زلزله واقعیتی است طبیعی که در اقصی نقاط جهان هر از گاهی به وقوع پیوسته و ضرر و زیانهای مادی و جانی زیادی را موجب میشود.کوششهای تاکنونی علیرغم پیشرفتهای قابل ملاحظه ،نه‌ تنها باعث پیشگیری وقوع آن بلکه پیشبینی‌ حد اقل زمان وقوع هم نشده است.می‌توان این مقوله را همچون بیماریهای صعب العلاج به شمار آورد که در حال حاضر کشف علت و درمان آنها از توان علمی‌ امروزی بشر خارج است.تلاش علمی‌ جهت کشف قوانین طبیعی وظیفه همگانی است که زلزله هم یکی‌ از مجهولات روی دست مانده است که هر کشوری در حد توان و اصل همکاری متقابل موظف به همکاری و تلاش در این راستا میباشد.هر چند این تعهد در مناسبات بین المللی جزو تعهدات تشویقی و بعضا نزاکتی است ،ولی‌ در مورد کشورهایی با امکانات و پتانسیل قابل توجه میتواند جزو وظایف الزامی در نظر گرفته شود.قواعد بین المللی نه تنها این دسته از کشورها را ملزم به بکارگیری امکانات خود در جهت حل مشکلات اساسی‌ بلکه ارائه کمکهای علمی‌ و فنی به کشورهای محتاج هم میکند.اما از کشوری مثل ایران انتظار ایفای این تعهدات فانتزی بیش نیست.

باز مبتنی‌ بر کنوانسینهای بین المللی خصوصاً کنوانسیون حقوق اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی که ایران هم آن را امضا و به تصویب رساند ،تعهد اولیه هر کشوری بکارگیری امکانات ،منابع و کلیه داشته‌ها در جهت تامین رفاه ، امنیت و آسایش مردمان آن کشور فارغ از تفاوتهای ملی‌،قمی،جنسییتی و... است.نظر عمومی حقوقدانان بر این است که وظیفهٔ اساسی‌ و اولیه هر کشور تامینی نیازهای اولیه و در وسیعترین حد تفسیر تمینین رفاه مردم خویش است.

هیچ کشوری ،هیچ تعهدی و یا حقی‌ در جهت بکارگیری امکانات ملت خود ،به غیر از تامین رفاه و امینیت در جهات دیگر ندارد.مثلا صرف امکانات کشور در جهت توسعه سلاح و افزارهای پر هزینه و حتا کشف کرات و کهکشنها.

این در حالی‌ است این تعهدات برای جمهوری اسلامی ایران محلی از اعراب نداشته و امکانات کشور را نه در جهت تامین رفاه مادی و اقتصادی مردم بلکه صرف توسعه جنگ افزارهای پر خرج نظامی همچون سلاح‌های اتمی‌ و موشک‌های قاره پیما و گروه‌های تروریست می‌کند.

از لحاظه حقوقی هیچ فرقی‌ بین ایفا یا نقض حقوق مدنی و سیاسی با تعهدات مربوط به تامین رفاه و نیازمندی‌های اقتصادی،بهداشتی ،فرهنگی و... وجود ندرد.همان طور که یک کشوری به جهت نقض حقوق مدنی و سیاسی همچون نقض آزادی بیان و.. مورد سوال واقع میشود ،اگر دولتی تعهدات اقتصادی خودش را هم نقض کند از لحاظ قواعد و نرمهای حقوق بشری مسئول میباشند.

یکی‌ از تعهدات دولتی ،هم طبق قواعد بین المللی و هم داخلی،اجرای برنامه‌های عمران و توسعه هم در نقاط شهری و هم روستایی بدون تبعیض در سراسر قلمرو حاکمیتی خود است.برنامهی‌ توسعه و عمرانی مورد اشاره باید بدون لحاظ تفاوتهای دینی،جنسیتی،ملی‌،زبانی و.. باشد.و طبق اصل حق تعیین سرنوشت (مورد تاکید در ماده‌ی 1 هر دوی کنوانسیون‌های حقوق مدنی ،سیاسی و اقتصادی ،فرهنگی‌) باید امکانات اقتصادی ،طبیعی و معدنی هر منطقه در جهت توسعه و پیشرفت همان منطقه مورد لحاظ واقع شود.

در ابتدای مطلب اشاره کردم که زلزله از امورات غیر مترقبه و در واقع فرس ماژری است، ولی‌ کاهش زمینه‌ها و نیز کاهش و به حد اقل رساندن اثرات سؤ زلزله و دردهای خسارت دیدگان از وظایف اساسی‌ دولت می‌باشد. در واقع آغار دولت به تعهدات اقتصادی و عمرانی خود بدون تبعیض عمل کند ،علی رغم غیر مترقبه بودن زلزله ،بسیاری از اثرات منفی‌ آن خنثي میشود.

در قارداغ آذربایجان زلزله ایی‌ با مقیاس 6,4 به وقوع پیوسته که طبق نظر کارشناسان در چنین مقیاسی نباید تلفات انسانی‌ به جا گذاشته شود.این به این معنی‌ است که دولت در آذربایجان به تعهدات اقتصادی و عمرانی خود عمل نکرده و با آن منطقه به مانند یک مستعمره عمل کرده است.نگاهی اجمالی به راهها ،بیمارستانها،و به طور کلی‌ زیرساختهای توسعه و عمران آذربایجان گویای نقض شدید و تبعیض آمیز حقوق اقتصادی و توسعه آذربایجان است.علی رغم برخورداری منطقهٔ زلزله زده از امکانات طبیعی مخصوصا معدنی بسیار سرشار ،کمترین استاندارد توسعه هم قابل مشاهده نمیباشد.

شیوه و نوع برخورد دولت بعد از وقوع حادثه یکبار دیگر ،و اینبار به شکل آشکار تبعیض آمیز بودن رفتار مرکز را برای همه آشکار کرد.از پوشش خبری گرفته تا عملیات امدادی ،همه نشانگر رفتار یک دولت تبعیض گرا بود به طوری‌که این مساله به هر انگیزه‌ای باعث اعتراض بازی جریانات داخل سیستمی‌ (تابناک) هم گردید.

عکسها،فیلم‌ها و بطور کلی‌ اخبار منتشره از ویرانیها ، مجروحین،جانباختگان ، چهره واقعه‌ای آذربایجان را هم برای ملت و هم برای دیگران بطور واضح نشان داد.وجود تنها یک 2 پزشک عمومی در درمانگاه ورزگان) همه و همه چهره یک آذربایجان مستعمره و آخر خط را نشان داد.

درین فاجعه‌ای فلاکت بار چهره واقعی‌ دیگر آذربایجان هم نمایان شد، و چیزی نبود جز همبستگی و نوع دوستی توسط ملت آذربایجان و ترک .مردم از مغان تا تهران ،به یاری‌ای هم زبانان خود شتافتند و با اهدأ مال و جان خود یک بار دیگر رشتهٔ همبستگی ملی‌ را مستحکمتر کردند.بایکوت خبری و امدادی رژیم توسط سیل خروشان ملت آذربایجان از طریق شبکه حقیقی‌ انسانی‌ و مجازی درهم شکست.حرکت ملی‌ آذربایجان با استفاده از تمام ظرفیت خود از حضور فیزیکی‌ گرفته تا پخش اخبار در شبکه‌های اجتمایی‌ ،سایتها ،تلویزیون و.. خلأ حاکمیت را تا اندازهٔ زیادی پر کردند.اعلام امادگی ترکیه جهت انجام هر گونه کمک ،به عنوان اولین دولت خارجی‌ و ارسال اولین محمولهٔ امدادی،پیوند دوستی و همریشگی بین ملت ترک و آذربایجان به نمایش گذاشت.این حادثهٔ هولناک با تمام تلخیهایش اصول اساسی‌ و ناموس ملی‌ ملت ترک را به شکل یک همبستگی باور نکردنی عمیقا تثبیت نمود که میتواند اصول راهنمای بسیار روشن برای کل ملت و حرکت آذربایجان باشد.