معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که در دادگاه‌های «ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» سه نفر به «عنوان مفسد فی‌الارض» به اعدام و ۳۲ نفر به زندان تا ۲۰ سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه هشتم مهر گفت که حکم این سه نفر باید برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شود.
به گفته وی، ۳۲ نفر دیگر به زندان‌های ۲۰، ۱۲ و ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.
«دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» از مردادماه امسال و پس از بروز نابسامانی در بازار ارز، با درخواست رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
احکام‌ صادره در این دادگاه‌ها به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجراء است» و «احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» است.
این دادگاه‌ها ضمن آن که بررسی اتهامات این متهمان را تسریع می‌کند اما در عین حال، امکان تجدیدنظر را از متهمان می‌گیرد که در تضاد با قوانین قضایی ایران است و با انتقادهایی از سوی حقوقدانان همراه شده است.
بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده‌اند که «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، ولی در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت، همان‌گونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
با این حال نزدیکان رهبرجمهوری اسلامی دلیل مشکلات اقتصادی کشور را نه تحریم‌های آمریکا، بلکه عملکرد «ضعیف» دولت و همچنین به گفته آنان «سوء استفاده افراد سودجو» می‌دانند.
در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی نیز درباره «تخلف» در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، منتشر شده و مقامات قوه قضائیه از بازداشت صدها نفر و محاکمه ده‌ها نفر در این زمینه خبر داده‌اند.
در همین حال خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه خبر دادند که احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران، آزاد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه ۱۴ مرداد از بازداشت وی خبر داده بود.