«رفراندم قانون اساسی ضرورتا تهدید موجودیتی برای ساختار سیاسی نیست»
اخیرا فعالین سیاسی بیانیههای گوناگونی نوشته و خواهان برگزاری رفراندم و تشکیل مجلس موسسان شدهاند. در ارزیابی پیشنهادات و سناریوهای ارائه شده به نظر میرسد که:
اولا – باید طرح تغییر در قوانین اساسی را به نحوی مطرح کرد که «تهدید موجودیتی» برای نظام سیاسی تفسیر نشود.
ثانیا – برای شفاف سازی این موضوع، گفتگوی گسترده با رویکردی مسالمتآمیز میان نخبگان سیاسی شکل بگیرد.
سناریویهایی که در مورد برگزاری رفراندم ارائه شده به ترتیب زیر قابل بررسی هستند.
نظریه اول آن است که باید بدنبال تغییرات ساختاری حقوقی بود، یعنی قانون اساسی جدیدی را به عنوان پیش زمینه هرگونه تحول جدی مد نظر قرار داد. اما چون حکومت تن به رفراندم تغییر نظام سیاسی نخواهد داد ناگریز باید رفراندم را به حکومت تحمیل کرد. یعنی در جهت تغییر توازن قوا میان حکومت و جامعه کوشید و نظام را چنان تضعیف کرد که رفراندم اجتناب ناپذیر شود. چنانچه که در انقلاب ۵۷ چنین افتاد. آتش خشم جنبش اعتراضی زبانه کشید، ارکان لشکر و کشور سست و سپس فلج شدند، و رجال سیاسی اپوزیسیون با پشتیبانی خیابانی قدرت گرفتند. سرانجام نظام جدیدی از دل صندوق رای بیرون آمد و راه مجلس موسسان (خبرگان) هموار گشت. در این سناریو عدم همکاری نهادهای حکومتی مقدمه و شرط کلی صحنه است و ضعف و زوال عملی آنها هدف مطلوب.
نظریه دوم آن است که پیشنهاد رفراندوم برای برپایی مجلس مؤسسان در میدان نظری و در حوزه عملی ممکن و مفید نیست. چرا که رفراندم و برپایی مجلس موسسان به معنی فروپاشی نظام حاکم محسوب میشود و محال (و یا حداقل بسیار بعید) است که حکومت از «طریق قانونی» موجودیت خود را در معرض تهدید قرار دهد. عقل نمیپذیرد که نظام حاکم به دست خویش خود را در معرض تهدید موجودیتی قرار دهد و بنیاد تخت و تاج را برکند. به همین خاطر، استراتژی رفراندم ضمانت اجرایی و تدبیر ندارد، که حتی تبلیغ بیارزش و زیان بخش است. اگر عملی مشروط به محال باشد نباید بدنبال آن رفت چرا که روند تحول و تغییر ممکن را مسدود میسازد. این رأی نه تنها شدنی نیست بلکه زیانبار است و در برابر دگرگونیهای ممکن مانع بوجود میآورد.
نظریه سوم بر این است که تغییر قانون اساسی را باید به نحوی مطرح کرد که به معنای سرنگونی و فروپاشی نظام تفسیر نشود و تهدید موجودیتی برای آن نباشد. موفقیت این تدبیر در آن است که حاکمان را به قبول تغییراتی در قانون اساسی وا داشت و از طرف دیگر مانع فروپاشی و هرج و مرج ویرانگر کشور شد. به عبارتی، طرحی باید درانداخت که دگرگونی حقوقی را در برگیرد اما موجودیت ساختار سیاسی را در معرض تهدید قرار ندهد. در این راه، مقصود فروپاشی حکومت نیست بلکه تجدید نظر در اصول حقوقی و قانونی آن است. از جمله اینکه حقوق شهروندی پر رنگ شود. یا تفکیک قوا جدیتر باشد. یا قدرت ریاست جمهور فزونی گیرد. یا اصل ولایت فقیه تغییر کند و یا حذف شود. این اهداف را باید در استراتژی تغییر قانون اساسی از طریق رای مردم و مجلس موسسان دنبال کرد ولی بدون انکه موجودیت نظام را مورد تهدید قرار داد.
همه این تفاسیر عنصری از حقیقت دارند و قابل تامل هستند. اما در هر سه طرح ابهاماتی بزرگ است چرا که هر یک به بخشی از واقعیت سیاسی چشم دوختهاند و نه تمامی آن. موضوع به حدی ابهام، شبه و پیچیدگی دارد که قابل تفسیر و گمانه زنی است. از این رو، حائز اهمیت است که در این بحث الیت سیاسی ایران به چه رای و جمعبندی مشترک برسد.
از حیث اجرایی، رفع ابهام ضروری است و باید در باب چگونگی رسیدن به مقصود، گفتگو و مشورت کرد. همان نکتهای که میر حسین موسوی در بیانیه ۱۴۰۱ خود تحت عنوان «رفع ابهامات» از آن یاد میکند. به نظر میرسد که در شرایط جاری، گفتگو پیرامون رفراندم و تغییر قانون اساسی دو خصلت دارد. یکی اینکه به ساحت تودههای مردم راه نیافته و صرفا در میان الیت سیاسی مطرح است. دیگر اینکه باید در سطحی ملی مورد توجه قرار بگیرد و گفتگو درباره آن در تمام حوزههای سیاسی از جمله صاحبان قدرت، اپوزیسیون میانهرو و نیز معارضان رادیکال برقرار شود. میتوان چند شرط برای این گفتگو قائل شد تا آنرا عملی کند: اینکه روش مسالمت آمیز را مد نظر داشته باشد؛ اینکه به حاکمیت ملی احترام بگذارد؛ و اینکه در تمامیت ارضی کشور تردید نکند.
جمعبندی اینکه: باید طرح اصلاح قانون اساسی را چنان بیان کرد که به صورت «تهدیدی برای موجودیت نظام سیاسی» برداشت نشود تا قابل اجرا شود.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!