صورت‌مسئله ما؟ فرق دوره اضطرار با دورۀ استقرار؟ و نقش رهبری!

طی روزهای گذشته، تنی چند از دوستان ابهامات خود را درباره‌ی یکی از بندهای "دفترچه اضطرار" با من مطرح کرده‌اند که باعث شد این متن را بنویسم. دوستانی که نظراتی دارند، حتماً مطرح کنند تا بتوانیم فضای گفتگو را برقرار کنیم: 
مطابق بند ۴ (صفحه ۷) از دفترچه مدیریت دوران اضطرار، آقای پهلوی سرانِ هر سه قوه مقننه (یا اصطلاحاً «نهاد خیزش ملی») و رؤسای قوای مجریه و قضائیه سامانه گذار را شخصاً انتخاب یا، در صورت نیاز، عزل خواهد کرد.
در پاسخ به پرسش‌های مکرر درباره این بند، باید به چند نکته کلیدی توجه داشت. پیش از آنکه هر ایده یا پروژه‌ای (اعم از پروژه‌ی علمی، فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی) عملی شود، باید روی این اصل بنیادی توافق داشت که «صورت‌مسئله» (Problemstilling) ما چیست؟ بدون توافق بر سر یک صورت‌مسئله مشترک، امکان پیشبرد هیچ پروژه‌ای نیست؛ حتی در فلسفه سیاسی کلاسیک، شناخت «تضاد اصلی» مهم‌ترین وظیفه دانسته می‌شود؛ اینکه بدانیم در شرایط فعلی، تضاد اصلی ما با چیست؟ با طرح صورت‌مسئله اشتباه، قطعاً به جواب اشتباه می‌رسیم؛ بنابراین طرح یک صورت‌مسئله درست، از بنیادی‌ترین اصول علم سیاست است.
پروژه‌ی آقای شاهزاده پهلوی بر بستر صورت‌مسئله «ایران» بنا شده است؛ با این نگاه که بقای جمهوری اسلامی، منافع ملی را به خطر می‌اندازد. لذا در مرحله اول (سرنگونی)، هدفِ پایان دادن به ساختار قدرت از طریق اعتراض، اعتصاب و تسخیر خیابان است که باعث «ریزش» نیروهای بدنه حاکمیت شده و منجر می‌گردد تا ماشین سرکوب این رژیم مافیایی از کار بیفتد.
تا اینجا فکر نکنم مشکل خاصی در میان باشد. اما بحث اصلی، فردای سرنگونی یعنی دوران دولت موقت است. این همان دوران گذار اضطراری است که وظایف مشخصی دارد. طبیعی است که در اینجا صورت‌مسئله جدیدی طرح می‌شود و اولویت‌های دیگری به میدان می‌آید: برقراری ثبات، اداره امور جاری، تأمین امنیت و معیشت، آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع نظام و در آخر، تدوین قانون اساسی جدید.
نکته حیاتی که مخالفین با «موش‌دوانی» (آگاهانه یا ناآگاهانه) سعی در مخدوش کردن آن دارند، این است که مسئولیت و اشراف رهبری بر همه‌ی امور را منافی دموکراسی می‌دانند. این در حالی است که در دوره اضطرار یا گذار، صورت‌مسئله «دمکراسی» نیست؛ بلکه "ثبات و بقای ایران" است. بند ۴ دفترچه اضطرار، دقیقاً همان «فرمان اضطراری» است که ناخدا برای غرق نشدن کشتی صادر می‌کند.
در جهان امروز، حتی در حالت «استقرار نظام‌های دموکراتیک»، در صورت بروز «وضعیت اضطراری»، اصول اولیه دموکراسی یعنی انتخابات تعلیق می‌شود و استفاده از «قدرت اضطراری» جای آن را می‌گیرد. منتقدین نگاهی به تاریخ دموکراسی‌های پیشرو مثل نروژ بیندازند؛ در سال ۱۹۴۰ (شروع جنگ جهانی دوم)، پارلمان نروژ با تصویب "اختیارات البوروم" (Elverumsfullmakten)، تمام قدرت را به دولت واگذار کرد و انتخابات را تا پایان وضعیت اضطراری تعطیل کرد. در این ۵ سال، هیچ انتخاباتی برگزار نشد و دولت با «فرمان‌های موقت» که مستقیماً توسط پادشاه و شورای دولت در لندن امضا می‌شد، کشور را اداره می‌کرد. این یعنی تعلیق کامل روال‌های دموکراتیک برای حفظ بقای ملی.
در بریتانیا نیز وینستون چرچیل با استناد به همین «موقعیت خطر»، انتخابات را ۵ سال به تأخیر انداخت تا تمرکز دولت صرفاً بر نجات کشور باشد. این تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که در منطقِ حکمرانی، زمانی که بقای یک ملت در خطر است، تمرکز قدرت نه یک انتخاب استبدادی، بلکه یک ضرورت حقوقی برای عبور از بحران است.
در تاریخ ما نیز چنین وضعیتی حاکم بوده است؛ و جالب اینکه همان موقع هم کسانی بودند که همین موش دوانی ها را تکرار می کردند. در اواخر دوره قاجار، وقتی سررشته‌ی امور مملکت از دست رفته بود، رضا شاه بزرگ وارد میدان شد. صورت‌مسئله و اولویت‌های او استقرار نظم، از بین بردن قحطی و نجات ایران از فروپاشی بود. بعدها مخالفانی مثل "حزب توده" (که بخش بزرگی از روایت تاریخ ما را آن‌ها نوشته‌اند) همین نقدها را به او می‌کردند که او "مستبد" است؛ در حالی که او نیامده بود دمکراسی برقرار کند، او آمده بود تا ایران را روی نقشه حفظ کند.
امروز هم در دوران گذار، ما با خلاء قدرت و تعدد مراکز تصمیم‌گیری مواجه خواهیم بود. در این وضعیت سیال، یک مرجع واحد باید مسئولیت را بر عهده بگیرد تا از تکرار فجایع تاریخی جلوگیری کند. بنابراین، اختیارات مندرج در بند ۴، نه برای استقرار استبداد، بلکه ابزاری است برای «مدیریت وضعیت استثنایی» و جلوگیری از هرج‌ومرج. این یک ضرورتِ ساختاری است؛ رهبری باید تیمِ هماهنگ خود را داشته باشد تا بتواند این کشتی طوفان‌زده را از میان تلاطم‌ها عبور داده و به ساحل ثبات و انتخابات آزاد برساند.