کاتیا آدلر
سردبیر اروپا، بی‌بی‌سی
نام دانمارک را که می‌شنوید، احتمالا تصاویری از کپنهاگ شیک و مدرن در ذهن شما نقش می‌بندد؛ پایتختی که نماد جامعه‌ای لیبرال و باز به شمار می‌رود. این همان کلیشه رایج اسکاندیناوی است.
اما در زمینه مهاجرت، دانمارک مسیری کاملا متفاوت در پیش گرفته است. به گفته ماری سندبرگ، مدیر مرکز مطالعات پیشرفته مهاجرت در دانشگاه کپنهاگ، این کشور اکنون «پیشگام سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی» در اروپاست، هم در مورد پناه‌جویان و هم مهاجران اقتصادی که قصد دارند برای کار به دانمارک بروند.
شاید غیرمنتظره‌ترین بخش ماجرا این باشد که چه کسانی پشت این جریان قرار دارند. معمولا تصور می‌شود که سیاستمداران «راست افراطی» در سراسر اروپا به دلیل نگرانی‌ها درباره مهاجرت در حال قدرت‌گیری هستند، اما این تنها بخشی از واقعیت است.
در دانمارک – و همین طور در اسپانیا، که با رویکردی کاملا متفاوت اما به همان اندازه رادیکال، به جای کاهش به دنبال افزایش مهاجرت است – سیاست مهاجرتی اکنون در دست جناح چپِ میانه است.
اما چرا؟ و آیا سایر کشورهای اروپایی، از جمله دولت کارگر در بریتانیا، می‌توانند از تجربه آن‌ها درس بگیرند؟
دوران ناآرام در اروپا
مهاجرت در سراسر اروپا یکی از اولویت‌های اصلی رای‌دهندگان است. ما در روزگار بسیار ناآرامی زندگی می‌کنیم. جنگ در اوکراین ادامه دارد، و روسیه جنگی ترکیبی را از جمله در قالب حملات سایبری به سراسر قاره تحمیل کرده است.
دولت‌ها درباره افزایش بودجه دفاعی سخن می‌گویند، در حالی که اقتصاد بیشتر کشورهای اروپایی به سختی پیش می‌رود. مردم نگران هزینه‌های زندگی خود هستند و در میان این نگرانی‌ها، موضوع مهاجرت نیز برجسته‌تر شده است.
اما در دانمارک، مسئله مهاجرت سابقه‌ای طولانی‌تر و ریشه‌دارتر دارد.
پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت به دانمارک به تدریج افزایش یافت و در چند دهه اخیر به سرعت اوج گرفت. طبق گزارش موسسه سیاست‌گذاری مهاجرت، نسبت جمعیت دانمارکی که خود یا والدین‌شان مهاجرند از سال ۱۹۸۵ بیش از پنج برابر شده است.
نقطه عطف این روند، بحران مهاجرت و پناه‌جویی سال ۲۰۱۵ در اروپا بود که بیش از یک میلیون نفر ــ عمدتا به کشورهای شمالی و ثروتمند مانند دانمارک، سوئد و آلمان ــ سرازیر شدند.
شعارهایی نظیر «اول دانمارکی‌ها» در میان رأی‌دهندگان طنین‌انداز شد. در همان سال، وقتی با هواداران حزب ملی‌گرای افراطی و ضد مهاجرت «حزب مردم دانمارک» مصاحبه می‌کردم، می‌گفتند: «ما نژادپرست نیستیم، اما حس می‌کنیم داریم کشورمان را از دست می‌دهیم.»
دانمارک به دلیل رویکرد سخت‌گیرانه‌اش در قبال پناه‌جویان، در کانون توجه بین‌المللی قرار گرفت، آن هم پس از آن که به مقام‌های مهاجرتی اجازه داد جواهرات و دیگر اموال قیمتی پناه‌جویان را برای تامین هزینه اقامت آن‌ها در این کشور مصادره کنند.
وزیر مهاجرت دانمارک نیز با انتشار عکسی از خود در کنار کیکی با عدد ۵۰ و پرچم دانمارک در فیسبوک، تصویب پنجاهمین اصلاحیه‌اش برای تشدید قوانین مهاجرتی را جشن گرفت.
از آن زمان، قوانین مهاجرتی دانمارک به مرور سخت‌تر شده‌اند.
طرح انتقال مهاجران بازداشت‌شده به یک جزیره
شهرداران مناطق اطراف کپنهاگ سال‌ها بود که درباره پیامدهای موج سریع مهاجرت هشدار می‌دادند.
کارگران مهاجر و خانواده‌هایشان معمولا برای دوری از هزینه‌های بالای زندگی به حومه کپنهاگ می‌رفتند و به نظر می‌آمد سیستم رفاهی مشهور دانمارک تحت فشار قرار گرفته است. گفته می‌شد در کودکستان‌ها کودکانی حضور دارند که زبان دانمارکی نمی‌دانند. برخی مهاجران بیکار نیز کمک‌هزینه‌هایی دریافت می‌کردند که از مزایای افراد بیکار دانمارکی بیشتر بود. آمارهای دولتی هم نشان می‌داد نرخ جرم و جنایت در میان مهاجران بیشتر از دیگران است. شهرداران هشدار می‌دادند که نارضایتی در حال افزایش است.
امروز دانمارک به یکی از بلندترین صداها در اروپا تبدیل شده که می‌خواهد پرونده پناه‌جویان و سایر مهاجرانی که بدون مدارک قانونی وارد می‌شوند، خارج از قاره اروپا بررسی و پردازش شود.
این کشور بررسی طرحی را آغاز کرد که بر اساس آن، مهاجران بدون مدارک در جزیره‌ای دانمارکی بازداشت شوند؛ جزیره‌ای که پیش‌تر محل قرنطینه حیوانات مبتلا به بیماری‌های واگیردار بود. اما این طرح کنار گذاشته شد.
سپس، کپنهاگ در سال ۲۰۲۱ قانونی را تصویب کرد که اجازه می‌داد درخواست‌های پناهندگی در کشورهایی مانند رواندا بررسی شود و پناه‌جویان در آن کشورها اسکان داده شوند. دولت محافظه‌کار پیشین بریتانیا نیز تلاش کرد طرحی مشابه را اجرا کند، اما آن طرح بعدها لغو شد.
طرح دانمارک برای اسکان مهاجران در رواندا هم چندان موفق نبود، اما این کشور قوانین پیوستن اعضای خانواده به پناه‌جویان را که تا پیش از آن حقی بدیهی شمرده می‌شد، محدود کرد. همچنین قانونی تصویب شد که اقامت پناه‌جویان را در هر شرایطی، فارغ از میزان نیاز آن‌ها به محافظت و حمایت، موقت اعلام می‌کرد.
با این حال به نظر می‌رسید بسیاری از اقدامات سخت‌گیرانه دانمارک بیشتر با هدف جلب توجه رسانه‌ها انجام شد تا اجرای واقعی سیاست‌ها. آلبرتو هورست نایدهارت، تحلیلگر ارشد مرکز سیاست‌گذاری اروپا، می‌گوی مقام‌های دانمارکی عمدا «فضایی خصمانه» برای مهاجران ایجاد کردند.
و دانمارک مشتاق بوده است که این پیام به گوش دیگران نیز برسد.
دانمارک در اوج بحران مهاجرت، آگهی‌هایی در روزنامه‌های لبنانی منتشر کرد و به روشنی هشدار داد که سیاست‌های مهاجرتی‌اش بسیار سخت‌گیرانه است.
سوزی دنیسون، پژوهشگر ارشد اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا، می‌گوید: «هدف این بود که مهاجرت به دانمارک، با هر انگیزه‌ای، کاهش پیدا کند.»
او توضیح می‌دهد که «دانمارکی‌ها از بسیاری از دولت‌های اروپایی فراتر رفته‌اند»؛ نه‌تنها با پرداختن به مسائل مانند جرم و جنایت و دسترسی به مزایای رفاهی که از نظر سیاسی حساس تلقی می‌شود، بلکه با طرح صریح سیاستی موسوم به پناه‌جوی صفر.
با این حال دنیسون یادآور می‌شود که پیش از بحران پناه‌جویان در سال ۲۰۱۵، «تصویر رایج از کشورهای شمال اروپا این بود که بسیار جهان‌گرا هستند و فرهنگی پذیرنده در قبال پناه‌جویان دارند».
اما واکنش‌ها ناگهان تغییر کرد: «نه، مهم‌ترین اولویت ما باید تامین مسئولانه نیازهای مردم دانمارک باشد.»
به گفته دنیسون این چرخش نقطه عطفی بود که تحت تاثیر تصمیم آلمان همسایه دانمارک هم قرار گرفت؛ زمانی که دولت آلمان در اوج بحران مهاجرت به یک میلیون پناه‌جو و مهاجر دیگر اجازه اقامت داد.
او می‌گوید: «این تصمیم سیاسی، پیامدهایی در سراسر اروپا به دنبال داشت.»
ورود چپ دانمارک به میدان
تا سال ۲۰۱۵ حزب مردم دانمارک، یک حزب ملی‌گرای ضد مهاجرت، به دومین نیروی بزرگ پارلمان این کشور بدل شده بود. اما هم‌زمان حزب سوسیال دموکرات با رهبری جدید مته فردریکسن تصمیم گرفت واکنش نشان دهد و آشکارا از مواضع گذشته‌اش در قبال مهاجرت فاصله بگیرد.
فردریکسن گفت: «حزب من باید زودتر به هشدارها توجه می‌کرد.»
در دوران رهبری او، حزب سوسیال دموکرات به سمت سیاست‌هایی متمایل شد که پیش‌تر در حوزه «راست افراطی» طبقه‌بندی می‌شد و عملا برخی سیاست‌های سخت‌گیرانه پناهندگی متعلق به حزب مردم دانمارک را به نام خود رقم زد. اما آن‌ها هم‌زمان بر موضوع‌هایی مانند خدمات عمومی که به صورت سنتی با جریان چپ شناخته می‌شود، تاکید بیشتری کردند.
دانمارکی‌ها در میان تمام کشورهای اروپایی، بالاترین نرخ مالیات را در همه گروه‌های خانوار پرداخت می‌کنند و در مقابل، انتظار خدمات عمومی با کیفیتی ممتاز را دارند. فردریکسن استدلال کرد که سطح بالای مهاجرت، انسجام اجتماعی و نظام رفاه عمومی را تهدید می‌کند و این بیش از همه به ضرر فقیرترین اقشار جامعه دانمارک تمام می‌شود.
حزب او با همین استدلال قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی را توجیه می‌کند.
منتقدان فردریکسن، چرخش او به راست را ترفندی فرصت‌طلبانه برای رسیدن به قدرت و حفظ آن می‌دانند. اما او تاکید می‌کند که باورهای حزبش واقعی و صادقانه است. در هر صورت این رویکرد در جلب آرای عمومی موفق عمل کرده است.
او از سال ۲۰۱۹ نخست‌وزیر دانمارک است و در انتخابات پارلمان اروپا در سال گذشته، حزب رقیب و ملی‌گرای مردم دانمارک با دشواری موفق شد تنها یک کرسی کسب کند.
محو شدن مرزهای سنتی چپ و راست؟
برچسب‌های سیاسی سنتی دیگر آن مرزبندی گذشته را ندارند. این مسئله محدود به دانمارک نیست، بلکه در سراسر اروپا، احزاب میانه‌رو ــ چه چپ و چه راست ــ برای حفظ آرای خود، در موضوع مهاجرت از واژگانی استفاده می‌کنند که زمانی تنها مختص جریان‌های راست افراطی بود.
در بریتانیا، کی‌یر استارمر، نخست وزیر و رهبر حزب کارگر، اخیرا به خاطر سخنانش درباره خطر تبدیل شدن کشور به «جزیره‌ای از بیگانگان» در جریان یک سخنرانی مهاجرتی مورد انتقاد قرار گرفت.
از سوی دیگر، احزاب راستگرای اروپا نیز در حال استفاده از سیاست‌های اجتماعی سنتی چپ برای گسترش دامنه هواداران خود هستند.
در بریتانیا نایجل فاراژ، رهبر حزب مخالف و ضد مهاجرت رفرم، به دلیل طرح یک بودجه‌ی سایه‌ی سخاوتمندانه، هدف انتقاد قرار گرفته است؛ بودجه‌ای که به گفته منتقدان، محاسبات مالی‌اش با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست.
در فرانسه، امانوئل مکرون میانه‌رو در سال‌های اخیر لحن سخت‌گیرانه‌تری در قبال مهاجرت در پیش گرفته، در حالی که رقیب اصلی او، مارین لوپن، رهبر حزب ملی‌گرای «اجتماع ملی»، سیاست‌های رفاهی را با برنامه‌های ملی‌گرایانه خود ترکیب کرده تا رای‌دهندگان بیشتری از جریان اصلی را جذب کند.
پرهیز از «لفاظی‌های تند»
اما آیا می‌توان سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دانمارک ــ و به ویژه سیاست‌های حزب سوسیال دموکرات ــ را موفق ارزیابی کرد؟
پاسخ، بسته به معیارهایی دارد که برای سنجش این سیاست‌ها به‌کار می‌رود.
درخواست‌های پناهندگی در دانمارک، برخلاف بیشتر نقاط دیگر اروپا، به شکل چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس اطلاعات سایتی که مرجع اطلاعات مربوط به پناه‌جویان در دانمارک است، تعداد درخواست‌ها تا ماه مه ۲۰۲۵ به پایین‌ترین میزان در ۴۰ سال اخیر رسیده است.
اما دانمارک را نمی‌توان کشوری در خط مقدم مهاجرت دانست، بر خلاف ایتالیا که قایق‌های قاچاقچیان انسان مرتب به سواحلش می‌رسند.
پروفسور تیموتی گارتون اش، استاد دانشگاه آکسفورد، می‌گوید «فردریکسن از موقعیت جغرافیایی مطلوبی برخوردار است». اما هم‌زمان نخست‌وزیر دانمارک را به خاطر مواجهه با مسئله مهاجرت بدون توسل به «لفاظی‌های تند» تحسین می‌کند.
اما برخی دیگر می‌گویند قوانین جدید، اعتبار دانمارک را در زمینه احترام به حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی و حقوق پناه‌جویان خدشه‌دار کرده است. میشل پیس، از اندیشکده چتم هاوس، می‌گوید حمایت از پناه‌جویان در دانمارک دشوار شده، چون «چارچوب‌های قانونی مدام در حال تغییرند».
او اشاره می‌کند که شهروندان دانمارکی با پیشینه مهاجرتی، به صورت روزافزونی احساس بیگانگی می‌کنند.
او به قانون جنجالی حزب سوسیال دموکرات موسوم به «جامعه‌های موازی» اشاره می‌کند که به دولت اجازه می‌دهد مجتمع‌های مسکونی واقع در مناطق پرچالش را که دست کم نیمی از ساکنان آن‌ها پیشینه «غیر غربی» دارند، تخریب یا واگذار کند.
سوسیال دموکرات‌ها می‌گویند هدف از این قانون، ارتقای هم‌پیوستگی اجتماعی است. اما خانم پیس معتقد است این قانون اثر معکوس دارد. به گفته او به فرزندان مهاجران گفته می‌شود «دانمارکی» نیستند یا «دانمارکی خالص» به شمار نمی‌آیند.
در فوریه امسال، یکی از مشاوران ارشد دادگاه عالی اتحادیه اروپا، بند مربوط به «غیر غربی» در این قانون دانمارک را تبعیض‌آمیز و مبتنی بر خاستگاه قومی توصیف کرد.
