ما خواستار آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی و مدنی در ایران هستیم!
به باور ما جان زندانیان سیاسی در ایران بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است. در حالی که خطر نفوذ و عملیات اطلاعاتی دشمنان خارجی، از جمله اسرائیل در پیشدرآمد وقوع جنگ و در جریان آن بدرستی تهدیدی واقعی و انکارناپذیر است و شناسایی و محاکمه شفاف جاسوسان امری ضروری برای حفظ امنیت ملی محسوب میشود، آنچه موجب نگرانی عمیق ماست، استفاده ابزاری از این تهدید برای توجیه صدور احکام اعدام، تشدید اعمال فضای نظامی–امنیتی و سرکوب اعتراضات و مطالبات مشروع مردمی است.
هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
در پی پایان یافتن تجاوز نظامی مستقیم اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران و اعلام آتشبس، نگرانیها نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به شکلی بیسابقه افزایش یافته است. اگرچه وضعیت این زندانیان همواره با اضطراب، محرومیت و بیخبری همراه بوده، اما حمله هوایی اخیر اسراییل به زندان اوین، انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی از اوین به زندانهایی مانند تهران بزرگ یا مکانهای نامعلوم، قطع تلفن و عدم امکان تماس با خانوادهها، در شرایطی که این زندانها، طبق گزارشهای موثق، حتی از حداقل امکانات زندگی نیز بیبهرهاند، امری نگرانکننده و ناقض اصول انسانی و قانونی بوده و همگی گویای آغاز دور جدیدی از سرکوب هستند. در چنین شرایطی، این پرسش جدی در افکار عمومی و میان کنشگران سیاسی مطرح است که آیا جمهوری اسلامی بار دیگر در حال بهرهبرداری ابزاری از فضای بحرانی برای تسویهحساب با منتقدان، خاموشسازی صدای اعتراض و گسترش جو رعب و وحشت است؟
از اینرو، به باور ما جان زندانیان سیاسی در ایران بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است. در حالی که خطر نفوذ و عملیات اطلاعاتی دشمنان خارجی، از جمله اسرائیل در پیشدرآمد وقوع جنگ و در جریان آن بدرستی تهدیدی واقعی و انکارناپذیر است و شناسایی و محاکمه شفاف جاسوسان امری ضروری برای حفظ امنیت ملی محسوب میشود، آنچه موجب نگرانی عمیق ماست، استفاده ابزاری از این تهدید برای توجیه صدور احکام اعدام، تشدید اعمال فضای نظامی–امنیتی و سرکوب اعتراضات و مطالبات مشروع مردمی است. مردم ایران، چه در داخل، چه در خارج از ایران و حتی زندانیان سیاسی در بند، با ایستادگی در برابر تجاوز نظامی اخیر، شجاعانه و مسئولانه از تمامیت کشور دفاع کردند و با بلوغ و هوشمندی سیاسی خود، تلاشهای تبلیغاتی برای دوقطبیسازی جامعه را بیاثر ساختند. با این وجود روند امنیتی سازی جاری، نهتنها مسیر هرگونه اصلاح و آشتی را مسدود میسازد، بلکه مسیر شکلگیری «وحدت ملی» در برابر تهدیدات خارجی را نیز مسدود کرده و معترضان را در شرایطی هرچه دشوارتر، بیدفاعتر و ناامیدکنندهتر قرار میدهد.
ضرورت تمایز میان تهدیدهای واقعی ناشی از نفوذ اطلاعاتی و اعتراضات مدنی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در روزهایی که افکار عمومی پرسشهایی جدی درباره نفوذهای امنیتی در سطوح حساس حکومتی، ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی، و حتی استقرار تجهیزات پیشرفته در نزدیکی پایتخت را مطرح میکنند، نهادهای مسئول بهجای پاسخگویی شفاف، تمرکز خود را بر تعقیب کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان مدنی گذاشتهاند. در حالی که قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۰۲ تا ۵۱۰ به روشنی جرم جاسوسی را شامل ورود به اماکن ممنوعه، جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و ارتباط با دولتهای خارجی تعریف میکند، آنچه امروز شاهد آن هستیم، گسترش تعریفی نگرانکننده و غیر حقوقی از مفهوم «جاسوسی» است؛ تعریفی که هرگونه انتقاد، اعتراض یا فعالیت مدنی را مشمول اتهام میکند و راه را برای سرکوب گسترده هموار میسازد.
تصویب طرح دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات در پروندههای موسوم به جاسوسی، آنهم در شرایطی فاقد شفافیت قضایی و امکان دفاع عادلانه، این نگرانی جدی را دامن زده است که کشور در آستانهی دور تازهای از تسویهحسابهای سیاسی قرار گرفته است؛ اصولا قوانین ناظر بر أمور حقوقی و سیاسی در دوران آرامش و با اتکا به مشارکت کارشناسان حقوقی و قضایی نوشته میشود و نباید در شرایط بحران همه آنها فراموش و به شیوه دادگاه های صحرایی قوانین خلعالساعه را براساس دیدگاه سیاسی حاکم در لحظه تدوین و اجرا نمود. روندی که یادآور سرکوبهای گسترده دههی شصت و اعدامهای دستهجمعی سال ۱۳۶۷ براساس یک فتوای آیتالله خمینی است. اظهارات صریح سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه «قوانین پیشین امکان برخورد با بسیاری از بازداشتشدگان را نمیداد و این مصوبه دست ما را باز کرده است»، تصویری نگرانکننده از ارادهی حاکم برای برخوردهای شتابزده، خشن و خارج از ضوابط دادرسی عادلانه ارائه میدهد؛ رویکردی که نهتنها خطر تکرار فاجعههای حقوق بشری را افزایش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و قانون را بهشدت تضعیف میکند.
طبیعی است که سیاستورزی جمهوری اسلامی، چه در دوران پیش از جنگ و چه پس از اعلام آتشبس، از سوی مردم و جامعهی مدنی مورد پرسش و ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی، در کنار انبوهی از مسائل بیپاسخ و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، فشاری فزاینده بر نظام وارد کرده است. سازمان ما هشدار میدهد که راهحل بحرانهای پیچیدهای که کشور با آنها روبهروست، در سرکوب، بازداشت و اعدام جستوجو نمیشود. چنین اقداماتی نهتنها به حل مشکلات کمکی نخواهد کرد، بلکه به تشدید آنها و ورود به مرحلهای غیرقابلکنترل خواهد انجامید.
ساختار قضایی جمهوری اسلامی، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، با فقدان شفافیت، استقلال و رعایت حقوق بنیادین بشر روبروست. در شرایط بحرانی کنونی، امنیت پایدار نه با سرکوب و امنیتیسازی، بلکه با مشارکت مردمی، حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی ممکن میشود. سازمان ما بر ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای امنیتی و قضایی حکومت اسلامی تأکید دارد.
آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی، پایان حصرهای غیرقانونی، توقف احکام اعدام و ایجاد فضای آزاد برای فعالیت نهادهای مدنی، احزاب مستقل و رسانهها، گامهایی ضروری برای حفظ انسجام اجتماعی و بازسازی هنجارهای قانونی مورد پذیرش ملی است. تنها راه عبور از این بنبست، بازگشت به قانون، احترام به حقوق بشر و تمکین به اراده ملت است. مردم ایران، با ایستادگی در برابر تجاوز نظامی اخیر، شجاعانه و مسئولانه از تمامیت کشور دفاع کردند. اکنون نوبت حاکمیت است که صدای این مردم را بشنود و به خواست مشروع آنها برای کرامت، عدالت، و شنیدهشدن صداهای متنوع درون جامعه پاسخ دهد.
شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۴ (۲۷ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
برگرفته از نشریه کار: http://kar-online.com?p=102376
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
دیدگاهها
سیاسی کار ،باید حتی شرایط را پیش بینی که
سالام
بازهم مثل همیشه
دیربهنگام،سیاسی کار باید سواد تحلیلی از اوصاع وشرایط را درک وپیش بینی کند،
چرا همیشه دیرحرکت میکتید،یا تحلیلی ازجامعه ندارید،باید دراین مورد یک کنترل افرادکنید،
با دو دوز بازی نمیشه سیاسی کاری کرد.
یادم می آد ،وقتی سایت ایرانگلوبال درست نشده بود،
مطالبی به کارانلاین میفرستادم،
که ۵۰ درصد اصلا دیده نمیشد،۵۰ درصدنوشته هانیز
سانسور گشته وپس از بی محتوی شدن چاپ میشد،
گروه اکثریت یک تشکیلات ماتریالیستی بود،
ولی دراین گروه ائده الیستهای ناسیونال سوسیال قدرت را دردست داشتند.
تازمانیکه نگرش دراین گروه تغییرنیافته ،غیرممکن است،
گروه حالت رئال پیدا کند،
روز دوم یاسوم حمله اسراییل به ایران ،
اقای ودود اسدی فعال مدنی تورک اززندان اوین نامه ایی به سران حکومت نوشت ،
موارد قانونی آزادی سیاسیون را گوش زد کرد،
چرا سازمان فدایی اکثریت
حتی به اندازه یک شخص قدرت چنین ابرازعقیده را
ندارد،باید به آن پرداخت،
اگرافراد این سازمان درکمیته مرکزی تغییر نیابند،یا ازتفکر
فراماسیونی روشنفکری خارج نشوند،افرادی دگم اندیش این سازمان را ازحزب توده و نهضت آزادی هم اینجا را بدترخواهندکرد.