روز 14 امرداد 1398 برابر با یکصد و سیزدهمین سال روز پیروزی انقلاب مشروطیت ایران است.  در چنین روزی مظفرالدین شاه قاجار با صور فرمانی خواست های مشروطه خواهان را مورد تایید قرار داد و بدین ترتیب انقلاب مشروطیت به پیروزی دست یافت. مدت کوتاهی پس از صدور فرمان مشروطیت، نخستین دور مجلس شورای ملی ایران  در میان شور و شادی مشروطه خواهان تشکیل شد و در همان مجلس نخست که در حکم مجلس مؤسسان نیز بود، قانون اساسی مشروطیت در 105 اصل از تصویب نمایندگان گذشت و در تاریخ هشتم دیماه همان سال به امضا و تایید شاه رسید. با تصویب این سند تاریخی، دولت تاریخی و کهن ایران از نظر شکل حکومت و شیوه اعمال حاکمیت  تغییر و تحول بزرگی را آغاز کرد و دولت پادشاهی مطلقه(absolute monarchy) به دولت دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی(constitutional democracy) متحول شد. مجلس شورای ملی اول در ادامه کار خود متمم قانون اساسی را نیز در 107 اصل از تصویب گذراند. قانون اساسی و متمم آن اعتبار حقوقی یکسانی دارند و سند یگانه ای محسوب می گردند. متمم قانون اساسی که در آن وظایف ارکان دولت، حقوق ملت و حدود عمومی صلاحیت ها مشخص گردید، در 14 مهرماه 1286 در همان مجلس نخست به تصویب رسید. به این ترتیب ایران در آغاز سده بیستم دارای یک قانون اساسی مدون دمکراتیک گردید. این قانون اساسی از زمان تصویب (1285-1286) تا انقلاب اسلامی 1357 به مدت 72 سال اعتبار حقوقی و سیاسی اش را حفظ کرد و دستاوردهای عظیم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران درسایه آن قانون اساسی عملی گردید. بعضی از اصول قانون اساسی مشروطیت ایران در طول زمان بنا به ضرورت های سیاسی و تاریخی تغییراتی کرد مانند اصول مربوط به انتقال پادشاهی از خاندان قاجار به خاندان پهلوی. در دوره حاکمیت قانون اساسی مشروطیت در مجموع 24 دوره قانونگذاری تشکیل گردید و محصول قانونگذاری مجلس شورای ملی و مجلس سنا در درازای عمر مشروطت ایران بالغ بر تصویب 5000 هزار لایحه و طرح قانونی گردید. در اثر اجرای قانون اساسی مشروطیت و قوانین مصوب مجلس شورای ملی، سیمای جامعه ایرانی در همان راستایی که آرمان و آرزوی مشروطه خواهان بود -آزادی، عدالت و پیشرفت- دگرگون شد. علاوه بر این مشروطیت ایران (حاکمیت قانون اساسی) در دوره هایی دچار فترت هایی (تعطیلی اجباری)نیز گردید. در میان این فترت ها دو فترت خطرهای بزرگی را برای حاکمیت ملی بوجود آورد، یکی توپ بستن مجلس شورای ملی بوسیله محمد علیشاه بود که منجر به استبداد صغیر گردید، و دیگری تعطیل مجلس بر اثر وقوع جنگ جهانی اول. فترت نخستین نتیجه توطئه استبدادیان داخلی و فترت دوم در اثر مداخله خارجی صورت پذیرفت.   

 مشروطیت چیست؟

  واژه مشروطیت در مفهوم حقوقی به معنای حقوق اساسی گرایی و یا با اندکی اغماض قانون اساسی گرایی است که معادل و ترجمه constitutionalism می باشد. این اصطلاح بیانگر راستای فکری است که در سده های هجدهم و نوزدهم توسط فیلسوفانی مانند هابس، لاک و منتسکیو بیان گردید و سپس بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا بر پایه آن اندیشه ها، ساختی از دولت مبتنی بر توازن قوای حکومتی از طریق تفکیک قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه پی ریزی کردند و بر اساس گزینش های همگانی – انتخابات- حکومت دمکراسی را مشروعیت بخشیدند. اسناد حقوق اساسی فرانسه نیز اندک زمانی بعد به تصویب رسید، و از آن پس این دو قانون اساسی الگوهایی  شدند برای مردمان دولت های دیگر برای استبداد زدایی و استقرار حکومت مردم. جنبش های مردم برای استقرار قانون اساسی شکل های مختلفی به خود گرفت: بعضی از طریق اصلاحات تدریجی، بعضی با انقلاب و برخی نیز از طریق کودتا به قانون اساسی دست یافتند. امروز از 195 کشور موجود دنیا به جز معدودی بقیه دارای قانون اساسی هستند، اما تعدادی از این قانون اساسی ها مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی از فلسفه قانون اساسی گرایی پیروی نمی کنند و قانون اساسی به معنای راستین محسوب نمی شوند.  درجه دمکراسی و یا استبداد نیز در کشورهای مختلف متفاوت است.

مشروطیت ایران نیز در زمره سلسله تحولات جهانی بود که بر پایه فلسفه آزادی و انتقال قدرت ازیک فرد و یا یک نهاد  سنتی به ملت شکل گرفت. در مشروطیت ایران  سه عامل ناسیونالیسم ایرانی، قانون گرایی و هومانیسم درهم تنیده شده اند، و مجموعه این سه عنصر ایدئولوژی مشروطیت را شکل داده اند.

 اهمیت قانون اساسی مشروطیت ایران در آن است که از یک سو در چارچوب فلسفه عام کانستیتوشنالیسم (حقوق اساسی گرایی) پدید آمد و از سوی دیگر اندیشه های جدید جهانی با سنت های تاریخی - فرهنگی ایرانی مطابقت داده شده است. هومانیسم، آزادی و عدالت خواهی ریشه های محکمی در فرهنگ تنومند ایران زمین دارد. قانون اساسی مشروطیت وصول به این ایده آل ها را در هماهنگی با فلسفه نوین قانون گرایی برای تحقق حاکمیت ملت در دوران معاصر ممکن گردانید.

 سلطنت مشروطه و جمهوری دو شکل از حقوق اساسی گرایی دمکراتیک

  حقوق اساسی گرایی از جهت سیاسی، انتقال از حکومت فردی به حکومت مردم است، و یا به عبارت دیگر گذار از استبداد فئودالی و یا حکومت های آمرانه مستعمراتی به دولت هایی دمکراتیک مبتنی بر قانون اساسی. چنین انتقالی در بعضی از کشورها با حفظ نهاد سلطنت در چارچوب حقوقی که قانون اساسی برای آن مشخص کرده بود عملی گردید. در چنین دولت هایی بعضا بطور انقلابی و بعضا بطور تدریجی از اختیارات نهاد سلطنت کاسته شد، تا جایی که در بسیاری از آنها نهاد سلطنت به نهادی تشریفاتی و سمبلیک مبدل گردید. در حال حاضر بنا به ارزیابی Freedom Hous از 15 کشوری که از بالاترین سطح آزادی در جهان برخوردارند، 11 کشور پادشاهی مشروطه- پادشاهی مبتنی بر قانون اساسی- هستند. در مجموع 30 کشور از 195 کشور دنیا پادشاهی های مبتنی بر قانون اساسی دارند و از این میان 7 کشور پادشاهی مشروطه بهترین مکان ها برای زندگی هستند.

  در ضمن پادشاهی های مشروطه از این مزیت برخوردارند که رییس دولت(پادشاه) برای حفظ جایگاهش نیاز ندارد که با رقیبی وارد مبارزه شود و بیشتر نقش تشریفاتی دارد تا سیاسی. این امر در دراز مدت به ثبات سیاسی که لازمه برنامه ریزی اقتصادی و گسترش دمکراسی است یاری می رساند.

 شکل دیگری از دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی، از طریق دولت جمهوری تحقق می یابد. بیشتر دولت های موجود در جهان جمهوری هستند. درجه دمکراسی و حکومت قانون در جمهوری ها ، بسیار متفاوت اند و از جمهوری های استبدادی تا جمهوری های دمکراتیک را شامل می گردد.

 در ایران، با انقلاب مشروطیت، سلطنت به عنوان بالاترین نهاد قدرت در دولت استبدادی جایگاهش را از دست داد. در قانون اساسی مشروطیت منبع و منشاء قدرت به مردم(مجلس) انتقال یافت و نهاد سلطنت وجود و بقایش مشروط به قانون اساسی دمکراتیک گردید.

   اصل ضد دمکرتیک تراز

 نیروی استبداد در جریان تصویب متمم قانون اساسی توانست اصلی را که در مغایرت با اهداف مشروطه خواهان بود، به متمم قانون اساسی تحمیل کند(اصل دوم متمم، معروف به اصل تراز). مطابق این اصل باید کلیه مصوبات مجلس بوسیله پنج مجتهد جامع الشرایط با احکام شریعت اسلام تطبیق گردند و در صورت عدم مغایرت با شرع ، قانونیت آنها تنفیذ می گردید. این اصل که ناقض حاکمیت ملی و صلاحیت عام مجلس شورای ملی بود، هرگز جدی گرفته نشد و به اجرا در نیامد و در واقعیت نسخ عملی گردید، و هیچکس، حتا روحانیت نیز به  عدم اجرای آن اعتراض نکرد. قانونگذاری در مجلس شورای ملی در طول حیاتش از چنین فیلتر محدود کننده اسلامی گذر نکرد و وجهه سکولار قوانین محفوظ ماند. عده ای از به اجرا درنیامدن اصل تراز انتقاد می کنند و بر این باورند که اگر اصل تراز اجرا می شد، روحانیون انقلابی نمی شدند و انقلاب اسلامی تحقق نمی یافت. این انتقادها با حقوق اساسی برآمده از جنبش مشروطیت و روح قانون اساسی خوانایی ندارد. جنبش آزادی خواهی و عدالت خواهی در ایران حد اقل پنجاه سال پیش از انقلاب مشروطیت بوسیله روشنگران ایرانی آغاز شد ه بود و ادبیات غنی روشنگری را طی آن سال ها بوجود آورده بود. در این ادبیات روشنگرانه جایی برای مداخله شریعت در قانونگذاری وجود ندارد. لذا نسخ عملی اصل تراز با سنت مشروطیت، قانون اساسی و ادبیات روشنگر چند دهه پیش از تصویب قانون اساسی موافقت داشت.

 استمرار قانون اساسی مشروطیت از آغاز تا انقلاب اسلامی

 در میان بسیاری از شخصیت های تحصیل کرده و محافل آکادمیک ایرانی این عقیده رواجی گسترده دارد که انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن به جهت بروز عارضه استبداد های سیاسی دچار شکست شده است. این موضوع مثل آن است که گفته شود انقلاب فرانسه به جهت ، تحولات خونین و استبدادهایی که در دوره هایی پس از انقلاب در فرانسه برقرار گردید، شکست خورده است. یا در بریتانیای کبیر هنوز مبنای حقوق اساسی خود را ماگنا کارتا می دانند که چندین سده از نوشتن آن گذشته و پس از آن بارها دولت دچار دگرگونی های مختلفی شده است.، اما کسی نمی گوید که آن سند تاریخی باطل شده است.  لذا نظریه های شکست انقلاب مشروطیت و کنارگذاشته شدن قانون اساسی آن مستند به دلیل قانع کننده نیست. نقض اصولی از قانون اساسی در برهه هایی از زمان به معنی نفی کلیت آن نیست. به فرض بروز عارضه استبداد می بایست دفاع از قانون اساسی مشروطیت تشدید می  گردید و نه آنکه استبداد بهانه ای گردد برای انقلاب علیه مشروطیت و الغای قانون اساسی دمکراتیک.     

چرا در نظام مشروطیت دمکراسی برقرار نشد؟

نه استبداد پدیده ای است که یک شبه از میان برخیزد، و نه دمکراسی شیوه ای از دولت داری است که یک روزه در جامعه نهادینه گردد. قانون اساسی مشروطیت چارچوب های حقوقی (وجه هنجاری) و راستاهای سیاسی (وجه ابزاری) را برای رسیدن به دمکراسی مشخص می کند. در ضمن شاخص های دمکراسی در طول زمان و رشد جوامع تغییر می کند. در حال حاضر تنها 11 درصد از مردم جهان در دمکراسی هایی با شاخص های بالا و 37 درصد از مردم دنیا نیز در دمکراسی هایی با شاخص های ضعیف زندگی می کنند. این انتظار که در ایران ِ دهه 40 و 50 و بطریق اولی در پیش از آن، دمکراسی با شاخص های بالا و نزدیک به دمکراسی های اروپایی برقرار می گردید، واقع بینانه به نظر نمی رسد.

 برقرای دمکراسی چیزی بیش از یک قانون اساسی دمکراتیک و برگزاری انتخابات و جمع کردن آراء است. کارکرد دمکراتیک یک نظام سیاسی علاوه بر نیاز به قانون اساسی دمکراتیک، نیازمند تفاهم های سیاسی و اجتماعی نیز هست. برقراری چنین تفاهم هایی نیازمند یک الیت سیاسی مسؤل و با درایت است که از عهده سازش های سیاسی و تشخیص اولویت ها در چارچوب قانون اساسی برآید و از آن نهراسد. ضعف و ناتوانی الیت سیاسی  ایران در سازش های سیاسی و امتناع آنها از قبول مسؤلیت در دوره هایی از تاریخ عمر حاکمیت قانون اساسی مشروطیت مانع از تقویت شاخص های دمکراسی گردید. در طول مشروطیت ایران بخشی از الیت سیاسی به صورت چپ کمونیستی در مقابل مشروطیت قد علم می کرد و بخشی نیز در قامت محافظه کاران حرفه ای با مشروطیت عناد می ورزید و در صدد ریشه کن کردن آن بود. مقاومت و مقابله نظام مشروطیت در دفاع از نظام قانونی و قانون اساسی در ادبیات مخالفان، دیکتاتوری نامیده شد. اما با وجود ضعیف بودن شاخص های دمکراسی ،  آزادی های اجتماعی، توسعه اقتصادی، نوسازی مدرن سازمان اداری و ایجاد زیر ساخت های دولت مدرن، نوسازی دستگاه قضایی مستقل با شدت در راستای اهداف انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن جریان داشت. کارنامه کارکرد ِ موفق قانون اساسی مشروطیت ایران، در سیمای ایرانی نیرومند، مدرن با اقتصادی پیشرفته در دهه  های  40 و50 خورشیدی بازتاب یافته است. این کارنامه درخشان مدیون تلاش پدران مشروطیت ایران، مردم ، مدیران و سیاست گذاران بزرگی است که تا وقوع فاجعه انقلاب اسلامی، در نگهبانی از اهداف انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن ایستادگی کردند.

 احمد تاج الدینی

 12 مرداد 1398 / 2 آگوست 2019