و «تشکیل نشست‌های نمایندگان دولت‌ها، شرکت‌ها و نمایندگان محافل تجاری» برگزار شد.

یکی از موارد مهمی که پیش‌بینی می‌شد در جریان این مجمع راه کارهایی برای حل آن ارائه شود پروژه خط لوله ترنس کاسپین بود که قرار است ترکمنستان را به اتحادیه اروپا منتقل کند. با توجه به استقبال شرکت کنندگان در این مجمع قرار شد دومین مجمع اقتصادی خزر در سال آینده در بندر آستراخان روسیه برگزار شود.

کنوانسیون رژیم  حقوقی دریای خزر

در جریان برگزاری مجمع نمایندگان کشورهای ساحلی به بیان مواضع کشورهای مطبوعشان در مورد کنوانسیون حقوقی دریای خزر – مسائل زیست محیطی و نحوه افزایش همکاری اقتصادی و تجاری بین کشورهای ساحلی پرداختند. روسیه یکی از کشورهایی بود که حضور فعالی در نشست داشت. دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، در جریان مجمع گفت که انتظار می‌رود کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر «در آینده نزدیک» به تصویب نهایی برسد. به نظر می‌رسد این کنوانسیون با مشکل عمده‌ای برای تصویب در دومای روسیه روبرو نشود. چرا که منافع روسیه در کنوانسیون لحاظ شده است.

 اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی که به نمایندگی از ایران در این مجمع حضور داشت در سخنرانی خویش فقط به ضرورت افزایش همکاری تجاری و بازرگانی بین کشورهای ساحلی و «حفاظت از محیط زیست دریای خزر» اشاره کرد. نکته مهم در سخنرانی جهانگیری عدم اشاره و تاکید وی به  کنوانسیون حقوقی دریای خزر بود. جهانگیری در جریان این مجمع با نمایندگان روسیه- آذربایجان- قزاقستان – ازبکستان و بلغارستان دیدارهایی داشت. ایران درصدد استفاده از امکانات کشورهای همسایه برای کاهش اثرات تحریم آمریکا و هم‌چنین در صورت امکان استفاده از پتانسیل‌های کشورهای همسایه برای دور زدن تحریم‌هاست.

جهانگیری در سخنرانی خود در مجمع توجه خاصی به مسایل زیست محیطی دریای خزر نمود. به گفته جهانگیری تمام طرح‌های توسعه‌ای در دریای خزر حتما باید از پیوست زیست محیطی برخوردار باشند و همه ملاحظات لازم در خصوص محیط زیست رعایت شود. تاکید مقامات ایرانی بر مسأله زیست محیطی دریای خزر بی ارتباط با موضع ایران در مورد پروژه خط لوله ترنس کاسپین نیست. ایران بارها مخالفت خود را با احداث خط لوله ترنس کاسپین از بستر دریای خزر اعلام کرده است.

در پایان این نشست دو روزه چندین تفاهم‌نامه دو جانبه و چند جانبه بین کشورها و نمایندگان شرکت کننده  به امضا رسید. می‌توان گفت مهم‌ترین تفاهم‌نامه‌ای که در جریان این مجمع به امضا رسید توافقنامه همکاری اقتصادی کشورهای حوزه خزر بود. این تفاهم‌نامه پس از دیدارهای رؤسای نهادهای مختلف آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان به  تصویب رسید.

آینده پروژه خط لوله ترنس کاسپین

با وجود اینکه بیش از دو دهه از امضای تفاهم‌نامه احداث خط لوله ترنس کاسپین می‌گذرد تا به امروز روند احداث این پروژه کمترین پیشرفتی نداشته است. اولویت داشتن بازار چین برای صادرات گاز ترکمنستان و تصمیم دوباره روسیه برای گاز خرید گاز ترکمنستان در کنار مخالفت ایران و روسیه با احداث این خط لوله از بستر دریای خزر در کنار مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز این خط لوله باعث شد تا به امروز این پروژه اجرایی نشود. پیش از برگزاری نخستین مجمع اقتصادی خزر در ترکمنستان این امیدواری بوجود آمده بود تا با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال قبل شرکت‌های انرژی خواستار سرمایه گذاری در این پروژه شوند.

آمادگی کنسرسیوم چینی – اروپایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه ترنس کاسپین

در جریان مجمع کنسرسیومی از شرکت‌های اروپایی و چینی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در پروژه ترنس کاسپین اعلام کردند. این کنسرسیوم شامل گروه مهندسی سینوپک چین - شرکت منسمن آلمان و ادیسون تکنولوژی است. نمایندگان این شرکت‌ها پس از دیدار با مشاور رییس جمهور این خبر را اعلام کردند. سرمایه‌گذاری شرکت‌های انرژی چین در مناطقی که چین از آنجا نفت و گاز وارد می‌کند. یکی از اصول اساسی سیاست ملی انرژی این کشور است.

 باید در نظر داشت که سال قبل در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سهم کشورها مشخص نشد و مطابق ماده ۸ این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظرگرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود». این کنسرسیوم آمادگی خود را برای احداث خط لوله به طول ۳۰۰ کیلومتر از بستر دریای خزر اعلام کرد. این کنسرسیوم از وجود تکنولوژی پیشرفته برای حفاری در بستر دریای خزر خبر داد و افزود که کنسرسیوم می‌تواند منابع مالی لازم برای اجرای این پروژه را فراهم کند.

با توجه به اینکه اتحادیه اروپا بازار هدف خط لوله ترنس کاسپین خواهد بود، بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان بعنوان تنها رهبر کشور اورپایی در مجمع حضور یافت. وی در سخنرانی خود از در اولویت نبودن اجرای پروژه ترنس کاسپین به دلیل مسایل زیست محیطی برای اتحادیه اروپا خبر داد. در همین حال- پیتر بوریان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای میانه در حاشیه مجمع در گفتگو با مطبوعات روسیه از مذاکرات این اتحادیه با مقامات ترکمنستانی برای احداث پروژه ترنس کاسپین خبر داد. به گفته پیتر بوریان اتحادیه اروپا در تلاش است تا مذاكرات در مورد مشاركت احتمالی این اتحادیه در روند ساخت خط لوله ترنس کاسپین را تسریع بخشد.

تداوم مخالفت ایران و روسیه با پروژه خط لوله ترنس کاسپین

روسیه به هیچ وجه مایل نیست رقیبی در بازار گاز اتحادیه اروپا داشته باشد و امکان صادرات گاز ترکمسنتان به اروپا به معنای کاهش سهم روسیه در بازار گاز این اتحادیه خواهد بود در ضمن کاهش صادرات گاز روسیه به معنای کاهش درآمد ارزی این کشور و کاهش نفوذ سیاسی روسیه در این اتحادیه نیز هست. طبیعی است که روسیه به بهانه مسایل زیست محیطی با احداث این پروژه مخالفت نماید. ایران تحت تحریم قادر به تولید گاز بیشتر نیست که بتواند صادر کننده گاز به کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا باشد، اما با این شرایط ایران هم به مخالفت با این پروژه ادامه خواهد داد.

برگزاری این مجمع از بعد دیپلماسی موفقیتی برای ترکمنستان محسوب می شود. اقتصاد این کشور به صادرات نفت و گاز وابسته است. اگر این کشور نتواند گاز بیشتری صادر کند با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو خواهد شد.  کشورهای ساحلی خزر با کاهش تعرفه‌ها می‌توانند ضمن افزایش حجم تجارت  روابط سیاسی و اقتصادی  را گسترش دهند.

در صورت اجرای پروژه ترنس کاسپین که با توجه به وضع موجود زیاد نمی‌توان به اجرای آن در کوتاه مدت امیدوار بود، آذربایجان می‌تواند به قطب منطقه‌ای انرژی تبدیل شود. چرا که گاز ترکمنستان در کنار منابع نفت قزاقستان و بوِیژه نفت میدان عظیم نفتی کاشاغان می‌تواند از طریق زیرساختار انرژی این کشور روانه بازار جهانی انرژی شود که این امر هم می‌تواند یکی از دلایل مخالفت ایران و روسیه با احداث خط لوله ترنس کاسپین از بستر دریای خزر باشد.