آلبرتو هورست نایدهارت می‌گوید زمانی برخی رهبران اروپایی، سوسیال دموکرات‌های دانمارک را متهم به راست‌گرایی افراطی می‌کردند، اما اکنون «موضع دانمارک به هنجار جدید تبدیل شده است ــ آن‌ها جلوتر از زمان حرکت کردند».
«امروزه آنچه به‌عنوان سیاست مهاجرتی 'خوب' در نظر گرفته می‌شود، حتی در دولت‌های چپ میانه‌رو مانند بریتانیا، به سوی راست حرکت کرده است.»
پیش از انتخابات سراسری اخیر در آلمان، اولاف شولتس، صدراعظم وقت از حزب سوسیال دموکرات، وعده داد که قوانین پناهندگی و روند پیوستن اعضای خانواده‌ها را سخت‌تر خواهد کرد.
و اوایل همین ماه مته فردریکسن به همراه هشت رهبر اروپایی دیگر ــ در غیاب بریتانیا ــ خواهان بازنگری در تفسیر «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» شدند؛ کنوانسیونی که به گفته آن‌ها به دلیل محدودیت‌های حقوقی، مانع اخراج اتباع خارجی دارای سوابق کیفری شده است.
به گفته سارا ولف، استاد مطالعات بین‌الملل و سیاست جهانی در دانشگاه لایدن، دانمارک اکنون پیشگام روندی در سطح اروپا شده که به چالش کشیدن قوانین بین‌المللی مرتبط با پناهندگی را در دستور کار دارد.
او می‌گوید: «با سیاسی شدن مسئله مهاجرت، حتی کشورهایی که خود را لیبرال می‌دانند و امضاکننده کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق بشر هستند، به شکل روزافزونی در حال فاصله گرفتن از تعهدات خود هستند، چون این قوانین دیگر با دستور کار سیاسی این دوره سازگار نیست.»
با وجود این قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی، دانمارک همچنان پذیرای مهاجران کاری از مسیرهای قانونی است. اما منتقدانی مانند میشل پیس می‌گویند با توجه به روند سریع سالمندی جمعیت، این میزان کافی نیست.
او پیش‌بینی می‌کند که دانمارک در آینده با بحران جدی کمبود نیروی کار روبه‌رو شود.
سوی دیگر طیف: الگوی اسپانیا
در همین حال دولت چپ میانه اسپانیا راهی کاملا متفاوت در پیش گرفته است. پدرو سانچز، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات این کشور، بارها با افتخار گفته است که اقتصاد اسپانیا در سال گذشته سریع‌ترین رشد را در میان کشورهای ثروتمند داشته است.
رشد تولید ناخالص داخلی این کشور با ۳/۲ درصد، بالاتر از رشد آمریکا، سه برابر رشد بریتانیا و چهار برابر میانگین اتحادیه اروپا بود.
سانچز قصد دارد نزدیک به یک میلیون مهاجری را که بدون مدارک قانونی در اسپانیا مشغول به کار هستند، قانونی کند. او می‌گوید مالیات دریافتی از این افراد، همراه با ورود نیروی کار مورد نیاز برای پر کردن خلأهای بازار، هم رشد اقتصادی را حفظ خواهد کرد و هم پرداخت حقوق بازنشستگی در آینده را تضمین می‌کند.
اسپانیا یکی از پایین‌ترین نرخ‌های زاد و ولد در اتحادیه اروپا را دارد. جامعه این کشور با سرعتی فزاینده در حال پیر شدن است.
سانچز در پاییز ۲۰۲۴ گفته بود: «نزدیک به نیمی از شهرهای ما در معرض خطر خالی شدن از سکنه قرار دارند. سالمندانی داریم که به مراقب نیاز دارند، شرکت‌هایی داریم که به برنامه‌نویس، تکنسین و کارگر ساختمانی نیاز دارند... کلید مسئله مهاجرت، مدیریت درست آن است.»
منتقدان سانچز او را به تشویق مهاجرت غیرقانونی متهم می‌کنند و عملکرد اسپانیا در زمینه ادغام مهاجران را زیر سوال می‌برند. بر اساس نتایج یک نظرسنجی ۵۷ درصد از مردم اسپانیا معتقدند که تعداد مهاجران در این کشور بیش از حد است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سانچز دست به یک قمار سیاسی زده است.
در کمتر از ۳۰ سال، جمعیت ساکنان اسپانیا که خارج از این کشور به دنیا آمده‌اند، از ۱/۶ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته است. با این حال، نگرانی‌ها درباره مهاجرت هنوز به پشتیبانی گسترده از حزب ملی‌گرا و ضد مهاجرت «بُکس» منجر نشده است.
دولت سانچز در حال راه‌اندازی جریانی است که میشل پیس از آن به عنوان «گفت‌وگوی ملی» یاد می‌کند، گفت‌وگویی که سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. هدف از این جریان، ایجاد توازنی است میان پر کردن خلأ بازار کار و جلوگیری از فشار بر خدمات عمومی، از طریق صرف مازاد درآمد مالیاتی مهاجران جدید برای ساخت مسکن و کلاس‌های درسی بیشتر.
در حال حاضر، این طرح هنوز در حد یک چشم‌انداز است و نمی‌توان درباره موفقیت آن قضاوت کرد.
کدام مسیر درست است؟
خانم دنیسون می‌گوید سیاست مهاجرتی «موفق» بستگی به این موضوع دارد که دولت‌ها، صرف نظر از گرایش سیاسی‌شان، چه اولویتی را برای خود تعیین کرده‌اند.
در دانمارک اولویت نخست حفظ نظام اجتماعی این کشور است. ایتالیا تمرکز خود را بر انتقال رسیدگی به پرونده مهاجران به خارج از خاک اروپا گذاشته است. در مجارستان ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور، به ادعای خود برای محافظت از «ریشه‌های مسیحی اروپا» به دنبال محدود کردن مهاجرت است.
بسیاری معتقدند رایج‌ترین شیوه ورود غیرقانونی مهاجران به اروپا، باقی ماندن در قاره پس از انقضای ویزای آن‌هاست.
اما دولت‌های اخیر بریتانیا تمرکز خود را معطوف به مسائل پر سر و صداتری کرده‌اند، مانند قایق‌های قاچاق انسان که از کانال مانش عبور می‌کنند.
به گفته خانم دنیسون، این رویکرد یک «ترفند تاکتیکی» است. هدف این است که با پرداختن به چالش‌های ملموس، از شدت «خشم عمومی» کاسته شود و در نتیجه بتوان از حمایت رای‌دهندگان برای اعطای پناهندگی به افراد نیازمند و نیز ورود کارگر خارجی به بریتانیا بهره‌مند شد.
او می‌افزاید در پیش گرفتن رویکرد دانمارک برای استارمر کار آسانی نخواهد بود، چرا که استارمر پس از جانشینی دولت‌های محافظه‌کار پیشین، به صراحت اعلام کرد بریتانیا را بار دیگر به نهادها و قوانین بین‌المللی متعهد خواهد ساخت.
با این توصیفات آیا اصلا برنامه‌ای «ایده‌آل» برای مهاجرت وجود دارد؛ برنامه‌ای که بتواند میان نگرانی‌های رای‌دهندگان، نیازهای اقتصادی و ارزش‌های انسانی تعادل برقرار کند؟
مارتین روس، معاون مرکز سیاست‌گذاری مهاجرت، بخش زیادی از وقت خود را صرف همین پرسش می‌کند. او با رای‌دهندگان در سراسر بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی گفت‌وگو می‌کند و معتقد است مردم اغلب نگاه پخته‌تری نسبت به سیاستمداران دارند.
او می‌گوید: بیشتر مردم خواهان نوعی توازن هستند: اجرای محدودیت‌هایی در زمینه مهاجرت برای حفظ امنیت خود و خانواده‌هایشان، اما هم‌زمان اگر احساس کنند این کنترل برقرار شده، از قوانین منصفانه برای حمایت از پناه‌جویان و کارگران خارجی نیز حمایت می‌کنند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید