مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا: چشم‌اندازی انتقادی از منظر مطالعات زنان و حقوق بین‌الملل

چکیده
در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، وضعیت حقوق بشر در ایران و به‌ویژه حقوق زنان در کانون توجه جهانی قرار گرفته است. با آغاز مجدد مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، این نگرانی وجود دارد که مشروعیت دوباره‌ای به حکومتی داده شود که نه‌تنها در زمینه حقوق زنان، بلکه در مواجهه با مادران دادخواه، زندانیان سیاسی و پناهندگان، کارنامه‌ای به شدت نقض‌کننده دارد. این مقاله با رویکردی انتقادی از منظر مطالعات زنان و حقوق بین‌الملل به بررسی تأثیرات بالقوه و بالفعل مذاکرات سیاسی بر وضعیت حقوق بشر و مبارزات زنان در ایران می‌پردازد و نسبت به سکوت یا مماشات جامعه جهانی در قبال خشونت‌های ساختاری علیه زنان هشدار می‌دهد.
واژگان کلیدی:
مذاکرات ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی، حقوق زنان، مادران دادخواه، پناهندگان، انقلاب مهسا، حقوق بین‌الملل، مشروعیت سیاسی
۱. مقدمه
مذاکرات دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، از زمان پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، همواره تحت تأثیر منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی بوده‌اند. آنچه در این مذاکرات غالباً به حاشیه رانده شده، وضعیت حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان و اقلیت‌های سیاسی و دینی در ایران است. در حالی که کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، از زبان حقوق بشر در بیانیه‌های رسمی بهره می‌برند، تجربه تاریخی نشان داده که در عمل، این حقوق غالباً قربانی مصلحت‌های سیاسی می‌شوند. مقاله حاضر می‌کوشد از منظر مطالعات زنان و حقوق بین‌الملل، این وضعیت را نقد و تحلیل کند.
۲. چارچوب نظری
در این مقاله از دو چارچوب نظری استفاده می‌شود:
۲.۱. فمینیسم انتقادی در روابط بین‌الملل
این رویکرد به بررسی چگونگی حذف و نادیده‌انگاری زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و بین‌المللی می‌پردازد. در چارچوب مذاکرات هسته‌ای یا امنیتی، صدای زنان به‌ندرت شنیده می‌شود، در حالی که تأثیرات این تصمیم‌ها بیش از همه بر زندگی زنان ملموس است.
۲.۲. نظریه حقوق بشر در حقوق بین‌الملل
مطابق اسناد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها موظف به رعایت و اجرای حقوق بنیادین انسان‌ها هستند. جمهوری اسلامی ایران، با وجود عضویت در این معاهدات، به‌طور سیستماتیک مرتکب نقض گسترده این حقوق شده است.
۳. وضعیت حقوق زنان در ایران: از انقلاب مهسا تا امروز
پس از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی در سال ۱۴۰۱، جنبشی اعتراضی با شعار «زن، زندگی، آزادی» در سراسر ایران شکل گرفت. این جنبش که ریشه در دهه‌ها نارضایتی زنان از قوانین تبعیض‌آمیز و خشونت‌های نهادی داشت، با سرکوب گسترده مواجه شد. هزاران زن بازداشت، شکنجه، یا به مجازات‌های سنگین محکوم شدند. در این بستر، مذاکرات خارجی بدون درنظر گرفتن این واقعیت‌ها، به نوعی بی‌اعتنایی به این مطالبات قلمداد می‌شود.
۴. مادران دادخواه و عدالت انتقالی
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مقاومت مدنی در ایران، حرکت مادران دادخواه است؛ مادرانی که فرزندانشان در اعتراضات یا در زندان‌های جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. آنها نه‌تنها سوگوارند، بلکه بازیگران عدالت‌خواه هستند که خواهان محاکمه عاملان و آمران قتل‌ها و سرکوب‌ها هستند. مذاکراتی که بدون در نظر گرفتن سازوکارهای عدالت انتقالی و بدون پاسخ‌گویی دولت ایران نسبت به این جنایت‌ها صورت گیرد، می‌تواند عاملی در مشروعیت‌بخشی دوباره به ساختارهای سرکوبگر باشد.
۵. زندانیان سیاسی، دینی و پناهندگان: نقض مضاعف حقوق بشر
بر اساس گزارش‌های نهادهایی چون سازمان ملل، گزارشگران ویژه و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، هزاران نفر به‌دلیل باورهای دینی، گرایش‌های سیاسی یا فعالیت‌های اجتماعی در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند. بسیاری از این افراد تحت شکنجه، تجاوز جنسی، و محرومیت از دادرسی عادلانه قرار دارند. همچنین، موج فزاینده‌ای از پناهندگان سیاسی و دینی به دلیل خطر جانی، ایران را ترک کرده‌اند. مذاکراتی که چنین واقعیت‌هایی را نادیده بگیرد، ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل خواهد بود.
۶. مذاکرات و مشروعیت سیاسی: سکوت بین‌المللی چگونه سرکوب را تداوم می‌بخشد؟
مذاکرات میان ایران و آمریکا، اگر بدون شرط‌گذاری مشخص برای رعایت حقوق بشر انجام شود، می‌تواند به معنای اعطای نوعی «مصونیت دیپلماتیک» به جمهوری اسلامی تلقی شود. مشروعیت‌بخشی به حکومتی که به‌طور سیستماتیک حقوق زنان را نقض می‌کند، تنها به تضعیف جنبش‌های داخلی و تکرار چرخه سرکوب خواهد انجامید. سکوت قدرت‌های بین‌المللی نه‌تنها به نفع مردم ایران نیست، بلکه هم‌دستی با ساختارهای سرکوبگر تلقی می‌شود.
۷. نتیجه‌گیری
مطابق اصول حقوق بین‌الملل و تعهدات جهانی، هیچ مذاکره‌ای نباید چشم خود را بر نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها، ببندد. اگر جامعه جهانی و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا خواهان پایداری صلح و امنیت هستند، باید حقوق زنان و عدالت برای قربانیان را به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه توافق سیاسی در نظر بگیرند. در غیر این صورت، خطر مشروعیت‌بخشی به نظامی که بر پایه سرکوب، تبعیض جنسیتی و خشونت بنا شده، همچنان پابرجا خواهد بود.

مهناز علائی