از طریق نظام بانکی جهانی به گروه های تحت حمایت ایران در کشورهای خارجی کمک مالی کند.
ین رای مثبت مجلس ایران حدود یک هفته مانده از شروع اجلاس بعدی افایتیاف، در به پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم می تواند به تلاشی از سوی ایران تعبیر شود برای پرهیز از فشار و تحریم های بیشتر جهانی و جلوگیری از همصدا شدن اروپا و دیگران با دولت دونالد ترامپ در آمریکا.
حکومت ایران که طی یکسال گذشته فصل تازه ای از فشارها و واکنش های داخلی و خارجی را تجربه کرده، بین ادامه مسیر "آرمانگرایی و انقلابیگری" بویژه مورد تبلیغ آیتالله علی خامنهای رهبر ایران، و از سوی دیگر "واقعگرایی و عملگرایی" در صحنه بینالمللی انتخاب سختی را داشت.
در همین خصوص در سخنان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، که گفت "میتوانیم تضمین دهیم با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد"، این نگرانی به نوعی مشهود بود. آن هم چند روز بعد از آنکه جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، به صراحت حکومت ایران را "بانک مرکزی تروریسم" در جهان لقب داده بود.
به نظر وضعیت آشفتهای بر سر این لوایح ایجاد شده است که سهم خود حاکمیت ایران در ایجاد این وضع قابل توجه بنظر میرسد. مخالفت با این لوایح بویژه از سوی نهادهای در کنترل محافظه کاران آنقدر تبلیغ شده که حالا پیوستن به این کنوانسیون نمیتواند روی روحیه و نگاه مردم و اردوگاه خود محافظه کاران بیاثر باشد.
به هنگام تصویب سیافتی در مجلس، علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم تلاش کرد که رهبر ایران را سنگ مانع بر سر راه تصویب این کنوانسیون نشان ندهد، ولی بنظر میرسد که آقای خامنهای به عبارتی دست به عقبنشینی دیگری زده است. بخش قابل توجهی از مجلس در قالب بخش ولایی و جبهه پایداری در مجلس و به هنگام رایگیری برای این کنوانسیون شاهد بودند که ماهها استنادشان به حرفهای رهبری برای مخالفت با لوایح چهارگانه در عمل تاثیری نداشته است.
آقای لاریجانی، در مجلس گفت که دفتر آیتالله خامنهای در پاسخ به نامه رئیس مجلس درباره بررسی لوایح مرتبط با افای تیاف گفته است که او با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارد. آقای لاریجانی گفت انتساب یک سری از موارد به آیتالله خامنهای، "ظلم به مقام عظمای ولایت است."
لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده در نهایت تصویب و راهی شورای نگهبان شد.
سوال اصلی اینجاست که آیا شورای نگهبان هم به همان نقل قول رئیس مجلس از دفتر رهبری اقتدا خواهد کرد یا خیر. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته اظهار نظر درباره واکنش شورای نگهبان هنوز زود است.
اثرات تصویب در اذهان عمومی
اثر عملی راهبردی مسیری که جمهوری اسلامی در سایه پذیرش پیوستن به این کنوانسیون و در دیگر لوایح همسو و اجرای سیاست های گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف)، طی خواهد کرد محدود کردن دست حکومت ایران در برخی فعالیتهاست، هم در حوزه داخلی و هم خارجی. این فعالیت ها فقط به کمک مالی به گروههای مانند حزبالله لبنان و حماس در نوار غزه محدود نمیشوند و ممکن است در عمل دامنهای بسیار گستردهتر داشته باشند.
اما اثری که ماهها کشمکش در مجلس و سایر نهادهای حکومتی مثل مجمع تشخیص مصلحت بر سر این لوایح روی مردم و نگاهشان به حکومتشان میگذارد هم بسیار مهم است.
مردمی که در گردباد بحرانهای مالی، طبیعی و سومدیریتها شاهد بودند که بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد نظام به هر تفسیر و تعبیری متوسل شدند تا با پیوستن به کنوانسیون های مرتبط با بحث تروریسم و شفافیت های مالی مخالفت کنند و حتی تا جایی که بررسی یک مورد آن برای مدتها مسکوت ماند، ولی فقط کمی مانده به مهلت نهایی و جلسه اف ای تی اف ، چرخ مجلس به حرکت افتاد و پیوستن به آن را تایید کرد. آن هم در شرایطی که به گفته وزیر امور خارجه ایران حتی چین و روسیه که از متحدان ایران محسوب می شوند هم به ایران گفتهاند که بدون تمکین به درخواستهای اف ای تی اف نمی توانند با تهران کار کنند.
اثر روانی و التهابی که این رفتار حکومت برای مردم به نمایش میگذارد و اثری که روی زندگی روزمرهشان میگذارد در عمل و بالقوه می تواند در نگاه مردم به حکومت تاثیر عمیقی بگذارد.
لوایح چهارگانه
دولت ایران چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرده است.
کارگروه اقدام مالی که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است تا مهر امسال (اکتبر) به دولت ایران برای پیوستن به دو کنوانسیون بینالمللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است.
چهار لایحهای که دولت ایران برای عمل به این خواستهها به مجلس فرستاده عبارتند از:
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم -- تنها لایحهای که تا کنون شورای نگهبان آن راتائید کرده
- لایحه الحاق به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم
- لایحه پالرمو
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید