رفتن به محتوای اصلی
یکشنبه 19 مهر 1405 - Sunday, 11 October 2026

یک ترازو، اما نه یک وزن

یک ترازو، اما نه یک وزن
پاسخی به نقد «امیر دها »درباره «هیچکس فقط تماشاگر نیست»

 

از اینکه نقد خود را با لحنی محترمانه و بر پایه استدلال مطرح کرده‌اید، صمیمانه سپاسگزارم. نقد سیاسی هنگامی ارزشمند است که نه به حذف منتقد بینجامد و نه به دفاع بی‌چون‌وچرا از شخصیت سیاسی مورد بحث. نوشته شما نیز از همین زاویه برای من اهمیت دارد، زیرا پرسش اصلی شما فقط درباره رضا پهلوی نیست، بلکه درباره فرهنگ نقد در میان مخالفان جمهوری اسلامی است

شما بر یک نکته مهم تاکید کرده‌اید، همه باید با یک ترازو سنجیده شوند، اما وزن مسئولیت همه یکسان نیست. با این اصل موافقم. اختلاف من در اینجاست که وقتی فردی خود را در جایگاه رهبری سیاسی، سازماندهی یک گذار و حتی هماهنگ‌کننده نیروهای سیاسی قرار می‌دهد، طبیعتا باید پاسخگویی بیشتری نیز متوجه او باشد. هرچه ادعای نقش بزرگ‌تر باشد، دفتر حساب نیز باید دقیق‌تر باشد.

من در این پاسخ، ابتدا به محورهای اصلی نقد شما می‌پردازم و سپس، از همان معیار «دفتر حساب» که خود مطرح کرده‌اید، چند پرسش دیگر را نیز درباره عملکرد، مواضع و سازوکار سیاسی رضا پهلوی مطرح می‌کنم، زیرا اگر قرار است ترازو واحد باشد، نباید بخشی از مسائل را از سنجش کنار گذاشت.

منتقد، هوادار، فعال سیاسی و رهبر سیاسی، همه در فضای عمومی اثر می‌گذارند، اما اثر و مسئولیت آنها یکسان نیست.

 

کسی که مقاله‌ای می‌نویسد، بخشی از افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما کسی که خود را محور یک حرکت سیاسی معرفی می‌کند و از میلیون‌ها نفر می‌خواهد به فراخوان او پاسخ دهند، با سطح دیگری از مسئولیت روبروست.

بنابراین، سخن من این نیست که منتقدان مسئول نیستند. اتفاقا منتقد نیز باید درباره سخنان خود پاسخگو باشد. اگر پیش‌بینی می‌کند ائتلافی شکست خواهد خورد، اگر از حضور در ائتلافی خودداری می‌کند، اگر دیگران را به کناره‌گیری دعوت می‌کند، باید بتواند درباره استدلال خود توضیح دهد.

اما این موضوع نباید به این نتیجه برسد که چون همه مسئول‌اند، پس مسئولیت همه برابر است.

یک ترازو لازم است، اما وزن‌ها یکی نیستند

سیاستسیاست شطرنج نیست که فقط صفحه را عوض کنیم

تغییر تاکتیک در سیاست امری طبیعی است. هیچ سیاستمداری نمی‌تواند مدعی باشد که شرایط سیاسی برای همیشه ثابت می‌ماند.

اما تغییر تاکتیک با فراموش کردن وعده‌ها و مواضع قبلی تفاوت دارد.

اگر شرایط تغییر کرده است، باید توضیح داده شود که چه چیزی تغییر کرده، چرا تاکتیک قبلی کنار گذاشته شده و تاکتیک جدید بر چه ارزیابی و داده‌ای استوار است.

وقتی یک سیاستمدار امروز از روشی سخن می‌گوید که با موضع دیروز او تفاوت دارد، پرسش درباره این تغییر نه دشمنی است و نه کارشکنی. اتفاقا یکی از وظایف طبیعی افکار عمومی است.

در مورد رضا پهلوی نیز همین پرسش مطرح است. او در سال‌های گذشته درباره ضرورت اتکا به مردم ایران و امکان تغییر از درون جامعه ایران سخن گفته بود. در سال ۱۴۰۴ و پس از سرکوب اعتراضات دیماه، موضع او درباره نقش مداخله خارجی تغییر کرد و در گفتگویی با رویترز نیز توضیح داد که کشتار آن روزها در تغییر نگاهش موثر بوده است. (Reuters)

این تغییر موضع ممکن است از نظر سیاسی قابل توضیح باشد، اما دقیقا به همین دلیل باید توضیح داده شود. تغییر نظر حق هر سیاستمداری است، اما پاسخگویی درباره دلیل تغییر نظر نیز حق جامعه است.

 آیا اگر همه راه‌ها را نقد کنیم، نقد بی‌اعتبار می‌شود؟

اینکه اگر کسی فراخوان بدهد و اعتراضات سرکوب شود، او را مسئول بدانیم و اگر فراخوان ندهد، او را منفعل بدانیم، استدلال درستی نیست.

مسئولیت سیاسی باید بر اساس اطلاعات موجود، سطح اختیار، نحوه تصمیم‌گیری و پیامدهای قابل پیش‌بینی سنجیده شود.

اما از سوی دیگر، نمی‌توان گفت چون تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی دشوار است، پس هیچ‌گاه نباید درباره نتایج آن پرسش کرد.

اگر فراخوانی داده می‌شود، باید درباره ارزیابی توان جامعه، میزان سازماندهی، خطرات احتمالی و سازوکار پشتیبانی توضیح داده شود.

اگر فراخوانی داده نمی‌شود، باز هم می‌توان درباره دلیل آن پرسید.

نقد زمانی بی‌معنا می‌شود که هیچ تصمیمی امکان بررسی نداشته باشد. 

 

همه مسئول‌اند، اما به اندازه نقش خود

با این بخش از نوشته شما که منتقد نیز بخشی از فضای سیاسی است، موافقم.

 

قلم قدرت است. رسانه قدرت است. تریبون قدرت است. حتی «نه» گفتن نیز در شرایطی می‌تواند یک تصمیم سیاسی باشد.

اما مسئولیت منتقد با مسئولیت کسی که مدعی رهبری یک گذار سیاسی است، یکسان نیست.

اگر یک نویسنده اشتباه کند، دامنه پیامد آن با تصمیم یک رهبر سیاسی که میلیون‌ها نفر را به خیابان فرا می‌خواند، قابل مقایسه نیست.

بنابراین، سخن من دفاع از مصونیت منتقد نیست، دفاع از تناسب مسئولیت با میزان اختیار و ادعا است.

نه گفتن هم تصمیم سیاسی است، اما هر نه‌ای کارشکنی نیست

ممکن است یک فعال سیاسی با ائتلافی همراه نشود و این تصمیم پیامدهایی داشته باشد.

اما هر مخالفتی را نمی‌توان کارشکنی نامید.

در سیاست، اختلاف نظر بخشی از زندگی دمکراتیک است. اگر قرار باشد هرکس که با یک ائتلاف یا رهبر سیاسی مخالفت کرد، متهم شود که به دشمن خدمت کرده است، دیگر چیزی از فرهنگ دمکراتیک باقی نمی‌ماند.

اتفاقا آزمون واقعی یک جریان سیاسی در همین‌جاست، آیا می‌تواند مخالف درون خود را تحمل کند؟

اگر قرار است جامعه آینده ایران دمکراتیک باشد، تحمل نقد باید از همین امروز آغاز شود.

 

فراخوان، سرکوب و مسئولیت، سه چیز را نباید با هم آمیخت

 

مسئولیت اصلی کشتار و سرکوب معترضان بر عهده ساختار سرکوبگر و نیروهایی است که دست به خشونت می‌زنند.

این اصل نباید با مسئولیت سیاسی فراخوان‌دهنده خلط شود.

کسی که مردم را به اعتراض دعوت می‌کند، مسئول سرکوب حکومت نیست، اما مسئولیت سیاسی او در ارزیابی شرایط، سنجش خطر و توضیح درباره امکانات و پیامدهای فراخوان نیز قابل بررسی است.

این دو گزاره می‌توانند هم‌زمان درست باشند.

از یک سو، نباید قربانی را مسئول جنایت حکومت دانست.

از سوی دیگر، نباید هر پرسشی درباره مسئولیت سیاسی یک فراخوان را با این استدلال که «حکومت سرکوب کرد» کنار گذاشت

مو ضع اعلام شده مهم است ، اما سازو کار تحقق ان مهمتر

رضا پهلوی در مواضع اعلام‌شده خود بر این نکته تاکید کرده که شکل نهایی حکومت آینده ایران باید با رای مردم تعیین شود و در گفتگوهای اخیر نیز از مجلس موسسان و همه‌پرسی آزاد سخن گفته است. در گفتگوی تفصیلی او با رویترز نیز بر گذار به یک نظام سکولار و دمکراتیک و نقش مردم ایران در تعیین آینده کشور تاکید شده است. (Reuters)

این موضع را نمی‌توان نادیده گرفت.

اما در سیاست، تنها اعلام نیت کافی نیست. پرسش مهمتر این است که چه نهادهایی تضمین می‌کنند این وعده در عمل نیز اجرا شود؟

اگر قرار است حکومت آینده بر پایه رای آزاد مردم شکل بگیرد، باید درباره استقلال نهادهای گذار، حدود اختیارات افراد، مدت دوره گذار، سازوکار نظارت، تفکیک قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت نیز سخن گفت.

جامعه ایران یک بار هزینه تمرکز قدرت را پرداخته است. بنابراین طبیعی است که نسبت به هر ساختار متمرکز دیگری حساس باشد، حتی اگر صاحب آن ساختار وعده دمکراسی بدهد.

 

تغییر تاکتیک و دفتر حساب وعده‌ها

 

در سخنان اخیر رضا پهلوی، تغییر تاکتیک و ضرورت سازماندهی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است.

تغییر تاکتیک به خودی خود ایراد نیست. ایراد زمانی آغاز می‌شود که تاکتیک جدید بدون توضیح درباره شکست یا محدودیت تاکتیک قبلی ارائه شود.

جامعه حق دارد بپرسد:

فراخوان‌های قبلی چه نتیجه‌ای داشت؟

وعده حضور مردم و پیوستن نیروها بر چه ارزیابی‌استوار بود؟

«گارد جاویدان» چه بود و چه شد؟

فراخوان به «عمل نهایی» یا «نبرد نهایی» بر چه امکاناتی تکیه داشت؟

و وقتی گفته شد زمان مناسب برای بازگشت مردم به خیابان اعلام خواهد شد، معیار تعیین آن زمان چه بود؟

این پرسش‌ها برای تحقیر یا حذف یک شخصیت سیاسی نیست. اینها همان پرسش‌هایی است که از هر رهبر سیاسی در هر جامعه دمکراتیک پرسیده می‌شود.

 

نوستالژی، تاریخ و حق پرسشگری

 نوستالژی بخشی از تاریخ سیاسی هر جامعه است، اما نوستالژی جایگزین بررسی تاریخی نمی‌شود.

 

اگر از گذشته سخن می‌گوییم، باید همه گذشته را ببینیم، هم دستاوردها و هم خطاها، هم خدمات و هم سرکوب‌ها، هم توسعه و هم محدودیت آزادی‌های سیاسی.

فاصله گرفتن از نوستالژی‌که هنوز به شکل عادلانه و تاریخی راست‌آزمایی نشده، خطایی فاحش برای هر پروژه‌ای است که مدعی ساختن جامعه‌ای آرمانی و دمکراتیک است.

به چالش کشیدن حکومت‌هایی که به شکلی وابستگی فامیلی یا شخصی در ساختار قدرت داشته‌اند نیز بخشی از عبور به دمکراسی است.

اگر از نام حکومت‌های گذشته وام می‌گیریم، عملکرد آنها را نیز باید به چالش بکشیم.

دمکراسی با انتخاب گزینشی تاریخ ساخته نمی‌شود.

 

در اینجا نیز قصد من نسبت دادن نیت یا وابستگی به رضا پهلوی نیست.

 

سفر او به اسرائیل در سال ۱۴۰۲ و دیدارهایش با مقام‌های اسرائیلی اقدامی علنی و مستند بود. او در همان زمان این سفر را در چارچوب صلح، دوستی و آینده روابط میان ایران و اسرائیل توضیح داد و بر امکان همکاری راهبردی میان دو کشور تاکید کرد. (euronews)

اما نکته مهم‌تر آن است که در گفتگوی اخیر رضا پهلوی با تینا قاضی‌مراد، او درباره سفر دو سال پیش خود به اسرائیل گفت که به باور او، یکی از دلایل اصلی واکنش‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی اسرائیل و ایالات متحده، همان سفر بوده است. دویچه‌وله فارسی نیز این اظهارنظر و پاسخ دفتر او را گزارش کرده است. دفتر او در توضیحی تاکید کرده که هدف سفر، زمینه‌سازی برای اقدام نظامی نبوده، بلکه تلاش برای متقاعد کردن دولت‌های غربی به تفکیک میان جمهوری اسلامی و مردم ایران بوده است. (DW)

این سخن به خودی خود اثبات‌کننده رابطه علت و معلولی میان آن سفر و آغاز حملات نیست، اما چون خود او چنین تاثیری را مطرح کرده است، پرسش درباره پیامد سیاسی و بین‌المللی آن سفر کاملا مشروع است.

آیا کسی که خود را رهبر سیاسی می‌داند می‌تواند درباره آثار بین‌المللی سفرهای خود سخن بگوید، اما انتظار داشته باشد درباره پیامدهای احتمالی آن از او پرسشی نشود؟

مسئله، اتهام نیست، مسئله پاسخگویی سیاسی است.

 

 

دمکراسی را نمی‌توان با حمله خارجی به ارمغان آورد

 

در همین ارتباط، یک پرسش بنیادی دیگر نیز وجود دارد، آیا تشویق یا دعوت یک کشور خارجی به حمله نظامی علیه ایران با ادعای دمکراسی‌خواهی و استقلال سیاسی سازگار است؟

   اگر دمکراسی قرار است حاصل اراده مردم یک کشور باشد، نمی‌تواند محصول اراده و قدرت نظامی کشور دیگری تعریف شود.

 

تجربه عراق، لیبی و افغانستان نشان داده است که مداخله نظامی خارجی به خودی خود نه دمکراسی پایدار به ارمغان می‌آورد و نه تضمینی برای آزادی، حاکمیت قانون و استقرار نهادهای دمکراتیک است. در عراق، پس از سقوط حکومت صدام حسین، کشور با خشونت، درگیری‌های فرقه‌ای و ضعف‌های جدی در روند گذار سیاسی روبه‌رو شد. سازمان ملل نیز در گزارش‌های خود بر دشواری‌های روند گذار، ناامنی و ضرورت ایجاد نهادهای فراگیر و حاکمیت قانون در عراق تاکید کرده است. (press.un.org)

در لیبی نیز پس از سقوط معمر قذافی، سازمان ملل سال‌ها درگیر پشتیبانی از روند سیاسی، میانجی‌گری و تلاش برای تقویت نهادهای سیاسی این کشور بوده است. (United Nations)

افغانستان نیز پس از دو دهه حضور نظامی آمریکا و متحدانش، در سال ۱۴۰۰ شاهد بازگشت طالبان به قدرت شد و سازمان ملل پس از آن از بحران سیاسی، اقتصادی و انسانی گسترده در این کشور گزارش داده است. (afghanistan.un.org)

بنابراین، مسئله فقط این نیست که یک سیاستمدار با کدام دولت خارجی گفتگو می‌کند، مسئله این است که آیا رسیدن به قدرت از مسیر اتکا به نیروی خارجی با ادعای استقلال سیاسی و دمکراسی‌خواهی سازگار است یا نه.

کسی که خود را مدافع استقلال ایران و حق تعیین سرنوشت ایرانیان می‌داند، باید توضیح دهد که چگونه می‌توان از یک دولت خارجی برای حمله به سرزمین ایران یا تغییر موازنه قدرت در داخل کشور یاری خواست و در عین حال انتظار داشت نتیجه نهایی، حکومتی مستقل و متکی بر اراده مردم ایران باشد.

همکاری دیپلماتیک با دولت‌های جهان یک موضوع است و دعوت یا ترغیب یک دولت خارجی به اقدام نظامی علیه کشور موضوعی دیگر. این دو را نمی‌توان با یک عنوان واحد پوشاند و سپس از کنار پیامدهای سیاسی و تاریخی آن گذشت.

برای رسیدن به قدرت، دست دراز کردن به سوی یک دولت خارجی نه نشانه استقلال است و نه تضمین دمکراسی.

اگر قرار است آینده ایران به دست ایرانیان و از طریق رای آزاد آنان تعیین شود، تصمیم درباره ساختار سیاسی آینده نیز باید از دل جامعه ایران و سازوکارهای دمکراتیک بیرون بیاید، نه از اتاق‌های تصمیم‌گیری قدرت‌های خارجی.

این پرسش بخشی از همان الفبای سیاست است، اگر قرار است آینده ایران به دست ایرانیان تعیین شود، نقش نیروی نظامی خارجی در رسیدن به آن آینده دقیقا چیست؟ مرز میان همکاری بین‌المللی و اتکا به قدرت خارجی کجاست؟

پاسخ به این پرسش برای هر جریان سیاسی که از استقلال، آزادی و حاکمیت مردم سخن می‌گوید ضروری است.

 

مدعی ماندلا بودن، هزینه دارد

 

اگر یک سیاستمدار خود را با چهره‌هایی مانند ماندلا یا گاندی مقایسه می‌کند، این مقایسه فقط عنوان و تصویر نیست، مجموعه‌ای از معیارها را نیز به دنبال می‌آورد.

ماندلا بودن فقط سخن گفتن از آشتی ملی نیست. گاندی بودن فقط سخن گفتن از عدم خشونت نیست.

هر تشبیه سیاسی، مسئولیت اخلاقی و تاریخی نیز به همراه دارد.

اگر قرار است از این شخصیت‌ها وام گرفته شود، باید درباره تحمل مخالف، پرهیز از انتقام، پذیرش تکثر سیاسی، احترام به مخالف و ترجیح نهاد بر شخص نیز سخن گفت.

مدعی ماندلا بودن، هزینه دارد.

 

فرهنگ هواداری نیز از دفتر حساب معاف نیست

 

یکی از موضوعاتی که نمی‌توان از آن گذشت، فرهنگ هواداری است.

در بخشی از فضای هواداری، ادبیاتی خشن علیه منتقدان دیده می‌شود، از فحاشی و تهدید گرفته تا دعوت به مرگ یا برخوردهای تند با کسانی که با دیدگاه غالب موافق نیستند.

نمایش نمادهای ساواک، ستایش برخی چهره‌های امنیتی گذشته یا برخورد خشونت‌آمیز کلامی با منتقدان نیز نمی‌تواند با یک پروژه دمکراتیک بی‌ارتباط تلقی شود.

این به معنای نسبت دادن رفتار بخشی از هواداران به همه هواداران نیست.

اما اگر قرار است حکومت آینده بر مدار آزادی بیان و تحمل مخالف بنا شود، فرهنگ سیاسی هواداران نیز باید مورد پرسش قرار گیرد.

دمکراسی از فردای پیروزی آغاز نمی‌شود، از امروز آغاز می‌شود.

 

ساواک را نیز باید از سطح شعار بیرون آورد

 

ساواک نه یک واژه تزئینی در جدال‌های سیاسی، بلکه بخشی از تاریخ معاصر ایران است.

اگر قرار است درباره جمهوری اسلامی و دستگاه‌های امنیتی آن سخن بگوییم، باید بتوانیم درباره نهادهای امنیتی دوره پهلوی نیز با همان معیار سخن بگوییم.

نه باید جنایات جمهوری اسلامی را با گذشته تطهیر کرد و نه باید تاریخ گذشته را با جنایات امروز توجیه کرد.

یک جامعه دمکراتیک به چنین مقایسه‌ای نیاز دارد، زیرا عدالت تاریخی زمانی معنا پیدا می‌کند که معیار آن برای دوست و مخالف یکسان باشد.

 

درباره دفترچه گذار

 

بحث درباره «دفترچه گذار» نیز از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند.

اگر قرار است در دوره گذار، فرد یا گروهی نقش محوری در جابه‌جایی قدرت داشته باشد، باید دقیقا مشخص شود حدود این اختیار چیست، چه نهادی بر آن نظارت می‌کند، دوره آن چه مدت است و چگونه می‌توان مانع تبدیل اختیار موقت به قدرت دائمی شد.

حتی اگر شخص مورد بحث صراحتا بگوید که برای خود مقام دائمی نمی‌خواهد، باز هم مسئله نهادها باقی می‌ماند.

در سیاست دمکراتیک، اعتماد به شخصیت جایگزین سازوکار نظارت نمی‌شود.

جامعه‌ای که برای عبور از استبداد تلاش می‌کند، باید از همان ابتدا نسبت به تمرکز قدرت حساس باشد.

 

نقد برای اصلاح یا حذف؟

 

یکی از پرسش‌های مهم نوشته شما این است که منتقد دقیقا چه می‌خواهد.

این پرسش را می‌توان پذیرفت.

منتقد باید تا حد امکان روشن کند که هدفش چیست، اصلاح یک رفتار، اصلاح یک ساختار، تغییر یک سیاست یا کنار گذاشتن یک فرد؟

اما حتی اگر منتقد هدف خود را روشن نکرده باشد، این موضوع اصل پرسش را بی‌اعتبار نمی‌کند.

همانطور که از رضا پهلوی باید پرسید اگر فلان شرایط تغییر کند، آیا تاکتیک او نیز تغییر خواهد کرد، از منتقد نیز می‌توان پرسید چه شواهدی می‌تواند ارزیابی او را تغییر دهد.

این همان فرهنگ گفتگوی سیاسی است که هر دو طرف به آن نیاز دارند.

 

همه دفترها را باز کنیم

 

اگر قرار است «دفتر حساب» سیاست باز شود، بهتر است همه دفترها باز شود.

دفتر جمهوری اسلامی.

دفتر اصلاح‌طلبان.

دفتر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی.

دفتر ائتلاف‌ها و ائتلاف‌های شکست‌خورده.

دفتر کسانی که در سال ۱۳۵۷ نقش داشتند.

دفتر کسانی که در سال‌های نخست جمهوری اسلامی از آن حمایت کردند.

دفتر کسانی که بعدتر منتقد شدند.

و دفتر کسانی که امروز مدعی رهبری گذار هستند.

هیچکس نباید از حساب گذشته خود مصون باشد.

اما باز کردن دفتر حساب نباید به معنای انتقام سیاسی باشد. هدف باید فهمیدن باشد، فهمیدن اینکه چه تصمیم‌هایی گرفته شد، چرا گرفته شد و چه نتایجی به بار آورد.

اگر تغییر موضع برای یک گروه نشانه بلوغ سیاسی است، برای گروه دیگر نیز باید چنین باشد.

اگر بازگشت از یک اشتباه برای یک شخصیت قابل پذیرش است، برای رقیب او نیز باید قابل پذیرش باشد.

یک ترازو، یک معیار، اما نه یک وزن.

 

من نقد خود را صرفا متوجه رضا پهلوی نمی‌دانم.

 

اگر فرد دیگری نیز خود را در جایگاه رهبری یک گذار سیاسی قرار دهد، همان پرسش‌ها درباره او نیز مطرح خواهد بود.

مشکل اصلی این نیست که چه کسی بر صندلی قدرت می‌نشیند.

مشکل این است که آن صندلی چه اندازه قدرت دارد.

چه نهادی بر آن نظارت می‌کند.

چه زمانی باید کنار برود.

چگونه می‌توان او را برکنار کرد.

و چگونه می‌توان اطمینان یافت که قدرت موقت به قدرت دائمی تبدیل نمی‌شود.

اگر این پرسش‌ها از امروز پاسخ داده نشوند، تغییر نام‌ها به تنهایی تغییر نظام سیاسی نیست.

 

یک ترازو، اما نه یک وزن

 

در نهایت، با اصل سخن شما موافقم که همه باید با یک معیار سنجیده شوند.

اما معیار واحد به معنای مسئولیت برابر نیست.

کسی که ادعای رهبری دارد، باید بیشتر پاسخ دهد.

کسی که ادعای سازمان‌دهی دارد، باید درباره سازمان پاسخ دهد.

کسی که وعده فراخوان می‌دهد، باید درباره نتیجه و ارزیابی خود توضیح دهد.

کسی که از دمکراسی سخن می‌گوید، باید درباره نهادهای تضمین‌کننده دمکراسی توضیح دهد.

کسی که از استقلال سخن می‌گوید، باید درباره نسبت خود با قدرت‌های خارجی شفاف باشد.

و کسی که از گذشته سیاسی خود یا خاندان سیاسی خود دفاع می‌کند، باید آماده پاسخگویی درباره همان گذشته نیز باشد.

این نه دشمنی است و نه حذف.

این همان چیزی است که از هر جامعه‌ای که مدعی عبور به دمکراسی است باید انتظار داشت.

 

و یک پرسش متقابل

 

در پایان، شاید بد نباشد پرسش شما را به شکلی دیگر بازگردانم:

اگر قرار است همه ما مسئول باشیم، آیا بهتر نیست مسئولیت را متناسب با میزان قدرت و ادعای سیاسی هر فرد بسنجیم؟

آیا بهتر نیست به جای آنکه هر نقدی را به «تضعیف جبهه» تعبیر کنیم، از خود بپرسیم که چرا یک جریان سیاسی از نقد درونی هراس دارد؟

آیا بهتر نیست پیش از رسیدن به قدرت، همان آزادی‌را که برای فردای ایران وعده می‌دهیم، در میان خودمان تمرین کنیم؟

و مهم‌تر از همه:

اگر هدف، ساختن ایرانی دمکراتیک، مستقل و وطن‌شمول است، آیا نباید از همین امروز نشان دهیم که قدرت، هر که صاحب آن باشد، بالاتر از پرسش و پاسخ نیست؟

در مقاله‌ای که درباره گردهمایی تورنتو نوشته بودم نیز، بنا بر ملاحظات و خواسته تحریریه محترم سایت گویانیوز، ناگزیر شدم بخشی از مطالب و دیدگاه‌های خود را حذف یا تعدیل کنم تا امکان انتشار مقاله فراهم شود. امیدوارم در آینده فضایی فراهم آید که نویسندگان و منتقدان بتوانند بدون ممیزی، دیدگاه‌های خود را جامع، صریح و مستدل بیان کنند، زیرا گفتگوی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مجال طرح نقد و پاسخ، هر دو، وجود داشته باشد.

در نهایت، اختلاف نظر میان ما نباید به دشمنی تبدیل شود. اگر قرار است آینده ایران بر پایه گفتگو، تکثر، آزادی و احترام به مخالف ساخته شود، باید این اصول را پیش از رسیدن به آن آینده، در همین گفتگوها تمرین کنیم.

دفتر حساب سیاست اگر باز می‌شود، باید برای همه باز باشد، اما وزن هر امضا را نیز باید متناسب با قدرت و مسئولیتی که پشت آن قرار دارد سنجید.

منابع:

۱. رویترز، گفتگوی اختصاصی با رضا پهلوی، ۲۳ تیر ۱۴۰۵. (Reuters)

۲. دویچه‌وله فارسی، گزارش درباره سفر رضا پهلوی به اسرائیل و گفتگوی اخیر او با تینا قاضی‌مراد. (DW)

۳. گفتگوی رضا پهلوی با تینا قاضی‌مراد، شبکه National Revolution TV، خرداد ۱۴۰۵.

۴. یورونیوز فارسی، گزارش نشست رضا پهلوی در اسرائیل، فروردین ۱۴۰۲. (euronews)

۵. یورونیوز فارسی، گزارش درباره مواضع رضا پهلوی و گفتگوهای او درباره آینده سیاسی ایران. (euronews)

۶. سازمان ملل متحد، گزارش‌ها و اسناد مربوط به تحولات سیاسی و وضعیت پس از مداخله و گذار در افغانستان. (afghanistan.un.org)



 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده
نظرات رسیده

نؤيد:

نوشته پارسا زندی دقیقاً نمونه نوشته فردی است که در رفاه و امنیت، بدون احساس مسئولیت و از روی باد معده ردیه می‌نویسد. می‌گوید هر کس مدعی رهبری است باید پیشاپیش پاسخگو باشد و سپس فهرستی بلندبالا از مسائل و موضوعات را ردیف می‌کند و خواستار پاسخگویی می‌شود؛ گویی شاهزاده باید همه‌چیز را تعطیل کند و شب و روز خود را صرف پاسخ دادن به تک‌تک پرسش‌های ایشان کند.

اما سؤالی که خود پارسا زندی و امثال او باید پاسخ دهند این است: گروه‌ها و احزاب ۵۷تی که در به قدرت رسیدن خمینی نقش داشتند و زمینه‌ساز آن فاجعه شدند، کِی و کجا در برابر عملکرد و مواضع خود پاسخگو بوده‌اند؟ حتی بطور کلی؟

از چپ‌ها و مجاهدین گرفته تا جبهه ملی و ملی‌مذهبی‌ها، و از برخی شاعران و نویسندگان گرفته تا دیگر جریان‌های سیاسی و فکری آن دوران؛ کدام‌یک مسئولیت سیاسی و تاریخی عملکرد خود را پذیرفته و در برابر مردم پاسخگو بوده‌اند؟ کجا ریز به ریز دلایل اعمال و تصمیمات خود را توضیح دادند؟ خود برخی از این گروه‌ها، از جمله مجاهدین و برخی احزاب کردی، در سال‌های پس از انقلاب وارد درگیری‌های مسلحانه شدند که به کشته شدن هزاران هزار نفر انجامید. کِی و کجا درباره مسئولیت خود در این وقایع پاسخگو بوده‌اند؟ نشان دهید!

پرسش‌های پارسا زندی آن‌قدر ریز و جزئی و یک‌طرفه تنظیم شده‌اند که به نظر می‌رسد هدف، نه گفت‌وگوی سازنده و روشن شدن مسائل، بلکه رسیدن به نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده و تخریب یک چهره سیاسی است. هدف دشمنی و تضعیف تنها جبهه ماثر در مقابل رژیم است.

حالا احزاب و گروه‌ها را کنار بگذاریم و نظام‌های اقتدارگرا را نیز فعلاً مقایسه نکنیم. به کشورهای دموکراتیک نگاه کنیم. حتی در قدرتمندترین دموکراسی‌ها مثل امریکا، با وجود نهادهای نظارتی و قوانین گسترده و قانون اساسی تضمین کننده حقوق مردم، رؤسای جمهور و مقامات ارشد در بسیاری موارد درباره مسائل مهم مورد پرسش قرار می‌گیرند؛ اما پاسخ‌های سیاسی آنها نیز همیشه پاسخ‌های دقیق، جزئی و مرحله‌به‌مرحله نیست. بسیاری از پاسخ‌ها کلی، مشروط یا سیاسی هستند و گاهی حتی موجب مناقشه می‌شوند.

آن‌وقت از شاهزاده رضا پهلوی، در چنین مرحله حساسی که در حال حاضر نه رئیس دولت است، نه قدرت اجرایی در اختیار دارد، نه حزب و تشکیلاتی دارد، انتظار می‌رود برای تک‌تک پرسش‌های مطرح‌شده، بدون در نظر گرفتن نکات امنیتی و ضربه پذیری قیام درباره همه جزئیات مورد نظر منتقدان پاسخ مرحله‌ به‌ مرحله ارائه کند!

این در حالی است که شاهزاده طی دهه‌ها در برابر افکار عمومی حضور داشته است؛ در مصاحبه‌ها، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، نشست‌ها و گفت‌وگوهای مختلف بارها درباره دیدگاه‌ها، اهداف و برنامه‌های خود توضیح داده و به پرسش‌های مختلف پاسخ داده است. به اعتقاد من، هیچ چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را نمی‌توان یافت که به اندازه شاهزاده در چنین دوره طولانی و در چنین سطح گسترده‌ای در معرض عمومی پاسخگو بوده باشد.

نقد سیاسی حق همه است؛ اما وقتی نقد از گفت‌وگوی منصفانه فاصله می‌گیرد و به پرسش‌های جهت‌دار، تخریب و نفی یک‌جانبه تبدیل می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً مطالبه پاسخگویی نامید.

در نهایت، نتیجه چنین رویکردی اگر تضعیف نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و ایجاد شکاف بیشتر میان مخالفان باشد، عملاً به نفع رژیم اسلامی تمام خواهد شد. و شاید هدف هم همین باشد.

د., 05.10.2026 - 07:07 پیوند ثابت
نظرات رسیده
نظرات رسیده

هوشنگ اتفاقا درك درستى از مطلب پرسا زندى داشته اى امير دها خيلى منطقى و با يك استدلال همه جانبه امضاء كننده ها برخورد كرده كه اقاى پارسا به نكات ديگيرى مى پردازد ؟ منتقدان اساسا به رضا بهلوى در يك چيز با هم مشترك هستند به تمام گفته هاى ايشان و به طرح ايشان و راه حل هاى ايشان نگاه نسبى نمى كنند بلكه همه چيز و بخصوص مشكلات اجتماعي و راه حل انرا تكميل شده و كامل نگاه مى كنند و نه نسبى ؟ مسايل اجتماعي مكانيكى نيستند و ماشين حساب نيستند كه با ضرب و جمع و منها كامل بشود مسايل اجتماعي و سياسى پيچيده و در حال تغير است و اصل دياليك تيك بر همين وضع است " تغير مدام هستى " هيچ مشكل اجتماعي و انسانى صد در صد حل و فصل شدنى نيست بلكه نسبى است ؟ طرح مرحله موقت گذار بعد فروپاشى رژيم رضا پهلوى نه تنها موقتى است بلكه نسبى است ممكن است ميليونها راضى نباشند ولى ميليونها از ان راضى هستند بخاطر همين است كه صندوق رأى گذاشته مى شود ؟

د., 05.10.2026 - 07:05 پیوند ثابت
هوشنگ اسدی
هوشنگ اسدی

استفاده از هوش مصنوعي:

من مایلم اشاره کنم که استفاده بهینه از AI برای ساختاردهی یک مقاله ، با حفظ محتوای اصلی ، نه تنها نادرست نیست بلکه کمک می کند به بالا بردن کیفیت گفتمان لیبرالی، خارج از هرگونه متلک گویی و یا تحقیر پنهان از نوع متکبرانه، که ما ایرانیان بدان دچاریم . برداشتم این است که ما مقاله نویسان ایران گلوبال سعی می کنیم در جهت درست گفتمان سازنده پیش برویم .

▪️اما دلم میخواهد خطری را گوشزد کنم ، استفاده گسترده از AI برای ساختاربندی، گسترش و صیقل دادن استدلال‌ها در نقد یک مقاله بی ضرر نیست، زیرا ممکن است AI ، پیام اصلی را نبیند/نخواند و سر نخ را گم کند ، بعبارتی آلگوریتم بهتر سازی ساختار، راه ترکستان را در پیش گیرد .

▪️من ادعایی برای اثبات در رابطه با نقد مقاله امیر دها ندارم و نویسنده پارسا را متهم نمی کنم، اما یک چیز را با تجربه مقاله نویسی خود می بینم که نویسنده بجای نقد هسته اصلی نقد امیر دها ، به موصوعاتی پرداخته است که ربطی به نقد امیر دها ندارد. (شاید من بد فهمیدم )
▪️هسته مرکزی نقد امیر دها، اعتراض به جماعت امصاگیر علیه پهلوی بوده است ، و اینکه یک امانت دار ممکن و شایسته زیر ضرب قرار گرفته است، نه اینکه بررسی کارنامه پهلوی و....
دها به خوبی ادعای معترصین را به چالش می کشد که امضاگیران بد فهمیدند، جایزه به شاهزاده داده نمی شود ، او یک قاصد در راه است و یک امانتدار، که به اعتراف خود رژیم بزرگترین تهدید است، نه فرقه ها و محفل های پراکنده . میلیونها مردم فریاد می زنند " پهلوی بر می گردد"

اما نویسنده پارسا وقت زیادی برای استدلال ساختار مند در نقد خود به دها گذاشته است، تا بگوید چرا پهلوی "امانت دار شایسته" (نقل به مضمون) نیست، البته به زبان هوشمندانه و مودبانه ‌
پ-ن
این درد دل را ۱۰۰٪ خودم نوشتم

د., 05.10.2026 - 07:04 پیوند ثابت
اصغر جیلو
اصغر جیلو

اين منتقدين منزه طلب و خيال پرداز، بر عكس ادعاي خود همه را با يك ترازو نمي سنجند، فقط رضا بهلويست كه موضوع و هدف همه پرسشهاست. و نه بيشتر . اكر به قول اين منتقد كه اقاي زندي باشد، قرار است همه پرونده ه بازشود، پس چرا پرونده ديكران از سوي او با سكوت بركزار ميشود. هيج شخص و جرياني نميتواند تضمين كند كه وعده هايش را اجرا خواهد كرد، چون شرايط اجراي إن وعده ها ميتواند خارج از حيطه كنترل آنها قرار بكيرد. كذشته از اين، نه تنها ما هنوز با دوره كذار فاصله جدي داريم، بلكه اساسا تامين مشروعيت حقوقي براي يك جريان يا يك رهبر در دوره گذار از طريق انتخابات ازاد ناممكن است جون قبل از هر جيز ابتدا بايد ابزارهاي آن ساخته شود.

د., 05.10.2026 - 07:02 پیوند ثابت
فرامرز حیدریان
فرامرز حیدریان

درود!
تحشیه ای برای اندیشیدن در باره اصول پایه ای.

این صحبت مختصر من بر آنست که بحث را از دامنه جانبداریها و جناحبندیها و کشمکشهای بی نتیجه بیرون بیاورد و اصل مسئله را موضوع سنجشگری قرار دهد. بحث من، نه جانبداری از دیدگاههای آقای دها است و نه تایید یا نفی دیدگاه آقای زندی؛ بلکه کلّ بحث من، تمرکز بر اصل قضیه است و ارتقا موضوع از سطح کشمکشهای جانبدارانه به گستره اندیشیدن در باره پرنسیپها و اصلها.
مسئله اساسی در مناقشه بر سر مسئولیّت سیاسی را نباید در سطح اختلاف میان افراد، جناحها یا هواداران متوقّف کرد. پرسش کلیدی این است که اساسا «مسئولیّت سیاسی» چگونه به یک کنشگر نسبت داده میشود و نسبت میان قدرت، اختیار، تصمیم و پیامد چیست. هر نظریّه جدّی در باره مسئولیت سیاسی باید بتواند توضیح دهد که چرا مسئولیّت برخی افراد بیش از دیگران است، در چه شرایطی یک تصمیم به یک فرد انتساب پذیر است، و در چه نقطه‌ای پیامد ناخواسته یک تصمیم به مسئولیّت سیاسی تبدیل میشود. اگر این تمایزها روشن نشوند، مفهوم مسئولیّت به مفهومی کشدار تبدیل میشود که میتوان با آن هم یک فرد را بی دلیل تبرئه کرد و هم تقریبا هر پیامدی را به او نسبت داد.
نخستین اصل آنست که برابری انسانها به معنای برابری مسئولیّت سیاسی آنان نیست. شهروند عادی، کنشگر سیاسی، سازمان سیاسی، رهبر یک گرایش سیاسی و صاحب قدرت دولتی در یک سطح از اختیار و تاثیرگذاری قرار ندارند. بنابر این نمیتوان از آنان انتظار پاسخگویی یکسان داشت. امّا همین گزاره یک پرسش دشوارتر ایجاد میکند. «قدرت» را چگونه اندازه میگیریم؟ عنوان رهبری، محبوبیّت، شهرت، تعداد دنبال‌کنندگان یا ادّعای نمایندگی مردم، هیچکدام به تنهایی معادل قدرت سیاسی نیستند. قدرت، زمانی معنا پیدا میکند که به توان واقعی تاثیرگذاری بر تصمیمها، رفتار جمعی، منابع، نهادها و نتایج سیاسی اشاره داشته باشد. بنابر این اگر مسئولیّت متناسب با قدرت است، نخست باید قدرت بالفعل را از قدرت نمادین و قدرت ادّعایی تفکیک کرد.
این تمایز اهمیّت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ممکن است که شخصی خود را رهبر یک جنبش بداند امّا ابزار واقعی برای تحقّق تصمیمهایش نداشته باشد همانطور که ممکن است که فردی فاقد عنوان رسمی، به دلیل کنترل منابع یا شبکه‌های سازمانی، قدرت بسیار بیشتری داشته باشد. در نتیجه، مسئولیّت سیاسی را نمیتوان صرفا از عنوان استخراج کرد. عنوان ممکن است که نشانه‌ای از قدرت باشد، امّا اثبات قدرت نیست. به همین دلیل، یک نظریّه دقیق مسئولیّت باید میان «ادّعای رهبری»، «نفوذ اجتماعی»، «اقتدار سیاسی» و «قدرت اجرایی» تمایز بگذارد. تمایز دوم، میان سببیّت و مسئولیّت است. اینکه یک کنش در زنجیره‌ای از رویدادها قرار داشته باشد، به خودی خود برای نسبت دادن مسئولیّت اخلاقی یا سیاسی کافی نیست. اگر فردی مردم را به اعتراض فراخواند و حکومت، آنان را سرکوب کرد، نمیتوان سرکوب را به همان معنایی که به حکومت نسبت میدهیم، به فراخوان دهنده نسبت داد. عامل سرکوب، کسی است که خشونت را اعمال کرده است. امّا از این نیز نمیتوان نتیجه گرفت که فراخوان‌ دهنده هیچ مسئولیّتی ندارد. ممکن است که او در ارزیابی خطر، میزان توانایی خود، اطّلاعات موجود یا پیامدهای پیش‌بینی پذیر تصمیمش کوتاهی کرده باشد. بنابر این باید میان «مسئولیّت برای کنش»، «مسئولیّت برای پیامد» و «مسئولیّت برای ارزیابی خطر» تفاوت گذاشت. در اینجا مفهوم پیش‌بینی‌پذیری اهمیّت پیدا میکند. انسان را نم‌توان صرفا به دلیل اینکه تصمیمش به نتیجه‌ای نامطلوب منجر شده است، مسئول آن نتیجه دانست. مسئولیّت باید تا حدّی با آنچه که در زمان تصمیم، پیش‌بینی شدنی بوده است پیوند داشته باشد. این همان جاییست که اخلاق سیاسی با خطای پسینی روبرو میشود. پس از وقوع یک فاجعه، بسیاری از أمور، بدیهی به نظر میرسند، اما بدیهی بودن پس از وقوع، اثبات نمیکند که همان امر، پیش از وقوع نیز بدیهی بوده است. در نتیجه، تصمیم سیاسی را باید با توجّه به اطّلاعات، محدودیّتها و گزینه‌های موجود در لحظه تصمیم ارزیابی کرد، نه صرفا با توجّه به نتیجه نهایی.
این اصل به معنای مصونیّت سیاستمدار از نقد نیست؛ برعکس، مسئولیّت او دقیقا در اینجا آشکار میشود. باید پرسید آیا اطّلاعات لازم را جمع‌آوری کرده بود؟ آیا سناریوهای بدیل را بررسی کرده بود؟ آیا احتمال شکست را در نظر گرفته بود؟ آیا توان واقعی خود و جامعه را بیش از اندازه برآورد نکرده بود؟ آیا برای پیامدهای نامطلوب، راه بازگشت یا اصلاح تصمیم را پیش‌بینی کرده بود؟ سیاستمداری که بدون ارزیابی خطر، جامعه را به اقدامی پر هزینه فرا میخواند، حتّا اگر مسئول مستقیم سرکوب نباشد، میتواند به دلیل بی‌ احتیاطی سیاسی و خطای محاسباتی، مواضعش راسنجشگری کرد. از همین منظر، تغییر موضع سیاسی را نیز باید از مفهوم «خیانت به موضع قبلی» جدا کرد. ثبات فکری فضیلت است، امّا تغییر نظر در برابر شواهد جدید نه تنها نقص نیست؛ بلکه میتواند نشانه عقلانیّت باشد. مسئله اخلاقی، زمانی پدید می‌آید که فرد، تغییر موضع خود را توضیح ندهد، یا موضع پیشین خود را انکار کند، یا مسئولیّت تصمیم قبلی را نپذیرد. بنابر این پرسش عقلانی این نیست که «چرا نظر او تغییر کرده است؟»؛ بلکه اینست که «چه چیزی در ساختار دلایل او تغییر کرده است؟» اگر اطّلاعات جدیدی به دست آمده، باید آن اطّلاعات را نشان داد. اگر ارزیابی خطر، تغییر کرده، باید علّت آن را توضیح داد و اگر خطای قبلی پذیرفته شده، باید خود خطا نیز صریحا بیان شود. در این معنا، پاسخگویی سیاسی با ثبات موضع، یکی نیست. پاسخگویی یعنی توان توضیح دادن مسیر رسیدن از یک موضع به موضع دیگر. فرد سیاسی حقّ دارد که اشتباه کند، امّا حقّ ندارد از توضیح در باره اشتباه خود معاف باشد. جامعه‌ای که سیاستمدار را به دلیل اعتراف به خطا مجازات میکند، در عمل او را به پنهان کردن خطا تشویق میکند. بنابر این، رفتار دموکراتیک باید میان «تغییر نظر» و «فرار از مسئولیّت» تمایز بگذارد. اولی میتواند نشانه عقلانیّت باشد؛ دومی نشانه فقدان پاسخگویی.
همین معیار باید درباره منتقدان نیز اعمال شود. نقد سیاسی زمانی عقلانی است که امکان اصلاح خود را درون خود داشته باشد. اگر منتقد از ابتدا نتیجه را قطعی بداند و هر واقعه‌ای را به عنوان شاهدی علیه طرف مقابل تفسیر کند، در اصل، دیگر با یک استدلال روبرو نیستیم؛ بلکه با یک دستگاه اعتقادی مواجهیم. پرسش تعیین‌ کننده اینست که چه شواهدی میتواند منتقد را وادار به تجدید نظر کند. اگر پاسخ «هیچ چیز» باشد، موضع او از حوزه استدلال خارج شده است. بنابر این، اصل پاسخگویی باید دوطرفه باشد. قدرت باید توضیح دهد که چرا تصمیم گرفته است و منتقد نیز باید توضیح دهد که چه چیزی میتواند او را از موضع خود بازگرداند. این نکته ما را به مفهوم استقلال سیاسی میرساند. استقلال را نباید با انزوا اشتباه گرفت. یک جنبش سیاسی میتواند با دولتها و نیروهای خارجی ارتباط داشته باشد، از حمایت سیاسی یا دیپلماتیک برخوردار شود و همچنان مستقل بماند. معیار استقلال، فقدان ارتباط نیست؛ بلکه معیار استقلال، استقلال در تعیین اهداف نهایی و توانایی رد کردن خواست قدرت خارجی است. پرسش واقعی این نیست که «آیا با خارج ارتباط دارد؟»؛ بلکه اینست که «چه کسی در نهایت تصمیم میگیرد؟» اگر یک نیروی سیاسی بتواند در برابر حامی خارجی نیز «نه» بگوید، رابطه خارجی لزوما به معنای وابستگی نیست. امّا اگر اهداف، ابزارها یا تصمیمهای اساسی آن تحت تعیین بیرونی قرار گیرد، آنگاه مسئله استقلال به صورت جدّی مطرح میشود.
از این منظر، تجربه عراق، لیبی و افغانستان اهمیّت دارد، امّا باید از آنها نتیجه‌ای دقیقتر از یک شعار تاریخی گرفت. این تجربه ها نشان میدهند که سقوط یک حکومت، به خودی خود مساوی با ایجاد دمکراسی نیست. نابودی مرکز قدرت بدون ایجاد نهادهای معتبر و لژیتیم و کارآمد میتواند خلأ قدرت ایجاد کند و خلأ قدرت نیز میتواند به خشونت، فروپاشی و ظهور نیروهای اقتدارگرا منجر شود. امّا از این واقعیّت نمیتوان نتیجه گرفت که هر نوع رابطه یا مداخله خارجی ذاتا ضدّ دموکراتیک است. برای چنین نتیجه‌ای باید نوع مداخله، هدف آن، میزان وابستگی، ساختار داخلی جامعه و وضعیّت نهادهای پس از مداخله را نیز بررسی کرد. تاریخ، زمانی برای فلسفه سیاسی مفید است که از آن، استدلال استخراج شود، نه اینکه صرفا به عنوان شاهدی برای نتیجه‌ای از پیش تعیین شده به کار رود.
مسئله حمایت اجتماعی نیز باید بر همین اساس تحلیل شود. اگر بخشی از هواداران یک گرایش سیاسی به مخالفان خود توهین یا تهدید میکنند، این رفتار را میتوان نقد کرد؛ امّا نسبت دادن مستقیم آن به رهبر، بدون اثبات رابطه میان رهبر و این رفتار، از نظر منطقی کافی نیست. مسئولیّت رهبر، زمانی معنا پیدا میکند که بتوان نشان داد این رفتار سازمان‌ یافته است، از سوی رهبر، تشویق یا مشروعیّت/اعتبار بخشی میشود، برای حذف مخالفان مورد استفاده قرار میگیرد یا رهبر به شکلی معنادار و مستمر آن را تایید میکند. در غیر این صورت، میان «رفتار هواداران» و «مسئولیّت رهبر» یک حلقه استدلالی مفقود وجود دارد. دمکراسی دقیقا با همین تمایزها از منطق جمعیِ «همه شان سر و ته یک کرباسند» فاصله میگیرد. همین دقّت را باید در باره گذشته تاریخی نیز اعمال کرد. ارزیابی یک نظام سیاسی نباید بر پایه نوستالژی یا نفرت انجام شود. اگر قرار است که در باره یک دوره تاریخی داوری کنیم، باید معیارهای مشخّصی داشته باشیم. وضعیّت حقوق فردی، امکان نقد قدرت، آزادی رسانه، استقلال نهاد قضایی، رفتار دستگاه امنیّتی، امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، حدود اختیارات حکومت و امکان مقاومت قانونی در برابر آن. نه دستاوردهای اقتصادی به تنهایی میتوانند سرکوب سیاسی را توجیه کنند و نه وجود سرکوب میتواند به صورت خودکار همه دستاوردهای یک دوره را از نظر تاریخی محو کند. تحلیل تاریخی زمانی جدّی است که بتواند همزمان چند حقیقت متعارض را تحمّل کند.
بحث در باره ساواک نیز باید از سطح نمادهای سیاسی فراتر برود. پرسش تاریخی این نیست که «چه کسی بیشتر بد بود؟» .چنین پرسشی اساسا معیار فلسفی مناسبی ندارد. پرسش دُرُست اینست که نهاد امنیّتی چه اختیاراتی داشت، تحت چه نظارتی عمل میکرد، چه محدودیّتهای قانونی بر آن اعمال میشد، امکان شکایت و دادرسی چه بود و شهروند در برابر قدرت امنیّتی چه ابزار دفاعی داشت. این معیارها امکان مقایسه‌ای جدّیتر میان نظامهای سیاسی ایجاد میکنند؛ زیرا به جای مقایسه اشخاص، ساختار قدرت را مورد ارزیابی قرار میدهند و این دقیقا ما را به مهمترین پرسش در باره «دوره گذار» میرساند. اگر قدرتی قرار است که موقتا در اختیار فرد یا گروهی قرار گیرد، «موقّت» بودن صرفا یک وعده اخلاقی نیست؛ بلکه باید یک ویژگی نهادی باشد. یعنی مدّت آن از پیش تعیین شده باشد، اختیاراتش محدود باشد، منابعش حسابرسی پذیر باشد، امکان عزل آن وجود داشته باشد و نهادی مستقل بتواند در برابر آن بایستد. قدرتی که صرفا به این دلیل موقّت تلقی میشود که صاحب آن وعده داده است موقّت بماند، از نظر نهادی موقّت نیست. قدرت موقّت، قدرتی است که ساختار قادر است آن را متوقّف کند، نه قدرتی که صاحب آن قول داده است روزی آن را واگذار کند.
اینجاست که تفاوت میان اعتماد سیاسی و تضمین نهادی روشن میشود. اعتماد ممکن است برای آغاز یک حرکت سیاسی ضروری باشد، امّا برای مهار قدرت کافی نیست. هیچ جامعه‌ای نباید چنان سازمان یابد که حفظ آزادی آن وابسته به این فرض باشد که حاکم آینده شخصی شریف و خیرخواه است. دمکراسی دقیقا از این بدبینی عقلانی آغاز میشود که حتّا انسان خوب نیز اگر قدرت نامحدود داشته باشد، میتواند تحت تاثیر قدرت، تغییر کند. بنابر این، دمکراسی بیش از آنکه نظامی برای انتخاب انسانهای خوب باشد، نظامی برای محدود کردن قدرت انسانهاست. از این منظر، شاید بنیانیترین نقد به سیاست شخصیّت‌محور این باشد که بیش از اندازه از ما میخواهد «اعتماد» کنیم. اعتماد در سیاست میتواند آغاز رابطه باشد، اما هرگز نباید جایگزین نظارت شود. پرسش دموکراتیک این نیست که آیا فلان فرد را خوب میدانیم یا بد؛ بلکه پرسش این است که اگر در باره او اشتباه کرده باشیم، چه چیزی مانع تبدیل اشتباه ما به فاجعه سیاسی میشود. اگر پاسخ، فضیلت شخصی او باشد، هنوز با دمکراسی نهادی فاصله داریم. اگر پاسخ، قانون، تفکیک قوا، انتخابات آزاد، رسانه مستقل، قوّه قضاییه مستقل، نهادهای نظارتی و امکان واقعی برکناری باشد، آنگاه از اعتماد شخصی به ضمانت نهادی عبور کرده‌ایم.
در نتیجه، معیار نهایی نقد سیاسی باید نه «دوست داشتن» و «بد داشتن» افراد؛ بلکه سنجش ساختارهای قدرت باشد. یک فرد ممکن است که امروز دموکرات باشد و فردا نباشد. یک جنبش ممکن است که امروز آزادیخواه باشد و پس از رسیدن به قدرت، تغییر کند. یک رهبر ممکن است که صادق باشد، امّا نهادهای ضعیف، او را به حاکمی غیر پاسخگو تبدیل کنند. بنابر این، عقل سیاسی سالم باید کمتر بر نیّت و بیشتر بر امکان سوءاستفاده از قدرت تمرکز کند. در این چارچوب، «یک ترازو و وزنهای متفاوت» تنها زمانی معنای فلسفی پیدا میکند که ترازو واقعا واحد باشد. اگر قدرت، بیشتر است، مسئولیّت بیشتر است. اگر اختیار کمتر است، مسئولیّت نیز باید متناسب با آن کمتر باشد. اگر اطّلاعات ناقص بوده، داوری باید این محدودیّت را در نظر بگیرد. اگر پیامد، پیش‌بینی پذیر نبوده، نباید صرف وقوع آن را دلیل تقصیر دانست و اگر قدرت واقعی وجود داشته، نمیتوان پشت عنوان، نیّت یا محبوبیّت پنهان شد. این همان چیزی است که نقد سیاسی را از داوری شخصی جدا میکند. سرانجام، شاید بتوان کلّ بحث را در یک گزاره خلاصه کرد. مسئله دمکراسی این نیست که چه کسی را آنقدر خوب فرض کنیم؛ طوری که بتوانیم قدرت را به او بسپاریم؛ بلکه مسئله اینست که چه نهادی بسازیم تا مجبور نباشیم هیچکس را آنقدر خوب فرض کنیم. دمکراسی نه هنر یافتن انسان بی‌ خطاست و نه وعده رسیدن به قدرت بی‌ خطر؛ بلکه هنر ساختن محدودیّتهایی است که قدرت را، صرف‌ نظر از صاحب آن، مهارپذیر، نقدپذیر، نظارت پذیر و انتقال پذیر نگه دارد. از این نظر، پرسش نهایی در باره هر مدّعی رهبری این نیست که «آیا باید به او اعتماد کنیم؟»؛ بلکه اینست که «اگر اعتماد ما اشتباه بود، چه نهادی وجود دارد که بتواند مانع تبدیل آن اشتباه به استبداد شود؟» اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، تغییر افراد، شعارها و حتّا نام نظام سیاسی لزوما به معنای تغییر ساز و کار قدرت نیست.
شاد زیید و دیر زیید!
فرامرز حیدریان

ی., 04.10.2026 - 10:39 پیوند ثابت