افزایش مرخصی بارداری قانون هست اما الزامی نیست

افزایش مرخصی بارداری زنان از 6 به 9 ماه، و دو هفته مرخصی برای پدران به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. اما منتظر اجرای آن نباشید زیرا اجرای این قانون الزامی نیست. از این گذشته بودجه‌ای هم برای اجرای آن وجود ندارد.

این قانون یکی از اجزای سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت است. چند سیاست موازی برای افزایش نرخ باروری در پیش گرفته شده است که هدف آن‌ها پائین آوردن سن ازدواج، کاهش میزان طلاق، مهندسی اشتغال زنان به نحوی که مانع بچه‌داری نشود، و سیاست‌های تشویقی فرزندآوری است. افزایش مرخصی زایمان و دو هفته مرخصی پدران را مجلس اسفند سال گذشته تصویب کرد اما این مصوبه به دلیل داشتن بار مالی توسط شورای نگهبان رد شد.

 نمایندگان مجلس برای برطرف کردن ایراد شورای نگهبان، در عبارت: دولت ملزم به اجرای قانون است، کلمه‌ی "مجاز" را به جای "ملزم" گذاشتند. به این ترتیب مشکل شورای نگهبان با قانون حل شد. شورای نگهبان آن را تائید کرد.  حالا قانون برای اجرا ابلاغ شده است. زهرا سجادی معاون مرکز امور زنان و خانواده می‌گوید همه‌ی دستگاه‌های دولتی موظف به اجرای آن هستند. اما خود قانون چیز دیگری می‌گوید.

به تعبیر پروین هدایتی از مرکز امور زنان ریاست جمهوری، این قانون الزام قانونی ندارد. ادارات دولتی می‌توانند مرخصی بارداری را افزایش دهند و به پدران 2 هفته مرخصی بدهند اما الزامی ندارند. زهره طبیب‌زاده نماینده مجلس  می‌گوید دولت در سال جاری بودجه لازم برای افزایش مرخصی زایمان را ندارد و از این رو مجلس نیز دولت را «مجاز» به اجرای این قانون نموده است و با این روند تنها دستگاه هایی که بتوانند اعتبار این مصوبه را تأمین کنند، مجاز به اجرای آن می شوند.

طبیب‌زاده به وزارت نفت و یا دانشگاه هایی اشاره می‌کند که درآمد اختصاصی دارند و قادر به اجرای این مصوبه هستند اما وزارتخانه ای مثل آموزش و پرورش موفق به اجرای آن نخواهد شد؛ چراکه بار مالی زیادی برای آن دارد. بار مالی قانون درنظر گرفته نشده بنابراین موسسات خصوصی ملزم به اجرای آن نیستند و موسسات دولتی نیز همینطور.