اقرار مجلس به ازهم گسیختگی اقتصاد

  امروز، سه‌شنبه 17 بهمن 1391، مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح «مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران» را تصویب کرد. این طرح که یک فوریت آن با رای موافق 140 نماینده مجلس تصویب شد، قرار است با اختلال در بازار ارز آزاد مبارزه کند که «زمینه‌ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی» است.

طرح، دولت را موظف می‌کند از طریق «سامانه ثبت معاملات ارزی»، با «انجام معاملات صوری ارز، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز» به مقابله برخیزد. جرائم مندرج در این قانون امنیتی محسوب می‌شود. مجازاتها بسته به مورد، پرداخت جریمه نقدی و محکومیت به 5 تا 25 سال زندان است. متخلفانی که در دستگاه دولتی باشند و از اطلاعات سری و محرمانه ارزی سوء استفاده کرده باشند، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌گردند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ضابط قانونی طرح هستند.

تصویب این طرح قرار است به «عدم ثبات اقتصادی و نگرانی امنیتی ناشی از آن» که در اثر «تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان انقلاب اسلامی و غفلت یا سوءتدبیر برخی مسوولان اقتصادی و سوءاستفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دست‌اندرکاران» بوجود آمده، پایان دهد.

طبق اطلاعات منابع مختلف، تحریم‌های اقتصادی که از قرار معلوم در آینده نزدیک شدیدتر نیز خواهد شد، باعث شده است که درآمد ارزی ایران از فروش نفت 70 درصد کاهش یابد. افزون بر این، سوء مدیریت و سوء استفاده دولتی از ارز باقیمانده در کنار سایر عوامل،  طی ماههای گذشته به افت شدید ارزش دلار و بحران کمبود ارز انجامید. مواردی از این سوء استفاده‌ها در رسانه‌های دولتی و نیمه دولتی ایران انعکاس یافته است.

از فروش ارز سهمیه وزارتخانه‌ها در بازار آزاد گرفته تا وارد کردن کالا با ارز نرخ مرجع و فروش آن به بهای آزاد. از پرداخت مبلغي در حدود 42 ميليارد و 300 ميليون دلار توسط بانک مرکزی به 18 بانك، که مشخص شد به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «برخي از اين بانك‌ها ارز دريافتي از بانك مركزي را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند و برخي ديگر اين ارزها را در قالب جايزه خوش‌حسابي به مشتريان خود داده‌اند» تا افشاگری مرضیه وحید دستجردی وزیر معزول بهداشت درباره واردات اتومبیل‌های لوکس با ارزی که در اصل بودجه وزارت بهداشت بوده است؛ افشاگری که احمدی نژاد را خوش نیامد و گفته شد یکی از دلایل برکناری وحید دستجردی بود.

یک فوریت طرح «مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران» دو روز پس از کشاکش بی‌سابفه احمدی نژاد و رئیس مجلس، رای عدم اعتماد مجلس به وزیر بهداشت و همزمان با دستگیری سعید مرتضوی تصویب شد بنابراین روشن است این طرح مهر نزاع‌های درونی نظام اسلامی را برخود دارد اما مهمتر از آن، اقرار به این مساله است که پایه‌های اقتصاد ایران در اثر منازعه ایران و کشورهای غربی(و بویژه آمریکا)، و سوء مدیریت و فسادی که سراپای دستگاه دولتی را فراگرفته است، در حال فروپاشی است.

نمایندگان مجلس خارج کردن کنترل امکانات ارزی از دست دولت و گسترش بیشتر نقش وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در اقتصاد را راه حل مبارزه با از هم گسیختگی اقتصاد ایران یافته‌اند. آینده نشان خواهد داد که جدال دو جناح حکومت بر سر چنگ انداختن بیشتر بر منابع ارزی به کجا خواهد انجامید. اما نمایندگان امضا کننده طرح نیز به این امر اذعان دارند که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد.