انحصارگری و نقش آن در ايجاد بحرانهای اجتماعی- سياسی

آزادي خواهان، نويسندگان و نمايندگان رسانه های جمعی محکوم به زندان می شوند . جنبش های مدنی چون جنبش زنان و جنبش ملّیت ها به صورت گسترده و بدون توّجه به ملاحظات داخلی و بين الملی سرکوب می شوند.ادامه اين روند آثار زيانباری را در اجتماع سبب خواهد شد.وضعيت سياسی- اجتماعی آنرا از آنچه که هست نيز، وخيم تر خواهد ساخت و وظايف حکومت را که عبارت است از:تأمين امنيت, توسعه سياسی, قضايي, اقتصادی, اجتماعی, صيانت از حقوق افراد و غیره است را مورد ترديد قرار خواهد داد...

 

توضیح:

وقتی «آقایی محمود احمدی نژاد »

به اصطلاح به مقام ریاست جمهوری حکومت اسلامی رسیدند، در نقد ایشان، مقاله ای تحت عنوان «انحصارگری و نقش آن در ايجاد بحرانهای اجتماعی- سياسی» نوشتم، که بازتاب بخشی از ذهنیت "بی صدایان" آن ایام بود. صدایی که همیشه در گلو خفه اش کردند.

به علت سانسور و خفقان حاکم، منابع دیگری به غیر از منابع اصلاح طلبان نداشتم، از اینرو مجبور شدم از آنها استفاده کنم . نوشته نشان میدهد در آن دوره قشر تحصیل کرده با چه مسایل نظری درگیر بود، و بخشی از جوانان چگونه به گل نشستن کشتی حکومت را پیش بینی میکردند. بر خلاف آن "جو پوپولیستی" که احمدی نژاد راه انداخته بود.

 بی صدایان هر دوره همیشه بی صدا مانده اند و از دغدغه های ذهنی آنان و چگونگی نگاه شان به گفتمانهای جامعه، سندی در دست نیست و یا خیلی کم است. بی صدایان  عملاً " نیست انگاشته شدگان اند".

شاید کسانی بخواهند تحقیق کنند که "در ذهن بی صدایان آن  ایام چه میگذشت؟" و چه نگاهی به یکی از مهمترین مسایل سیاسی جامعه که« انحصارگری» بود، داشتند.  این نوشته میتواند یاری رسان باشد.

بی صدایان بی صدا ماندند و تنها با خیزش دی و مرداد، عملاً به صحنه آمدند. اما ذهنیت آنان خیلی دورتر شکل گرفته بود. شهناز غلامی

2018-08-12

 

 

 

 انحصارگری و نقش آن در ايجاد بحرانهای اجتماعی- سياسی

مقدمه

بعد ازانتخابات دوره رياست جمهوری وانتخاب آقای محمود احمدی نژاد به عنوان نماينده جناح تماميت خواه به مقام به اصطلاح رياست جمهوری ايران،فضای سياسی-  اجتماعی جامعه ما هر لحظه سنگين تر و خفقات آورتر میشود. اقليتی درجامعه بدون پشتوانه اکثريت حکومت میکنند.نشريات به بهانه های واهی توقيف و سايتها فليترگذاری می شوند.حاکميت يکدست اسلامی خود را غير قابل نقد معرفی می نمايد.

آزادي خواهان، نويسندگان و نمايندگان رسانه های جمعی محکوم به زندان می شوند . جنبش های مدنی چون جنبش زنان و جنبش ملّیت ها به صورت گسترده و بدون توّجه به ملاحظات داخلی و بين الملی سرکوب می شوند.ادامه اين روند آثار زيانباری را در اجتماع سبب خواهد شد.وضعيت سياسی- اجتماعی آنرا از آنچه که هست نيز، وخيم تر خواهد ساخت و وظايف حکومت را که عبارت است از:تأمين امنيت, توسعه سياسی, قضايي, اقتصادی, اجتماعی, صيانت از حقوق افراد و غیره است را مورد ترديد قرار خواهد داد.

نگاه امنيتی و پليسی در جامعه مشکل را چند برابر می کند. امنيت ناپايدار به واسطه استفاده از نيروی نظامی نمی تواند اهداف خود را تحقق ببخشد و در مقابل ايجاد امنيت با مشارکت مردم و برای مردم می تواند به امنيتی پايدار تبديل شود.

معناي لغوی انحصار:

«انحصار: ‌‌[اِ حِ] (ع مص ل) كوتاه شدن و در گنجيدن در چيزي (غياث اللغات). (آنند راج). در تنگنا افتادن. (فرهنگ فارسي معين). محدود بودن. مخصوص بودن امري به كسي يا مؤسسه اي. (فرهنگ فارسي معين). دراصطلاح ماليه محدود كردن ساخت يا توزيع يا فروش چيزي به دولت يا موسسه و يا شركتی : انحصار دخانيات. انحصار فروش مشروبات الكلي. (فرهنگ فارسي معين). (اِ مص) محدوديت.( فرهنگ فارسي معين). محصور شدگي. محبوس شدگي. تنگ كردگي (ناظم الاطباء) بازداشتگي. (ناظم الاطباء). گنجيدگي در چيزي (ناظم الاطباء). احاطه و محاصره. (ناظم الاطباء). ممانعت و منع (ناظم الاطباء). تحديد . (ناظم الاطباء)»1)

Monoplist

صاحب امتياز انحصاري، طرفدار انحصار.

Monoplistic

انحصاري.

Monopolization

=گرفتن امتياز انحصاري چيزي.

Monopolize

بخود انحصاردادن، امتياز انحصاري چيزي را گرفتن.  

Monopoly

انحصار، حق انحصاري، كالاي انحصاري.

Exclusivity,corner university shouldnot ،Monopoly

انحصار.

Bethe monopoly of Those whose parents

Monopolist

انحصار طلب

Totalism;Totalitarianism

انحصار طلبي در حكومت.»2

Totalitarianism»

یكه تازي

توتاليتر.«3 =Totalitaire »

از واژه فرانسوي "توتال" به معني جامع و كامل گرفته شده و به آن دسته از رژيم هاي استبدادي اطلاق مي شود كه كليه شئون جامعه را از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب و فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود در مي آوردند و در جهت ايدئولوژي سياسي خود هدايت ميكنند از اين نوع رژيمها در تاريخ معاصر ميتوان ازحكومتهاي فاشيستي هيتلر وموسوليني وغیره نام برد.»4

انحصار يعنی قلم نفی و بطلان بر عقايد انديشه ها و نحوةی عمل ديگران کشيدن شيوه فکر و عمل خود را مُطلق و غيرقابل نقد دانستن.

انحصار:يعنی اينکه انحصارگر، نقطه پايان"شدن های" پياپی "هستی" را در نوع برداشت و تلقی خود از پديده ها بداند و خود را معيار سنجش معرفی کندو بد و نيک،زشت و زيبا،گناه وصواب خلق را به ميزان دوری و نزديکی از خود بسنجد. خود و وابستگان خود را مطلق و مجرد از هر عيب و نقص بداند و با بیعدالتی درجايگاهی فراتر ازآنچه می بايد,تکيه بزند.

انحصار: يعنی به حصر درآورده شدن قدرت, ثروت و دانش و اطّلاعات به نفع عده ای خاص يعنی انتخاب ها را تحت عناوينی چون نظارت استصوابی, شورای نگهبان, مجلس خبرگان, شورای مصلحت نظام به نفع خود محدود کردن.

انحصار يعنی مشت بر دهان صاحبان درد, فکر, انديشه کوفتن و خواستار به خط کشيده شدن چشمها, دستها, پاها و حتّی فکرها بودن.

دراين بخش از نوشتار حاضرانحصار تحت عناوينی چون انحصار فرهنگی, انحصار فکر, انديشه, کار, ثروت, قدرت سياسی و دين تقسيم بندی شده و در مورد هرکدام به اختصار توضيح داده می شود.

انحصار فرهنگی

در انحصار فرهنگی ما شاهد اختصاصی شدن ترييون ها, تک صدا شدن رسانه های جمعی اعم از نشريات و صدا و سيما هستيم به طوری که تنها عده ای با گرايشهای سياسی تماميت خواهانه مجاز به بهره برداری و استفاده تبليغی و ابزاری از آن هستند.

اکثر آثار نويسندگان با وجود خود سانسوری مؤلفان برای اخذ مجوز چاپ؛ بايد از چندين کانال ديگر نيز بگذرند و در هر گذر مورد سانسورهای چندين باره قرار بگيرند و چه بسا آثار فکری ارزشمندی که هرگز اجازه چاپ به آنها داده نمی شوند.

اکثر فيلم های فيلمسازان روشنفکر و آزاد انديش علی رغم اينکه حامل بار ارزشی فراوانند. گويای بسياری از دردهای نهفته و آشکار جامعه با نگرشی عميق و انسانی، نه تنها جهت پخش و نمايش مورد حمايت قرار نمی گيرند. بلکه با نوعی بی توجهی غير مسئولانه که حاکی از تنگ نظری و دگم انديشی است نيز مواجهه می شوند.

مطبوعات و روزنامه های آزاد و مردمی به بهانه های غير واقعی و واهی مورد تهديد, ترعيب تعطيل و توقيف انحصارگران فرهنگی قرار می گيرند به طوری که امروزه شاهد تعطيلی نشريات آزاد و مستقل و فيلتر گزاری سايت ها و زندانی شدن نويسندگان و خبرنگاران و روشنفکران در سطح وسيع هستيم.

در زمينه گزينش دانشجو و سهميه هايي که برای افراد مختلف تحت عناوينی چون خانواده شهدا, ايثارگران, جانبازان , بسيجيان وغیره تعلق می گيرد. بايد توّجه داشت: اولاً: از آنجائي که درجات علمی اموری کاملاً عقلانی و مجردند و کسب آنها نيازمندتلاش بی وقفه , خلاقيت و ممارست است و به دليل غير مادّی بودن قابل بذل و بخشش نيستند.

از سویی دیگر کسانی که بدون داشتن صلاحيت لازم علمی به مؤسسات علمی راه می يابند چون فاقد توانايي لازم علمی اند قادر به يادگيری مفاهيم با کيفيت بالا نبوده و علی رغم اخذ مدرک ؛از تخصص کافی جهت انجام امور با توّجه به استاندارهای شناخته شده در هر رشته برخوردار نمی باشند.

انحصار فکر و انديشه:

در اين نوع انحصار, انحصار شده بايد همچون انحصارگر فکر کند و براساس چارچوب های بی پايه و اساس ذهن سود جو و بيمار او روابط خود را تنظيم نمايد. چرا که از نظر انحصارگر هر فکر و انديشه ای به جز فکر انحصارگر, مخرب و باطل است از ديد تنگ نظرانه انحصارگر اين نحوه نگرش انحصارگر است که بايد حاکم باشد و ديگران مجبور هستند تا همه بايدها و نبايدهای زندگی خود را با توّجه به روش فکری انحصارگر کسب کنند والا از خط قرمز عبور کرده اند و جزء غير خوديها, جريان سومی ها و براندازها محسوب می شوند.

انحصار کار:

در اين زمينه انحصارگران سعی می کنند تا تنها کسانی را به استخدام ادارات, سازمان ها و کارخانه های مختلف دولتی و غير دولتی درآورند که مطيع خواسته های آنها باشند. به همين علّت افرادی که وابستگی خاصی به انحصارگران ندارند از حق کار محروم می شوند و همين محروميت در سطوح گسترده باعث افزايش تعداد بيکاران و روی آوردن اين قشر وسيع به مشاغل کاذبی همچون دستفروشی, دلالی, توزيع مواد مخدر, فحشاء, سرقت وغیره میگردد.

انحصار ثروت:

انباشت ثروت و سرمايه توسط انحصارگران نه تنها سبب می شود تا شريان های اقتصادی کشور در اختيار قشری رفاه طلب سودجو درآيد .بلکه باعث می شود تا صاحبانِ سرمايه در مراکز قدرت و تصميم گيری نيز نفوذ کنند و ايفاگر نقش سنتّی و بازاری خود باشند در يک برآورد کلی می توان مدعی شد که انحصار ثروت توسط معدودی از سرمايه داران که به صورتی نامشروع آن را کسب کرده اند پيامدهای چند گانه ذيل را موجب می گردد.

باعث رُشد ناموزون روند خصوصی سازی می شود.

کارخانه های بزرگ توليدی توسط سرمايه دارانی اداره می شوند که به دليل منفعت جويي شخصی؛ حساسيتی از خود در مورد پرداخت عادلانه دستمزد کارگران و يا اخراج و بيکاری زيردستان از خود نشان نمی دهند.

خريد کالا از کشورهای خارج و فروش آن در داخل کشور به قيمت های سرسام آور نه تنها باعث ايجاد بازار سياه بلکه سبب عدم فروش و حمايت از توليدات داخلی شده و در عين حال منجر به پايين آمدن قيمت ريال نيز می شود.

خريد توليدات کشاورزی به قيمت نازل از روستائيان و فروش آن به چندين برابر قيمت واقعي و در نتيجه بی انگيزة شدن روستائيان در توليد محصولات داخلی کشاورزی وبدنبال آن مهاجرت روستائيان به شهرها و گسترده تر شدن دامنه بيکاری, اعتياد, فقر, فحشاء و افزايش آمار جرم و جنايت که از عوارض اين نوع مهاجرتها و رُشد سرطانی شهرهاست.

استفاده از رشوه جهت اختلال در کارهای اداری توسط انحصارگران سرمايه و حاکميت رابطه به جايي ضابطه که پيامد نهايي آن به شکل بی نظمی,کم کاری و عدم به کارگيری نيروهای متخصص و مجرب در حوزه های تخصصی مناسب خود می باشند.

ايجاد شکاف های عميق طبقاتی بين فقير و غنی؛ فقيرتر شدن روز افزون فقرا و ثروتمند تر شدن ثروتمندان و از بين رفتن طبقه متوسط و ادغام آن در طبقه فقير جامعه از ديگر اثرات مخرب انحصار ثروت در جامعه محسوب می شود.

قاچاق مواد مخدر توسط باندهای بين المللی غالباً توسط صاحبان بزرگترين ثروت ها در جامعه انجام می گيرد.

احتکار کالاهای ضروری مردم در موقعيت های نآرام داخلی و خارجی و فروش آن در موقعيت های مناسب حال احتکارکنندگان به قيمت ها بالا بدون توجه به آسايش و نياز عمومی مردم.

انحصار دينی:

عليرغم اينکه در کشور ما علاوه بر شيعيان جمع کثيری از مردم اهل تسنن و پيروان اديان مسيحيت, يهوديت, زرتشت و غیره  نيز زندگی می کنند.لذا اين کاملاً انحصارگرايي است که تمامی مردم يک کشور کثيرالملـّه ای چون ايران که درآن پيروان اديان ديگر و يا حتّی کسانی که به دين رسمی قائل نيستند و از نظر افراد مذهبی لائیک خوانده می شوند, ساکن هستند. حاکميت اسلامی, مذهب شيعه را به عنوان دين رسمی اعلام کند و برای خود مسئوليت اصلاح همه جهان و قبول رسالت پيامبران را عنوان نمايد و متعاقب آن با معتقدان ساير افکار, اديان و مذاهب به عنوان انسان هايي از جنس نوع دوم برخورد نمايد و اين در صورتی است که همه اديان مانند پاره های يک تکه آينه شکسته اند و حقانيت منحصر به اسلام و مذهب تشيع نيست.

انحصار قدرت سياسی:

اين نوع انحصار از نبود آزادی و بی عدالتی ريشه می گيرد و جامعه را دُچار فقر, تبعيض و فساد می کند. به دليل ساختار غير دموکراتيک حاکميت اسلامی در وضعيت فعلی با يک دست شدن حاکميت اسلامی نقش نهادهای مردمی و قوای انتخابی کم رنگتر می شود و در مقابل سلطه استبدادی نهادهای انتصابی شديدتر می شود.به طوری که در اين مورد در روزنامه "اعتماد ملی"از قول "صادق لاريجانی" عضومجلس خبرگان به تاريخ 24/5/85 می خوانيم::

«مشروعيت حکومت مبتنی بر رأی مردم نيست ولی فعليت و کار آمدی حکومت ها بستگی به رای مردم دارد درحاکميت اسلامی رهبر, فردی است، مافوق بشری با اختيارات فرا قانونی که به عنوان نايب امام زمان, مصون از خطا و غير قابل انتقاد توسط نمايندگان مجلس خبرگان کشف و معرفی می گردد و اين در صورتی است که "توصيه های "فرا قانونی مقام رهبر را به عنوان حکم حکومتی تلقی می گردد. »5 « و تمام نهادهای نظام از مجلس, دولت, قوه قضائيه, نيروی انتظامی, ائمه جماعات و حج زير نظر و فرمان رهبر معظم انقلاب که منصوب من عندالله است و به اين نظام مشروعيت بخشيده است, می باشد.»6

درباره کشف مقام رهبری توسط مجلس خبرگان توجه به اين مسئله که در بيانيه شماره 1991 به تاريخ 10/7/85 نهضت آزادی ايران آورده شده است. فوق العاده ضروری است.

"«فرآيند انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان و نيز عملکرد آن مجلس گرفتار يک دور باطل است. رهبر انقلاب فقهای شورای نگهبان را نصب می کند اين فقها به صلاحيت نامزدهای مجلس خبرگان رسيدگی وبر انتخابات نظارت می کنند. اعضای مجلس خبرگان که به اين ترتيب انتخاب میشوند. بر طبق قانون اسلامی موظفند که بر عملکرد مقام رهبری نظارت کنند، در انتخابات نخستين دوره مجلس خبرگان رهبری تأييد صلاحيت نامزدها با فقهای شورای نگهبان نبود اما در دوره های بعد اين رويه تغيير يافت.»7

از ديگر نهادهای انتصابی علاوه بر رهبری؛ شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است که کارکردی انحصار طلبانه و تماميت خواهانه دارد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يک نهاد غير دموکراتيک در آيين نامه ای که نوشته است. مسئوليت خود را علاوه بر حل معضلات و اختلافات هيات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی, اجرای سياست های کلی نظام توسط قوای سه گانه اعلام نموده است که می بايد گزارش نظارت خود را بر اعضاء مجمع و مقام رهبری ارائه بدهد.

"هادی قابل" عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی در اين باره می گويد: "آنچه از اين آيين نامه بر می آيد اين است که مجمع تشخيص مصلحت نظام می تواند به نام سياست های کلان نظام جلوی حرکت قوای ديگررا بگيرد, اين امر هم نقش قانونگذاری مجلس را کمرنگ می کند و هم در وظايف ساير قوا اخلال ايجاد می کند. "قابل" آيين نامه جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام را با قوانين مربوط به اختيارات شورای نگهبان مقايسه کرد و اظهار داشت: "شورای نگهبان وظيفه دارد با هر چه مخالف شرع و قانون است برخورد کند در حالی که چارچوب و تعريف اين شرع مشخص نيست اين مسئله امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال شکل گيری است و مجمع می تواند قوانين مجلس را به دليل مغايرت با سياست های کلان نظام ردّ کند, در حالی که معيارهای سنجش عملکرد قوا بر اساس سياست های کلان نظام مشخص نيست."

"يداله اسلامی" - دبيرکل مجمع نمايندگان ادواری مجلس شورای اسلامی- معتقد است: "نبايد به موازات نهادهای انتخابی, به طور منظم نهادهای انتصابی بچينيم و اختيارات اين نهادها را محدود کنيم."

علاوه بر آنچه گفته شد:«متأسفانه در اين اوضاع آشفته که تهديدهای داخلی و بين المللی کيان کشور را تهديد می کند, تصميم گيران جمهوری اسلامی, به جای پاسخگويي به مطالبات ملّت لايحه ای را به مجلس برده اند تا قانون دست و پا شکسته شوراها را منسوخ و مشمول گزينش های هيأت های نظارت شورای نگهبان کنند و راه نفوذ اقليت ها و دگرانديشان را در "سپهر قدرت يکيارچه خويش" مسدود سازند.»8

ويژگيهای جوامع انحصارزده:

اعمال مديريت متمرکز و يکپارچه سازی قدرت سياسی.

اعمال خشونت و فشار سياسی- امنيتی نسبت به دگرانديشان و اقليت ها.

وارد شدن به عرصه خصوصی افراد و تقويت پايگاههای تفتيش عقايد بدون توجه به اصالت و استقلال فردی افراد جامعه.

اعمال گزينش های عقيدتی و سياسی در ادارات ، سازمان ها و مراکز آموزشی.

آوردن فرماندهان نظامی از پادگان ها به قوای مجريه و مقننه.

برخورد قهر آميز و زندانی کردن مخالفان سياسی, فکری, عقيدتی.

حذف دگرانديشان و افراد مستقل از حوزه قدرت.

تشديد گزينش های فکری- عقيدتی در انتخاب مديران.

در حال حاضر وجود 80% مديريت غير متخصص به صورت چالشی در مديريت درآمده است.

توزيع ناعادلانه منابع ملی به نفع خوديهای مرکز نشين و به ضرر غيرخوديهای حاشيه نشين.

وجود 55 ميليارد درآمد نفتی در کشور به ابزار سرکوب و تکميل پروژه يکسان سازی قدرت تبديل شده است.

وجود 30 ميليون نفر انسان که به طرزی تحقير آميز زير خط فقر زندگی می کنند.

توليد ناخالص ملّی نيم تريليون دلار است ولی علی رغم اينکه ثروت ملي ما خيلی بالاست درآمد سرانه از آن کمتر می باشد.

ايران از نظر شاخص توسعه انسانی- از نظر رتبه بندی در گروه آخر قرار دارد.

دولت چون نقش پدر سالاری- ساختاری که در آن مرد بر زن, بزرگتر به کوچکتر حکمرانی می کند.- دارد به خود اجازه می دهد تا مردم را از خواست دموکراتيک محروم و دور کند.

حاکميت تماميت خواه به علّت دارا بودن فرهنگ مذکر و نگاه تک جنسيتی نسبت به زنان مانع از دستيابی زنان به مراکز قدرت و مديريت های کلان و متوسط می شود.

ايران آخرين گروه از نظر توليد دانش به شمار می رود.

فاصله غنی و فقير 89 درصد بيشتر شده است.

. از مردم به علّت نشان دادن مخالفت خود با حاکميت تماميت خواه از مشارکت اجتماعی امتناع می ورزند. %71

در يک کشور 75 ميليونی جمعيت اهل مطالعه آن تنها 13 دقيقه در روز مطالعه می کنند.

حوادث اجتماعی يک سندرم است که به طرزی غليظ و ناراحت کننده در جامعه رخ می دهد.

راهکارها:

در اين بخش از نوشتار به طور خلاصه به راههای مبارزه با تماميت خواهی و انحصارگری پرداخته می شود. اميد ،که راهکارهای ارائه شده گامی هر چند کوتاه در مسير حذف و يا حداقل کم رنگ شدن انحصار از ساختار جامعه بيمار و انحصارزده ما باشد::

تلاش جدّی برای مبارزه با رفع هر نوع خصوصيات روحی و روانی انحصارگرايانه از خود و ديگران.

نفی اسطوره سازی و بت تراشی از رهبران مذهبی و حتّی ملّی و پرهيز از هر نوع مطلق گرايي.

تقويت روحيه آزاد انديشی و رهايي از دگم انديشی و افکار سنگواره ای.

حمايت از جريان های آزاد انديش و روشنفکرانی که با توليد و نشر افکار پويا سعی می کنند تا انحصارگران ثروت و قدرت ودانش را در هر رنگی و قالبی به چالش فراخوانند.

فشار بر روی نمايندگان و مديران بلند پايه وابسته به انحصارگران جهت ارائه گزارش اعمال خود به مردم.

ايجاد تعاونيها جهت جمع آوری سرمايه های سرگردان و به کارگيری آنها در امر توليد.

- حمايت و مشارکت در ايجاد و حفظ شوراهای شهر و روستا.

ايجاد فشار از سوی افکار عمومی بر تماميت خواهان و انحصارگرايان جهت تشکيل احزاب و گروههای مستقل و آزاد و تلاش برای فعاليت های گروهی سازمان يافته و متمرکز به جای فعاليت های فردی و تکروانه.

اظهار نظر در مورد جريانات انحصارگرايانه و تلاش برای حذف آنها.

آگاهی از رُخدادها و حوادث مهم اجتماعی- سياسی از طريق رسانه های غير وابسته.

حساسيت نسبت به جريانات اجتماعی- سياسی و موضعگيری در برابر آنها از سوی مردم در سطح گسترده.

توزيع عادلانه قدرت, ثروت و اطلاعات در جامعه.

تحقق دموکراسی بدون محدود کردن آن در قيود و محدوديت ها دينی تحت عناوينی چون جمهوری اسلامی, حاکميت اسلامی, و يا مردم سالاری دينی.

ايجاد توسعه سياسی - اجتماعی بجای اعمال رُعب و وحشت و خفقان.

شايسته سالاری به جای وابسته سالاری.

قدرتمند ساختن حوزه عمومی.

ايجاد زمينه های مشارکت اجتماعی- سياسی در جامعه.

پرهيز از برخوردهای امنيتی و نظامی با فعالان سياسی.

رفع تبعيض و پرهيز از مرزبنديهای خودی و غير خودی.

 

نتيجه گيری:

 

با توجه به آنچه در زمينه های مختلف انحصار و تماميت خواهی گفته شد در يک ارزيابی کلی می توان عنوان کرد.

در جامعه انحصار زده تنها کسانی از شانس زندگی حداقلی برخورد دارند که خود را به کانون های قدرت مرتبط سازند و يا اينکه با همرنگ کردن خود با انحصارگر به رنگ او درآيند و با گرويدن به جناح انحصار بر قدرت نامشروع او بيفزايند.

متأسفانه در جامعه ما با وجود جنبش اعتراضی مختلف در میان مردم و در پروسه های مختلف تاريخی همچون حوادث مشروطه, جنبش ملّی شدن نفت و .غیره در مبارزه با انحصار و تماميت خواهی, اين آفت سخت خطرناک همواره به نوعی زخم بر پيکر جامعه ما زده و می زند. از اين رو بعيد نيست که جامعه ما به علّت انحصارزدگی دستخوش بحران های مختلفی چون بحران هويت؛ بحران بيکاری؛ بحران مديريت- عدم دارا بودن عقلانيت در جامعه- ؛ بحران متدولوژی- نداشتن روش برای حل بحران های اجتماعی و سياسی- ؛ بحران در ساختار و عقب ماندگی و فقر ذاتی گردد و يا " مجبور به تجربه کردن تضادهايي چون تضاد فرهنگی – تضاد سنّت و مدرنيسم- ؛ تضاد اقتصادی؛ درگيری های طبقاتی؛ تضاد بين تقاضای فزاينده برای کار و عدم وجود کار؛ تضاد بين طرفداران آزادی و مخالفان آزادی و . باشد.

امروز در عصر ورود بشريت به هزاره سوم ميلادی که تقريباً همه کشورها در جهان نوين دموکراسی, حقوق بشر, آزادی و برابری جنسيتی را تجربه می کنند. با نهايت تأسف بايد اذعان داشت که انحصارگران جامعه ما در همه چيز برای خود حق اعمال نظر قائلند و بجای اينکه دلسوزانه برای از ميان برداشتن موانع رُشد و ترقی جامعه و زدودن چهره آن از تيرگی و بدبختی گامی مؤثر بردارند جز در انديشه انحصار هر چه بيشتر قدرت و انباشت ثروت نبوده و نيستند و با چنين رويکردی است:

"«در شرايطی که جناح انحصارگر با کنار زدن رقيبان عملاً در برابر فرآيند توسعه سياسی قد برافراشته است و با ديکته کردن برداشتهاي خود رهبری را منصوب از سوی خدا و وظيفه فقها را تنها کشف آن می داند - نه آن که رهبر را به وکالت از سوی مردم انتخاب کنند- و بر اين پايه مقام رهبری مافوق قانون و اجل از نظارت, پرسش و انتقاد انگاشته می شود, چه نقشی را می توان برای مردم قائل شد ؟! در چنين فضايي انتخابات چه مفهومی می تواند داشته باشد؟! و هدف از آن چيست؟! و حقوق اساسی ملّت چگونه تأمين و تضمين می شود؟! »

منابع :

The Shorter English- Persian Dictionary -1

2- فرهنگ لغات واصطلاحات سياسی- فارسی به انگليسی- تأليف: دکتر مهدی نوروزی.

3- واژگان فلسفه و علوم اجتماعی- تأليف داريوش آشوری.

4- فرهنگ جامع سياسی – تأليف محمود طلوعی.

5- بیانیه نهضت آزادی ايران شماره 1991 به تاريخ 10/7/85

6- آقای مشکينی- آخرين جلسه رسمی مجلس خبرگان رهبری.

7- بیانیه نهضت آزادی ايران شماره 1991 به تاریخ 10/7/85

8- بیانیه تحليلی جنبش مسلمانان مبارزه درباره مسايل قومی و شوراها-10/3/85

9-بیانيه نهضت آزادی ايران در رابطه با موضوع انتخابات مجلس خبرگان.

شهناز غلامی

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: