حکومت جمهوری اسلامی ایران با بحران های شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم در داخل کشور و هم در عرصه بین المللی دست و پنجه نرم می کند و با گذشت زمان بر شدت این بحرانها افزوده می شود. علیرغم در آمد نفتی بالای کشور در چند سال گذشته رشد اقتصادی کشور هر سال نسبت به گذشته افت می کند. بر اساس آمار های منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول در سال 1389 شمسی رشد اقتصادی ایران تقریبا به صفر رسیده است و در سال اخیر و سال جاری رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار بانک جهانی منفی بوده و این روند در سال جاری هم ادامه خواهد یافت.  

سیاست های غلط اقتصادی دولت مثل طرح هدفمندی کردن یارانه ها که باعث افزایش هزینه های تولیدی بویژه در بخش انرژی و سوخت شده و همچنین واردات بی رویه کالاهای چینی مشکلاتی را برای واحد های تولیدی ایجاد کرده و از زمان اجرای این طرح بسیاری از واحد های صنعتی و تولیدی در کشور تعطیل شده است. با ادامه وضع موجود در کشور روزبروز بر تعداد کارگاههایی که ورشکسته شده و به تعطیلی کشانده می شوند افزوده می شود. تعطیلی واحدهای تولیدی به نوبه خود باعث افزایش رکود اقتصادی و نرخ بیکاری در کشور شده است.

به بن بست رسیدن مذاکرات در پرونده اتمی ایران، رویکرد و دیپلماسی غیر عقلانی مسئولان حکومت در برابر جامعه جهانی و در قبال آن اعمال تحریم های شدید بین المللی بر علیه ایران بویژه بر سیستم بانکی و فروش نفت خام که روز به روز بر پیچیدگی این تحریم ها و فشارهای بین المللی افزوده می شود باعث کاهش در آمد کشور شده و دولت را در مقابله با این بحران های اقتصادی سیاسی و اجتماعی ناتوان کرده است.

اقتصاد کشور ایران تک محصولی و وابسته به فروش نفت خام می باشد. صادرات نفت خام تا قبل از اعمال تحریم ها تخمینا حدود 2.5 میلیون بشکه در روز بود. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر بر اساس برآورد آژانس بین المللی انرژی این میزان به کمتر از 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. با توجه به فساد در دستگاه های حکومتی ایران و نظام رانتی اقتصاد کشور در آمد حاصل از فروش این میزان نفت خام می تواند اقلیت حاکم طرفدار حاکمیت ایران را مرفه نگه دارد برای زندگی اکثریت افراد جامعه اثر منفی شدیدی می گذارد.

سرشماری جمعیت در سال 1390 شمسی نشان داد که سیاست های جمهوری اسلامی بیشتر در جهت محو روستاها و توسعه کاذب شهرها بوده است. در مقایسه به حکومت شاهنشاهی که بیش از 50% جمعیت کشور در روستاها زندگی می کردند ولی با استناد به آمار جمعیت سال 1390 می بینیم 29 درصد جمعیت کشور در روستاها و بیش از 71 درصد در شهرها زندگی می کنند. در اثر عدم توسعه روستاها در ایران بویژه مناطقی که اقوام غیر فارس ساکن هستند، باعث افزایش سیل مهاجرت به طرف شهرهای مرکزی که از امکانات رفاهی و شغلی بیشتری در مقایسه با سایر شهرها برخودارند شده است. روستاها مراکز اصلی تولید مواد غذایی می باشند. یکی از دلایلی که باعث بروز قحطی در ایران همان عدم توسعه یافتگی روستاها و در قبال آن کاهش روستا نشینی می باشد که حکومت ایران با عدم حمایت از روستاها در جهت از بین بردن آنها عمل کرده است.

دولت برای مقابله با بحران غذا به معامله پایاپای نفت با غذا دست زده است. چون تحریم شدید مبادلات بانکی ایران باعث شده است ایران از این طریق تحریم ها را دور بزند. به عقیده بسیاری از کارشناسان این مثل برنامه نفت در برابر غذا در اواخر زمانداری صدام حسین می باشد که از طرف جامعه جهانی تحریم شده بود.

تحریم شدید اقتصادی حاکمیت ایران توسط جامعه بین الملی، رفتار و دیپلماسی بلندپروازانه و خصمانه حکومت در مقابل جامعه جهانی و سیاست های غلط اقتصادی دولت نیاز های بدنی و فیزیولوژیک مردم را نشانه گرفته است. این نیازها شامل اساسی ترین نیازهای انسان می باشد که برای ادامه بقا ضرورت دارد که مهمترین آن غذا می باشد. اگر نیاز غذایی انسان بر آورده نشود دیگر نیازها در اولویت قرا نمی گیرند. نمونه بارز آن را در گرانی مرغ در چند روز اخیر مشاهده کردیم که در برخی نقاط کشور به اعتراضات پراکنده منجر شد.

جنبش های قومی- ملی مثل ترک، کرد، عرب، بلوچ و غیره و همچنین جنبش های اجتماعی وابسته به مرکز تا زمانی که مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در مبارزه مدنی خود بر علیه حاکمیت ایران در اولویت قرار ندهند، سخن گفتن از حقوق و آزادی ها و دموکراسی برای مردم عادی چندان اثرگذار نخواهد بود. چون مردم عادی به فکر سیر کردن شکم گرسنه خود و خانواده اش می باشد.

 در حال حاضر بسیاری از مردم به این باور رسیده اند که سیاست های اقتصادی دولت ناعادلانه است و از لحاظ اقتصادی در کشور عدالت وجود ندارد. نابسامانی اقتصادی مثل گرانی و کمبود کالاهای اساسی در کشور، بیکاری، کاهش در آمد مردم، فقر و مشکلات معیشتی مردم فرصتی را برای جنبش های اجتماعی بویژه جنبش های قومی بوجود آورده است که با استفاده از وضع موجود و تجربیات انقلاب های گذشته در جهان بتوانند یک بازنگری اساسی در تاکتیک های مبارزاتی خود بر علیه حاکمیت ایران ایجاد نمایند. این جنبش ها با ارائه طرح های اقتصادی و آگاهی مردم در مورد تبعیضاتی که حاکمیت از لحاظ اقتصادی و معیشتی بر آنها روا می دارد می توانند حمایت اکثریت مردم بویژه قشر نیازمند و فقیر جامعه را کسب کنند و نیروی عظیم مردمی که عموما ناراضی از حاکمیت استبدادی هستند در مبارزه بر علیه حکومت بکار گیرند.