ایرج اورجی، ثریا ندیم پور ، محمود بدری
در لحظات بحرانی تاریخ، نخستین وظیفه خرد جمعی آن است که میان «ملت» و «نظام سیاسی» تمایز بگذارد.
اگر کشور وارد رویارویی نظامی شده باشد، این واقعیت نباید ما را از یک اصل بنیادین غافل کند: جنگها را دولتها آغاز میکنند، اما هزینه آن را ملتها میپردازند.
ملت ایران یک موجودیت تاریخی، تمدنی و متکثر است؛ اما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایدئولوژیای بنا شده که سیاست خارجی و منطقهای آن را در چهار دهه گذشته شکل داده است. تمایز میان این دو، نه یک بازی زبانی، بلکه شرط مسئولیتپذیری اخلاقی و سیاسی است. همسانانگاری مردم و حاکمیت، مغالطهای خطرناک است که تنها به افزایش هزینه انسانی میانجامد.
همزمانی منافع در شرایط اضطراری
در نظریه روابط بینالملل، همگرایی موقت منافع میان بازیگران مختلف پدیدهای شناختهشده است. چنین همگراییای الزاماً به معنای اتحاد ارزشی یا وابستگی سیاسی نیست؛ بلکه میتواند صرفاً ناشی از وجود یک مانع یا بحران مشترک باشد.
اگر تنش یا جنگی در جریان باشد، باید با صراحت گفت: این جنگ، جنگ مردم ایران با هیچ ملت دیگری نیست. مردم ایران تصمیمگیر سیاستهای منطقهای و امنیتی نبودهاند. آنان نه نیروی نیابتیاند و نه ابزار بازی قدرتهای جهانی.
اما در لحظهای که یک بحران بزرگ ساختاری رخ میدهد، ممکن است منافع مردم ایران در پایان دادن به چرخهای از تنش و انزوا، به طور مقطعی با منافع برخی بازیگران خارجی همزمان شود. این همزمانی، اگر وجود داشته باشد، تنها زمانی میتواند به سود کشور باشد که در خدمت کاهش هزینههای انسانی و حفظ تمامیت سرزمینی قرار گیرد.
اصل کمینهسازی هزینه
تجربه گذارهای سیاسی در جهان نشان داده است که فروپاشیهای بیساختار و خشونتبار، بیشترین آسیب را به ملتها وارد میکند. در مقابل، انتقال نهادی و مدیریتشده قدرت، حتی در شرایط فشار و بحران، میتواند هزینهها را به حداقل برساند.
هدف اصلی باید این باشد که اگر تغییری در راه است، این تغییر:
• کمهزینهترین مسیر ممکن را طی کند؛
• از فروپاشی ساختارهای حیاتی کشور جلوگیری کند؛
• امنیت شهروندان و تمامیت ارضی ایران را تضمین کند؛
• و زمینه را برای شکلگیری نظمی دموکراتیک فراهم آورد.
اجماع حداقلی برای عبور تاریخی
در چنین وضعیتی، خرد جمعی ایجاب میکند که اختلافات ایدئولوژیک و تاریخی به تعلیق درآید و بر اصول پایهای تمرکز شود. این اصول میتواند شامل موارد زیر باشد:
1. حفظ تمامیت ارضی ایران
2. جدایی نهاد دین از دولت (سکولاریسم دموکراتیک)
3. برابری کامل حقوق شهروندان فارغ از مذهب، قومیت، جنسیت و گرایش سیاسی
4. تعیین شکل نهایی حکومت از طریق انتخابات آزاد و رقابتی پس از دوره گذار
این اصول، نه برنامه یک حزب خاصاند و نه بیانگر یک ایدئولوژی خاص؛ بلکه پیششرطهای امکان رقابت آزاد و صلحآمیز در آیندهاند.
التزام به این چارچوب حداقلی، معنای عملی «پلورالیسم دموکراتیک» است: پذیرش تکثر، پذیرش حق اختلاف، و پذیرش گردش مسالمتآمیز قدرت.
تقدم مدیریت درونزا
مشروعیت هر گذار پایدار، تنها از درون جامعه برمیخیزد. ایرانیان خارج از کشور میتوانند تحلیل ارائه دهند، حمایت اخلاقی و رسانهای کنند، و برای کاهش فشارهای بینالمللی تلاش نمایند؛ اما مدیریت نهادی گذار باید در داخل کشور و توسط نیروهای مورد اعتماد جامعه شکل گیرد.
هرگونه تغییر پایدار، زمانی مشروع خواهد بود که مردم داخل کشور محور آن باشند.
گذار تحمیلی یا مهندسیشده از بیرون، حتی اگر با نیت خیر باشد، فاقد بنیان اجتماعی پایدار خواهد بود.
فرصت و مسئولیت
بحرانها همواره دو چهره دارند: خطر و امکان.
اگر کشور در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته باشد، این لحظه میتواند یا به ویرانی بیشتر بینجامد، یا به فرصتی تاریخی برای بازسازی نظم سیاسی بر پایه آزادی، قانون و کرامت انسانی تبدیل شود.
تمایز میان جنگ نظامها و ملتها، پذیرش مسئولیت مشترک برای کاهش هزینهها، و شکلدهی به اجماع حداقلی ملی، میتواند ایران را از چرخه خشونت و تمرکز قدرت ایدئولوژیک عبور دهد.
آیندهای انسانی و دموکراتیک تنها زمانی تضمین میشود که همه نیروهای سیاسی، پیشاپیش و صادقانه، به پلورالیسم دموکراتیک تمکین کنند؛ یعنی هیچ فرد، حزب یا جریانی خود را مالک حقیقت یا قدرت نهایی نداند.
اگر خرد جمعی راهنمای ما باشد، شاید بتوان از دل این بحران، نظمی نو آفرید که در آن قدرت از مردم برآید، به مردم پاسخ دهد، و با رأی مردم جابهجا شود.
ایرج اورجی، ثریا ندیم پور ، محمود بدری
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!