بخش اول
مقدمه
نهادهای مدنی ايرانی‌تبار در خارج از کشور از جمله موضوعاتی است که از نظرگاه‌های تحليلی و پژوهشی کم‌تر به آن پرداخته شده است. از ديدگاهِ منطقی و جامعه‌شناختی بررسی واقعگرايانه کنش و واکنش بين نهادهای اجتماعی و جريانات و پديده‌های پيرامونِ آن، قبل از هر چيز نياز به شناخت و آگاهی نسبتن مناسبی از ويژگی‌ها و روابطِ درونی خودِ آن نهادها دارد. بررسی رفتار و عملکردهای عواملِ بيرونی در ارتباط با اين نهادهای مدنی بدون چنين شناختی از درون و ماهيتِ آنها، می‌تواند به ارزيابی‌ها و نتايجی کاملن ذهنی و غيرواقعی منجر شوند. از اين رو ضروری است به ويژگی‌های ساختاری و روابطِ درونی اين نهادها توجه ويژه‌ای نشان داد.
تعريف، حوزه نفوذو وظايف
نهادِ مدنی به‌طور عام مجموعه‌ای است سازمان‌يافته از انسان‌های داوطلب که پيرامونِ هدف‌های مشترکِ معينی گرد هم می‌آيند تا با مشارکت و فعاليتِ جمعی، برنامه‌های خود را در چارچوبِ اهدافِ تعريف شده جامه عمل بپوشانند. يک نهادِ مدنی به لحاظِ حقوقی محدود به يک حوزه‌ی جغرافيايی و در چارچوبِ قوانينِ مدنی کشوری معين عمل می‌کند. محتوای فعاليت‌ها و تاثيرگذاری نهادهای مدنی عمدتن در چهار حوزه‌ی موضوعی زير تقسيم‌بندی می‌شوند:
- سياسی (احزاب يا انجمن‌های سياسی)
- اجتماعی (انجمن‌های خيريه، محيطِ زيست، آموزشی، امور تربيتی، امور مهاجران، ورزشی، زنان، جوانان و ...)
- صنفی (سنديکاهای کارگری يا انجمن‌های پزشگان، مهندسان، معلمان و ساير اصناف)
- فرهنگی (انجمن‌های فلسفی، ادبی، موسيقی و ساير رشته‌های هنری)
نهادهای مدنی قادرند با ايجادِ امکانات برای همزيستی بهترِ شهروندان در کنارِ همديگر، به توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشورِ خود در عرصه‌های ياد شده ياری رسانند. آنها مستقل از دولت و نهادهای حکومتی هستند و نيروی محرکه‌ی آنها از کارِ داوطلبانه‌ی شهروندان شکل می‌گيرد و هزينه‌های آنها به‌طورِ عمده از محلِ کمک‌های مردمی، درآمدهای عام‌المنفعه و يا حتا کمک‌های دولتی تامين می‌شود. دريافتِ کمک‌های مالی از اشخاصِ حقيقی يا حقوقی و يا کمک‌های دولتی از محلِ ماليات‌های مردم نمی‌بايست منجر به وابستگی اين نهادها به آن اشخاص و يا دولت شود.
ويژگی‌های نهادهای مدنی ايرانی‌تبار
نهادهای مدنی ايرانی‌تبار در مهاجرت به‌لحاظِ جغرافيايی و حقوقی زيرمجموعه‌ای از ساختار سياسی – اجتماعی دولت‌های مهاجرپذيرند. اعضاء، فعالان و مسئولانِ نهادهای ثبت شده در کشوری چون آلمان عمدتن دارای اقامت يا تابعيتِ اين کشورند. اين در حالی است که در برخی از اين نهادها دستکم بخشی از اهدافِ موردنظر و يا مخاطبانِ آنها در ارتباط با ايران تعريف شده‌اند. از اين منظر می‌توان جدايی محلِ زيستِ انجمن از حوزه‌ی تاثيرگذاری آن را به‌عنوان يکی از ويژگی‌های اساسی نهادهای مدنی ايرانی در مهاجرت در نظر گرفت. طبيعی است که اين جدايی‌ها بسته به اهداف و راه‌کارهای تعريف شده توسط هر نهاد، درجاتِ گوناگونی دارد و در برخی نهادها قوی‌تر، در تعدادی ديگر ضعيف‌تر و يا در شماری از آنها همانندِ نهادهای مدنی محلی، تقريبن مطرح نيستند. به اين ترتيب می‌توان برای هر نهاد مدنی ايرانی در مهاجرت يک "ضريبِ مزجاحت" (محل زيست جدا از حوزه تاثيرگذاری) تعريف نمود که در مقياسی ميان صفر تا صد قرار می‌گيرد.
نهادهای مدنی ايرانی در مهاجرت با توجه به تنوعِ ضريبِ مزجاحت می‌توانند به گروه‌های زير تقسيم شوند:
- نهادهای با ضريبِ مزجاحتِ بالا: احزاب و انجمن‌های سياسی اپوزيسيونِ رژيمِ جمهوری اسلامی، انجمن‌های فعالِ حقوقِ بشری که مرکز ثقلِ کارشان مقابله با نقضِ حقوقِ بشر در ايران است و يا حتا نهادهايی از قبيلِ کنفدراسيونِ دانشجويانِ ايرانی که در دوره‌ی پيش از انقلابِ ايران فعال بودند، می‌توانند از جمله نهادهايی با ضريبِ مزجاحت بالا محسوب شوند. اين نهادها بيش‌ترين وزنِ اهداف و فعاليت‌های خود را برای ايجادِ تغيير در جامعه‌ی ايران گذاشته‌اند و از هر امکان و ارتباطِ خود با ادارات، نهادها و يا احزابِ سياسی در کشورِ محل اقامت‌شان، برای اين هدف بهره‌برداری می‌کنند. اين نهادها و غالبِ فعالينِ آن عمومن به ايران رفت و آمد نمی‌کنند. از اين منظر می‌توان از چنين گروه‌ها و انجمن‌هايی به‌عنوانِ نهادهای مدنی ايرانی در تبعيد (به‌جای کاربرد اصطلاح فراگيرتر مهاجرت برای آنها) نام برد.
- نهادهای با ضريبِ مزجاحتِ ميانی: آن دسته از انجمن‌های سياسی - اجتماعی، فرهنگی يا صنفی که در کنارِ کار و فعاليت در جامعه‌ی ميزبان و با مخاطبانی که در کشورِ ميزبان اقامت دارند، تنها بخشی از فعاليت‌های خود را در کنش با جامعه‌ی ايران و يا مخاطبانِ ايرانی تعريف کرده‌اند. نمونه‌هايی از اين انجمن‌ها مانند کانونِ مهندسان يا پزشگانِ ايرانی در آلمان هستند که بخشی از فعاليت‌های آنها به‌عنوانِ نمونه برگزاری سمينارهای علمی - تخصصی و يا برقراری ارتباطاتِ علمی با دانشگاه‌های ايران بوده است. برخی انجمن‌های خيريه يا فرهنگی - هنری نيز دارای ارتباطاتی با نهادهای مربوطه در ايران هستند و يا در همکاری با نهادهای آلمانی به سازماندهی تبادلاتِ فرهنگی، هنری يا علمی می‌پردازند. شيوه‌ی تاثيرگذاری شماری از اين نهادها در جامعه‌ی ايران برخلافِ نهادهای ايرانی در تبعيد از طريقِ سفر به ايران و ارتباطِ مستقيم با نهادهای مخاطب در جامعه‌ی ايران است و به‌طورِ طبيعی می‌توانند برای پيشبردِ اهدافِ خود در کنش و ارتباط با نهادهای دولتی ايران نيز قرار بگيرند. شمارِ ديگری از اين نهادها مانند کانونِ پناهندگانِ سياسی در حالی که فعاليتِ خود را عمدتن برای مخاطبان خود که به‌عنوان پناهجو يا پناهنده در آلمان اقامت دارند، تعريف کرده‌اند، بدون ارتباطِ مستقيم با جامعه‌ی ايران و يا نهادها و اداراتِ دولتی آن، تنها به واسطه‌ی محتوای بخشی از فعاليت‌های خود در مخالفت با رژيمِ جمهوری اسلامی می‌توانند از جمله نهادهای مدنی ايرانی در تبعيد با ضريبِ مزجاحتِ ميانی شمرده شوند.
- نهادهای با ضريبِ مزجاحتِ پايين: کليه‌ی نهادها و انجمن‌های سياسی، اجتماعی، صنفی يا فرهنگی ايرانی‌تبار در مهاجرت را شامل می‌شوند که ميانِ محلِ زيست و حوزه‌ی تاثيرگذاری آنها جدايی قابلِ ملاحظه‌ای وجود ندارد. اين انجمن‌ها اهداف و فعاليت‌های خود را در جامعه‌ی ميزبان تعريف کرده‌اند و هدفی برای تاثيرگذاری در جامعه‌ی ايران ندارند. مخاطبانِ آنها به‌طورِ عمده ايرانی‌تباران مهاجر و يا شهروندانِ کشور مهاجرپذيرند. انجمن‌هايی که محتوای کار خود را رسيدگی به امورِ پناهندگان يا تسهيلِ امرِ انتگراسيون به‌عنوان نمونه در جامعه آلمان تعريف کرده‌اند و يا آن دسته از نهادهايی که مانندِ جامعه‌ی ايرانيان در آلمان وظيفه‌ی غالبِ خود را دفاع از منافعِ ايرانی‌تباران در جامعه‌ی ميزبان تعريف کرده‌اند، از جمله نهادهای مدنی ايرانی مهاجر با ضريبِ مزجاحتِ پايين شمرده می شوند.
با در نظر گرفتن محتوای تشکيلاتی و فعاليت‌های انجمن‌های ايرانی‌تبار در آلمان می‌توان به اين ارزيابی رسيد که وزنِ نهادهای مدنی ايرانی با ضريبِ مزجاحتِ پايين از آغازِ دوره‌ی مهاجرتِ ايرانيان به کشورهای غربی بعد از انقلابِ ايران، از دهه‌ی هشتاد به اين سو پيوسته رو به افزايش بوده است و در حالِ حاضر بهنظر می‌رسد که با وجودِ عدمِ دسترسی به آماری دقيق، اين انجمن‌ها دارای وزنِ قابلِ توجهی در مجموعه‌ی نهادهای مدنی ايرانی‌تبار هستند. از عواملِ اصلی رشدِ اين دسته از نهادها، نياز به حفظِ هويتِ جمعی ملی - فرهنگی و دفاع از منافعِ گروهی در جامعه آلمان با توجه به افزايشِ چشمگيرِ جمعيتِ ايرانيانِ مهاجر و ايجادِ تنوع بيش‌تر در ترکيبِ آن در سه دهه‌ی اخير در اين کشور است.
بخش دوم
چالش‌های درونی نهادهای مدنی ايرانی‌تبار
در اين‌جا بازهم به نمونه‌های تجربه شده در جامعه‌ی آلمان می‌پردازم. با بررسی‌های تجربی و تحليلی حاصل از فعاليتِ سه دهه‌ی اخير می‌توان در بحثِ چالش‌های پيش‌رو در اين نهادها به مواردِ زير اشاره نمود:
- توسعه‌ی سراسری و پايدار: انجمن‌های ايرانی در آلمان، با وجودِ کميتِ نسبتن بالا، به‌ندرت توانسته‌اند اهداف و برنامه‌های خود را به گونه‌ای سراسری و پايدار فراگير کنند. عدمِ گسترشِ سراسری به‌ويژه در آن دسته از انجمن‌های صنفی، فرهنگی يا هنری که هدف‌های اساسنامه‌ای خود را وابسته به محلِ جغرافيايی خاصی نکرده‌اند، خود را نشان می‌دهد. آنها به‌طورِ عمده از اعضاء، مخاطبان و نيروهای پشتيبانِ محلی برخوردار می‌مانند و در سراسرِ آلمان گسترش نمی‌يابند. عدمِ گسترشِ پايدار ريشه در محدوديتِ طولِ عمرِ مفيدِ اين انجمن‌ها به دوره‌ی خاصی از فعاليتِ افرادی معين در گروه‌های سنی و بعضن اعتقادی معين دارد. هدف‌ها و برنامه‌های اين انجمن‌ها، به گروه‌های متنوع‌ترِ اعتقادی و سنی، از جمله به نسل‌های آينده‌ی پس از بنيانگذاری منتقل نمی‌شود و پس از خاتمه‌ی دوره‌ی فعاليتِ بنيانگذاران، ميراثی فيزيکی از آن فعاليت‌ها بر جای نمی‌ماند.
- ايجادِ شبکه و ساختارهای اتحاديه‌ای: جدايی و پراکندگی انجمن‌ها با وجودِ کميت نسبتن بالای آنها از دهه‌ی هشتادِ ميلادی به اين سو، از ديگر خصوصياتِ نهادهای مدنی ايرانی‌تبار است. بينِ اين نهادها تاکنون ارتباطِ ارگانيک، منسجم و سازمانيافته‌ای برای تبادلِ اطلاعات و تجربيات و همچنين ايجادِ نزديکی و همکاری بيش‌ترِ آنها با يکديگر برقرار نشده است و يا تلاش‌هايی که در اين راستا صورت گرفته‌اند، چندان موفقيت‌آميز نبوده‌اند. اين در حالی است که در جامعه‌ی ترکيه‌ای‌ها يا بسياری از مللِ ديگر تفاهم و نزديکی از نهادهای ايرانی‌تبار سهل‌تر و عملی‌تر تحقق می‌يابد. تنها نمونه‌ی موفق‌ترِ تاريخی در ساختارِ شبه‌اتحاديه‌ای نهادهای مدنی در مهاجرت، تشکيلِ کنفدراسيونِ دانشجويانِ ايرانی بوده که البته زمينه‌های مساعدِ آن با حضورِ جوِ غالبِ سياسی بر ضد حکومتِ شاه سابق در ميان دانشجويانِ خارج از کشور، پيش از انقلاب ايجاد شده بود. چنين شرايطی نه برای تشکل‌های سياسی و نه برای نهادهای مدنی با محتوای اجتماعی و فرهنگی در حالِ حاضر فراهم نيست. نهادهايی همچون جامعه‌ی ايرانيان در آلمان که برنامه‌های خود را در مجموع با کليتِ منافعِ ايرانی‌تباران تعريف نموده‌اند، مقدم‌ترين نهادهايی هستند که به‌لحاظِ موضوعی می‌توانند به ميدانِ چالش برای ايجادِ شبکه و ساختارهای اتحاديه‌ای گام بنهند.
- مديريتِ منابعِ انسانی: بسياری از اين انجمن‌ها از يک هيات مديره تشکيل شده‌اند که همزمان مسئول و مجری تمام فعاليت‌های ريز و درشتِ آن نهاد است. وظايف و مسئوليت‌های کاری بين اعضاء و گروه‌های کاری فعالِ خارج از هيات مديره به‌طورِ منظم و سيستماتيک تقسيم نمی‌شوند. در مواردی متعدد انجمن‌ها به‌جای اهداف و برنامه‌هايشان، در اذهانِ عمومی با چهره‌ها و افرادِ فعالِ کليدی آن تعيين هويت می‌شوند. يکی از مهم‌ترين دلايلِ اين پديده احساس مالکيت و تعلق بازدارنده‌ی عده‌ای از متصديانِ آن مجموعه است که در عمل مانع از رشدِ طبيعی آن نهاد با همکاری و مشارکتِ دمکراتيکِ جمعِ کثيری از مخاطبانش می‌شود. از سوی ديگر فرهنگِ عمومی حاکم بر روابط ميانِ نهادِ مدنی و مخاطبانِ آن به‌گونه‌ای شکل گرفته که از نگاهِ مخاطبان نيز ماهيت و کليتِ نهاد در همان چند عضوِ فعالِ آن خلاصه می‌شود و اين امر مانع از ارزيابی درست و واقعگرايانه از کليتِ آن مجموعه و محتوای اهداف و برنامه‌های آن است. به اين ترتيب رشدِ نهادهای مدنی با يک محدوديتِ دو رويه ناشی از "حس مالکيت" از سوی متصديان و "بزرگ‌نمايی نقشِ اشخاص" از سوی مخاطبان مواجه است. از اين رو يکی از چالش‌های مهم در نهادهای مدنی ايرانی‌تبار غلبه بر برتری ارزيابی‌های "جناحی و رابطه‌ای" بر نگرش‌های "محتوايی و ضابطه‌ای" است.
- مديريتِ اختلافات و بحران: نوعِ مديريت و برخورد با اختلافات در برنامه‌ريزی و هدايتِ نهادها از چالش‌های اساسی و تعيين‌کننده در موجوديت و ميزانِ موفقيتِ آن‌هاست. يکی از علت‌های اساسی فروپاشی و انفعالِ نهادهای مدنی در عدمِ آگاهی و ضعفِ اساسی در دانشِ مديريتِ اختلافات و بحران است. مواردِ بسياری تجربه شده که اختلاف‌های سليقه‌ای و ديدگاهی به‌سرعت به اختلافاتِ شخصی تبديل و در اين ميان محتوای موضوعاتِ موردِ بحث به حاشيه رانده می‌شوند و پيروزی بر "حريف" به هدفِ مقدم در بحث‌های چالشی بدل می‌شود. علت‌های اين عارضه می‌توانند بسيار متعدد و پيچيده و بر همين اساس تلاش برای دستيابی به راه‌کارهای مقابله با آن نيز نه چندان ساده، اما در هر صورت قابلِ فکر و عمل باشند. در اين راستا از ديدِ من ضروری بهنظر می‌رسد که نهادهای مدنی دستکم به راه‌کارهايی در عرصه‌های حقوقی – فرهنگی و سازمانی بيانديشند. به‌عنوانِ نمونه راه‌کارهای زير در اين دو عرصه قابلِ تاملند:
- گسترشِ مدارِ انتقادپذيری: يکی از عواملِ پايين بودن ظرفيتِ انتقادپذيری عارضه‌ای ناشی از "توهين‌انگاری و توطئه‌پنداری" (به اختصار: عارضه‌ی تواتوپ) در بازتابِ درونی و واکنشِ نهاد به انتقادات و تهاجمات بيرونی است. در روندِ کار و فعاليتِ نهادهای مدنی اين امکان هميشه وجود دارد که از سوی مخاطبان و اشخاصِ پيرامونی نهاد نقدهای تند و حتا تخريب‌کننده‌ای صورت بگيرند. هرچه دايره‌ی مخاطبان گسترده‌تر باشد، خطراتِ ناشی از اين‌گونه برخوردهای تهاجمی نيز فزونی می‌گيرند. تنها اشخاص و نهادهايی که به عارضه‌ی تواتوپِ بيمارگونه مبتلا نباشند، قادر خواهند بود به نحوِ مطلوب از بحران‌های ناشی از اين تهاجمات بيرون آيند و برخوردی مناسب با آنها بنمايند. با توجه به اين واقعيت که يک نهاد به‌طورِ کامل قادر نيست عواملِ تهديدکننده‌ی بيرونی را زير کنترل و اراده خود قرار دهد، ضمنِ پذيرشِ وجودِ چنين تهديداتی، ناچار است برای بقا و ادامه‌ی زندگی و فعاليت‌هايش به تقويتِ آگاهانه‌ی روابط و نظامِ درونی خود بپردازد. مهار و کنترلِ آگاهانه‌ی عارضه‌ی تواتوپ از ضرورياتِ اوليه چنين رويکردی است. مديريتِ توانمندِ اجتماعی قبل از هر چيز می‌بايست از «آنتن‌های» داخلیِ قوی و تيزبين برای ديدنِ نقاطِ ضعف و تشخيصِ موانعِ راهِ نهاد بهره‌مند باشد تا کيفيتِ مواضع و برخوردهای بيرونی خود را بر آن اساس آگاهانه تنظيم کند. در بسياری نهادهای مدنی بهنظر می‌رسد تنها آنتن‌های بيرونی به‌طورِ ناآگاهانه و غريزی کار می‌کنند و آنتن‌های درونی ضعيف و از کار افتاده‌اند. اين عاملی است که باعث می‌شود مواضع بيرونی نهاد ضربه‌پذير و از احتمالِ خطای بالايی برخوردار باشد. بايد توجه داشت که نهاد و مسئولين و فعالان آن عمدتن در کشورهايی با قوانينِ دمکراتيک و مبتنی بر رعايتِ ضوابطِ حقوقِ بشری زندگی می‌کنند. در اين جوامع مفاهيمی همچون "توهين" يا "تهمت" از نظرِ حقوقی تعريف شده‌اند و هر نوع برخوردِ انتقادی تند و ناخوشايندی را که شايد هم با انگيزه‌های انتقامجويانه به آدرسِ مديريتِ نهاد صورت گرفته باشند، نمی‌توان دربست به حسابِ توهين به مسئولين و توطئه برای تخريبِ کليتِ نهاد نوشت. مديرانِ نهاد بيش‌ترين مسئوليت را بر دوش می‌کشند که در روندِ اختلافات، دايره‌ی تعاريف و واکنش‌های خود را به مقوله‌هايی چون توهين يا تهمت، از حدودِ قانونی و حقوقی تجربه‌شده در جوامعِ دمکراتيک تنگ‌تر و بسته‌تر در نظر نگيرند. تجربه‌ی کاری سی‌ساله‌ی من در نهادهای گوناگون به‌روشنی نشان می‌دهد که متاسفانه در بسياری از آنها درکِ درستی از مقوله‌ی "توهين" يا "تهمت" وجود ندارد و غالبِ برخوردهای تند احساسی يا انتقاداتِ تند و با صراحت، حتا در صورتِ صحت و حقانيتِ بخش‌هايی از آن، در کليتِ خود محکوم شناخته می‌شوند، تنها به اين دليل که انگيزه‌ی منتقد را ناپاک و تخريب‌کننده ارزيابی کرده‌اند. در اين حالت انگيزه‌خوانی جای پرداختن به محتوای دعواها را پر می‌کند و در نتيجه نهاد قادر نخواهد شد در بحران‌ها و بحث‌های چالشی با نقد و ارزيابی خطاهای احتمالی به راه‌کارهای درستی برای بهينه‌سازی و پيشرفت دست يابد. غافل از آن نبايد بود که شديدتر بودن عارضه‌ی تواتوپ مترادف با تنگ بودن دايره‌ی توهين و تهمت است که نتيجه‌ی عملی آن ايجادِ خشم و عصبانيتِ اغراق‌آميز در رويارويی با هجومِ انتقادات و غلبه واکنش‌های احساسی و هيجانات بر تدبير و منطق است.
- · يک راه‌کارِ سازمانی برای بهينه‌سازی مديريتِ اختلافات در نهادِ مدنی، ايجادِ ساختاری است که هم اجرای نظراتِ اکثريت از يک سو و هم امکانِ اعتراض و شکايتِ اقليت برای رسيدگی به اختلافات و موضوعاتِ چالشی را از سوی ديگر تضمين نمايد. اين راه‌کار بر پايه‌ی اصلی استوار است که دمکراسی را تنها به اجرای خواست و اراده‌ی اکثريت نمی‌توان محدود ساخت، بلکه در کنار آن ميزانِ رعايتِ حقوقِ اقليت را هم به‌عنوانِ عاملِ تعيين‌کننده‌ی ماهيتِ سيستم‌ها بايد در نظر داشت. در اين‌جا تدوينِ فرآيندهای تعريف‌شده برای ايجادِ شفافيتِ موضوعی در مواردِ موردِ اختلاف و وجودِ سيستمِ قانونمندِ بازرسی از جمله مدياتورها و هيات‌های حلِ اختلاف در ساختارِ داخلی انجمن‌ها می‌تواند به ايجادِ تعادلِ دمکراتيک در تامينِ حقوقِ اقليت و همزيستی و رقابتِ سالمِ نظرات در کنارِ هم کمک شايانی نمايد و بقای درازمدت نهاد مدنی را تضمين نمايد.
بخش سوم
بررسی نگاه‌های امنيتی در نهادهای مدنی ايرانی‌تبار
نظر به اهميتِ رابطه‌ی بينِ امنيت و دمکراسی و تعيينِ مرزهای آن به‌نحوی که يکی از اين دو مقوله، باعثِ ضربه زدن به ديگری نشود، ضروری است قدری در نگاه‌های امنيتی رايج در نهادهای مدنی ايرانيانِ مهاجر تامل کنيم. ديدگاه‌های امنيتی ذهنی‌گرايانه به‌ويژه در نهادهايی با ضريبِ مزجاحتِ پايين تا ميانی نه‌تنها می‌توانند زمينه‌سازِ آسيب و از ميان رفتنِ دمکراسی درون‌نهادی شوند، بلکه در نهايت با ايجادِ انحراف در مسيرِ حرکت به‌سوی اهداف، کليتِ نهاد را از محتوا تهی سازند. از اين رو برای ادامه‌کاری و بقای درازمدتِ نهادِ مدنی، تعيينِ مرزِ ميان امنيت و دمکراسی درون‌سازمانی با استفاده از سنجشِ ميزانِ "حساسيتِ امنيتیِ" نهاد، اصلی مهم و تعيين‌کننده است. شايد عواملِ متعددی در ميزانِ حساسيتِ امنيتیِ نهادها دخيل باشند، اما هم منطقِ عقلانی و هم واقعيت‌های روزمره قادرند رابطه‌ی ميانِ ضريبِ مزجاحتِ نهاد و خطراتِ امنيتی تهديدکننده‌ی آن را نشان دهند.
اين ارزيابی به‌طورِ منطقی نشان می‌دهد که نهادهای مدنی در تبعيد با ضريبِ مزجاحتِ بالا يا بخشی از آنها با ضريب‌های ميانی، هم می‌توانند در معرضِ تهديداتِ امنيتی بيش‌تری از سوی حکومتِ ايران و هم متقابلن در روابطِ درونی خود از حساسيتِ امنيتی بالاتری برخوردار باشند. اين مشخصه اما به نوعِ اهداف و فعاليتی‌هايی مربوط می‌شود که اين نهادها در ارتباط با ايجادِ تغيير در جامعه‌ی ايران در پيش دارند. نمونه‌های ترورهای انجام شده در سال‌های دهه‌ی نودِ ميلادی در خارج از کشور، از جمله ترورِ ميکونوس در برلين، اين تحليل را تاييد می‌کنند.
نفوذِ نيروهای امنيتی به درونِ تشکل‌ها البته پديده‌ی تازه‌ای نيست و دستکم دو شيوه‌ی اجرايی برای آن قابلِ تشخيص است:
- نفوذِ خاموش يا خبرچينی، که برای کسبِ اطلاعات و اخبارِ درونی تشکل کاربرد دارد. اين شيوه‌ی کلاسيکِ عملياتِ اطلاعاتی می‌تواند در هر تشکلی اعم از چپ، راست، راديکال يا محافظه‌کار کاربرد داشته باشد.
- نفوذِ فعال و راهبردی، که با هدفِ تعيينِ سمت‌وسوی برنامه‌ای و کنترلِ مشی رهبری تشکل صورت می‌گيرد. تاکنون نمونه‌های بسياری از فعاليتِ عواملِ سازمانِ اطلاعاتی آلمان در تشکل‌های نئونازيستی افراطی در اخبار منعکس شده‌اند. عواملِ اطلاعاتی در اين تشکل‌ها با ايجادِ جوِ هيجانی و شعارهای راديکال که با سمت‌وسوی سياسی آنها همخوانی دارد، موفق به جلبِ اعتمادِ اعضای آن تشکل می‌شوند و تا مدارجِ رهبری آن دست می‌يابند. اين‌دسته از فعاليت‌های نفوذی از دريچه‌ی امنيتی وارد می‌شوند و در روندِ تحولات تبديل به نفوذی سياسی – اجتماعی می‌شوند که البته بسترِ مناسب برای اين تحول را انديشه‌ی مسلط، فرهنگ و ديدگاه‌های حاکمِ سياسی در آن تشکل فراهم می‌نمايد. شکلِ تبليغات و ابزارهای سياسی لازم برای نفوذِ راهبردی در هر تشکلی در اساس به فرهنگ و انديشه‌ی مسلط در آن تشکل وابسته است. در تشکل‌های نئونازيست و راستِ افراطی می‌توان با استفاده از روش‌های تهييجی و شعارهای سطحی و عاميانه به‌سادگی مسيرِ سياسی آنها را هدايت و تحتِ کنترل داشت. هدايت و جهت‌دهی سياسی در تشکل‌هايی که با اصولِ دمکراتيک و عقلانيت اداره می‌شوند، البته کارِ چندان ساده‌ای بهنظر نمی‌رسد، چرا که ابزارهای لازم برای نفوذ و جلبِ افکارِ اعضاء ومخاطبانِ آن نيز، می‌بايستی با توجه به فرهنگِ حاکم بر آن تشکل متکی بر اصولِ عقلانيت و قواعدِ جا افتاده‌ی دمکراسی باشند.
در نگاهِ برخی فعالينِ مدنی، هجومِ نيروهای امنيتی حکومتِ ايران به نهادها، از ابعادی به‌مراتب گسترده‌تر نسبت به نفوذی از نوع اول، که با فعاليت‌های خاموشِ عواملِ آنها غالبن پنهانی و ناشناخته‌اند، برخوردارند. در اين‌جا بهنظر می‌رسد که از ديدِ اين دسته از فعالين نفوذِ حاکميتِ ايران در نهادهای مدنی خارجِ از کشور چارچوب‌های امنيتی را درنورديده و تبديل به نفوذی اجتماعی – سياسی شده است. عواملِ حکومتِ ايران برای نفوذ و تخريبِ نهادهای مدنی در نظرگاهِ ايشان از تاکتيک‌های مشخصی در خارج از کشور استفاده می‌کنند که اهمِ آنها انگ‌زنی به کنشگرانِ مدنی، تضعيفِ مديريت از راهِ انتقادهای تخريبی به‌منظورِ نشان دادنِ «بی‌عرضگی» مديران، بحران‌سازی‌های مصنوعی برای ايجادِ جوِ تفرقه و بی‌اعتمادی از يک‌سو و عضوگيری‌های هدفمند برای تقويتِ جناحِ خود و کسبِ آرای اکثريت از سوی ديگر است. ناگفته نماند که اعتقادِ اغراق‌آميز به نفوذِ سياسی – اجتماعی و فراامنيتی "دشمن" در نهادهای مدنی – اجتماعی، خود نتيجه‌ی نوعی بی‌اعتمادی به انديشه و فرهنگِ مسلط در مخاطبانِ نهادهاست که با وجودِ زندگی در کشورهای آزاد و دمکراتيک، هنوز می‌توانند بازيچه‌ی عواملِ نفوذی حکومت باشند و رهبری نهاد را به آنان واگذار نمايند. به اين ترتيب از ديدِ ايشان کيفيت و سطحِ رشدِ نهادهای مدنی ايرانی‌تبار چيزی همطرازِ جرياناتِ نئونازيسم‌اند که با تاثيرپذيری غيرعقلانی و غيردمکراتيک و روش‌های تهييجی می‌توان به هدايت و جهت‌دهی آنها نائل شد. به‌نظرِ من حساسيت‌های آلرژی‌گونه‌ی امنيتی که حتا در برخی موارد از سوی برخی کنشگران همراه با بسيجِ علنی يا پنهانی افکار عمومی برای مقابله با "پروژه‌ی نفوذِ حکومتِ ايران" همراه است، خود قادر است منشاء خطراتِ به‌مراتب بزرگ‌تری گردد و موجوديتِ نهاد را به بازی بگيرد. اين‌گونه حساسيت‌های افراطی در کشورهای مهاجرپذيری که در آنها قانون حکومت می‌کند و چارچوب‌های امنيتی تعريف‌شده‌ای دارند، نمی‌توانند با واقعيتِ زندگی در اين کشورها سازگار باشند. خطرِ اصلی آن‌جاست که بزرگ‌نمايی‌های غيرواقعی منجر به روندی شود که برخی فعالانِ مدنی با اتکای ذهنی‌گرايانه به تاکتيک‌های شمرده شده در بالا و تنها از روی نشانه‌های يادشده به دنبالِ "عناصرِ مشکوک" بگردند تا افرادی را به‌نادرست و تنها به‌خاطرِ تفاوت‌های ديدگاهی و اعتقادی، مستقيم يا غيرمستقيم، در اذهانِ مخاطبان همکار، عامل يا وابسته به نظامِ جکومتیِ ايران معرفی نمايند. خطر آن‌جاست که بيانِ علنی نظرات و تلاش برای شفاف‌سازی از سوی برخی منتقدان را معادلِ "تخريب و بدنام کردنِ نهاد"، رقابتِ فکری و نظری را معادلِ "توطئه برای تضعيفِ مديران" و تلاش برای جذبِ طيف‌های متنوع‌تری از مخاطبان را معادلِ "تخريبِ سازمان‌يافته برای بحران‌سازی" ارزيابی کنند. بديهی است که در چنين فضايی تنها بی‌اعتمادی متقابل و سوء‌تفاهماتِ غيرِقابلِ رفع حاکم خواهند شد. اين نوع نگاهِ محدود و يک‌جانبه در عملکردِ مديران و کنشگرانِ نهادی که خود و مخاطبان‌شان در يک کشورِ آزاد زندگی می‌کنند، به بافتنِ سبدِ گشادی می‌ماند که تمامِ مشکلات، نابسامانی‌ها، ضعف‌های راهبردی و درون‌سازمانی نهادها را بتوان در آن گنجاند. تکيه و تبليغاتِ غلوآميزِ اين‌گونه ديدگاه‌‌ها می‌توانند نشانه‌ی ضعفِ آنتن‌های داخلی در شيوه‌ی مديريتِ برخی از نهادها باشد که در آن به‌جای تجزيه و تحليلِ موانعِ اساسی و بررسی راه‌کارها برای تقويتِ بنيه و قوای درونی نهاد، عامل‌های بيرونی را در بحران‌ها، فروپاشی و ريزشِ نيروها مسئول معرفی می‌کنند.
از نظرگاهِ منطقی و جامعه‌شناسانه اما وجود کاستی‌ها، موانعِ بازدارنده‌ی رشد و بحران‌ها برای نهادهايی که اعضاء و فعالين آنها ساليانِ سال در شرايطِ دمکراتيک و تحتِ پوشش و حمايتِ قوانينِ مبتنی بر حقوقِ بشر و حرمتِ انسانی زندگی کرده‌اند، می‌توانند اساسن در عواملِ "درونی" زيرقابلِ رديابی باشند:
- ضعف و ناآگاهی مديران برای هدايتِ دمکراتيکِ نهاد در مواردِ چالشی
- "حسِ مالکيت" مديرانِ نهاد بر آن
- دچار بودن به عارضه‌ی تواتوپ، تنگ بودنِ دايره‌ی توهين و پايين بودنِ ظرفيتِ انتقادپذيری
- نارسايی‌ها و فقدانِ آموزشِ مدنی – اجتماعی لازم برای فرهنگِ همزيستی دمکراتيکِ جناح‌های فکری و نظری گوناگون
- کمبودهای سازمانی، پرسنلی و ساختارهای تشکيلاتی
- اولويتِ روابط بر ضوابط و پرنسيپ‌ها و برتری جناح‌ها و افراد بر افکار و محتوای نظرات
- تاثير تنش‌زای ديدگاه‌های مربوط به مسايلِ سياسی ايران در روابطِ داخلی نهاد
- عدمِ تفکيکِ وظايف و تقسيمِ کار ميان نهادهای سياسی و نهادهای مدنی – اجتماعی
نبايد پايه‌ی فرض‌ها و استدلال‌های خود را بر همان تاکتيک‌ها و پرنسيپ‌هايی بنا نهاد که توسطِ سيستم‌های ديکتاتوری برای سرکوبِ مبارزات و اعتراضاتِ مدنی مورد استفاده قرار می‌گيرند. تبليغِ "پروژه‌ی نفوذ" از نوع فراامنيتی آن، به‌لحاظِ اصولی مشابهِ همان ابزارهای تبليغاتی در نظام‌های استبدادی برای نسبت دادنِ هر نوع اعتراضِ مدنی به توطئه‌های بيگانگان و دشمنان است، چرا که اذهان را از محتوای اصلی اختلافاتِ فکری، نظری و شيوه‌های مديريتی منحرف می‌سازد. آنها از اين راه سيستم‌های ناکارآمدِ مديريتی و سرکوب‌گرانه‌ی خود را که در حقيقت عاملِ تعيين‌کننده‌ی نارضايتی‌ها، بحران‌ها و مشکلاتِ جاری زندگی در کشورهای تحتِ حاکميت آن‌هاست، پاکيزه، بی‌خطا و موجه جلوه می‌دهند و عواملِ بيرونی را به‌عنوانِ مسببِ اصلی تمامی مشکلاتِ جامعه معرفی می‌نمايند. کنشگرانِ جامعه‌ی مدنی در جوامعِ دمکراتيک که به راه‌کارها و ابزارهای دمکراتيک معتقدند، بايد به‌اعتقادِ من از چنين الگوهايی فاصله بگيرند و برخوردهای سالمِ فکری و محتوايی و رقابت‌های شفاف و برنامه‌ای را مبنای کارِ خود قرار دهند. به‌کارگيری روش‌ها و تحليل‌هايی برپايه‌ی "پروژه‌ی نفوذِ" فراامنيتی و با مختصاتِ سياسی - اجتماعی، پرنسيپِ کاری خود را بر اساسِ تعريفِ "خودی" و "غيرخودی" قرار می‌دهد و آگاهانه يا غريزی تقابل با "غيرخودی‌ها" را مقدم بر تقابلِ فکری و محتوايی در نظر می‌گيرد. به اين ترتيب به‌جای پرداختن به محتوای انتقادات با هر شکلی که مطرح شوند، لبه‌ی تيزِ تلاش‌ها و فعاليت‌های خود را به "انگيزه‌خوانی" و کشفِ "توطئه‌های مخالفان" برمی‌گرداند. از يک‌سو در ديدگاهِ مديران و دست‌اندرکارانِ نهاد در چنين جوی، منتقدان خودآگاه يا ناخودآگاه به‌عنوان "عاملينِ بحران‌ساز" يا ستونِ پنجمِ دشمن رده‌بندی می‌شوند و از سوی ديگر مخاطبانِ نهاد در چارچوبِ اين‌گونه نگرش‌های امنيتی، حتا در صورت مشاهده‌ی خطاهای آشکارِ مديريتی و آگاهی به‌وجودِ نقاطِ ضعفِ اصولی، به‌نوعی خودسانسوری در بيانِ صريحِ نظرات و انتقادات خود رو می‌آورند، تا در جوِ روانیِ حاکم در نهاد به گرايش و طرفداری از غيرخودی‌ها يا "دشمن" متهم نشوند. اين همان ساز وکاری است که با اتکای اغراق‌آميز به ديدگاه‌های امنيتی، به‌تدريج به تضعيف و نفی شفافيت و دمکراسی درون‌سازمانی منجر خواهد شد. برآيندِ مديريتِ يک نهادِ اجتماعی - مدنی برای دستيابی به نقطه‌ی پايداری و تبديلِ آن نهاد به‌يک سيستمِ کارآمد و مستقل از افراد لازم است از شرايطِ حداقلی برخوردار باشد. مديران و تصميم‌گيرندگانِ اين دسته از نهادها بايستی به علم و دانشِ مديريتِ اجتماعی، منابعِ انسانی و اداری و به‌خصوص در نهادهای ايرانی مجهز به دانشِ "مديريتِ بحران و حلِ اختلافات" باشند. رهبری "مدنی - اجتماعی" و رهبری "سياسی" دو مقوله‌ی مجزا از يکديگرند و توانمندی و تسلط بر آنها شرايطِ متفاوتی می‌طلبد. اولی بذر می‌پاشد و زمين را بارور، دومی آفت را دفع و محصول را برداشت می‌کند. چنين تفکيکی ضروری است و نبايد مرزهای عملکردِ سياسی را با کنش‌های اجتماعی – مدنی مخدوش نمود. بر مسئولان و مديرانِ نهادهايی چون جامعه‌ی ايرانيان در آلمان واجب است در راهِ هدف‌های اعلام‌شده‌ی نهاد، در اين‌جا بيش از همه بر توانمندسازی زندگی مجموعه‌ی ايرانی‌تبارانِ ساکنِ آلمان با هر فکر و اعتقاد و نظری تمرکز کنند و با پرهيز از تحليل‌های دشمن‌محورانه، فضا را برای ايجادِ تنوعِ فکری، نقد و برخورد آزادانه‌ی افکار بگشايند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید