مدرنيته، روشنفکران و خرد نقاد
(2)
آقاي همايون، در «بررسي انقلاب» اسلامي، اين دو پرسش اساسي را مطرح مي‌کند، که «چرا» و «چگونه» انقلاب روي داد.
پاسخ به اين سئوال را که "چرا" انقلاب به وقوع پيوست، در گرو شناخت «زمينه‌ي تاريخي» آن مي‌بيند و فهم «چگونگي» وقوع انقلاب را، با بررسي « نقش عوامل خارجي و داخلي ، زمينه‌ي سياسي و بازيگران اصلي» آن ممکن مي‌داند.
به باور نويسنده، انقلاب اسلامي به لحاظ تاريخي بر بستر پي‌آمدها و تنش‌هاي زير به وقوع پيوست:
1ـ دوگانگي ايجاد شده در«تاريخ و فرهنگ وجامعه‌ي ايران»، پس ازپيروزي اعراب مسلمان بر ایران ساسانی .
2ـ تنش مستمر بين «جهان‌بيني اسلامي و احساس قوميت و ناسيوناليسم ايراني».
3ـ تنش بين نظريه‌ي حکومت شيعي و قدرت حکومتي.
4ـ تنش‌هاي ناشي از برخورد ميان ایران واپس‌مانده و کم و بيش قرون وسطايي با تمدن صنعتي غرب.
ايران در برابر اسلام
:آقاي همايون بر اين باور است که «در ايرا ن، اسلام با زبان و فرهنگ و احساس ملي آميخته است، ولي [برخلاف بسياري از کشورهاي اسلامي]، با آن يگانه نيست». از اين‌رو، براي «اسلام در ايران موقعيتي يگانه» مي‌بيند.
مي‌گويد، «به رغم برتري اخلاقيِِ اسلام... در جامعه‌ي آن روزي ايران، ايرانيان اسلام را به زور شمشير پذيرفتند». «اعراب جزمشتي بيابانگرد وحشي بيش نبودند که به شوق تاراج به ايران هجوم آوردند و با رفتارشان زخم‌هاي درمان‌ناپذيري بر روح ايرانيان زدند، که دامنگير اسلام نيز» شد. اگر درآغاز، «عناصري از جمعيت ايران در بخش باختري و غربي امپراتوري [ساساني]... اسلام را چون رهاننده‌اي پذيرا شدند... بخش‌هايي از ايران زمين هرگز کاملاً به اعراب سر فرود نياوردند و در بخش‌هاي ديگر شورش‌هاي ملي، به رغم همه‌ي سرکوب‌هاي بيرحمانه، آن قدر ادامه يافت تا به فرمانروايي اعراب پايان داد». از آن جا که « تا مدت‌ها تفاوت گذاشتن ميان دشمن و آئين او آسان نبود»، اين شورش‌ها، «اسلام را نيز در بر مي گرفت». نويسنده، «فرقه‌بازي‌ها و مذهب‌سازي‌هاي فراوان ايرانيان [را نيز] شيوه‌ي ديگري در پيکار آنان عليه دين غالب» مي‌داند.
به باور آقاي همايون، «شکوفايي فرهنگي کم مانند ايرانيان، ميان سده‌هاي سوم تا ششم هجري، که بي ترديد به برکت اسلام حاصل گرديد» ـ صرفنظر از «امکان دستيابي به يک حوزه‌ي فرهنگي گسترده،از مرزهاي چين تا اقيانوس اطلس» ـ مديون «فضاي باز سياسي نخستين سده‌هاي اسلامي» بود. رهبران مذهبي و سياسي هنوز قادر نبودند که دين و انديشه و جامعه را دچار رکود و تحجر کنند و ابن‌مقفع‌ها را به گناه « رده » و بسياري ديگر را، به جرم شعوبيگري، به دست دژخيمان بسپارند.
فضاي باز سياسي مورد گفتگو و به تبع آن، «شکفتگي فرهنگي ايران، مرهون درهم شکستن قدرت مرکزي دين و سياست بود، که از نيمه‌هاي خلافت اموي آغاز گرديد و در خلافت عباسي... ادامه يافت» آن چه که «چنان رونق علمي، ادبي و فلسفي را ميسر ساخت، آزادانديشي اسلامي نبود». زيرا، از همان اوائل، علماي شيعه، با مسدودکردن «باب علم، در غيبت امام زمان» و علماي سني )پس از تدوين فقهِ مذاهبِ ِ چهارگانه‌ي اهل سنت( با تعطيل کردن «باب اجتهاد در دين»، آزادي فکري را در محدوده‌ي دين به حبس کشيدند.
« در تاريخ انديشه‌ي اسلامي، اشعريان را پيشروان جمود فکري مي‌دانند؛ غافل از آنکه تفتيش عقايد را معتزليان ـ همان هواداران آزادي اراده و تعبير آزادانه از قرآن، و عقل در برابر اعتقاد کورکورانه ـ باب کردند».
آقاي همايون بر اين باور است که «تفتيش عقايد ، به خطا ، انحصار کليساي کاتوليک قلمداد شده است. علما و حکمروايان اسلامي نيز در هر جا قدرتي يافتند، بلافاصله به سوختن و کشتن مرتدان و زنديقان و ملاحده و قرمطيان و رافضيان و...پرداختند».
در سراسر تاريخ فرهنگي 14 قرن گذشته‌ي ايران، شاهد تفکري هستيم که اسلام را «يک نفوذ بيگانه» مي‌داند. آن چه که به جنبش‌هاي ملي ايران ـ در نخستين سده‌هاي اسلام ـ جنبه ضداسلامي داد، زياده‌روي‌ها و بدرفتاري‌هاي اشغالگران عرب بود. اين نگراني وجود دارد که ما ايرانيان، «در اين دومين حمله عرب به ايران... بخشي از واکنش رنج‌آميز خود را متوجه اسلام » کنيم.
شيعيگري: اعتراض و قدرت سياسي
اساس شيعيگري، «نظريه‌ي حکومت» آن است. حکومت در اسلام، بر اساس آيه 62 سوره نساء: «اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الامر منکم» تعريف مي‌شود. تعبير اهل سنت از «اولي‌الامر»، سلطان وقت است، که به شرط پيروي از احکام اسلام، اطاعت از او واجب مي‌شود؛ در حالي که، "اولي‌الامر"، به تعبير شيعيان دوازده امامي، در «دوازده امام» معني مي‌يابد.
به رغم اين، بين علماي شيعه ـ در مورد حقانيت حکومت‌هاي بعد از غيبت کبراي امام دوازدهم ـ اختلاف نظر وجود دارد. گروهي ـ در غيبت امام دوازدهم ـ حکومت را، فقط حق مجتهد يا فقيه عادل مي‌دانند و هر نوع حکومت ديگر را ـ حتي اگر با تبعيت از قوانين اسلام عمل کند ـ غاصب مي‌خوانند؛ گروهي ديگر ،حکومت وقت را ـ به شرط تبعيت از قوانين اسلام ـ به رسميت مي‌شناسند. از دوران صفوي به اين سو، مجتهدان زيادي بر مشروعيت پادشاهان صحه گذاشتند. يک نمونه برجسته‌ي آن ميرزاحسن نائيني است که، در سال 1304 شمسي مهر تأييد بر پادشاهي رضاشاه زد.
اما، «با آن که ـ در بيشتر پنج سده‌ي گذشته ـ اکثريت بسيار بزرگِ رهبران مذهبي شيعه به حکومت‌هاي وقت پيوستند و پايه‌هاي اصلي آن شدند»، تعدادي معدود و گروهي اندک از آنها، همچنان حکومت‌هاي وقت را غاصب دانستند و با آن به مخالفت برخاستند.
هرچند، بين علماي اسلام ـ در مورد حقانيت حکومت‌هاي بعد از غيبت کبراي امام زمان ـ اختلاف نظر وجود دارد، اما در حوزه قانونگذاري و قضاوت، جز وحدت نظر ديده نمي‌شود. همه‌ي آنها در اين مورد متفق‌الرأي هستند که «منشأ قانون، قران، حديث، اجماع (اجماعِ مجتهدان و نه مردم) و عقل است و چون اين همه در قلمرو صلاحيت فقيه و مجتهد است، قانونگذاري (به معني تعبير قرآن و حديث) و قضاوت با آنها است».
«تنش ميان حکومت وقت و رهبران مذهبي، از... دوران صفوي آغاز شد». رهبران شيعي در دوران صفوي، نه مي‌توانستند از يگانگي با حکومتي ـ که براي اولين‌بار تشيع را مذهب رسمي کشور ساخت ـ امتناع کنند و نه از رقابت باآن دست بکشند.
«کوشش‌هاي شاهان صفوي براي انتظام دادن به مداخلات ملايان در امور قضايي ـ که نه اقتداري براي حکومت مي‌گذاشت و نه محلي براي نظام قضايي ـ به جايي نرسيد».
«از زمان شاه عباس بزرگ به بعد، سهم ملايان در حکومت ،[روز به روز] بيشتر شد». آن گونه که در زمان سلطان حسين، قدرت حکومتي به تمامي در دست ملايان بود.
«شکست از قبايل شورشي افغان ـ که خود برخاسته از مداخلات ملايان شيعي در افغانستانِ سني مذهب و برانگيختن آنان بر ضد حکومت مرکزي بود ـ لطمه‌ي سختي بر حيثيت ملايان زد. ناتواني محض آنان در اداره امور سياسي و نظامي... چنان زمينه‌اي فراهم کرد» که نادرشاه افشار بتواند از اتحاد شيعه و سني دم بزند و کريمخان زند، دست رهبران مذهبي را يکسره از امور سياسي کوتاه کند.
پس از کريم خان زند، ملايان نفوذ معنوي و قدرت سياسي خود را مجدداً باز يافتند. «شاهان قاجار هرچه ناتوان‌تر شدند، بيشتر به ملايان تکيه زدند». به عنوان نمونه مي‌توان از سيد محمد باقر شفتي ـ قدرتمندترين مجتهد اصفهان ـ نام برد که ـ با امکانات مالي و دسته‌هاي لوطيانش ـ حکومتي در حکومت تشکيل داده بود.
آقاي همايون، براي بررسي نقش اسلام و ـ به طريق اولي ـ نقش تشيع در جنبش‌هاي سياسي ـ ملي ايرانيان در قرن نوزدهم، پيشتر به روند اسلامي شدن ايرانيان مي‌پردازد.
به باور او ، گرچه، فرهنگ و حس قوميت ايراني ـ در سه سده‌ي پس از حمله اعراب به ايران ـ پايداري پيروزمندانه‌اي نشان داد، که اعراب در هيچ سرزمين ديگري با آن رو به رو نشده بودند؛ اما، اسلام با گذشت زمان تسلطي انکارناپذير بر فرهنگ و جامعه‌ي ايراني يافت.
درست در لحظه‌اي که ايرانيان بر آن بودند، تا ديگربار موجوديت فرهنگي و سياسي خود را تثبيت کنند، با حملات پي در پي تورانيان و ترکان آسياي مرکزي رو به رو شدند، که «آخرين بازمانده‌ي مقاومت ملي [آنان] را در برابر بيگانگان» درهم شکست.
«فروريختن پايداري ايرانيان را از اين جا بهتر مي‌توان دريافت که اعراب در همه‌ي دوران تسلط خود، با همه‌ي فشارها، از تحميل زبان خود بازماندند؛ اما سلسله‌هاي ترک زبان نزديک بود که زبان خود را به بيشتر ايرانيان تحميل کنند».
از اين لحظه‌ي تاريخي است که پايداري ايرانيان در مقابل اقوام بيگانه (به طور مشخص، ترکان) «به ياري اسلام صورت مي‌گيرد»، تا دشمني کمتري برانگيزد. هرچند ايرانيان، در سايه‌ي اسلام توانستند اقوام ديگر را در خود مستحيل کنند، اما، «در اين فراگرد، [خود] بيشتر رنگ اسلامي گرفتند».
نقش تعيين کننده‌ي اسلام در جنبش‌هاي سياسي ـ ملي صد و اندي سال اخير ايران (مثل انقلاب مشروطه و جنبش ملي کردن صنعت نفت) شاهدي بر حضور ريشه‌اي و عميق اسلام (تشيع) در ايران است. اگر در اين جنبش‌ها، سهم اسلام «سياسي» است، «در انقلاب 57 اين سهم، هم سياسي است و هم ـ براي نخستين‌بار ـ ايدئولوژيک».
گرچه «نيروي اعتراضي تشيع و نقش رهبري ملايان در ميان مردم»، زمينه‌ساز حضور اسلام، در جنبش‌هاي مذکور بودند ، اما، «تأثير عميقي که سيد جمال‌الدين افغاني (اسدآبادي) ـ با دادن وجهه‌ي مبارز به اسلام و بازگردانيدن اعتماد مسلمانان به آنها ـ بر دنياي اسلام گذاشت، زمينه را فراهم‌تر کرد.».
شيعيگري، با دو بحران عمده رو به رو بود:
الف ـ «اعتقاد به غاصب بودن همه‌ي حکومت‌ها و نامشروع بودن عموم آنها، در غياب امام زمان»، ميان روحانيون شيعه ( بر سر همکاري با حکومت‌ها، يا کوشش در به دست گرفتن حکومت) شکاف انداخت.
ب ـ تنش ناشي از روياروييِ جامعه‌ي واپس‌مانده و قرون وسطايي ايران و تمدن صنعتي غرب، «آثار دگرگون کننده‌ي خود را بر اسلام مي‌گذاشت. همين مسأله، جاي دين را، در جامعه مطرح ميکرد».
براي حل همين بحران بود که «مرداني با مبادي و انديشه‌ها و هدف‌هاي متفاوت، مثل شريعتي و [آيت‌الله] خميني»، از شيعيگري به عنوان نيرويي انقلابي، «در دستيابي به قدرت عالي سياسي» بهره بردند.
با آن که «سه نسل از روشنفکران ايراني، از دوران مشروطه با روحيه غيرمذهبي رشد کرد»، اما «مذهب به عنوان مدعي و معترض و منتقد، در همه‌ي آن سه نسل نيروي خود را به درجات گوناگون نگه داشت، [تا] هرجا حکومت ناتوان شد، يا دست‌اندازي [حکومت به حقوق مردم] از حد گذشت ضربه‌ي خود را فرود آورد».
به رغم اين، «جريان اصلي انديشه‌ي اسلامي، چه در ايران شيعي و چه در کشورهاي اهل سنت، محافظه‌کارمانده است. قدرت اسلام، در نظر رهبران مذهبي در آن بوده است که تغييرناپذير بماند. آنها هرجا توانسته‌اند راه را بر تعبيرات آزادانه‌ي شخصي از اسلام بستند.»
غربزدگي و غربگرايي
«پايداري مذهب در برابرهرکوششي براي نوسازي آن، دو واکنش پديد آورد»:
1ـ توجه به ايران باستان و نوستالژي شکوه و جلال پيشين، که پورداوود و هدايت آن را نمايندگي مي‌کردند.
2ـ غربگرايي و رويکرد تمام عيار به اروپا.
تلاش براي نوسازي جنبه‌هايي از اقتصاد و آموزش و دستگاه اداري ايران ـ در سطحي بسيار محدود ـ از عصر صفوي شروع شد و در دوره‌ي قاجار ادامه يافت.اما، نتيجه ی چنداني به بار نياورد.
براي نوسازي ايران، نمونه‌اي جز تمدن اروپايي پيش‌رو نبود. هم از اين‌رو، «مفهوم‌هاي توسعه و شبيه اروپا شدن، در ذهن ايرانيان يکي شد».
از آن جا که، توسعه، ترقي‌خواهي و غربگرايي، به کپي‌برداري از اروپا و بعد آمريکا تعبير شد، عجيب نبود که هر«آن چه سطحي‌تر و آسانتر بود، زودتر تقليد و پذيرفته» شود. ترقيخواهان، «به جاي آن که بيشترين منابع را به ساختن انسان‌ها اختصاص دهند، به آوردن ظواهر زندگي غربي به کشورپرداخته‌اند و منابع هنگفتي را هدر دادند». ناتواني و فساد عمومي جامعه‌ي ايراني هم، بر اين برداشت نادرست از مفهوم توسعه افزود.
مشکل ديگر، «اين پندار بود که اگر از آخرين پيشرفت‌ها بياموزند و آخرين دستاوردهاي تمدن اروپايي را به کشور خود بياورند، به يک ميانبر تاريخي دست خواهند يافت». ميانبر تاريخي، يا «کار چند سده را در چند دهه انجام دادن»، رؤيايي بود که پهلوي‌ها درسر داشتند.
«با آن که در 57 سالِ دولتِ [حکومت] پهلوي، ايران بيش از هزارسال پيش از آن دگرگون شد، و بسياري از زيرساخت‌هاي لازم براي [نوسازي آماده شده بود]، اما در اواخر آن دوره ترديدهاي جدي و سرخوردگي، جانشين خوشبيني و بلندپروازي‌هاي نخستين شد».
به رغم بيش از نيم قرن تلاش براي نوسازي کشور، نتيجه آن چنان نااميد کننده بود که «اندک اندک اساس انديشه نوسازي را که يک پديده‌ي غربي است، مورد ترديد قرارداد».
نخستين تاختن‌ها به غربزدگي بود:
برداشت از نوسازي و نوگرايي ـ چه در کوشندگان و چه در منتقدانش ـ عموماً معطوف به ظواهر تمدن غرب بود. از اين‌رو، نمي‌توانست از حقيقتِ فرهنگِ غربي بهره‌ي زيادي برده باشد. زيرا، چه غربزدگان و چه منتقدينش، شناخت مختصر و محدودي از فرهنگ غربي داشتند.
بحرانِ همه جانبه‌ي جامعه‌ي ناهمآهنگي که، هم دشواري‌هاي جامعه‌ي سنتي و هم معضلات ناشي از وضعيت مدرن را در خود داشت، کار منتقدين را در خرده گيري آسان کرد. «آنها ناتواني يک استراتژي معين و يک رهبري معين را در حل مشکلات حل شدني، به سراسر قلمرو توسعه و انديشه‌ي غربگرايي و نوسازي تعميم مي‌دادند».
در واقع، اگر شمار بسياري از غربزدگان به پيشرفت‌هاي مادي بسنده کردند، منتقدانِ «غربزدگي» هم ظواهر پيشرفت را ـ که آن هم در زمينه‌هاي محدود به دست آمده بود ـ جوهر فرهنگ غرب ارزيابي کردند و در تحقيرش کوشيدند.
هر دو گروه از اين غافل بودند که غربگرايي در تفکر علمي و پرورش و سازماتدهي علمي منابع انساني، در جهت رفاه عموم و آزادانديشي معني مي‌يابد.
اين گونه بود که در دهه‌ي هفتاد[ميلادي]، «ايدئولوژي مسلط بر جامعه ايرانيِ ـ که آميزه‌اي از ناسيوناليسم، غربگرايي ( آن هم به صورت سطحي غربزدگي) وتوسعه [بود]... به حالت دفاعي درآمد» و متعاقب آن، دو تجديد نظر طلب مذهبي، يعني دکتر علي شريعتي و [آيت‌الله] خميني نظريه‌هاي تازه‌اي را در مورد حکومت شيعه مطرح کردند.
اگر نظريه‌ي حکومت شيعه‌ي پيشنهادي از سوي دکتر علي شريعتي، «نامشخص و سخت زير تأثير آموزه (دکترين)هاي چپ راديکال بود... [آيت‌الله] خميني، به سادگي حکومت فقيهان و مجتهدان را توصيه ميکرد». استدلال آيت‌الله خميني اين بود که مجتهدان ، «از پيامبر و امامان ، نه تنها سنت علم، بلکه حق رهبري و حکومت بر مردم را به ميراث برده‌اند».
هم توده‌ي بزرگ مردمِ ناراضي (که از شرايط سخت زندگي به جان آمده بودند) و هم لايه‌هاي غربي شده‌ي جامعه ـ که سهم‌شان در سياستگذاري جامعه از طرف رژيم ناديده گرفته شده بود ـ «رهبري ملايان مخالف را بي‌دشواري زياد پذيرا شدند».
بسياري از روشنفکران هم، پس از حدود پنجاه سال مبارزه‌ي ناموفق با رژيم ، به اين باور رسيده بودند که «پيروزي تنها از درون مسجد مي‌گذرد». از اين‌رو، بر آن بودند تا از «شور مذهبي، براي پيشبرد مقاصد سياسي» بهره ببرند. يعني، شبيه آن چه که در انقلاب مشروطيت رخ داد، «سوار بر موج اعتراضات مذهبي مردم، نخست در کنار ملايان و سپس به تنهايي قدرت را به چنگ آورند». درست به همبن دليل بود که «مخالفت‌هاي آشکار رهبران [مذهبي] را با اصلاحات ارضي، با آزادي اجتماعي و سياسي زنان، با آموزش نوين نديده گرفتند».
اشتباه رژيم آن بود که «تا اواخر سال 1357، حتي خطر مذهبيان افراطي را به حساب نمي‌آورد»؛ کمونيست‌ها را بزرگترين دشمنانش محسوب ميکرد و اگر خطري از جانب مذهبيون احساس ميکرد، آن خطر را «در پرتو يک توطئه‌ي کمونيستي » مي‌ديد.
در سال 1356ـ با آشکار شدن نخستين ناآرامي‌ها ـ زمينه ذهني مردم براي پذيرش گرايش‌هاي افراطي، اعم از مذهبي و مارکسيستي آماده شد.
ليبرال‌ها، مانند هميشه نه برنامه‌ي مشخصي داشتند و نه يک پشتوانه سازماني. از اين‌رو، در همان نخستين مراحل انقلاب، در جاذبه‌ي سياسي ـ ايدئولوژيک مذهبيان افراطي و مارکسيست‌ها رنگ باختند. از اين جا، مذهبيان افراطي و مارکسيست‌ها بودند که «جدا، اما در کنار هم، توده‌هاي مردم را به خيابان‌ها روانه کردند، راديو ـ تلويزيون دولتي و روزنامه‌ها را به خدمت خود در آوردند، در ارتش بذر نافرماني پاشيدند، صنايع را از کار انداختند و سرانجام با يک ضربت مسلحانه، از هم پاشيدگي رژيم را چند هفته پيش انداختند».
آقاي همايون، در پاسخ به اين سئوال که «انقلاب چرا روي داد»، مي‌گويد:
1ـ رژيم همه چيز را در گرو توسعه اقتصادي و اجتماعي گذاشته بود، اما از [عهده‌ي انجام] آن برنيامد.
2ـ رژيم، هرچند در بسياري زمينه‌ها پيشرفت‌هاي انکارناپذيري کرده بود، اما از ناهماهنگي و نا به ساماني شگفت‌آوري رنج مي‌برد.
3ـ سياست‌هاي رژيم، در بيشتر موارد ناانديشيده، سهل‌انگارانه و نمايشي بود؛ که ـ گاه ـ حتي هيچ ضرورتي هم نداشت.
4ـ رژيم، مردم را نه تنها به حساب نمي‌آورد، بلکه خوار و تحقيرشان هم ميکرد. و اگر ـ گاه ـ توجهي به آنها مي‌شد، کوشش براي خريدن آنها بود، نه خشنود کردنشان.
5 ـ اين واقعيت که «مذهب رزمجو» ـ با ظرفيت بالقوه سياسي خود و دعوي هميشگي‌اش بر حکومت ـ موضع خود را در جامعه، روز به روز استوارتر ميکرد و همه‌ي امکانات حکومتي را در اختيار مي‌گرفت ، براي رژيم خطرناک نمي‌نمود.
6ـ رژيم اهميتي به اين نمي‌داد که مارکسيست‌ها،رهبري فکري تقريباً بلامنازع محيط روشنفکري ايران را به دست دارند و با «انتشاراتِ» آشکار و پنهان خود و از طريق کتاب‌هاي درسي و رسانه‌هاي رسمي و غيررسميِِ حکومت، پيام خود را به گوشهاي آماده مي‌رسانند.
مشکل ديگر، مستقيماً به رهبري سياسي مربوط مي‌شد. اطمينان رهبري سياسي به کاميابي در زمينه‌ي توسعه کشور چنان بود که:
الف ـ فساد را ـ به ويژه در سطوح بالا تر ـ به چيزي نمي‌گرفت.
ب ـ به پرهزينه شدن طرح‌ها و عقب‌افتادن‌شان اهميتي نمي‌داد.
ت ـ از بابت ترديدهاي جدي لايه‌هاي بزرگ جمعيت، در باره مشروعيت مذهبي و سياسي خود نگراني به دل راه نمي‌داد.
ج ـ مخالفان چپ و راست خود را درست ارزيابي نمي‌کرد.
د ـ نارسايي‌ها ـ حتي موارد غيرقابل انکارشان هم ـ در برابر پيروزي در پيکار توسعه (که هر روز آمار و نشانه‌هايش به رخ مردم کشيده مي‌شد) به نظرش مهم نمي‌آمد.
اين گونه بود که «وقتي در چند سال آخر، تصوير پيشرفتِ مداوم و شکوفايي اقتصادي نيز کدر شد، ديگر چيز زيادي براي رژيم باقي نماند».
يک انقلاب نالازم
«در ايرانِ سال 1357، يک موقعيت انقلابي تمام‌عيار وجود داشت که مقدمات آن در سال 1356 فراهم شده بود. با اين همه انقلاب اجتناب ناپذير نبود».
گرچه پيدايشِِ موقعيت انقلابي، ناشي از « ناتواني بنيادي رژيم» و قدرت گرفتن رهبران مذهبي افراطي و گروه‌هاي چپگرا بود. «اما آن چه انقلاب را تحقق بخشيد، سياست‌ها و اقدامات رهبري سياسي بود».
آقاي همايون، «انقلاب» را نه از «نظرگاه انقلابيون»، بلکه از «نظرگاه رژيم» شاه بررسي مي‌کند. از اين‌رو ـ به باور او ـ «اين ملاها و همدستانشان نبودند که پيروز شدند. [بلکه] دستگاه حاکم بود که شکست خورد و به دست خويش خود را ويران کرد». در واقع، اگرانقلاب، با سرعتي برق‌آسا به پيروزي رسيد، علت را بايد در کمک‌هاي رژيم شاه به انقلابيون جستجو کرد.
«شکست رژيم [شاه]، شکست اخلاقي، شکست اعصاب و اراده بود. پوسيدگي از درون [موجب شد تا رژيم] به يک ضربت، که البته خوب تدارک ديده شده بود و از هرسو فرود آمد»، فروافتد.
طبقه‌ي حاکمه، به محض آن که جدي بودن خطر را احساس کرد، به جاي ايستادگي، راه تسليم و گريز را پيش گرفت. «از تابستان تا زمستان 1357 سرآمدان (اليت) ايران، عموماً چنان نمايشي از باختن روحيه، دست‌پاچگي و ندانم کاري دادند؛ چنان براي نجات خود هرچه را در دسترس بود قرباني کردند؛ چنان فرصت را براي تسويه حساب با رقيبان، حتي به بهاي نابودي رژيم غنيمت شمردند، که در درون و بيرونِ رژيم، دوست و دشمن چاره‌اي جز دست‌شستن از رژيم نيافتند».
در بررسي انقلاب ايران، عموماً عامل خارجي را عمده مي‌کنند. «خودِ شاه ـ در کتاب پاسخ به تاريخ ـ به صورتي نه چندان متقاعد کننده، اساساً مسئوليت انقلاب را متوجه خارجيان، و بيشتر شرکت‌هاي نفتي مي‌داند».
برخي بر اين باورند که «ايران داشت ژاپن دوم مي‌شد و مي‌بايست [آن را] پيش از آن که خطرناک شود، به کامبوج دومي تبديل کرد». گروهي معتقدند که «امريکا و انگليس خواستند برگِرد شوروي يک کمربند مذهبي بکشند و حکومت اسلامي را در پاکستان و ايران حلقه‌هاي اين کمربند مي‌دانند».
دسته‌اي «هزينه توليد نفت شمال را عامل اصلي مي‌شمارند؛ [به باور اينان] انقلاب ايران مي‌بايست بهاي نفت را چنان بالا ببرد که توليد نفت درياي شمال صرف کند». اظهارنظر ديگر، شرکت‌هاي نفتي را مقصر مي‌داند که «در پي مجازات ايران بودند».
آقاي همايون باور دارد که « نقش خارجيان در انقلاب ايران مهم بود، [اما] نه به سبب آن چه کردند، بلکه به دليل اهميتي که... رهبران... و توده‌ي مردم به آنها مي‌دادند. هر اقدام يا اظهارنظر از سوي مقامات يا نهادهاي آمريکا و انگلستان، حتي اگر نامستقيم يا ضمني بود، در جريان سياست ايران در سال‌هاي 1355 تا 1357 تأثير قاطع بخشيد».
نشانه‌هاي ناآرامي در کشور، از آغاز مبارزات انتخاباتي آمريکا در سال 1976 (1355) ديده مي‌شد. سابقه‌ي همکاري حزب دموکرات آمريکا با «پاره‌اي از مخالفان رژيم» و تآکيد کانديداي حزب دموکرات ـ در مبارزات انتخاباتي ـ بر حقوق بشر، «لرزه بر پيکر حکومت ايران افکند، که از چشم مخالفان دور نماند». مهندس مهدي بازرگان، بعدها گفت که «از آغاز مبارزات انتخاباتي کارتر، همه‌ي "ليبرال‌ها" جان گرفتند». در واقع، نه نامه‌ها و سخنان سخت انتقادي رهبران جبهه‌ي ملي به هويدا و شاه اتفاقي بود و نه سکوت رژيم در قبال آن انتقادها.
اگر چه «کارتر، در عمل دست به اقدامي برضد شاه نزد» و در جريان معاملات و انتقال تسليحات نظامي با ايران وقفه‌اي ايجاد نشد، اما، «فروشِ ساز و برگ ضد شورش (گاز اشک‌آور و گلوله‌هاي پلاستيکي) تا يک سال به مانع اداره‌ي حقوقِ بشرِ وزارت خارجه‌ي [آمريکا] برخورد و عملي نشد». رفتار مقامات آمريکايي با شاه دوگانه بود. هرچند بر پشتيباني نامحدود ازرژيم تأکيد مي‌شد، اما هشدار مکرر به شاه (در مورد رعايت حقوق بشر) نيز فراموش نمي‌شد. سياستِ «پشتيباني و فاصله گرفتن... [از رژيم شاه، آن چنان گيج‌کننده بود] که آخرين توان يک رژيم لرزان و گوش به دهان خارجي را، براي [اتخاذ] يک سياست روشن از ميان برد».
رفتار اعتراضي ليبرال‌ها و برگزاري شب‌هاي شعرِ انستيتو گوته، اگر چه رژيم را به مخاطره نينداخت؛ اما، موجب برانگيختن رهبران مذهبي و جرئت دادن به آنها شد. [آيت الله] خميني خود گفت، پس از انتشار نامه‌ي يکي از نويسندگان به نخست‌وزير، در [سال] 1355، پيروانش را متوجه اين حقيقت کرده بود که هيچ اقدامي برضد نويسندگان نامه نشده است».
در مرداد 1356 ـ با استعفاي هويدا ـ جمشيد آموزگار به نخست‌وزيري و اميرعباس هويدا به وزارت دربار برگزيده مي‌شوند. از اين لحظه، «دربار به صورت مرکز تحريکات برضد نخست‌وزير[آموزگار ]» درمي‌آيد.
اولويت‌هاي دولتِ آموزگار، «مبارزه با تورم، اصلاح وضع اقتصادي، به حرکت درآوردن چرخ‌هاي حکومت... و بازکردن فضاي سياسي» بود. دولت، توانايي انجام آن چه را که وعده داده بود، داشت و «انتظار مي‌رفت دو سال، براي بازگرداندن اقتصاد به شرايط پيشرفت ، بس باشد».
دولت آموزگار، به رغم آن که «نه تصوري از دامنه‌ي بحران و کشاکش سياسي (که با آن رو به رو بود) داشت و نه براي [رويارويي با] آن آماده بود»، نگراني‌اش را در مورد امنيت و ثبات کشور، با شاه در ميان مي‌گذارد. شاه، با اشاره به حضور «نيم ميليون مرد [مسلح] و 1500 تانک و صدها جنگنده‌ي جت»، هرگونه نگراني را بي‌مورد مي‌بيند؛ و از نخست‌وزير مي‌خواهد تا همه‌ي نيروهايش را مصروف سامان دادن به اوضاع اقتصادي کشور کند.
«تا نيمه‌ي 1357، کمتر کسي ايران را در يک موقعيت انقلابي، حتي پيش از انقلابي تصور ميکرد».
دولت آموزگار، فضاي سياسي را باز کرد؛ سانسور مطبوعات را ـ هرچند «از جهت اداري و اطلاعاتي» و نه «پرداختن به اولويت‌ها و سياست‌هايي که در قلمرو اختصاصي شاه بود» ـ برداشت. مجلس ـ در برابر دولت ـ از آزادي عمل بيشتري برخوردار شد.، بحث و گفتگو در هيئت وزيران، آزادتر از گذشته بود؛ اما ـ به رغم اين ـ اتخاذ «تصميمات اصلي [کماکان] با شاه بود».
«در باره‌ي فضاي باز سياسي ، گفتگوي فراوان مي‌شد؛ ولي در باره‌ي اهميت آن مبالغه مي‌کردند... آزادي دادن [که] صرفاً به معناي اجازه‌ي گفتگو بود، [نه تنها] به تغيير و اصلاح [ملموس] نينجاميد، [بلکه] بر سرخوردگي و بي‌اعتمادي [بيشتر مردم] افزود». از نظر مردم، آزادي «در تغيير اولويت‌ها، سياست‌هاي نادرست و کنار رفتن ده پانزده نفري [معني مي‌شد] که عملاً دسترسي نامحدود بر منابع ملي داشتند و فراسوي هر قانون و مقررات» عمل مي‌کردند.
انقلاب اسلامي، پي‌آمد حوادثي بود که از تابستان 1356 در تهران و قم روي داد. بازگشايي دانشگاه، در پاييز 1356 با تظاهرات گسترده‌ي دانشجويان همراه شد. در زمستان 1356 (مصادف با آغاز سال 1979 ميلادي) جيمي کارتر و همسرش به تهران مي‌آيند. «بر سر شام رسمي، رئيس جمهور امريکا، [آن‌چنان ستايش‌آميز] از شاه سخن گفت که حتي سفير آمريکا نيز آن را "زياده‌روي" توصيف کرد». شاه که سخنان کارتر را «به پشتيباني بي‌قيد و شرط آمريکا» از خود تعبير مي‌کند، با «اعتماد به نفس زياد» ، رهبران مذهبي و از جمله آيت‌الله خميني را به مبارزه مي‌طلبد.
«چند روز پس از سخنراني کارتر در تهران، مقاله‌اي [عليه آيت‌الله خميني، با امضاي "رشيدي مطلق"، در روزنامه اطلاعات] انتشار يافت ، که خشم طلاب قم را برانگيخت و در تطاهراتي که روي داد چند تني کشته و زخمي شدند». به گفته‌ي آيت‌الله شريعتمداري، «مقامات انتظامي مي‌توانستند با لوله‌ي آب ، با تظاهرکنندگان مقابله کنند و لازم نبود آنها را به گلوله ببندند».
به مناسبت «چهلم» کشته شدگان قم، دو مراسم، يکي در قم و ديگري در تبريز برگزار شد.
در قم، پس ازتوافق بين آيت‌الله شريعتمداري و مقامات فرمانداري و استانداري، مراسم (بي آن که حادثه‌اي روي دهد) در مسجد برگذار شد.
در تبريزـ پس از چند بار تغيير عقيده ـ توافقي مشابه بين مقامات مذهبي و مسئولين شهر به عمل آمد. «ولي در روز تظاهرات، مردم مسجدِ بزرگ بازار را در بسته يافتند و از آن لحظه کار بالا گرفت. يک گروه چند صد نفري که آموزش‌هاي لازم را ديده بودند، و بر طبق نقشه عمل مي‌کردند، با استفاده از هيجان عمومي، به طور منظم و در مدتي کوتاه ده‌ها سينما و بانک و مرکزحزب رستاخيز را آتش زدند؛ تا سرانجام با مداخله‌ي سربازان به تظاهرات پايان داده شد».
چند روز بعد، از سوي حزب رستاخيز تظاهراتي سيصدهزار نفره در تبريز برگزار شد که مي‌توانست در «ارزيابي دوباره‌ي موقعيت سياسي» رژيم به کار آيد. اما، به اين «تظاهرات، از سوي رهبري سياسي اهميتي داده نشد. آن را مانند معمول مسلم گرفتند و با خيال آسوده به کارهاي روزانه پرداختند».
سخنراني تند شاه ـ که به مناسبت روز آزادي زن (در تاريخ 8 اسفند 1356) در ورزشگاه بزرگ تهران ايراد شد ـ اعلام جنگي آشکارعليه رهبران مذهبي بود. شاه با تشبيه ضمني مخالفانش به سگ: «مه فشاند نور و سگ عو عو کند»، عملأ رشته‌هاي ميان خود و رهبران مذهبي ـ حتي ميانه‌روها ـ را گسست. گرچه پس از اين سخنراني، براي مدتي تظاهرات و اعتراضات فروکش کرد، اما پس از چندي ناآرامي ها مجدداً آغاز شد.
در تظاهراتي که در ارديبهشت 1357 در قم روي داد ـ نيروهاي ويژه‌ي اعزامي از تهران ـ در تعقيب چند تن از تظاهرگنندگان به خانه آيت‌الله شريعتمداري هجوم آوردند و يک طلبه را کشتند. «آثار قتل تا يک ماه پاک نشد و خبرنگاران را به تماشاي آن مي‌بردند».
واکنش رژيم در اين مقطع حاکي از آن بود «که شاه در تصميم خود به چالش کردن و درهم شکستن مخالفان مذهبي ثابت قدم است». اما، «اشکال کار شاه اين بود که از نظر سياسي، توانايي پيکاري را که آغاز کرده بود، نداشت». هرچند شاه، خود را در اوج قدرت مي‌ديد و «پشتيباني بي‌دريغ کارتر» هم بر اعتماد به نفس او مي‌افزود؛ اما، آگاهي بر اين که عمرش (در چنگال بيماري کشنده) به شمارش افتاده است و به خصوص، پي بردن به اين واقعيت که در ارزياني توانايي خود و ناتواني مخالفان، به خطا رفته است، موجب شد تا «همه‌ي جسارت و اراده‌ي خود را از دست» بدهد.
تا اواخر تابستان 1357، نه تظاهرات دامنه‌ي گسترده‌اي داشت و نه شعارها تند بود. «شواهدي از دست داشتن فلسطينيان و ليبي و سوريه در ناآرامي‌ها، به دست مقامات ايراني افتاده بود و گروه‌هاي چپگرا و سازمان‌هاي چريکي از نزديک با تندروان مذهبي همکاري مي‌کردند». دستگير شدن حدود 300 نفر از هواداران آيت‌الله خميني (توسط ساواک)، مدتی ( تقریبأ يک ماه و نيم ) آرامش را به کشور بازگرداند. آن گونه که ، حتي در سالروز 15 خرداد و چهلم تظاهرات قم ، حادثه‌اي پيش نيامد. اما، در خرداد 1357، با انتصاب سپهبد ناصر مقدم، به مقام رياست ساواک، «بازداشت شدگان به زودي آزاد شدند؛ [از اين پس] بار ديگر تظاهرات بالا گرفت». به دنبال وقايع خونين 17 شهريور1357، «جمعي از کارگزارانِ [آيت‌الله] خميني دستگير شدند، ولي به زودي به خانه‌ها و فعاليت‌هاي‌شان، برضد رژيم برگشتند». براي هواداران آيت‌الله خميني، پي‌آمدهاي وقايع 17 شهريور، «دليل ديگري بر سرگشتگي و ناتواني حکومت» بود.
از اوائل سال 1357، تماس با رهبران مذهبي، در دستور کار رژيم قرار گرفت. در تعقيب اين هدف، «کميسيوني از نخست‌وزير، دو وزير و يکي دو مقام ديگر تشکيل شد». کميسيون ـ از سوي نخست‌وزيرـ نماينده‌اي براي گفتگو با آيت‌الله شريعتمداري ـ درمورد ناآرامي‌هاي سياسي کشور ـ به قم فرستاد.
«ولي پيش از آن که مذاکرات به جايي برسد ، وزير دربار[هويدا] نماينده‌اي از سوي خود نزد آيت‌الله [ شریعتمداری ] که سبب بي‌اعتبار شدن کوشش‌هاي هر دو طرف شد».
« دولت آموزگار، که برخلاف کابينه‌هاي پيشين چندان اهل بده و بستان نبود»، صرفنظر از مشکلات جاري مملکت، با کارشکني‌هاي خودي‌ها نيز رو به رو بود.
هويدا، «به طور فعال در پي برکناري [آموزگار]... بود». سپهبد ناصر مقدم نيز «نظر خوبي به کابينه‌ي آموزگار... نداشت و با لحن بدي ازنخست‌وزير ياد ميکرد». سپهبد مقدم، «بر خلاف رهبري پيشين ساواک... هوادار سرکوبي مخالفان نبود، او استراتژي آشتي ملي را تعقيب ميکرد».
سازش با مخالفان، به سپهبد مقدم منحصر نمي‌شد. در ميان نزديکان شاه نيز کساني بودند که «کنار آمدن با مخالفان را توصيه مي‌کردند».
سپهبد مقدم که سال‌ها پيش رابط ساواک با سران جبهه‌ي ملي بود، هنوز با برخي از آنها ارتباط داشت.
«گذشته از ترديدهاي جدي در باره‌ي مناسب بودن استراتژي [آشتي ملي]، با شرايط آن روز ايران ـ چنان که در عمل ثابت شد ـ »، رقابت‌هاي شخصي، سياسي و اداري سپهبد مقدم نيز، در ناکامي او دخيل بود.
سپهبد مقدم، با «يک دست، در کنار آمدن با دشمنان ميانه‌روتر، و اواخر تندروتر رژيم مي کوشيد و با دست ديگر از [کساني که در تخالف با او و «دسته»اش بودند]، انتقام مي‌گرفت».
يکي از«دسته»هاي مقدم ـ که تحت رياست فردوست عمل ميکرد ـ گروهي متشکل از قره‌باغي و چند ارتشبد و سپهبد ديگر بود، «که همه‌ي سازمان‌هاي اطلاعاتي و بازرسي شاهنشاهي رادر کنترل» داشت. «دفتر ويژه» ـ که فردوست بر آن نيز رياست داشت ـ مرکز پرورش عوامل مقدم بود، که به تدريج، پست‌هاي مهم را در سراسر کشور به دست گرفتند. فردوست، «شاه را متقاعد کرده بود که، بدين ترتيب افراد مورد اعتماد برارتش تسلط خواهند يافت».
مخالفان رژيم، از آمريکا براي دوستان‌شان در ايران پيام مي‌فرستادند که حال و هواي سياسي در«واشنگتن» تغيير يافته است. حتي، از سوي برخي از آنان صحبت از «چراغ سبز کارتر»، در ميان بود. آگاهي از اين اطلاعات موجب شد، تا «يکي دو تن از رهبران جبهه‌ي ملي ـ که در صدد تماس گرفتن با حکومت بودند ـ به تندي پاي پس کشيدند».
همان طور که «نوشته هاي مؤلفان آمريکايي نشان مي‌دهد»، در آن هنگام، مخالفان رژيم ايران ـ در وزارت خارجه‌ي و شوراي امنيت ملي آمريکا ـ دست بالا را يافتند. برخي از آنها تا آن جا پيش رفتند که «متعهد بيرون راندن شاه» از ايران شدند. به رغم اين، جريان اصلي و رهبران سياست آمريکا، با تأکيد بر اين که «خود شاه توانايي غلبه بر بحران را دارد»، تا پاييز 1357 از او پشتيباني کردند.
در 28 مرداد 1357 ـ چند روز بعد از تأکيد نخست‌وزير بر تک حزبي ماندن ايران ـ شاه وعده داد که در سال بعد ، «انتخابات صد در صد آزاد خواهد بود و همه‌ي احزاب مي‌توانند در آن شرکت کنند». سخن شاه، به جاي آن که کسي را متقاعد کند و موجب حسن‌نيت مخالفان شود ـ مانند همه امتيازاتي که رژيم، تدريجاً به مخالفان داد ـ «فرش را از زير پاي حکومت کشيد و شاه را ناتوان و سرگردان جلوه داد».
چند روز پس از اين نخستين گام عقب‌نشيني شاه، حادثه‌ي تکان دهنده‌ي آتش‌سوزي سينما رکس آبادان رخ داد. کمتر کسي در انتساب اين حادثه به رژيم ترديد کرد. «مقامات قضاييِ [رژيم شاه] ، موضوع را با حرارت دنبال نکردند... شايد در رده‌هاي پايين‌تر دادگستري، کساني نمي‌خواستند با روشن شدن حقيقت دامن رژيم پاک شود». رئيس ساواک، به رغم در دست داشتن اسنادي که «شرکت مخالفان مذهبي رژيم و احتمالاً عوامل فلسطيني را، در اين جنايت» تأييد ميکرد، از انتشار آنها مخالفت کرد. استدلال او اين بود که «مردم اعتقاد دارند مسئول آتش‌سوزي خود رژيم است. [از اين‌رو] هر گونه کوششي براي رفع اتهام وضع را بدتر خواهد کرد».
وزير اطلاعات و جهانگردي وقت ، که در پي‌گيري پرونده‌ي سينما رکس آبادان شرکت داشت، شاه را متقاعد کرد»، که انتشار واقعيات مربوط به آتش‌سوزي به صلاح نيست؛ زيرا بر روند مذاکره با آيت‌الله‌ها تأثير منفي خواهد گذاشت. «او يکي از نخستين کساني بود که ملايان اعدام کردند، تا رازها پوشيده بماند».
«کابينه‌ي آموزگار گرچه پس ازاين آتش‌سوزي کنار رفت؛ ولي سرنوشت آن قبلأ تعيين شده بود». هواداران «آشتي ملي»، به بهانه کشته شدن يک طلبه (در خانه‌ي آيت‌الله شريعتمداري) شاه را تحت فشار گذاشتند، تا دولت آموزگار را، که به تعبير آنها، «دستش به خون آلوده شده بود»، کنار بگذارد. «شاه، اين اقدام را يکي از بزرکترين اشتباهات خود دانسته است».
به باور آقاي همايون، «شاه در شهريور 1357 با يک گزينش تاريخي رو به رو بود و دو راه بيشتر در پيش نداشت:
1ـ بايستد و دشمنان را سر جايشان بنشاند و پس از مستقرکردن اقتدار حکومتي، امتيازهاي لازم را نه به دشمن، بلکه به حکومت درست و خوب بدهد. 2 ـ يا سازش کند».
رژيم شاه، بارها با بحران مواجه شده بود. اما، آن چه که مانع از سقوط آن ـ حتي در شرايط بد اقتصادي ـ شد، «نه محبوبيت [رژيم] و خرسندي عمومي، بلکه تصوير ذهني آن، به عنوان يک قدرت شکست ناپذير بود».
تصوير اقتدارحکومت، نه تنها «مخالفان را به احتياط، حتي ميانه‌روي وتلاش براي کنار آمدن با [آن] تشويق ميکرد»، بلکه فرصت‌طلبان مردد را [هم] ، به جاي پيوستن به مخالفان، «به صف پشتيبانان رژيم مي‌کشاند».
از آن هنگام که شاه، «زير فشار، آغاز به امتيازدادن کرد»، آن تصوير ذهني شکست و از رژيم چيزي به جاي نماند. به جاي «محبت» و «قدرشناسي» و «اعتماد»، «کينه و سرخوردگي، نارضايي‌هاي شخصي و گروهي و حرفه‌اي و بويه‌ي [ آرزومندی ] قدرت و ايدئاليسمِ گروه‌هايي که مي‌خواستند ايران را بر خطوط فکري خود از نو بسازند، از همه سو برخاست».
رفتار رژيم در مقابل مخالفان متعادل نبود. حکومت، درغيبت طرحي سنجيده و به دليل نداشتن تسلط بر امور، پيوسطه «از نرمي به درشتي و از درشتي به نرمي» روي مي‌آورد.
رهبري سياسي، به جاي ايستادگي و نيرومند کردن مخالفان ميانه‌رو و جداکردن صفوف آنها از افراطي‌ها، با دادن امتياز و نيرومند کردن عناصر تندرو، ميانه‌روها را به دنباله‌روانِ ناگزيرِ آنها تبديل کرد. «امتياز دادن در شرايط ضعف، خود کشي بود و در آن اوضاع و احوال هر امتيازي به ضعف تعبير مي‌شد».
مشکل آن بود که سياستگران (ليبرال‌ها و رهبران جبهه‌ي ملي و...)، «نه سازمان نيرومندي داشتند و نه پايگاهي گسترده». راه‌حل آنها، در دادن امتياز به مخالفان، «تفاوت اساسي با [چاره‌جويي‌هاي] شريف‌امامي و ازهاري نداشت». در واقع، آنها در برابر«گردبادي که برخاسته بود و هيچ کس ابعادش را نمي‌دانست»، همانقدر غافلگير شده بودند که رژيم شاه.
به علاوه، رهبران جبهه ملي، براي ايستادن در مقابل افکارعمومي تحريک شده و دفاع از نظرگاه‌هاي خود، از قدرت وشهامت کافي بي‌بهره بودند.
شاه، با انتخاب جعفر شريف‌امامي به نخست‌وزيري «تصميم مرگباري» گرفت.
شريف‌امامي، استاد اعظم لژ فراماسونري، مدير عامل بنياد پهلوي و(از سال‌ها قبل) رئيس مجلس سنا بود. «نام او با معاملات مشکوک بيشمار آلوده بود و در محافل مالي و صنعتي به آقاي پنج درصد و بيست درصد شهرت داشت». از قِبَل خدمات سياسي (به مؤسسات بسياري) حقوق دريافت ميکرد. شريف‌امامي، «بنياد پهلوي را به صورت انحصاردار کازينوها و قمارخانه‌هاي بزرگ و مرکزِ زد و بندهاي مالي درآورده بود».
سازمان نيمه مخفي فراماسونري ـ دَستِ‌کم در ايران ـ در دسته بندي‌ها و عملکرد سياسي خلاصه مي‌شد و همواره به بدنامي شهره بوده است. شريف‌امامي (به عنوان رئيس فراماسون‌هاي ايران) يقيناً، متناسب با مقام و موقع خود از اين بدنامي هم سهم مي‌برد.
شريف‌امامي که خود، به بدنامي‌اش در چشم مردم واقف بود، «در مجلس، ضمن دفاع از برنامه‌ي دولت اعلام کرد: من شريف‌امامي بيست روز قبل نيستم».
شاه، بعدها، در مورد اين گزينش اذعان کرد، که «روي روابط نزديک [شريف‌امامي] با يک قدرت خارجي حساب مي‌کرده است».
اختيارات شريف‌امامي، بيش از همه‌ي نخست‌وزيران 16 سال قبل بود. تمامي سازمان‌هاي دولتي ـ به غير از ارتش و نيروهاي انتظامي ـ زير نظر او بود. شاه خود را از صحنه کنار کشيد؛ آن گونه که، براي نخستين‌بار، نخست‌وزير«توانست، به آساني از اعتبارات نظامي، به مقدار زياد بکاهد».
از اقدامات عاجل شريف‌امامي، دستور پخش مستقيم مذاکرات مجلس، از راديو و تلويزيون و برداشتن سانسور مطبوعات بود، که در اواخر عمر دولت آموزگار مجدداً برقرار شده بود.
«در همان آغازِکارِِِ دولتِ شريف‌امامي (شهريور1357)، شاه در مصاحبه‌اي با مجله نيوزويک گفت که مي‌خواهد ثابت کند که پارلمان جاي مناسبِِ حمله به دولت و بحث در باره‌ي آن است، نه خيابان‌ها. مي‌خواهد ثابت کند که ايران داراي سياست‌هاي درهاي باز است و به قانون و نظم احترام مي‌گذارد».
اما، چنين سياستي مي‌بايست در سال‌ها پيش اعمال مي‌شد. «حملات مجلس و روزنامه‌ها به رژيم، در شرايط آن روز ايران از فرو ريختن قدرت حکايت ميکرد، نه نظم و قانون».
شريف‌امامي، شهره به آن بود که «سنا را سال‌ها مانند يک سربازخانه اداره کرده بود و به کسي اجازه بيرون رفتن از خط نداده بود»؛ و «حتي، بانوي سناتوري را، که سخني در انتقاد از يک لايحه‌ي مربوط به حقوق زن گفته بود، وادار به استعفاء کرد». با چنان پيشينه‌اي، به سختي مي‌شد به ديگران باوراند که آزادي‌خواهي امروز نخست‌وزير از سرِ اعتقاد است، نه ترفندي سياسي.
نخست‌وزير جديد، در يکي دو روزِاولِ آغازِ کارش، سال شاهنشاهي را ملغي کرد و دستور بسته شدن کازينوها و قمارخانه‌ها را ـ که بنياد پهلوي برپا کرده يود ـ صادر کرد. واقعيت آن بود که، بسته شدن کازينوها، همچنين محدوديت اعضاي خاندان سلطنت، در معاملات با دولت، «به کوشش هويدا عملي و دستور آن از سوي شاه به آموزگار ابلاغ» شده بود. اما، در آن هنگام اعلام نشد. اين تصميمات، «بعداً از سوي شريف‌امامي، به عنوان امتيازي [ از طرف او ، به مخالفان، با آب و تاب زياد» در بوق وکرنا شد .
اقدامات تبلیغاتی مذکور، «با سر و صداي فراوان، در باره‌ي نسبت خانوادگي نخست‌وزير با سران مذهبي...همراه بود». شريف‌امامي، حتي ادعا کرد که با توافق رهبران مذهبي روي کارآمد. «ادعايي که از سوي آيت‌الله شريعتمداري تکذيب شد».
در همان هفته‌ي اول آغاز کار دولتِ شريف‌امامي، هزاران تن از اهالي تهران، اعم از کارمند، دانشگاهي، بازاري و طبقه‌ي متوسط و مرفه ـ براي بر پاکردن نمازجماعت عيد فطرـ در تپه‌هاي قيطريه گرد آمدند. آنان، پس از پايان نماز جماعت، تظاهرات آرامي در خيابان‌های تهران برگزار کردند. شعارها، به رغم آن که معطوف به «آزادي» و «اجراي قانون اساسي» بود، آشکارا رنگ مذهبي داشت. «اين نخستين تظاهرات ميانه‌روها، نقطه‌ي پاياني بر نقش آنان به عنوان يک نيروي مؤثر در بحران ايران گذاشت». به رغم آن که، طبقه‌ي متوسط، ليبرال‌ها و ميانه‌روها، با حضور خود در تظاهرات عيد فطر وزن و اعتبار بيشتري به آن بخشيدند، اما به وضوح ديده مي‌شد که در پيکار با رژيم شاه، رهبري در دست روحانيون است. «از آن روز، رهبران مذهبي بودند که با همکاري افراطيان چپ، تظاهراتِ همه‌ي مخالفان را سازمان دادند و شعارها را تعيين کردند».
کابينه‌ي شريف‌امامي، «به اميد معامله با رهبران مذهبي و سياسي به ميدان آمده بود» ـ اما در رويارويي با تظاهرات ـ در 16 شهريور مجبور به برقراري حکومت نظامي در تهران شد.
به پيشنهاد برخي وزرا، خبر مربوط به برقراري حکومت نظامي، تا بامداد 17 شهريور اعلام نشد. استدلال وزراء آن بود که «اگر خبر همان شب پخش شود، تظاهرکنندگان به خانه‌هاي خود نخواهند رفت و در خيابان‌ها خواهند ماند». به همين دليل، کسانيکه در پاسخ به فراخوان يکي از رهبران مذهبي ، در ميدان ژاله گرد آمده بودند، از برقراري حکومت نظامي اطلاعي نداشتند.
«پس از 17 شهريور و کشته شدن 183 تن ، در ميدان ژاله تهران»، دولت شريف‌امامي ـ که کابينه‌اش را «سياسي» مي‌خواند ـ علت وجودي‌اش را از دست داد. اما، سران حکومت همچنان به دنبال راه‌حل‌هاي «سياسي» بودند. رژيم، براي آن که خشم و اعتراض عمومي را به مجاري ديگري اندازند، خود اعتصاباتي را «براي گرفتن اضافه حقوق» دامن زد. «مواردي بود که مقاماتي ازساواک، با مؤسساتي که آرام مانده بودند تماس گرفتند که مگر اضافه حقوق نمي‌خواهند». اعتصابات به بيشتر وزارتخانه‌ها، مؤسسات و کارخانه‌ها کشيده شد. هر گروه، هرچه خواست گرفت.
مطالبات بعدي، سياسي بود. شعار و خواست آزادي زندانيان سياسي، از سوي همه و در همه جا مکرر شد. رژيم، به ناچار درِِ زندان‌ها را گشود. از آن پس، صفحات روزنامه‌ها پر از«داستان‌هاي واقعي و يا اغراق‌آميز» در باره‌ي زندانيان آزاد شده بود. «مصاحبه‌هاي آنان [ زندانیان سیاسی ] ، همراه با سخنان نمايندگان مجلس و مطالب روزنامه‌ها، فضاي سياست را چنان کرد که گويي از باروت انباشته است».
«اعلام حکومت نظامي با دو رويداد مهم همراه بود»: يکي دستگيري سه تن از وزيران کابينه‌ي هويدا و ديگري، اعتصاب روزنامه‌ها، در اعتراض به مداخله‌ي مأموران حکومت نظامي.
تيمسار مقدم ليستي 500 نفري، از مقامات سياسي و شخصيت‌هاي مالي و اقتصادي تهيه کرده بود و هر از گاه، در ملاقاتش با شاه، موافقت او را براي دستگيري عده‌اي از آنها جلب ميکرد. ولي در دولت شريف‌امامي، نتوانستند بيش از همان سه نفر را به زندان اندازند».
همه‌ي شرايطِ لازم براي تسويه حساب‌ها فراهم شده بود. سران دولت و نزديکان شاه، فرصت را مغتنم شمردند تا براي رضايت‌خاطر مخالفان رژيم، کساني را ـ که با آنها خرده حساب داشتند ـ قرباني کنند؛ از اين رو، در قانون اساسي تبصره‌ها و موادي را مي‌جستند ، تا با استناد به آنها ثابت کنند که شاه مسئوليتي ندارد و در نتيجه، همه‌ي مسئوليت‌ها را بر دوش وزرا اندازند. خودِ شاه نيز فراموش کرده بود که همه‌ي تصميم‌گيري‌هاي مهم، از سوي او (به عنوان " فرمانده") صادر شده بود.
از همان روزهاي آغازينِِ دولتِ شريف‌امامي، دو روزنامه‌ي بزرگ تهران، نه تنها رژيم را سخت به باد انتفاد گرفتند، بلکه عکس آيت‌الله خميني را، همراه مطالبي مربوط به او چاپ کردند. سران حکومت، با اين استدلال که آزادي مطبوعات، اعتماد مردم به مطبوعات را به دنبال خواهد داشت و اعتماد مردم به مطبوعات، از توجه آنها به « بي بي سي» خواهد کاست، برعملکرد تازه‌ي ارباب جرايد صحه گذاشتند.
پس از اعلام حکومت نظامي، مأموران مربوطه ( که حکومت نظامي را جدي گرفته بودند!) به قصد سانسورمطالبِِ دو روزنامه‌ي بزرگ عصر تهران، به مراکز آنها هجوم آوردند. «گردانندگان روزنامه‌ها، که با مشاور اصلي نخست‌وزير[شريف امامي] و يک وزير [تأثير گذار] کابينه و از استراتژهاي اصلي سياست تسليم، در تماس نزديک بودند»، با اطمينان از اين که عمل آنها واکنش سختي به دنبال نخواهد داشت، دست از کار کشيدند.
حکومت، در مواجهه با اعتصاب مطبوعات، به سرعت تسليم شد. نخست‌وزير و دوتن از وزراي کابينه‌اش، همراه با روزنامه‌نگاران متني را امضاء کردند، که منشور آزادي مطبوعات ناميده شد. «از آن پس، راديو و تلويزيون نيز به مطبوعات پيوستند و [با آنها] در سست کردن پايه‌هاي رژيم همداستان شدند».
« تا آن زمان، گردانندگان مطبوعات مي‌توانستند در برابر افراطيان بهانه آورند که [براي انعکاس نوشته‌هاي تندِ ضد رژيم آنها] آزادي عمل ندارند. ولي پس از امضاي آن نامه، ديگر چنان بهانه‌اي نماند». گروه‌هاي فشار، مطبوعات را بي‌چون و چرا، در خدمت رادکاليسم خود مي‌خواستند. بسياري از گردانندگان مطبوعات ـ که از هرسو تحت فشار بودند ـ حسرت زماني را مي‌خوردند که فشار تنها از يک سو بود. «منشور آزادي مطبوعات» ، در واقع بلاي جان روزنامه‌نگاراني شده بود که مي‌خواستند استقلال خود را حفظ کنند. با روي کار آمدن دولت «نظاميانِِِِِِِ» ازهاري، «مطبوعات نفسي به راحتي کشيدند و (جز چند روزنامه و مجله‌ي کوچکتر، که تازگي انتشار يافته بودند) دست به اعتصاب درازمدت خود زدند».
آقاي همايون بر اين باور است که، «در چنين جامعه‌هايي، آزادي مطبوعات را نبايد با آزادي روزنامه‌نگاران اشتباه گرفت. جوامعي که به هر قلمزن، با هر صلاحيت اخلاقي و حرفه‌اي آزادي مي‌دهند، امکاناتي در اختيار او مي‌گذارند که مي‌تواند بر ضد خود آن جامعه به کار رود. «مطبوعات ايران، در آن ماه‌هاي پايان رژيم، مسئله‌ي آزادي مطبوعات را در جامعه‌اي که براي دموکراسي آماده نيست، به صورت عبرت‌آميزي پيش کشيدند».
دولت شريف‌امامي، مصداق بارز بي‌تصميمي و بي‌هدفي بود. در همان حال که تظاهرکنندگان را به گلوله مي‌بستند ، دولت به سياست‌هاي سازشکارانه‌اش ادامه مي‌داد و برخي وزرا براي بازماندگان کشته‌شدگان پيام تسليت مي‌فرستادند.
در هيئت دولت، همه در فکر کسب محبوبيت در ميان مخالفان بودند. «ساواک و ضداطلاعات ارتش مدعي بودند که دلايلي از تماس يکي از وزيران مؤثر با ليبي در دست است».
برخورد تخريبي مجلس و مطبوعات، با سران دولت پيشين، « که ديگر از حمايت و قدرت مشاغل خود برخوردار نبودند، وزيران و سران را فلج ميکرد». مزيد بر اين همه، ترس از آزردن ديگران، جرئت مقامات را، حتي در پيروي از سياست‌هاي موجه و درست هم سلب کرده بود.
از ماه شهريور 1357، نشانه‌هاي سقوط رژيم از هر سو ديده مي‌شد. در واقع، از رژيم، جز «تزلزل در تصميم»، «گريز از تصميم» ، «دو دوزي بازي کردن» و«خيانت و گريز» باقي نمانده بود. همه در فکر آن بودند که «گليم خود را از موج به در برند». چرا که، ديگر نه کسي به کسي اعتماد داشت و نه به بقاي رژيم اميدي بود.
بقاي رژيم در گرو آن بود که «همه‌ي نيروي خود را گردآورد» و به جاي «کشتن و زخمي کردن تظاهرکنندگانِ خيابان‌ها»، «با ضربه زدن به سران و گردانندگان توطئه،... کشور را از پاشيدگي و پريشاني» نجات دهد. در ارتش، دربار و ساواک کساني بودند که از اين راه‌حل پشتيباني مي‌کردند و بر آن بودند که آن را به عمل درآورند. اميد همه‌ي اين عناصر اويسي بود. سقوط دولت شريف‌امامي و جايگزين شدن دولتي نظامي، مرحله‌ي آغازين اجراي اين طرح بود.
در تعقيب اين هدف، عوامل ساواک (در روز 14 آبان 1357) در تظاهرات، آتش‌زدن و ويران کردن هتل‌ها و بانک‌ها و سينماها مشارکت مي‌کنند، تا با حادترکردن شرايط سياسي کشور، دولت شريف‌امامي را مجبور به استعفا کنند. «وزير اطلاعات و جهانگردي وقت، بعداً در دادگاه انقلاب گفت، عوامل ساواک در حمله به وزارتخانه‌ي او و آتش‌زدن آن شرکت داشتند. زيرا او مأمور رسيدگي به حمله‌ي عوامل ساواک به تظاهرکنندگان مسجد جامع کرمان بود».
روش شاه، در آن چند ماه آخر، حاکي از سردرگمي و تزلزل بود. ارتش در خيابان‌ها حضور داشت ؛ اما، به دستور شاه از تيراندازي (که گاه ، اجتناب ناپذير بود) منع شده بود. اويسي، مصراً از شاه مي‌خواست که «اگر قرار نيست که ارتش به وظيفه‌ي خود عمل کند، حکومت نظامي را بردارد».
«مخالفت شاه با نظرگاه‌هاي اويسي و گماشتن ارتشبد غلامرضاازهاري به نخست‌وزيري ـ در 15 آبان 1357 ـ نشان داد که شاه تا پايان،از ارتش بيشتر مي‌ترسيد، تا از [آيت‌الله] خميني».
انتخاب ازهاري، دومين اشتباه مرگبار شاه بود. اما، اين هنوز پايان ماجرا نبود. شاه در سخنراني مربوط به معرفي ازهاري (به عنوان رئيس دولت) نه تنها به قيام مردم عليه «بي‌رحمي و فساد» اشاره کرد، بلکه با گفتن «من صداي انقلاب شما را شنيدم»، به همه اطمينان داد که «اين انقلاب از سوي او، شاهنشاه و فرمانده و رهبر و گرداننده‌ي کشور، پشتيباني مي‌شود». طرفه آن که، شاه «خود نخستين کسي بود که واژه‌ي انقلاب را به کار برد».
ازهاري به دلايل بسياري، همآورد اين ميدان نبود. او مردي بود سالخورده، از نظر جسمي ناتوان و شهره به مصالحه و ملايمت. دوامش در سِمَت‌هاي بالاي ارتش، وامدار «نامؤثر بودنش» ـ به بيان روشن‌تر ـ بي‌خطر بودنش در مقام "فرماندهي" بود.
افزون بر اين‌ها، ازهاري در سياست، سخت ساده‌لوح بود؛ او در حکومت دو ماهه‌اش، از اين ساده‌لوحي نشانه‌هاي فراواني به دست داد. «سخنراني‌هاي لابه‌آميزش، با توسل دائمي به خدا و رسول و "استدعاي عاجزانه"اش سبب شده بود که او را به طعنه، "آيت‌الله ازهاري" بنامند».
ازهاري، در يک «اشتباه حقوقي»، فرماندهان نظامي را، به عنوان وزير وارد کابينه مي‌کند ؛ تصحيح اين اشتباه و متعاقب آن «نمايش معمول مجلس، در حمله به دولت (در واقع، حمله به رژيم)، چيز زيادي از هيبت نظاميان [به جاي] نگذاشت». در واقع، از کابينه‌ي نظامي تنها گروهي درمانده بر جاي مانده بود، که همان «سياست‌هاي شريف‌امامي را، با ناتواني بيشتر دنبال ميکرد».
شريف‌امامي ـ چندي قبل ـ در تماس با دولت عراق موافقت آنها را نسبت به اخراج آيت‌الله خميني از عراق جلب کرد. اين اقدامِ دولت «يکی از نخستين ابتکارات دولت شريف امامی» ، در تماس با مقامات عراقی و جلب موافقت آنها برای اخراج آيت‌الله خمينی بود. «استدلال مقامات ايران آن بود که [آيت‌الله] خميني در نجف با گروه‌هاي زائران ايراني تماس دارد و از آن‌جا نوارهاي سخنراني‌هايش را، براي ملاها و طلاب به ايران مي‌فرستد». در حاليکه کنترل آيت‌الله خمينی در عراق «به خوبی در توان و شايد مورد تمايل» مقامات عراقی بود.
آيت‌الله خميني ـ پس از اخراج از عراق ـ در اواسط مهر ماه 1357راهي فرانسه شد. فرانسويان، گرچه براي حفظ منافع خود در ايرانِِ بعد از شاه، «هرچه [آيت‌الله] خميني خواست برايش کردند»؛ اما، همان گونه که در زير خواهيم ديد، برخلاف ميل حکومت ايران، حاضر به نگهداري او نبودند:
اولاً ـ «مقامات فرانسوي پس از آگاهي از موافقت شاه و حکومت ايران به آيت‌الله خميني اجازه‌ي اقامت دادند»؛ ثانياً ـ متعاقب آن که محل اقامت آيت‌الله (در حومه‌ي پاريس) ستاد عمليات ضدرژيم شد، مقامات فرانسوي ، مجدداً از طريق سفارت ايران در پاريس، در مورد نوع بر خورد دولت فرانسه، با رهبر مخالفان رژيم ايران نظرخواهي کردند؛ و حتي، پس از آن که «تلگرام‌هاي سفارت ايران به تهران بي پاسخ ماند... [مستقيماً] با خودِ شاه تماس گرفتند». پاسخ [ شاه ] آن بود که «ماندن [آيت‌الله] خميني در پاريس [از نظر دولت ايران] اهميت ندارد».
ثالثاً ـ آن گاه که فرانسويان، خود به فکر اخراج آيت‌الله خميني افتادند، باز اين دولت ايران بود که آنان را منصرف کرد. رفتار حکومت ايران در اين مقطع هم ، مثل هميشه توجيه ناپذير بود.
اقامت در فرانسه، امکاناتي در اختيار آيت‌الله خميني قرارداد که در عراق هرگز نصيبش نمي‌شد. کارواني پايان ناپذير از سياسيون و بازرگانان و صاحبان صنايع طراز اول ـ که «در عراق جرئت نمي‌کردند به ديدار [آيت‌الله] خميني بروند» ـ در پاريس به خدمتش رفتند.
کساني که همه‌ي زندگي‌شان را از رژيم داشتند و «رهبري سياسي همه چيز را قرباني آنها کرده بود» ، تا روز به روز ثروتمندتر شوند ـ آن گونه که در تلويزيون‌هاي فرانسه نشان داده شد ـ «جامه‌دان‌هاي پر پول» پيشکش آيت‌الله خميني مي‌کردند. «نمايندگان قدرت‌هاي بزرگ غربي، براي نخستين‌بار در پاريس با[آيت‌الله خميني] ديدار کردند. او ديگر تنها رهبر مخالفان نبود؛ بلکه رئيس حکومت جايگزين (آلترناتيو)، آن هم با بخت پيروزي زياد بود».
گرچه، اصلي‌ترين دليل بي‌تصميمي شاه، «سياست ترديدآميز آمريکايي‌ها بود»؛ اما، سياست کجدار و مريز شاه و درخواست‌هاي مکررش، از سفيران آمريکا و انگليس (براي چاره‌انديشي و اندرز دادن به او) «دست‌کم از آبان 1357، ترديدي [بر جای] نگذاشته بود که ديگر به رهبري او اميدي نيست».
نمونه‌اي از«سياست ترديدآميز آمريکا»، اختلاف ميان وزارت امورخارجه و مشاور امنيت ملي اين کشور بود. شاه، در مقابل پيام‌هاي برژينسکي (مشاور امنيت ملي کارتر) که او را به «استوارايستادن» مي‌خواند، مصراً از ساليوان (سفير آمريکا، در تهران) مي‌خواست که پيام برژينسکي را به تأييد وزارت امورخارجه‌ي آمريکا برساند. وزارت امورخارجه‌ي آمريکا، نه تنها با درخواست شاه موافقت نمي‌کرد، بلکه، هرچه بيشتر، بر رعايت حقوق بشر و نرمش با تظاهرکنندگان تأکيد داشت.
اگر شاه،اين توهم را در امريکاييان به وجود آورد، که «توان غلبه بر بحران را دارد». آمريکاييان نيز اين توهم را در شاه ايجاد کرده بودند که «شايد طرحي [ نو] براي ايران دارند و ديگر او را نمي‌خواهند. بي‌ترديد ، کساني در دستگاه رهبري آمريکا، شاه را نمي‌خواستند. ولي سياست [رسمي دولت] آمريکا آن نبود، زيرا آمريکا [در مورد ايران، اصلاً] سياستي نداشت».
از آبان سال 1357، آمريکا و کشورهايي که در ايران منافعي داشتند، به ايران بعد از شاه فکر مي‌کردند؛ که آيت‌الله «خميني در آن برجسته‌ترين جا را داشت».
محالفت شاه با هر اقدام قاطع و آمادگي‌اش براي پذيرش تصميماتي از بيخ و بن نادرست، گره کار مملکت را هر روز کورتر ميکرد. هرچند «با بودن شاه»، دست ارتش براي مقابله با وضعيت موجود بسته مي‌ماند؛ اما، حذف شاه نيز به معناي فروپاشي سريع ارتش و کشور بود.
«ستون‌هاي رژيم به دست خود آن فرو مي‌ريخت». ساعاتي چند پس از روي کار آمدن ازهاري، «مأموران ساواک و اداره دوم ارتش ـ به نام فرمانداري نظامي ـ اميرعباس هويدا و شش وزير پيشين، [همچنين] رؤساي پيشين ساواک، شهرباني، شهردار تهران و معاون او... و ده دوازده تن ديگر را دستگير کردند». با آنکه، دستگيري معاون شهردار تهران ناشي از تشابه اسمي بود، [اما] «تا پايان [ماجرا] کسي به اين اشتباه تن نداد و او را آزاد نکردند».
همان طور که پيشتر گفته شد، تيمسار مقدم فهرستي 500 نفري (که دشمني و ملاحظات شخصي ديگران ، در آن سهم بسياري داشت) براي دستگيري فراهم کرد. تنها «اعتراضِ وزيردادگستري، دستگيري عده ي بيشتر را متوقف کرد». در ميان گروه دستگير شدگان، برخي «از خارج بازگشته بودند، تا کشور خود را، در آن روزهاي سهمگين تنها نگذارند ؛ و چند تني ـ با همه‌ي توصيه‌ها و تهديدها ـ حاضر به خروج از کشور نشدند».
بازداشت‌هاي اخير، تأثير ناگوار دستگيري سه وزير پيشين را (که در کابينه‌ي شريف امامي به وقوع پيوست) آن چنان شدت بخشيد که، «بسياري از مقامات بالاي رژيم، يا از کشور خارج شدند و يا [در سازش با مخالفان رژيم، خود را]... کنار کشيدند».
صحبت بر سر آن نيست که همه‌ي سران رژيم به آن وفادار بودند. يقيناً، کساني از سران رژيم به آن خيانت کردند و البته، «جز تني [چند]، بقيه کيفر خيانت خود را باجان يا هستي خويش دادند».
شاه، در کتاب « پاسخ به تاريخ »، قره‌باغي را صريحاً خائن خواند و «در مصاحبه‌اي، همين اتهام را ـ به طور ضمني ـ بر فردوست وارد آورده است ». بنا بر اطلاع خصوصي آقاي همايون، شاه، در روزهاي پاياني حکومتش، «در يک گفتگوي تلفني به مقدم گفته بود "نمي دانم شما با ما هستيد يا با آنها"».
اما، به باور آقاي همايون، مفهوم خيانت را بايد با احتياط به کار برد. «خيانت در يک بافت اخلاقي مي‌تواند پيش کشيده شود. بايد پاره‌اي از باورهاي اخلاقي در يک جامعه، يا هر هيئت اجتماعي، قبول عام داشته باشد، تا مفاهيمي مانند خيانت معني بيابد. جامعه‌ي ايراني، به ويژه طبقه‌ي حاکم آن، کم و بيش در يک خلاء اخلاقي عمل ميکرد».
گرچه محترمانه‌ترين تعبيرِعملکردِ گروه‌هاي حاکم ايران، «سست عنصري» است. اما، «در جامعه‌اي که افراد، بيشتر براي معايب اخلاقي خود پاداش مي‌گرفتند، حقيقتاً نمي‌شد از خيانت سخن گفت». شهرداراسبق تهران، که پيش از قدرت‌گيري آيت‌الله خميني، استعفاي خود را تقديم او کرده بود، «از روي منطقِ سراسر زندگي خود و همگنانش عمل ميکرد». ازاو که «ديده بود،... افتضاحات مالي [اش]... مانع از رسيدنش به مقام‌هاي بالا نشده بود»، انتظار «صفات والاي انساني» زياده‌خواهي بود.
کمي پس از زنداني شدن سران رژيم، سياهه‌اي از نام کساني انتشار يافت که « ارز » به خارج فرستاده بودند. بيشتر ارقام موجود در سياهه، آشکارا «ساختگي و اغراق‌آميز بود». آن بخش هم که صحت داشت، يا در پيوند با معاملات بازرگاني بود و يا مبالغي کوچک، مربوط به خريد ارزهاي مسافرتي يا تحصيلي.
درآن سياهه ـ که با همکاري «دشمنان ليبرال و تندروي رژيم»، فراهم آمده بود ـ ارقام را «هزار و ميليون برابر کردند». بسياري از کساني که نام‌شان در آن ليست بود، «اکنون در خارج زندگي‌هاي بسيار محدود و مختصري دارند». دولت، به جاي بررسي اتهامات و مجازات افترازنندگان، با ممنوع‌الخروج کردن کساني که نام‌شان در آن ليست ديده مي‌شد، بر آن اتهامات صحه گذاشت. در واقع، «رژيم مصمم بود [که] در ضربه زدن بر خود، از دشمنانش پيش افتد».
در اواخر عمر دولت ازهاري، شوراي فرماندهان نظامي، پيشنهاد رئيس شهرباني را (مبني بر دستگيري فوري چند صد تن از گردانندگان اعتصابات و راه‌پيمايي‌ها و فرستادنشان به جزيره کيش) به تصويب رساند. «جانشين رئيس ستاد ارتش، تصميم جلسه و آمادگي فرماندهان نيروي هوايي، دريايي و هوانيروز را براي انتقال زندانيان به جزيره [کيش و کنترل آنها] به آگاهي شاه رسانيد. پس از پانزده دقيقه، پيغام تلفني شاه رسيد، که با طرح موافقت نکرده است».
هنوز دو هفته‌اي از عمر دولت ازهاري نگذشته بود که «زمزمه‌ي تغيير آن در دربار برخاست». به رغم تسليم دولت شريف امامي، به درخواست‌هاي «صنفي و سياسي» گروه‌هاي گوناگونِ ( اعم از کارکنان دولت، بخش خصوصي و صنايع دولتي ) اعتصابات در دولت ازهاري همچنان از سوي «افراطيان مذهبي و چپ گرايان» ادامه داشت و موجب فلج دولت شد. طرفه آن که، اعتصابات صنعت نفت در جنوب کشور ـ که از سوي زندانيان سياسي آزاد شده سازماندهي شده بود ـ هيچ واکنش بازدارنده‌اي را، از سوي مقامات مسئول موجب نشد.
واکنش دولت در رويارويي با اعتصابات ، «آميزه‌اي از لابه و تهديد بود». «هيچ کس در دولت از اين تضاد در شگفت نمي‌ماند که چرا بايد تظاهرکنندگان را در خيابان‌ها، گاه و بي گاه به گلوله بست ولي از رهبران آنان فرمان برد و انگشتي هم بر روي آنان دراز نکرد».
مقدم ـ خستگي ناپذير ـ همچنان در پي تحقق پروژه‌ي «آشتي ملي» خود بود. «او که از بي‌تصميمي شاه به ستوه آمده بود، اميد خود را يکسره به مخالفان بست». مقدم، «به کسي که اظهار تعجب کرده بود، چرا سربازان را به خيابان مي‌فرستند که شاهد تظاهرات مردم باشند، گفته بود: به اعليحضرت بگوييد».
شاه که از حکومت ظاهراً نظامي ازهاري طرفي نبسته بود، به توصيه‌ي هواداران آشتي ملي، به سران جبهه‌ي ملي اميد مي‌بندد. دکتر کريم سنجابي، به دليل پيوستن به آيت‌الله خميني (در نوفل لوشاتو) و به علاوه اظهار دشمني با شاه و قانون اساسي (در مصاحبه‌اي مطبوعاتي، در تهران) «چند روزي بازداشت شد»؛ به رغم اين، به عنوان بهترين کانديدي نخست وزيري، از سوي مقدم نزد شاه مي‌رود. اما، توافقي حاصل نمي‌شود. «شاه سنجابي را پيش از آن تحقير ميکرد که کشور را به او بسپارد».
پس از سنجابي قرعه به نام غلامحسين صديقي خورد . صديقي که «بيرون رفتن شاه را از ايران به مصلحت نمي‌ديد»، پذيرش مسئوليت نخست‌وزيري را به تشکيل شوراي سلطنت و استراحت شاه، در گوشهاي از شمال يا جنوب کشور مشروط کرد.
پيشنهاد صديقي (به اين دليل که شوراي سلطنت ، تنها در غيبت شاه از کشور، معني و اعتبار قانون اساسي خواهد داشت) رد شد. «اما، اشکال واقعي شرايط صديقي آن بود که اصرار داشت، شاه در ايران بماند و اين چيزي بود که شاه نمي‌خواست»
نفربعدي، شاپور بختيار بود که با سپهبد مقدم به حضور شاه رفت. پيشنهاد بختيار، خروج شاه از کشور و تشکيل شوراي سلطنت بود، که مورد پذيرش شاه قرارگرفت. «شاه حساب ميکرد که با گماردن افراد مورد اطمينانش در سِمَت‌هاي حساس ارتش مي‌تواند ارتش را در دست داشته باشد و اميدوار بود که شاپور بختيار بخواهد يا بتواند او را بازگرداند». در واقع، رفتن شاه از ايران و يا تهديد به عملي کردن آن ـ که مدت‌ها ذهن او را مشغول کرده بود ـ تاکتيکي از سوی او ، براي برگرداندن افکار عمومي بود.
آقاي همايون مي‌گويد که «به موجب اطلاع خصوصي ـ از ارديبهشت تا مهر 1357 ـ دست‌کم سه بار نزديکان شاه (از قول او) گفته بودند که اگر وضع بهبود نيابد، شاه ممکن است از مملکت برود و رنجش خود را از مردم قدرناشناس، به اين صورت نشان دهد».
در واشنگتن، هواداران جريانات سياسي ليبرال و ميانه‌رو ايراني (که مدتي بعد هوادار آيت‌الله خميني شدند) تدريجاً دست بالا را يافتند. انفعال شاه، در نقش رهبر و حضورش به عنوان مانعي بر سر راه هر اقدام قاطع، موجب شده بود تا کارتر او را کنار بگذارد و يک سره به رهبران جبهه ملي و نهضت آزادي اميد بندد. سفيران آمريکا و انگليس، به شاه ( که پيوسته آن دو را مشترکاً به حضور مي‌طلبيد و از آنها مي‌پرسيد، چه بايد بکند) گفتند بايد برود.
آمريکايي‌ها، ژنرال هويزر را به ايران فرستادند تا درغيبت شاه، ارتش 1ـ از هم نپاشد. 2ـ عليه بختيار کودتا نکنند. 3ـ در صورتيکه افراطيان تن به سازش ندادند، دست به کودتا بزند.
هويزر، براي انجام اين «مأموريتِ غيرممکن همانقدر مناسب بود که انتصاب‌هاي قبلي و بعدي خود شاه». دولتمردان آمريکا هيچ برنامه‌ي مشخصي براي ايران نداشتند. مأموريت هويزر، در واقع پوششي بود که مي‌توانست بي‌تصميمي و بلاتکليفي کاخ سفيد را، در مورد ايران از نظرها مخفي کند. «در غياب شاه و بدون تعهد روشن و مستقيم آمريکا در برابر سران ارتش... نه ارتش را مي‌شد نگه داشت، نه حکومت را».
به باور آقای همایون ، «شاه، از آغازمي بايست چشمانش را از دهان سفيران آمريکا و انگليس مي‌گرفت و برواقعيت‌هاي کشورش مي‌دوخت». حتي اگر مقامات امريکايي شاه را به رفتن مجبورکرده بودند، باز اين نمي‌توانست به معني پايان کارشاه باشد. «وضع شاه بدتر از ژنرال "چون" در کره‌ي جنوبي نبود؛ که به رغم حضور 40 هزار سرباز آمريکايي در خاک کشورش و اخطارهاي مداوم و صريح رئيس جمهوري و وزارت خارجه‌ي آمريکا و شرايط بسيار خطرناک پس از کشته شدن رئيس جمهور "پارک چونگ هي"، از رژيم خود دفاع کرد و از تهديدِ قطع کمک‌هاي آمريکا نهراسيد... يا بدتر از رژيم گوآتمالا نبود، که [درپي] فشارهاي حکومت کارتر [براي رعايت] حقوق بشر... کمک‌هاي نظامي آمريکا را رد کرد و تسليم آمريکا نشد و اکنون اين آمريکا است که مي‌کوشد آن کشور را به پذيرفتن کمک‌هاي خود متقاعد کند».
کنفرانش گوآدالوپ، چند روز پيش ازخروج شاه تشکيل شده بود و پس از آن بود که آمريکا خبر رفتن شاه را از ايران اعلام کرد. اگر بپذيريم که در زمستان 1357، ديگر اميدي به نجات کشور نبود، آيا مي‌توان همه‌ي مسئوليت‌ها رابه گردن کنفرانش گوآدالوپ انداخت؟
شاه، پيش از رفتنش، قره‌باغي را ـ «که در ميان سران ارتش نه حيثيتي داشت و نه به صفات فرماندهي شناخته مي‌شد» ـ به رياست ستاد ارتش گماشت. «انتصاب قره‌باغي و رفتن شاه، در حکم امضاي فرمان ازهم‌پاشيدگي ارتش بود. خود قره‌باغي نيز ـ که براي انصراف شاه از رفتن، به هر دري مي‌زد ـ اين را خوب مي‌دانست؛ هم از اين‌رو، آنگاه که کوشش‌هايش به جايي نرسيد، نيروهايش را گذاشت و سر خود را به سلامت برد.
شاه اميد آن داشت که «با رفتنش، مردم به خود آيند و او را باز گردانند». از اين‌رو سفرش را موقتي مي‌ديد. به همين دليل بود که «خانواده‌ي سلطنتي، حتي بسياري از لوازم شخصي را همراه نبردند».
اگر شاه، از مردمِ به هيجان آمده انتظار داشت که نا اين اندازه دورانديش باشند؛ يا دولت بختيار بتواند بر سرکار بماند (چه برسد که او را بازگرداند) سخت در اشتباه بود.
«در روان بسيار پيچيده‌ي شاه، مسلماً ملاحظات ديگري نيز در کار بود:
[ميل به] دور بودن از رويدادها و تصميم‌هاي ناگوار؛ قدرناشناسي و ناپايداري مردمي که... هفت هشت ماه پيش، همه‌ي خيابان‌هاي مشهد را براي خوش آمد گفتن او پر کرده بودند و... و بر همه‌ي اين‌ها، البته بايد بيماري او را افزود».
«در واقع، شاه از همان آغاز بحران تمام شده بود». وزيري که فرداي واقعه 17 شهريور او را ديده بود، مي‌گفت که «شاه به اندازه‌ي ده سال پير شده بود. لرزان راه مي‌رفت. وقتي به بحث در باره‌ي اوضاع پرداخته بود ، به گريه افتاده بود».
از خروج شاه تا فروپاشي رژيم، در 22 بهمن 1357، وقايع با شتاب گيج کننده‌اي پيش رفت. آيت‌الله خميني، «به رغم کوشش‌هاي بيهوده‌اي مانند بستن فرودگاه‌ها، به تهران بازگشت. دست‌کم دو ميليون تن به استقبالش رفتند. او پيروز شده بود و توده‌ي مردم به دنبال پيروزمندانند».
در روز 22 بهمن، فرماندهان ارتش جلسه‌اي تشکيل دادند که فردوست هم (با آن که سِمَت فرماندهي نداشت) در آن حضور يافت. «همه‌ي آنان ـ از سرسختان و وفاداران تا خود باختگان و خيانت‌کاران ـ نامه‌اي را به اين مضمون امضاء کردند که ارتش در کشاکش‌هاي سياسي بي‌طرف است و به سربازخانه‌ها باز مي‌گردد».
متعاقب آن، گروه‌هاي مسلح به پادگان‌ها يورش آوردند و تا شب هنگام همه‌ي آنها را تصرف کردند. دولت بختيار، که پايگاه مردمي نداشت و پشتيباني نظامي‌اش را هم از دست داده بود، «مانند خانه‌ي مقوايي فروريخت».
ادامه دارد
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید