رفتن به محتوای اصلی

افزایش زن‌کشی در ایران و قانونی که حمایت نمی‌کند

افزایش زن‌کشی در ایران و قانونی که حمایت نمی‌کند

روناک فرجی
 


«بارها از پلیس و دادگاه و حتی خانواده کمک خواست، اما کسی نجاتش نداد.»

این جملات خواهر شهین در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی است، که سال‌ها پیش در روستایی دور افتاده به دست شوهرش کشته شد.

داستان شهین، تنها یکی از هزاران روایت زن‌کشی در ایران است؛ و هر بار خبر قتل هولناک یک زن‌ جامعه را در بهت فرو می‌برد و این سوال تکراری را پیش می‌کشد: چرا قوانین بازدارنده‌ و اراده‌ای جدی برای توقف خشونت علیه زنان وجود ندارد؟

در ایران بعد از سال‌ها کشمکش لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» هنوز به تصویب نرسیده و شرایط برای زن‌ها تغییری نکرده است و جنبه‌های مختلف خشونت هم‌چنان بازتولید می‌شود.

آمارهای رسمی در ایران معمولا ابعاد واقعی زن‌کشی را نشان نمی‌دهند، اما گزارش‌های رسانه‌ای و داده‌های سازمان‌های حقوق بشری از روندی نگران‌کننده حکایت دارند. تنها در یک ماه گذشته، دست‌کم ۱۳ دختر و زن به‌دست اعضای خانواده کشته شدند که نشان از افزایش چشمگیر زن‌کشی دارد.
نیان چلبیانی، کودک ۶ ساله بوکانی است که توسط برادر دوست دختر پدرش بعد از تجاوز منجر به خون‌ریزی کشته شد و و کانی عبداللهی که به دست پدرش در پیرانشهر به قتل رسید، از جمله موارد زن‌کشی در هفته‌های اخیر است، که با واکنش‌های گسترده از جمله اعتراضات مردمی در پیرانشهر همراه شد.
«بارها کمک خواستم، اما کسی نبود»
همه‌چیز از بیرون مرتب و آرام به‌نظر می‌آید، خانه‌اى در يكى از مناطق خوب، سر و وضع شیک، مبلمان گران‌قيمت، لبخندهاى ساختكَى در مهمانی‌ها، اما پشت اين درهاى بسته، سايه ترس و خشونت روى ديوارها خزيده است.

شرمین، که نام مستعار زنی است که به دلایل نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود، سال‌ها درگیر خشونت از سوی همسرش است.

او به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «۱۵ سال پيش با مردى كه همه او را نمونه یک شوهر ايده‌آل مى‌دانند ازدواج كردم، ولی این مرد مطلوب در جمع‌ها که از اخلاق و تعهد سخن می‌گوید، شكنجه‌گر خلوت زناشویی‌مان است.»

شرمین می‌گوید اولین بار تنها به دلیل اینکه غذا را دیر گرم کرده بود، مورد خشونت قرار گرفت: «هُلم داد، پرت شدم روى زمين. بعد از آن، هر بار كه چيزى خلاف ميلش باشد، اين اتفاق تكرار می‌شود. اوايل فقط هل دادن و پرتاب كردن بود، بعد به سيلى رسيد، بعد لگد، بعد مشت. حالا ديگر مطمئن نيستم كه زنده مى‌مانم يا نه.»

شرمین می‌گوید بارها سعی کرده از دیگران کمک بگیرد، از جمله خانواده‌اش، اما با این پاسخ مواجهه شده است: «زندگى همه بالا و پايين دارد، مردت (همسرت) آدم خوبى است، تحمل كن.»

شرمین زمانی که از خانواده ناامید شد، سعی کرد موضوع خشونت‌های همسرش را با پلیس در میان بگذارد، اما با این تجربه مواجه شد: «وقتى مأموران آمدند، شوهرم خون‌سرد در را باز كرد، لبخند زد، گفت اختلاف خانوادگى كوچکی بوده و مأموران بدون هيج اقدامى رفتند. بارها به دادگاه مراجعه کردم، اما می‌گفتند مدرک کافی ندارم. باید هر زمان که کتکم می‌زد دوربین به دستم می‌بود تا از خشونت‌اش عکس و فیلم بگیرم و یا شاید باید منتظر بمانم که اتفاقی بدتر بیافتد.»

الهه اجباری، فعال حقوق بشر بلوچ که قربانی کودک‌همسری بوده نیز روایتش را با بی‌بی‌سی در میان گذاشته است. او به گفته خودش به بهانه قبولی در دانشگاه تهران توانست به «پایتخت بگریزد.»

او درباره تجربه خشونت خانگی و سرکوب جنسیتی که زندگی‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده بود، می‌گوید: «من هیچ‌گاه رضایتی برای این ازدواج نداشتم و برای راضی کردنم بدون غذا من را حبس کردند و کتک زدند. هر کسی از راه می‌رسید می‌توانست من را کتک بزند. خاله، عمو، دایی و حتی خواهرانم به‌خاطر من کتک می‌خوردند.»

الهه اجباری که به تازگی به آلمان مهاجرت کرده، توضیح داد که در مسیر فرار از خشونت، درس خواندن و کار کردن به او کمک کرد تا بتواند از این وضعیت بیرون بیاید. پدربزرگش نقش مهمی در انتقال او از سیستان و بلوچستان به تهران ایفا کرد و همچنین اساتید دانشگاه تهران و بخش حقوقی دانشگاه، با کمک‌های حقوقی و روان‌شناسی خود توانستند همسر سابق او را راضی کنند که بعد از سه سال، درخواست طلاق او را بپذیرد.

الهه می‌گوید: «بسیاری از زن‌ها ممکن است چنین شانس و فرصتی نداشته باشند و همچنان در چرخه خشونت باقی بمانند.»

الهه اجباری که حالا به فعالیت‌های حقوق بشری در راستای توانمندسازی زنان مشغول است، باور دارد که در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و به گفته او نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در آگاهی‌رسانی به زنان برای اطلاع از حقوق‌شان تا حد زیادی موثر بوده است.

قانونی که هست، اما نیست
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» سال‌هاست پشت درهای مجلس شورای اسلامی در انتظارتصویب است و هم‌چنان نتوانسته از زنان در قبال اشکال مختلف خشونت، محافظت کند.

این لایحه شامل سه بخش «بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی» است و با وجود ورود چندین نهاد از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت، نه تنها نتوانسته زن‌کشی را کاهش دهد، بلکه این اقدامات کمکی به زنان تحت خشونت هم نکرده است.

بسیاری از منتقدان لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت می‌گویند که این لایحه بیشتر بر خدمات پس از وقوع خشونت تمرکز دارد تا راه‌کارهای موثر برای پیشگیری و بازدارندگی. در نتیجه، زنان هم‌چنان در معرض خشونت -عموما- خانگی و بدون حمایت واقعی قرار دارند.

فعالان حقوق زنان معتقدند این قانون نه‌تنها در برابر اشکال مختلف خشونت‌ خانگی و اجتماعی علیه زنان بازدارنده نیست، بلکه بسیاری از موارد کلیدی محافظت از قربانیان را نادیده گرفته است.

زهرا باقری‌شاد، پژوهشگر مطالعات جنسیت در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی می‌گوید به باور او، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نه برای حمایت زنان در برابر خشونت، بلکه در راستای بازتولید و حمایت از نگرش جنسیتی سنتی ارائه شده است: «به عبارت دیگر تاکید بر این که زن به‌عنوان جنس دوم که نیازمند مراقبت و محافظت است و وظیفه این مراقبت و محافظت به‌عهده‌ مردان بر اساس نقش‌هایی است که قوانین با توجه به شرع به آن‌ها داده، گذاشته شده است.»

خانم باقری‌شاد توضیح می‌دهد که این لایحه دربرگیرنده بازدارندگی خشونت علیه زنان نیست، در حالی که تشدید مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون -با این ملاحظه که منظور اعدام نیست- در سراسر جهان یک اهرم فشار برای جلوگیری از افزایش خشونت علیه زنان است.

زهرا باقری‌شاد می‌گوید: «در ایران این اهرم فشار عملا وجود ندارد و در پرونده‌های متعدد چون قتل‌های ناموسی و زن‌کشی‌ها به‌وضوح شاهد روندی هستیم که قاتل با شکایتی از سوی اولیای دم روبه‌رو نمی‌شود.»

خانم باقری‌شاد تأکید می‌کند که این قتل‌ها فقط «زن‌کشی» نیستند، بلکه «قتل‌های ناموسی از پیش برنامه‌ریزی‌شده» ‌هستند که توسط مردان طراحی و اجرا می‌شوند، زیرا زنان مرتکب «ناهنجاری ناموسی یا عدم تبعیت از مردان خانواده» شده‌ و به باور آنها «حیثیت» خانواده را زیر سوال برده‌اند: «این قتل‌ها نه لحظه‌ای و از سر خشم، بلکه نتیجه یک تصمیم آگاهانه‌اند که اغلب با حمایت خانواده و جامعه پدرسالار انجام می‌شوند. با وجود افزایش آگاهی و مقاومت زنان پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، نبود قوانین بازدارنده و تغییر نکردن نگرش مردان باعث افزایش خشونت شده است.»

این پژوهشگر مطالعات جنسیت هشدار می‌دهد تا زمانی که مردان نگرش خود را تغییر ندهند، هرچه زنان قدرتمندتر شوند، واکنش مردان خشونت‌آمیزتر خواهد شد.

نقش خانه‌های امن در حمایت از زنان


خانه‌های امن به‌عنوان پناهگاهی برای زنان در معرض خشونت، نقش مهمی در حمایت و بازتوانی آن‌ها ایفا می‌کنند. این مراکز با ارائه خدمات روان‌شناختی، حقوقی و اجتماعی، به زنان کمک می‌کنند تا از چرخه خشونت خارج شوند و زندگی جدیدی را آغاز کنند. با این حال، تعداد محدود خانه‌های امن و عدم دسترسی آسان به آن‌ها، چالشی جدی است.

آمار مشخصی از تعداد خانه‌های امن در ایران وجود ندارد، خبرگزاری فارس آذرماه ۱۳۹۹ در گزارشی نوشت که سازمان بهزیستی ۲۳ خانه امن در سراسر کشور دارد. خرداد ۱۴۰۱ نیز خبرگزاری رکنا از تعداد ۲۷ خانه امن در کشور خبر داد که هر یک از آن‌ها، حدودا پنج نفر پذیرش دارند و از این میزان تهران به عنوان پایتخت تنها سه خانه امن دارد و این تعداد برای پاسخگویی به نیازهای زنان قربانی خشونت کافی نیست.

علاوه بر این، نیمی از استان‌های ایران فاقد خانه امن هستند که این مسئله دسترسی زنان به حمایت‌های ضروری را محدود می‌کند.

یک مددکار اجتماعی در ایران که نخواست نامش فاش شود، در اورژانس اجتماعی مشغول به کار است و درباره خانه‌های امن به بی‌بی‌سی چنین گفت: «خانه امن فقط در مراکز استان‌ها وجود دارد و دسترسی زنان تحت خشونت در شهرهای دیگر استان زمان‌بر است، اما نشدنی نیست. موضوعی که بسیار اهمیت دارد این است که ۹۵ درصد از زنان تحت خشونت یا از دسترسی به این خدمات بی‌خبرند، یا وقتی اسم بهزیستی یا خانه امن را می‌شنوند از اینکه کنار زنان درگیر اعتیاد یا مشکلات اعصاب و روان و یا زنان خیابانی قرار بگیرند، می‌ترسند.»

این مددکار اجتماعی توضیح داد که از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی، بهزیستی زنان تحت خشونت را از دیگر زنان اسکان‌داده شده، جدا کرد: «بهتر است زنان با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ تماس بگیرند و از حق و حقوق‌شان به‌عنوان زن آگاه و آشنا بشوند؛ چرا که آگاهی و آموزش برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بسیار اهمیت دارد.»

به باور یک فعال حقوق زنان که سال‌هاست در زمینه حمایت و اسکان زنان تحت خشونت در ایران فعالیت می‌کند، در حال حاضر، خانه‌های امن تنها راه قانونی و عملی برای نجات زنان از خشونت خانگی است.

او می‌گوید: «اما نبود حمایت قضایی کافی، این مراکز را در برابر تهدیدهای افراد خشونت‌گر آسیب‌پذیر می‌کند.»

او تأکید می‌کند که صدور حکم قضایی و تصویب قوانین جامع حمایت از زنان در برابر خشونت، و اصلاح قوانین جرم‌زایی مانند ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی، نیاز به مطالبه‌گری گسترده و استفاده از حداقل‌های حقوقی و قانونی حفاظت از زنان خشونت‌دیده دارد «چراکه مانع بازگرداندن اجباری آن‌ها به محیط خشونت می‌شود.»

او در ادامه می‌گوید: «این قانون، در حالی تصویب شد که در ایران هیچ سازوکار مشخصی برای حمایت از زنان قربانی خشونت وجود ندارد. زنان در صورت تهدید جانی، امکان پناه بردن به خانه‌های امن را ندارند، پلیس مداخله مؤثری نمی‌کند و در بیشتر مواقع، جامعه و حتی نهادهای قضایی، زنان را به بازگشت به زندگی مشترک و مدارا تشویق می‌کنند.»

چرا اراده‌ای برای مقابله وجود ندارد؟
پاسخ این سوال را می‌توان در ساختارهای قانونی، فرهنگی و سیاسی کشور جست‌وجو کرد. در بسیاری از پرونده‌های زن‌کشی، قاتلان از مجازات‌های سنگین یا متناسب با جرم معاف می‌شوند، چرا که قوانین ایران هم‌چنان قتل‌هایی مثل «قتل ناموسی»‌ را با تخفیف‌های قضایی همراه می‌کند. این در حالی است که در برخی موارد، خانواده مقتول به دلیل فشار اجتماعی یا وابستگی مالی به قاتل که عموما همسر یا پدر است، مجبور به گذشت می‌شوند و این روند به چرخه خشونت دامن می‌زند.

علاوه بر این، گفتمان رسمی نیز در بسیاری موارد خشونت علیه زنان را نادیده می‌گیرد. در حالی که فعالان حقوق زنان سال‌هاست درباره زن‌کشی هشدار می‌دهند، مسئولان معمولا این موارد را به «مشکلات خانوادگی» تقلیل داده و یا حتی مطرح کردن آن را «سیاه‌نمایی» می‌دانند.

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت اول حسن روحانی، سال ۱۳۹۸ در گفت‌‎وگو با خبرآنلاین گفت به دلیل استفاده از کلمه «خشونت علیه زنان» بارها به «سیاه‌نمایی» متهم شده است.

زهرا باقری‌شاد در خصوص این رویکرد به معضل خشونت خانگی می‌گوید: «در جامعه ایران نگاه دقیق و تخصصی به خشونت علیه زنان وجود ندارد. مقامات مسئول و نهادهای آموزشی و رسانه‌های داخلی به این مسئله توجه کافی نداشته‌اند و مسائل خشونت خانوادگی غالباً تحت عناوینی همچون «اختلاف خانوادگی» پنهان می‌شود. علاوه بر این، تفاوت میان زن‌کشی و قتل ناموسی درک نشده است، در حالی که هرکدام دلایل و انگیزه‌های خاص خود را دارند که باید در برخورد با آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. زن‌کشی‌ها بیشتر ناشی از خشونت‌های غیرقابل پیش‌بینی و ناشی از تغییرات ناگهانی در نظام خانواده هستند.»

شقایق نوروزی، فعال برابری جنسی و جنسیتی نیز به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «مفاد و کلماتی که در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت استفاده شده است، تقلیل مسئله خشونت از یک وضعیت نابرابری جنسی-جنسیتی به یک وضعیت هم‌سطح و برابر سایر اشکال جرایم است. یعنی می‌گوید زن و مرد ندارد و این شکلی از مشکل خانوادگی است که ممکن است برای همه پیش بیاید.»

این فعال برابری جنسیتی می‌گوید «بنابراین با حذف نگاه جنسیتی، خشونت علیه زنان نامریی می‌شود و به دلیل نادیده گرفته شدن نابرابری قدرت جنسیتی، ناکارآمد است. در این مورد، توازن برابری در تضاد با ایدئولوژی مردسالارانه‌ای قرار دارد که حفظ ساختار سنتی خانواده را اولویت می‌داند و اعتقاد دارد مرد باید بالاسر خانواده باشد و خانواده هرچیزی هم که باشد، باید حفظش کرد.»

شقایق نوروزی می‌گوید: «برای مقابله با زن‌کشی، باید هم قوانین سخت‌گیرانه‌تر شوند و هم نهادهایی برای حمایت عملی از زنان ایجاد شود. اما در ایران، نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد، بلکه همان قوانین موجود هم به‌درستی اجرا نمی‌شوند.»

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید