تظاهرات گروهی از مخالفان حکومت اسلامی در شهر رگنسبورگ Regensburg آلمان، با تی-شرت سپید و آرم ساواک ( سازمان اطلاعات و امنیت کشور پیش از انقلاب اسلامی)، در حالی که پرچم آن سازمان را در پیشاپیش صفوفشان حمل میکردند، در روز یکشنبه 20 اردیبهشت 2585، همه پهلوی ستیزان را برآشفت و فریادشان علیه پهلوی را به آسمان رساند.
جوانترها شاید ندانند ولی کسانی که روزگار پیش از انقلاب اسلامی را زیستهاند، حتماً از یاد نبردهاند که همه مخالفان شاه از واژه « ساواکی » دشنامی ساخته بودند که تقریباً هیچکس برنمیتابید. تحت تاثیر آنها، چپهای اروپایی هم فقط وجود « ساواک » را برای محکومیت رژیم محمدرضا شاه کافی میدانستند و هنوز هم برای بی اعتبار کردن آلترناتیو حکومت اسلامی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، وجود ساواک در روزگار پیش از انقلاب را یادآوری میکنند. اکنون هم پهلوی ستیزان کوشش میکنند همان بار منفی را در واژه « ساواک » زنده و فعال نگهدارند و از این دیدگاه درباره تظاهرات رگنسبورگ سر و صدا به راه انداختهاند.
در امرداد ماه 2513 (1333 هجری)، دولت ایران آگاه شد که حزب توده ایران (کمونیست وابسته به شوروی) در درون نیروهای مسلح ایران یک سازمان پنهانی تشکیل داده و سدها تن از نظامیان را در این تشکیلات سازمان داده است. هدف از ایجاد چنین سازمانی آشکارتر از آن بود که نیاز به توضیح داشته باشد؛ کودتا، به دست گرفتن قدرت و غلتاندن ایران به اردوگاه شوروی. در روزگاری که نیروهای مسلح ایران، اعم از ارتش، ژاندارمری و شهربانی، کمتر از ده هزار افسر داشت، بیش از 650 ارتشی به اتهام عضویت در سازمان نظامی حزب توده بازداشت شدند که از آن میان، 451 تن در دادگاه نظامی به مجازاتهای از 18 ماه زندان تا اعدام محکوم شدند. 27 حکم اعدام اجرا شد.[1]
تا آن زمان، ایران سرویس اطلاعاتی نداشت. در زمان رضا شاه، کار اطلاعات و ضد جاسوسی را اداره آگاهی شهربانی انجام میداد و کار اطلاعات نظامی ارتش، به عهده رکن دوم ستاد ارتش بود. تا پیش از کشف و دستگیری سازمان نظامی حزب توده، در روزگار محمدرضا شاه نیز به همان ترتیب عمل میشد.
در حالی که همه همسایگان ایران و کشورهای منطقه، شوروی، ترکیه، مصر، اسرائیل و حتی افغانستان سرویسهای اطلاعاتی داشتند، ایران تا سال 2515 (1335 هجری) فاقد چنین تشکیلاتی بود. در سال 2511 (1331 هجری) محمد مصدق، نخست وزیر وقت، با بهرهمندی از قانون اختیارات ویژه، قانون تشکیل « کمیسیون امنیت اجتماعی » را تصویب کرده و به مورد اجرا گذاشته بود. بر پایه این قانون، از جمله، همه کارمندان دولت، ضابط دادگستری شناخته میشدند و حق داشتند اگر به کسی بدگمان شدند، او را دستگیر کنند. گزارش مسئولان مؤسسات عمومی، رؤسای ادارات دولتی مراجع قضائی و ماموران انتظامی معتبر بود، مگر خلاف آن ثابت شود. متهمان حق اعتراض و استیناف را به هیچ وجه نمیداشتند.
شگفت انگیز بود که محمد مصدق که در سوئیس حقوق خوانده بود، اصل ابتدائی برائت (La présomption d'innocence) را نشناسد و قانونی خلاف آن به تصویب برساند. حتی در فقه اسلامی هم که مصدق تز خود را بر پایه آن نوشته بود، اصل « البينة على المدعي = اثبات جرم به عهده مدعی است» پذیرفته شده ولی در قانون « کمیسیون امنیت اجتماعی » متهم موظف شده بود بیگناهی خود را ثابت کند وگرنه مجرم شناخته میشد. و از آن بدتر، حق اعتراض و درخواست تجدیدنظر هم از متهم سلب شده بود. این قانون با مخالفتهای بسیار، از جمله در درون جبهه ملی، روبرو شد و به علت کاستیهای فراوانی که داشت، عملی نشد.
در سال 2515، دولت حسین علاء لایحه تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) را به مجلس شورای ملی تقدیم کرد. از آغاز سال 2516 (1336 هجری) ساواک، با در اختیار گرفتن شماری از افسران رکن دو (اطلاعات و ضد اطلاعات) ارتش و اداره آگاهی شهربانی، کار خود را آغاز کرد و رفته رفته گسترش یافت.
ساواک، غیر از سازمان مرکزی، یازده اداره کل داشت که عبارت بودند از: اداره کل یکم - امور اداری، اداره کل دوم- جاسوسی خارجی، اداره کل سوم - امنیت داخلی، اداره کل چهارم- حفاظت، اداره کل پنجم - پشتیبانی فنی، اداره کل ششم - امور مالی، اداره کل هفتم - بررسی و تحلیل، اداره کل هشتم - ضد جاسوسی، اداره کل نهم - تحقیقات، اداره کل دهم - بهداری و اداره کل یازدهم - آموزش.
در زمینه جاسوسی و ضد جاسوسی، ساواک کارآیی خود را در عمل نشان داده بود؛ در رویارویی با شبکههای فلسطینی و ناسیونالیستهای عرب ضد ایرانی در خلیج فارس، مرتبط با مصر جمال عبدالناصر، در رویارویی با توطئههای بعثیها در خوزستان، در حذف سرلشکر تیمور بختیار، تصادفاً نخستین رئیس ساواک که به همدستی با عراق روی آورده بود در همان کشور و در دستگیری سرلشکر احمد مقربی، رئیس رکن پنجم ستاد ارتش که برای شوروی جاسوسی میکرد.
ساواک در رویارویی با فعالیتهای جاسوسی شوروی در ایران تا جایی موفق بود که لئونید شبارشین، رئیس دفتر کا. گ. ب KGB در ایران، در خاطراتش که در سال 1993 منتشر شد، تائید میکند که، پیش از انقلاب، ساواک فضای کار برای جاسوسان شوروی در ایران را بسیار تنگ کرده بود. پس از انقلاب هم بقایای ساواک بود که توانست محمدرضا سعادتی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق، را هنگام تحویل یک کیف محتوی اسناد محرمانه به یک مامور کا. گ. ب. دستگیر کند و در اختیار مقامات انقلابی قرار دهد.
ولی آنچه نام ساواک را در رسانههای داخلی و خارجی برجسته میکرد، بیشتر، رویارویی اداره سوم ساواک با گروههای مخالف رژیم محمدرضا شاه بود. در سالهای دهه 30-2520 (دهههای 40 و 50 قرن گذشته هجری) از آمریکای جنوبی تا اروپا و خاورمیانه گروههای متعددی، تحت تاثیر انقلاب کوبا، جنگ ویتنام و گروههای فلسطینی، به مبارزه مسلحانه شهری روی آورده بودند. مبارزات مسلحانه چریکی شهری، یا روشنتر بخواهیم بگوییم، فعالیتهای تروریستی، در بسیاری از کشورها مد شده بود. دختران پوستر ارنستو چه گوارا را در اتاق خوابشان نصب میکردند.
ایران هم از این موج برکنار نبود. در آن سالها چندین گروه ریز و درشت، خط مشی خود را مبارزه مسلحانه با دولت ایران قرار داده بودند. تا آنجا که نامشان به یاد مانده، آنها عبارت بودند از: اتحادیه کمونیستهای ایران، جبهه دموکراتیک خلق، چریکهای فدائی خلق ایران، حزب ملل اسلامی، سازمان انقلابی حزب توده ایران، سازمان آزادیبخش خلقهای ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه ابوذر، گروه آرمان خلق، گروه پیکار، گروه ستاره سرخ، گروه فلسطین و گروه مؤتلفه اسلامی. همچنان که از نامشان دیده میشود، همه این گروهها یا کمونیستی یا اسلامی بودند و برخی، مانند مجاهدین خلق، هر دو. تقریباً همه این گروهها با سازمانهای فلسطینی ارتباط داشتند و در اردوگاههای فلسطینیها در سوریه، لبنان و حتی عراق آموزش میدیدند. حزب دموکرات کردستان ایران و کومله نیز گاهی درگیریهای مسلحانه با نیروهای دولتی داشتند. همه این گروهها با حکومت محمدرضا شاه مسلحانه مبارزه میکردند و وظیفه رویارویی با آنان نیز با اداره کل سوم ساواک بود.
با توجه به روشهای مبارزه مسلحانه شهری، هر یک از اعضای این گروهها که دستگیر میشدند، باید چندین ساعت از دادن اطلاعات خودداری میکردند تا سازمان فرصت یابد رشتههای ارتباطی را قطع و بقیه گروه را از زیر ضربه خارج کند. و به همین دلیل، سرویسهای اطلاعاتی همه تلاششان را میکردند تا هرچه زودتر به اطلاعات دست یابند. در اینجا بود که مسئله شکنجه به میان میآمد.
ساواک تنها سرویس اطلاعاتی نبود که در آن سالها، برای دست یافتن سریع به اطلاعات، دستگیر شدگان را شکنجه میکرد. در آن روزگار، تقریباً همه سرویسهای اطلاعاتی شرق و غرب، از CIA (آمریکا) و MI5 (انگلستان) و DST (فرانسه) گرفته تا KGB (شوروی)، Stasi (آلمان شرقی)، Securitate (رومانی)، StB (چکسلوواکی)، SB (لهستان) و البته کشورهای خاورمیانه (مصر، اسرائیل، سوریه، ترکیه، عراق و پاکستان) روشهای گوناگون شکنجه را به کار میبردند.
شکنجه در هر حال نکوهیده است؛ شکنجه بد و خوب نداریم. داغ و درفش اگر بد است، برای همه بد است. با این حال باید یادآوری کرد که برخی از مخالفان حکومت محمدرضا شاه درباره شکنجههای ساواک بزرگنمایی میکردند. از جمله، اشرف دهقانی، از رهبران چریکهای فدائی خلق، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار، گفته بود که همه آنچه درباره شکنجههای ساواک در کتابش نوشته دروغ، و فقط برای ضربه زدن به رژیم محمدرضا شاه، بوده است.[2] یا گزارش روزنامه فرانسوی لوموند درباره شکنجه غلامحسین ساعدی در زندان ساواک، در حالی که او اصلاً بازداشت هم نشده بود. یا برخی از اغراقهای باورنکردنی در مورد شکنجه، مانند انداختن خرس به جان زندانیان یا ادعای رضا براهنی مبنی بر تجاوز به او، در حالی که وارونه به پنکه سقفی آویزان بوده است. ساواک هم در آن روزگار یک سرویس اطلاعاتی و امنیتی بود، همانند سرویسهای کشورهای دیگر. هیولایی که مخالفان شاه از ساواک آفریده و جوی که در اطراف نام ساواک ساخته بودند، اصلاً واقعی نبود و چه بهتر این حباب بترکد و فضای مصنوعی ترور فکری در اطراف واژه « ساواک » فرو بریزد.
نفی شکنجه به معنای نفی ضرورت وجود یک سرویس اطلاعاتی و امنیتی نیرومند نیست. در فردای آزادی ایران، کشور یک شبه امن نمیشود. بخشی از نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی که در کشتار ایرانیان دست داشتند، با اطمینان از اینکه محاکمه و مجازات در انتظارشان خواهد بود، ممکن است با امکاناتی که دارند، به زیر زمین بروند و نگذارند اوضاع آرام شود. بخشی دیگر از همین تبهکاران ممکن است برای گریز از مجازات در درون و بیرون کشور پنهان شوند. گروهی دیگر از گردانندگان حکومت اسلامی، و به ویژه بستگان و خویشاوندان درجه دو و سه آنان که داراریی ملت ایران را تاراج کردهاند، پیشاپیش، با داشتن چندین گذرنامه، در سرزمینهایی برای خود پناهگاه پیش بینی کردهاند که بسیاری از ایرانیان حتی نام آنها را هم نشنیدهاند. حتی شمار فراوانی از گماشتگان حکومت اسلامی هستند که امروزه، در ظاهر، به عنوان مخالف رژیم در میان اپوزیسیون به انجام وظایفی مشغولند که دستگاههای اطلاعاتی اسلامی به آنها محول کردهاند؛ عمدتاً نفاق افکنی. برای شناسایی و پیگرد همه این تبهکاران، کشور مطمئناً به یک سرویس اطلاعاتی نیاز خواهد داشت. و آن سرویس اطلاعاتی و امنیتی، به هر حال نامی هم خواهد داشت؛ خواه « آژانس مرکزی اطلاعات CIA باشد، خواه کمیته امنیت دولتی KGB یا سازمان اطلاعات و امنیت کشور "ساواک".
پانویس تحریریه:
این مطلب، دیدگاه و برداشت نویسنده درباره ساواک و فضای سیاسی دوران جنگ سرد است. بخشی از ارزیابیها و روایتهای تاریخی مطرحشده در متن، محل اختلاف و بحث است و لزوماً بازتابدهنده نظر تحریریه خبرنامه گویا نیست.
[1]- کتاب سیاه درباره سازمان افسران توده، چاپ مطبوعات، اسفند ۱۳۳۴
[2]- علیرضا نوری زاده در برنامه « پنجرهای رو به خانه پدری » تلویزیون ایران فردا، 31 فروردین 2585 (20 آوریل 2026) دقیقه 46 - https://www.youtube.com/watch?v=5yyV51s2F3k
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
دیدگاهها
قدرت و امنیّت اجتماعی
درود بر آقای مستوفی گرامی،
تحشیه ای کوتاه بدون تفصیل و تشریح.
من در باره تاریخچه ساواک و مفاد اساسنامه آن (محتاج انتقاد اساسی بود در همان لایحه اولیه ابلاغی اش؛ مخصوصا در پاراگرافهای صدور حکم اعدام) فعلا بحثی نمیکنم. همینطور در باره تاریخ و دلایل وجود سازمانهای امنیّت اجتماعی تا سازمانهای جاسوسی و ضدّ اطّلاعاتی و غیره و ذالک. فعلا در باره ضرورت سازمان امنیّت اجتماعی، صحبت کوتاه میکنم و در فرصت مناسب میتوان در این خصوص مفصّل بحث کرد.
نفی شکنجه، در بنیان خودش، یک موضع اخلاقیست نه یک گزاره فنّی در باره اداره جامعه. شکنجه، حتّا اگر در خدمت «امنیّت اجتماعی» توجیه شود، مرزهایی را میشکند که اگر فرو بریزند، مفهوم قانون، کرامت انسانی و اعتماد عمومی و لژیتیماتسیون حکومتها نیز همزمان فرومیپاشد. از این لحاظ، مخالفت با شکنجه نه یک انتخاب و موضع سیاسی؛ بلکه شرط امکان و بقای هر نظم سیاسی و لژیتیم است. امّا این اصل اخلاقی، به هیچوجه به معنای انکار ضرورت ساز و کارهای امنیّتی در یک جامعه پس از گذار نیست. تاریخ گذارهای سیاسی نشان میدهد که لحظه فروپاشی یک سیستم استبدادی، لزوما لحظه تولّد نظم پایدار نیست؛ بلکه اغلب، دورهای میانه و پر تنش است که در آن، ساختارهای قدرت پیشین به طور کامل از میان نمیروند؛ بلکه تغییر شکل میدهند، پراکنده میشوند یا مخفی و متواری میشوند. در چنین وضعیّتی، بخشی از نیروهای وابسته به نظام پیشین، به ویژه آنان که در خشونت و قتل عام و اعدامهای سازمان یافته نقش داشتهاند، ممکن است به دلیل ترس از پاسخگویی یا با هدف حفظ شبکههای منافع، به فعالیّت پنهانی روی آورند. فعالیّتها میتوانند اشکال گوناگون داشته باشند از سازماندهی شبکه های مخفی تا ایجاد اختلال در روند تثبیت نظم جدید. همزمان، گروههایی از ذینفعان اقتصادی و سیاسی نیز ممکن است سرمایههای عمومی را پیشاپیش به بیرون از مرزهای دسترس دادگزاری منتقل کرده باشند و خود را در لایهای از جغرافیای فراملی پنهان کرده باشند.
در کنار اینها، هر جامعه در حال گذار، با پدیدهای پیچیده تر نیز مواجه است. ابهام در مرز میان مخالف واقعی، منتقد مستقل، و نفوذی سازمان یافته. ابهام، اگر چه اغلب به شکل افراطی تصویر میشود، امّا به طور کامل نیز انکار شدنی نیست؛ زیرا هر ساختار قدرتی، در لحظه بحران، همزمان میدان کنش سیاسی و میدان عملیات پنهان میشود. به همین سبب، وجود نوعی سازمان اطّلاعاتی و امنیّتی، نه به عنوان ابزار سلطه؛ بلکه به عنوان ابزار شناخت، پیشبینی و حفاظت از امکانهای زیست جمعی، موضوعی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. ولی این «ضرورت»، به خودی خود هیچ شکل خاصّی را حقّانیّت نمیبخشد. شکاف اصلی در اینجاست که میان «ضرورت امنیّت» و «کاربست سرکوب» هویدا میشود. حسب تجربیات مختلف در کشورهایی که مراحل گذار را طی کرده اند، میتوان گفت که سرویسهای اطّلاعاتی، اگر از نظارت حقوقی، پاسخگویی شفّاف مسئولین ذیربط و محدودیّتهای نهادی محروم و ممانعت شوند، به تدریج از ابزار حفاظت و امنیّت اجتماعی به ابزار تولید ترس و در خدمت قدرت حاکم تبدیل میشوند. در این حالت، آنچه که قرار است حافظ نظم باشد، خودش به منبع بی نظمی اخلاقی و سیاسی بدل میشود. بنابر این، مسئله اصلی نه «بودن یا نبودن» این نهاد؛ بلکه «چگونگی مهار قدرت کاربستی و مسئولیّت داشتن در قبال اعمالش» مطرح است. [تمام انتقادهای مخالفین عصر پهلوی دوم و مواضع خصمانه گرفتن بازماندگان آن عصر در برابر شاهزاده رضا پهلوی نسبت به سازمان ساواک بر سر وجود آن به حیث ارگان امنیّتی نیست؛ بلکه اعمالیست که به نام شکنجه در ساواک مطرح شده اند - صحت و دروغ بودن آنها، بحث ثانویست و کار مورّخین بی طرف].
در یک نظم سیاسی معقول و مسئول، امنیّت اجتماعی نه در تضاد با آزادی؛ بلکه در خدمت امکان پدیداری و دوام آن تعریف میشود. امّا این خدمتگزاری تنها زمانی ممکن است که منطق امنیّتی از وسوسه مطلقسازی خود و گرایش به قدرت ناحقّ فاصله بگیرد. جامعهای که همه چیز را در زبان تهدید بازتعریف کند، به تدریج توان تمایز میان خطر واقعی و اختلاف سیاسی را از دست میدهد، و متعاقبش، خود آزادی را به عنوان یک تهدید تلقی میکند. از این چشم انداز، شاید مسئله اصلی دوران گذار، نه فقدان امنیّت اجتماعی؛ بلکه خطر «زیادیِ امنیّت» باشد؛ یعنی امنیّتی که اگر مهار نشود، میتواند به بازتولید همان فاجعه ای بینجامد که قرار بود از آن عبور شود. بنابر این نباید پرسید که آیا جامعه به سرویس اطّلاعاتی محتاج است یا نه؛ بلکه باید در این باره اندیشید که چگونه میتوان ساز و کاری ساخت که هم واقعیّت پیچیده تهدیدها را ببیند و هم از تبدیل شدن دیدن به ابزار سلطه جلوگیری کند. شاید بتوان گفت که امنیّت در معنای فلسفی آن، نه در کنترل کامل خطر؛ بلکه در حفظ امکان زندگی مشترک در دل عدم قطعیّت تعریف میشود. جامعهای که میکوشد همه عدم قطعیّتها را حذف کند، ناخواسته خودِ امکانِ آزادی را نیز حذف خواهد کرد و بالعکس، جامعهای که امنیّت اجتماعی را به کلی انکار کند، خودش را در برابر فروپاشی امکانهای اخلاقی و سیاسی بی دفاع میکند. در این تنش دائمی میان آزادی و امنیّت اجتماعی، بلوغ و بیداری و مسئولیّت سیاسی نه در حذف یکی به نفع دیگری؛ بلکه در ایجاد تعادلی ناپایدار امّا آگاهانه شکل میگیرد؛ یعنی تعادلی که همواره نیازمند نقد، بازنگری و محدودسازی قدرت است.
شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان