادگی با کشورهایی چون عراق، افغانستان یا لیبی مقایسه کرد. ایران از پیشینه تاریخی دولتداری، هویت ملی ریشهدار، ساختار اداری گسترده و جامعهای برخوردار است که تجربههای سیاسی و اجتماعی متفاوتی را پشت سر گذاشته است.
این ویژگیها میتوانند احتمال برخی مخاطرات را کاهش دهند، اما بهخودیخود تضمینی برای انتقال آرام قدرت نیستند.
بنابراین، پرسش اصلی فقط این نیست که آیا جنگ میتواند جمهوری اسلامی را تضعیف کند؛ بلکه باید پرسید جنگ تا کجا ممکن است گسترش یابد، چه پیامدهای پیشبینیناپذیری خواهد داشت و اگر به تغییر حکومت منجر شود، چه نیروهایی و با چه برنامهای مسئولیت اداره کشور را بر عهده خواهند گرفت؟
پیشبینیناپذیر بودن جنگ، به معنای نامطلوب بودن قطعی نتیجه آن نیست؛ همانگونه که امکان تضعیف یا سقوط جمهوری اسلامی نیز به معنای مطلوب بودن قطعی تمام پیامدهای جنگ نیست.
توافق؛ کاهش تنش یا تمدید وضع موجود؟
سناریوی دوم، دستیابی جمهوری اسلامی به توافقی با ایالات متحده یا دیگر قدرتهای مؤثر بینالمللی است؛ توافقی که ممکن است از شدت رویارویی نظامی بکاهد و بخشی از فشارهای اقتصادی و سیاسی را کاهش دهد.
چنین توافقی میتواند برای جامعه ایران پیامدهای مثبتی داشته باشد. کاهش خطر جنگ، بهبود نسبی روابط اقتصادی، تسهیل تجارت خارجی و کاهش برخی فشارهای معیشتی، دستاوردهایی نیستند که بتوان اهمیت آنها را نادیده گرفت.
اما پرسش این است که آیا کاهش فشار خارجی لزوماً به تغییر رفتار داخلی جمهوری اسلامی خواهد انجامید؟
تجربه توافق هستهای سال ۲۰۱۵ نشان داد که دستیابی به توافق با قدرتهای خارجی، بهخودیخود به اصلاح بنیادین ساختار سیاسی حکومت منجر نمیشود. جمهوری اسلامی میتواند در سیاست خارجی انعطافهایی نشان دهد، بیآنکه الزاماً در مناسبات خود با جامعه و شیوه حکمرانی تجدیدنظر اساسی کند.
از این منظر، توافق ممکن است فرصتی برای بازسازی منابع اقتصادی و سیاسی حکومت فراهم آورد و به استمرار آن کمک کند.
بااینحال، نتیجه توافق نیز الزاماً چنین نخواهد بود. کاهش تنش خارجی ممکن است مطالبات سرکوبشده داخلی را دوباره به مرکز تحولات سیاسی بازگرداند. حکومتی که از خطر فوری جنگ فاصله گرفته، لزوماً از بحران مشروعیت و نارضایتی اجتماعی رهایی نیافته است.
نکته مهمتر آنکه منافع و اهداف دولتهای خارجی الزاماً با آرمانهای دموکراتیک مردم ایران یکسان نیست. برای قدرتهای جهانی، مهار برنامه هستهای، امنیت منطقهای، جریان انرژی و کاهش مخاطرات نظامی ممکن است در اولویت قرار داشته باشند.
ازاینرو، حتی توافقی که از نگاه طرفهای خارجی موفقیتآمیز تلقی شود، لزوماً پاسخی به مطالبات سیاسی جامعه ایران نخواهد بود.
در نتیجه، توافق را نه باید بهخودیخود نشانه نجات جمهوری اسلامی دانست و نه تضمینی برای گشایش سیاسی. پیامدهای آن تا حد زیادی به شرایط داخلی ایران و توان جامعه و نیروهای سیاسی برای بهرهگیری از فرصتهای احتمالی وابسته خواهد بود.
فرسایش اقتصادی؛ تضعیف حکومت یا فرسودگی جامعه؟
سناریوی سوم، ادامه فشارهای اقتصادی و تحریمهاست؛ روندی که ممکن است بدون وقوع جنگی گسترده یا دستیابی به توافقی پایدار، برای مدتی نامعلوم ادامه یابد.
اقتصاد جمهوری اسلامی سالهاست با مشکلات ساختاری، فساد گسترده، ناکارآمدی مدیریتی، کاهش سرمایهگذاری و محدودیتهای ناشی از تحریم روبهروست.
تداوم این وضعیت میتواند منابع مالی حکومت را محدود کند، هزینه اداره کشور را افزایش دهد و توان آن را برای حفظ شبکههای حمایتی و تأمین مالی نهادهای وابسته کاهش دهد.
اما فرسایش اقتصادی حکومت لزوماً به همان معنا و با همان سرعتی رخ نمیدهد که جامعه دچار فرسودگی میشود.
حکومتها، بهویژه حکومتهای اقتدارگرا، ممکن است با تغییر اولویتهای بودجهای، گسترش اقتصاد غیرشفاف و انتقال بخش بزرگی از هزینهها به شهروندان، برای مدتی طولانی به حیات خود ادامه دهند.
در چنین شرایطی، فشار اقتصادی میتواند پیش از آنکه ساختار قدرت را از کار بیندازد، بنیانهای معیشتی و اجتماعی جامعه را تضعیف کند.
کوچک شدن طبقه متوسط، مهاجرت نیروهای متخصص، گسترش فقر و کاهش توان اقتصادی شهروندان، نهتنها هزینههای سنگینی بر کشور تحمیل میکند، بلکه ممکن است ظرفیت جامعه برای مشارکت مؤثر در تحولات سیاسی را نیز کاهش دهد.
از سوی دیگر، نمیتوان انکار کرد که محدود شدن منابع مالی حکومت ممکن است توان آن را برای حفظ وضع موجود تضعیف کند.
بنابراین، ارزیابی فشار اقتصادی نباید به دوگانه ساده «تحریم خوب است یا بد» محدود شود.
مسئله تعیینکننده آن است که فشار اقتصادی تا چه اندازه منابع حفظ قدرت حکومت را محدود میکند، چه سهمی از هزینههای آن بر دوش جامعه قرار میگیرد و آیا حاصل این فشار، تغییر توازن قدرت است یا صرفاً طولانیتر شدن بحران.
فشار اقتصادی زمانی میتواند در خدمت تغییر سیاسی قرار گیرد که آثار آن بهطور مستمر ارزیابی شود و میان تضعیف منابع قدرت حکومت و فرسوده شدن ظرفیتهای جامعه تفاوت گذاشته شود.
هزینه تغییر در برابر هزینه ماندن
در بررسی مخاطرات جنگ، توافق یا فرسایش اقتصادی، نباید یک سوی معادله را فراموش کرد: هزینههای ادامه حیات جمهوری اسلامی.
گاه در بحث درباره آینده ایران، چنان بر خطرات احتمالی تغییر تأکید میشود که گویی حفظ وضع موجود، گزینهای کمهزینه و باثبات است.
حال آنکه ادامه وضع موجود نیز هزینههایی دارد؛ هزینههایی که هر روز بر یکدیگر انباشته میشوند.
فرصتهای ازدسترفته توسعه اقتصادی، فرار سرمایه و نیروی انسانی، تخریب محیط زیست، فرسودگی زیرساختها، انزوای بینالمللی و استمرار محدودیتهای سیاسی و اجتماعی، بخشی از این هزینهها هستند.
بسیاری از این خسارتها حتی با تغییر حکومت نیز بهآسانی جبران نخواهند شد.
ازاینرو، مقایسه میان تغییر و ادامه وضع موجود، نباید صرفاً مقایسه خطرات احتمالی آینده با شرایط امروز باشد؛ بلکه باید هزینههای انباشته و پیامدهای بلندمدت استمرار حکومت را نیز در نظر گرفت.
این ملاحظه به معنای بیاهمیت دانستن مخاطرات تغییر نیست. برعکس، درست به این دلیل که ادامه وضع موجود هزینههای سنگینی دارد، باید برای کاهش هزینههای گذار نیز از هماکنون اندیشید. ضرورت تغییر و ضرورت کاهش هزینههای آن، دو هدف متعارض نیستند.
دیماه؛ نقطه عطفی در مناسبات حکومت و جامعه
در کنار سه سناریوی یادشده، عاملی وجود دارد که نمیتوان آن را در ارزیابی آینده جمهوری اسلامی نادیده گرفت: تحول عمیقی که در مناسبات حکومت و جامعه ایران رخ داده است.
کشتار معترضان در دیماه، بهویژه رویدادهای ۱۸ و ۱۹ دی، تنها حلقه دیگری از زنجیره سرکوبهای جمهوری اسلامی نبود. ابعاد خشونت و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن، پرسشهای تازهای درباره آینده رابطه حکومت و مردم پیش کشیده است.
۱۸ و ۱۹ دیماه را میتوان نقطه عطفی در تاریخ رویارویی جامعه ایران با جمهوری اسلامی دانست؛ نه لزوماً به این معنا که سقوط حکومت از آن پس اجتنابناپذیر شده، بلکه از آن جهت که شکاف میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه به مرحلهای تازه رسیده است.
جمهوری اسلامی در گذشته نیز با اعتراضات گسترده روبهرو شده و با اتکا به دستگاههای امنیتی و سرکوب، توانسته است قدرت سیاسی را حفظ کند.
اما حفظ قدرت با بازسازی مشروعیت سیاسی و اعتماد عمومی یکسان نیست.
تفاوت بزرگی است میان توانایی یک حکومت برای ادامه حیات و توانایی آن برای بازگرداندن جامعه به شرایط پیش از یک نقطه عطف تاریخی.
قرائن اجتماعی و سیاسی از گسترش خواست تغییر بنیادین حکایت دارند، هرچند تعیین دقیق میزان این تغییر در افکار عمومی نیازمند دادههای معتبر و قابل مقایسه است.
آنچه میتوان با اطمینان بیشتری گفت، این است که سرکوب گسترده، بهتنهایی قادر به از میان بردن ریشههای نارضایتی نیست.
از این منظر، حتی موفقیت احتمالی جمهوری اسلامی در عبور از بحرانهای خارجی یا کاهش فشار اقتصادی نیز لزوماً به معنای بازگشت ثبات سیاسی پیشین نخواهد بود؛ زیرا بخشی از بحران حکومت دیگر نه در مناسبات خارجی، بلکه در رابطه بنیادین آن با جامعه ریشه دارد.
این تحول اجتماعی میتواند یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آینده ایران باشد.
بااینحال، گسترش نارضایتی و افزایش خواست تغییر، بهخودیخود به معنای شکلگیری شرایط کافی برای گذار موفق نیست.
میان خواست تغییر و توان تحقق آن فاصلهای وجود دارد که تنها با امیدواری پر نمیشود. پر کردن این فاصله به اعتماد عمومی، هماهنگی سیاسی، سازماندهی و آمادگی برای اداره دوران انتقال نیاز دارد.
مسئولیت شهروندی؛ از شهروندان عادی تا شهروندان کنشگر
در بحث درباره آینده جمهوری اسلامی، معمولاً توجه اصلی به تصمیم دولتهای خارجی، تحولات نظامی و عملکرد سازمانها و رهبران اپوزیسیون معطوف میشود.
اما در این میان، نقش شهروندان و بهویژه کسانی که در عرصه عمومی فعالیت سیاسی و اجتماعی دارند، گاه کمتر از اهمیت واقعی آن مورد توجه قرار میگیرد.
منظور از شهروندان کنشگر، تنها فعالان شناختهشده سیاسی نیستند؛ بلکه همه کسانیاند که در شبکههای اجتماعی و دیگر عرصههای عمومی، به شکلهای گوناگون در بحثها و فعالیتهای سیاسی مشارکت میکنند.
این گروه میتواند حلقه ارتباطی مهمی میان جامعه و نیروهای سازمانیافته سیاسی باشد.
از یک سو، خواستهها، نگرانیها و انتظارات مردم را به فضای سیاسی منتقل کند و از سوی دیگر، برنامهها و دیدگاههای نیروهای سیاسی را در معرض گفتوگو، پرسشگری و ارزیابی عمومی قرار دهد.
در شرایطی که بیاعتمادی سیاسی یکی از موانع مهم همکاری اجتماعی است، چنین نقشی میتواند به ایجاد ارتباطی سازندهتر میان جامعه و اپوزیسیون کمک کند.
البته این مسئولیت به معنای چشمپوشی از اختلافنظرها یا خودداری از نقد نیروهای سیاسی نیست.
برعکس، نقد مستدل، مطالبه پاسخگویی و بررسی برنامهها از ضروریات شکلگیری اعتماد سیاسیاند.
اما میان نقدی که هدف آن اصلاح و روشن شدن واقعیتهاست و تخریبی که صرفاً به بیاعتبار کردن اشخاص و جریانها میانجامد، تفاوتی اساسی وجود دارد.
همچنین نباید هر اختلافنظر سیاسی را نشانه دشمنی یا هر دعوت به همکاری را به معنای کنار گذاشتن اصول و باورهای فردی دانست.
جامعهای که قرار است آیندهای دموکراتیک بنا کند، باید از همین امروز توانایی گفتوگو، تحمل اختلافنظر و همکاری بر سر اهداف مشترک را تقویت کند.
آمادگی اپوزیسیون؛ از رقابت سیاسی تا مسئولیت تاریخی
اگر هیچیک از سناریوهای پیش رو نتیجهای قطعی ندارد، یک ضرورت را میتوان با اطمینان بیشتری مطرح کرد: نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی باید برای احتمالات مختلف آماده باشند.
آمادگی برای گذار، صرفاً اعلام مخالفت با حکومت یا ارائه تصویری مطلوب از ایران آینده نیست.
برنامهریزی برای گذار باید دو مرحله متمایز اما مرتبط را دربرگیرد: نخست، چگونگی انتقال قدرت و حفظ تداوم دولت؛ و دوم، اداره دوران انتقال تا استقرار نهادهای منتخب مردم.
در مرحله نخست، جلوگیری از خلأ قدرت، حفظ انسجام ساختارهای اداری، تأمین امنیت عمومی، استمرار خدمات ضروری و تعیین تکلیف فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی اهمیت حیاتی دارد.
در مرحله دوم، موضوعاتی مانند مدیریت اقتصاد، تضمین حقوق و آزادیهای شهروندی، تدوین قواعد عدالت انتقالی، ایجاد شرایط رقابت آزاد سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در دستور کار قرار میگیرند.
این دو مرحله به یکدیگر وابستهاند. بیثباتی در انتقال قدرت میتواند اجرای برنامههای دوران گذار را دشوار کند و نبود چشماندازی روشن برای آینده نیز ممکن است اعتماد عمومی به فرایند انتقال را کاهش دهد.
در این میان، نباید تلاشهایی را که برای تدوین برنامههای دوران گذار انجام شده نادیده گرفت.
شاهزاده رضا پهلوی و گروههایی از کارشناسان و همکاران او، برنامهها و طرحهایی را برای اداره دوران انتقال و آینده ایران مطرح کردهاند. این برنامهها، مانند هر طرح سیاسی دیگری، باید بر اساس محتوا، قابلیت اجرا و میزان پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور بررسی شوند؛ نه صرفاً بر پایه موافقت یا مخالفت با شخصیت ارائهدهندگان آنها.
همچنین همکاری نیروهای سیاسی با دیدگاههای متفاوت، از جمهوریخواهان تا پادشاهیخواهان، نباید الزاماً به معنای کنار گذاشتن هویت سیاسی آنان تلقی شود.
اختلاف بر سر شکل نظام آینده، موضوعی مشروع برای رقابت سیاسی است؛ اما این اختلاف نباید مانع همکاری بر سر ضرورتهایی مانند حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت قانون، آزادیهای اساسی و حق مردم برای تعیین نظام سیاسی آینده از طریق رأی آزاد شود.
هیچ جریان سیاسی نباید خود را از پیش صاحب اختیار تعیین شکل حکومت آینده بداند.
از سوی دیگر، نگرانی درباره فردای جمهوری اسلامی را نیز نباید صرفاً محصول تبلیغات حکومت دانست.
مردم حق دارند بپرسند پس از تغییر قدرت، چه نهادی امنیت آنان را تأمین خواهد کرد، چه کسی مسئول اداره اقتصاد خواهد بود و چگونه میتوان از خشونت، انتقامجویی و بیثباتی جلوگیری کرد.
پاسخ به این پرسشها، نه با اطمینانبخشیهای کلی، بلکه با برنامههای روشن، واقعبینانه و قابل ارزیابی ممکن خواهد بود.
اپوزیسیونی که خواهان اعتماد عمومی است، باید نشان دهد نهتنها برای پایان دادن به حکومت کنونی، بلکه برای اداره مسئولانه کشور پس از آن نیز آماده میشود.
سخن پایانی؛ امید به تغییر، مسئولیت در برابر آینده
هیچیک از سه سناریوی جنگ، توافق یا فرسایش اقتصادی را نمیتوان با اطمینان مسیر نهایی تحولات ایران دانست. آینده ممکن است حاصل ترکیبی از این عوامل و تحولات داخلی باشد؛ ترکیبی که ترتیب و پیامدهای آن را اکنون نمیتوان با قطعیت پیشبینی کرد.
اما در ارزیابی این احتمالات، نباید تحولات عمیق جامعه ایران را نادیده گرفت. آنچه در دیماه رخ داد، گسست میان جمهوری اسلامی و بخش بزرگی از جامعه را به مرحلهای تازه رسانده است. حتی اگر حکومت بتواند همچنان قدرت را حفظ کند، بازگشت به مناسبات پیشین با جامعه بهمراتب دشوارتر شده است.
بااینحال، پیچیدگی شرایط کنونی چنان است که نباید اجازه دهیم امیدواری به تغییر، ما را از دیدن واقعیتهای موجود و دشواریهای مسیر بازدارد. امید، هر اندازه نیرومند و موجه باشد، بهتنهایی نمیتواند جایگزین برنامهریزی و آمادگی شود.
برخورد مسئولانه آن است که در عین امیدواری و عزم برای گذار از جمهوری اسلامی، مخاطرات پیش رو را نیز بشناسیم، درباره آنها بیندیشیم و برای کاهش هزینهها و یافتن راهحلهای عملی تلاش کنیم.
در این میان، یک واقعیت اساسی را نباید از نظر دور داشت: گذار از جمهوری اسلامی نه صرفاً حاصل تصمیم قدرتهای خارجی خواهد بود و نه مسئولیتی است که بتوان تمام آن را بر دوش رهبران و سازمانهای اپوزیسیون گذاشت.
نیروهای سیاسی وظیفه دارند با ارائه برنامههای روشن، ایجاد هماهنگی و جلب اعتماد عمومی، زمینههای یک انتقال قدرت کمهزینهتر را فراهم کنند. اما هیچ برنامهای، هر اندازه دقیق و سنجیده، بدون برخورداری از پشتوانه اجتماعی نمیتواند بهتنهایی سرنوشت یک کشور را تغییر دهد.
مردم ایران بارها نشان دادهاند که برای دستیابی به آزادی چه هزینههای سنگینی پرداختهاند. سخن بر سر مطالبه فداکاری بیشتر از آنان نیست؛ بلکه بر سر شناخت جایگاه تعیینکننده جامعه در تحولات آینده است.
مشارکت شهروندان نیز الزاماً به حضور در خیابان محدود نمیشود؛ از شکلگیری اعتماد و همبستگی اجتماعی تا گفتوگوی سیاسی، مطالبه پاسخگویی، حمایت از نهادهای دموکراتیک و، در صورت امکان، حمایت مؤثر از نیروهای اپوزیسیونی که اعتماد آنان را جلب کردهاند، همگی میتوانند بخشی از این نقش باشند.
آینده ایران نه صرفاً در میدان نبرد و پشت میز مذاکره تعیین خواهد شد و نه تنها در اتاقهای تصمیمگیری اپوزیسیون؛ مردم ایران نیز از بازیگران اصلی تعیین سرنوشت خویشاند.
و شاید مهمترین مسئولیت مشترک ما همین باشد:
تبدیل امید به آگاهی، آگاهی به آمادگی و آمادگی به کنش مسئولانه.
امیر دها
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.