با گذشت ۱۱۲ سال از انقلاب مشروطیت ایران، درباره آن رخداد تاریخی و قانون اساسی منبعث از آن، اظهار نظرهای مختلف و گاه متضادی صورت گرفته است. سه دسته نظریه در این میان بیشتر جلب توجه می‌کند:
1. نظریه‌هایی که باوری به انقلاب و قانون اساسی مشروطیت ندارند.
2. نظریه‌هایی که به انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن باور دارند، اما معتقدند که آن انقلاب بعدا دچار شکست شد و قانون اساسی‌اش در عمل کنار گذاشته شد و دیگر مشروطیتی در کار نبود.
3. نظریه‌ای که به انقلا ب مشروطیت و تداوم حقوق اساسی و قانون اساسی برآمده از آن تا انقلاب اسلامی باورمند است. .
آ. مفهوم واژه مشروطیت
مشروطیت واژه‌ای عربی و به معنی مشروط بودن است. در ضمن شرط و شروط واژه‌هایی از همین خانواده هستند که در فقه، حقوق و منطق با تعاریف خاص خود به کار گرفته شده‌اند. اما مشروطیت به عنوان جنبشی سیاسی- اجتماعی که منتهی به قانون اساسی‌ای با همین فرنام گردید، هیچ ربطی با معنای لغوی این واژه ندارد. به زعم نویسندگان قانون اساسی مشروطیت و بنا به فلسفه روشنگران آزادیخواه سده ۱۹ ایران این واژه معادل و برگردان واژه کانستیتوسیون constitution است که به معنای حقوق اساسی و غالبا مترادف با قانون اساسی (Basic law) نیز به کار می رود.
ب. فلسفه انقلاب مشروطیت
فلسفه انقلاب مشروطیت ایران و قانون اساسی منبعث از آن با فلسفه انقلاباتی که مقارن آغاز سده نوزدهم در آمریکا و فرانسه و سپس در دیگر کشورهای اروپایی رخ داد یکسان بود. این انقلابات بر پشتوانه ادبیات غنی فلسفی و سیاسی که حداقل دو سده پیش از وقوع این انقلابات انتشاریافته بودند، اهداف خود را مشخص می‌کردند. در این ادبیات «آزادی» و «ارزش برابر انسان‌ها» راه را برای نظام‌های متکی به قانون‌هایی می‌گشود که بتواند دولت را به گونه‌ای سازمان دهد که هدف ِ آزادی و ارزش برابر انسان‌ها، در آن تامین شود. به این ترتیب بود که کارکردهای لیبرالیسم، نخستین چارچوب را برای اصول آزادی و حقوق فرد به وجود آورد. برای تضمین آزادی و حقوق فرد، دولت بایستی به گونه‌ای سازمان می‌یافت که قدرتش از خودش نشأت نکند، بلکه از قانون برآمد کند. قانونی که تامین‌کننده آزادی و حقوق فرد باشد. از اینجا نظریه کانستیتوشونالیسم– قانون‌اساسی‌گرایی- به وجود آمد و گسترش جهانی یافت. بنا بر این نظریه، سازماندهی دولت باید مطابق قانون اساسی مدون یا عرف‌هایی باشد که در راستای اهداف کانستیتوشونالیسم- برابری و آزادی انسان‌ها- است و مشارکت شهروندان را در تصمیم‌گیری سیاسی تامین، و از استبداد جلوگیری می‌کند. قانون اساسی مشروطیت ایران در راستای نظریه کانستیتوشونالیسم و با همان اهداف تدوین گردید. در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به رغم داشتن نام قانون اساسی، قانون اساسی به حساب نمی‌آید، زیرا در راستای نظریه «قانون‌اساسی‌گرایی» تدوین نشده است. ساخت دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، استبدادی و هدف از آن سلب حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان است، یعنی ضد نظریه قانون‌اساسی‌گرایی. نظریه قانون‌اساسی‌گرایی در نقطه مقابل نظریه‌هایی قرار دارد که منشاء قدرت را در غیر از اراده آزاد مردم می‌دانند، مانند قدرت مطلقه شاه ، یا احکام دینی. انقلاب مشروطیت که ایجادگر سنت حقوق اساسی و قانون اساسی مشروطیت است، قدرت مطلقه شاه و اعتبار احکام شرع را در امور دولت مردود اعلام کرد و ساخت دولتی دمکراتیک را ترسیم و حقوق فردی را مطابق با آن ساخت ، به رسمیت شناخت.
پ. نظریه‌هایی که به انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن باور ندارند
این دسته از نظریات با انقلاب مشروطیت، حقوق و قانون اساسی آن به دلیل آنکه مخالف با شرع «مقدس» است و یا آن را تضعیف می‌کند مخالفند. نماینده برجسته این نظریات در زمان تدوین قانون اساسی مشروطیت شیخ فضل‌الله نوری و نمونه متاخر آن خمینی و طرفداران ولایت فقیه هستند. این نظریات گرچه از زبان بعضی از روحانیون و در پوشش مخالفت با شرع بیان می‌گردید، اما در واقعیت، این دسته از روحانیون به نمایندگی از طیفی از قشرهای صاحب امتیاز و گروهی از اشراف که برای حفظ استبداد می‌کوشیدند، نظریه‌پردازی می کردند. این در حالی بود که بسیاری از روحانیون در صف مشروطه‌خواهان و از پشتیبانان حقوق اساسی ملت و قانون اساسی آن بودند.
انقلاب مشروطیت نیز مانند بسیاری از انقلابات دیگر موضوع اش، نزاع مردمان فاقد حقوق با مردمان دارای امتیازات ویژه با هدف لغو امتیازات و برابر حقوقی بود. رد پای روحانیون و صاحبان امتیازات ویژه «استبدادباور» را، در اصل دوم متمم قانون اساسی که مخالف حقوق اساسی مشروطیت است مشاهده می‌کنیم. مطابق با این اصل تطابق قوانین مجلس با قوانین شرع در صلاحیت روحانیون قرار گرفت- اصل طراز یا اصل نوری. این اصل که در تضاد با فلسفه انقلاب مشروطیت و حقوق اساسی آن- سنت قانون‌گرایی برخاسته از جنبش مشروطیت- بود، هرگز مجال اجرا نیافت. از دلایل مهم مخالفت روحانیون و نیروهای اجتماعی استبدادی با پادشاهان پهلوی در به اجرا درنیاوردن همین اصل دوم قانون اساسی مشروطیت بود. مخالفت آنان با رضاشاه و به ویژه محمدرضا شاه، به خاطر محدود کردن آزادی‌های سیاسی نبود، بلکه به دلیل بستن منافذ حقوقی‌ای بود که به روحانیون اجازه ورود و مداخله در ساخت دولت سکولار مشروطیت را می‌داد. این نیروی اجتماعی که ضد مشروطیت و مخالف با حقوق اساسی سکولار آن بود، در انقلاب سال ۱۳۵۷ زیر پرچم نظریه ولایت فقیه متمرکز شد و دولتی را با ساختی دینی– دولت تئوکراتیک- تاسیس کرد تا بتواند احکام اسلامی را به اجرا درآورد. اصرار به اجرای احکام اسلامی در اداره دولت صرفا به دلیل فضایی است که این احکام برای استمرار تبعیض و نابرابری و استقرار استبدا ایجاد می‌کند، و نه به جهت احترام به یک باور سنتی.
این نظریه که ملت ایران مستعد و شایسته یک حکومت مبتنی بر برابری حقوقی و دمکراسی نیست در امروز نیز مانند زمان مشروطیت، بسیار شنیده می‌شود، و طرفدارانی نیز دارد.
سلطان علی میرزا قاجار- از شاهزادگان قاجار- حدود یک سده پس از انقلاب مشروطیت، همچنان بر این باور بود که ایران در آن زمان مستعد دمکراسی نبود و معتقد است که دمکراسی بایستی محصول حکومت اریستوکراسی باشد: «آن زمانی که احمدشاه در ایران سلطنت می‌کرد، هنوز کل ملت ایران شاید برای اینکه بتواند در آزادی کامل و آگاهی کامل رای به دمکراسی بدهد آمادگی نداشت… رجال آن زمان، رجال خیلی قوی بودند، می‌توانستند یک «دمکراسی رجالی» یا به قول فرانسوی‌ها اریستو کراتیک در ایران درست بکنند و بجا بگذارند، که کم کم این سیستم رجالی (اریستوکراتیک) تبدیل به یک سیستم دمکراتیک شود.». او در باره انقلاب مشروطیت نظرش را چنین بیان می کند: « انقلاب بزرگی نشد، یک کمی شلوغ شد، و او (مظفرالدین شاه) قبول کرد. شلوغی زیاد مهمی نبود، مختصر بود، و او ( مظفرالدین شاه) قبول کرد که در ایران حکومت مشروطه بر پا شود» ( بی.بی.سی. برنامه به عبارت دیگر ۵ ژانویه ۲۰۱۱). اظهار نظرهایی که از سوی استبدادباوران در زمان انقلاب مشروطیت و حتی امروز در نقد و رد آزادی و دمکراسی می شنویم یکسان است. به زعم این نظریات، دمکراسی کالایی غربی، وارداتی و موجب تخریب اخلاق و اجتماع است. آنان مدافعان دمکراسی را زندیق، کمونیست، کافر و غرب‌زده معرفی می‌کنند. به زعم این نظریه‌ها انقلاب مشروطیت یک انحراف بزرگ از تاریخ معرفی می‌شود که جز ضرر برای مردم ایران به بار نیاورده است.
ت. نظریه‌های شکست انقلاب مشروطیت
نظریه‌های شکست انقلاب مشروطیت به ویژه با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی به اشکال مختلف عرضه گردیدند و با واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر شدت این بیان افزوده شد و تا انقلاب اسلامی ادامه یافت. در این نظریات، اصالت انقلاب مشروطیت تصدیق می‌گردد، اما بروز دیکتاتوری رضاشاه و محدویت در آزادی احزاب سیاسی در دوره‌ای از پادشاهی محمدرضا شاه، مبانی استدلالی این ادبیات گسترده را شکل می‌دهند. حزب توده و سازمان‌های چپ مانند چریک‌هایی فدایی و مجاهدین خلق نیز اساسا انقلاب مشروطیت را انقلابی بورژوایی می‌دانستند که ظرفیت تاریخی آن منتفی گردیده است. جبهه ملی ایران نیز انقلاب مشروطیت و قانون اساسی آن را تنها در طراز مصدق تفسیر می‌کرد. جبهه ملی سقوط دولت مصدق را در عمل به سان سقوط مشروطیت و تعطیل قانون اساسی می‌دانست. چنین برداشت اغراق آمیزی، جبهه ملی را از نظر کارکرد سیاسی فلج و از نقشی که می‌توانست در باز کردن فضای سیاسی ایفا کند باز داشت. جواب رد جبهه ملی به تقاضاهای شاه برای مشارکت جبهه ملی در فعالیت سیاسی که به وسیله نخست وزیران، علم و امینی در آغاز دهه ۴۰ به آنان شد، با خرد سیاسی هماهنگی ندارد. چنین رویکرد سیاسی در انقلاب سال ۵۷ عواقب وخیمی برای جبهه ملی به بار آورد. پشت کردن جبهه ملی به قانون اساسی مشروطیت و دنباله‌روی از خمینی، بی زمینه قبلی نبود. توسل‌های جبهه ملی به قانون اساسی مشروطیت و انتقاد از شاه در نقض آن در ماهیت پوششی برای فعالیت‌های براندازانه بود. آنان در مخالفت‌های خود، شاه را تا حد کل نظام سیاسی مشروطیت بالا برده بودند. در حالی که نهاد سلطنت تنها یکی از نهادهای دولت سکولار و دمکراتیک مشروطیت بود. گرایش پادشاه به حکومت فردی، نبایستی مخالفت‌ها را به سمتی سوق می داد که کل نظام قانونی را ساقط کند. نهضت آزادی نیز اساسا یک جریان سیاسی- مذهبی بود، و از همان ابتدا پیکرش وبال گردن جبهه ملی اما روح و دلش نزد علمای اهل فتوا بود. به این ترتیب زبان سیاسی این جریان‌های سیاسی در تعطیل مشروطیت، در نهایت در خدمت براندازی نظام مشروطیت و حکومت قانون قرار گرفت. نسل‌های بعد از دهه ۲۰ و ۳۰ زیر تاثیر چنین زبان سیاسی در کنار آن دسته از نیروهای سیاسی قرار گرفتند که علنا شعار بازگشت به ایده‌های فضل‌الله نوری و رفتن به زیر قید احکام شرع را می‌داد. این طرز فکرها، تحت تاثیر ادبیات‌های براندازی در پس نقاب مبارزه با دیکتاتوری پنهان می‌شد، تا نیت واقعی براندازان را استتار کند. هنگامی که جنبش مشروطیت شکست خورده اعلام شود، دیگر جایی برای اصلاح و تکمیل و ترمیم آن باقی نمی‌ماند. تنها در صورت قبولاندن شکست انقلاب مشروطیت، وجدان‌ها آماده براندازی نظام موجود می‌شدند. جبهه ملی ایران، نهضت آزادی و حزب توده نقش مهمی در آماده‌سازی وجدان‌ها برای براندازی نظام مشروطیت ایران داشتند. سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق از محصولات کارگاه‌های وجدان‌سازی آن جریان‌ها شدند. نوشته داریوش آشوری چهل سال پس ازانقلاب اسلامی همچنان از همان کارگاه‌های وجدان‌سازی برای بی‌اعتبار کردن نظام مشروطیت مایه می‌گیرد تا برای انقلاب اسلامی محملی ایجاد گردد.
برای آنکه به طرز تلقی روشنفکرانی که تحت تاثیر چنین ادبیات‌هایی، خودآگاهی‌های‌شان شکل گرفت، اشاره‌ای شده باشد، بخشی از مقاله «نهضت مشروطه محکوم به شکست بود» نوشته داریوش آشوری عینا در زیر آورده می شود.: «جنبش مشروطیت اگرچه به ظاهر پیروز شد و در زمینه تحقق شعارهای سیاسی خود پیروزی‌هایی به دست آورد، یعنی توانست نهادهای اجتماعی دلخواه خود را مستقر کند؛ اما هرگز نتوانست محتوای لازم را به آنها بدهد. ایران بعد از انقلاب مشروطیت صاحب مجلس و حکومت قانون شد؛ اما این دو هرگز به معنای واقعی تحقق نیافتند؛ زیرا این نهادها به خودی خود نمی‌توانند محتوای لازم را برای خویش فراهم کنند و اگر زمینه اجتماعی واقعی نداشته باشند، جز پوسته‌ای ظاهری نخواهند بود. روشنفکران و آزادیخواهانی که با شیفتگی خاص به این نهادها در جوامع غربی می‌نگریستند، گمان می‌کردند که این نهادها به خودی خود می‌توانند وجود قائم به ذاتی باشند. آنها در واقع متوجه این نکته نبودند که پیدایی این نهادها در جوامع غربی و رشد و تکامل آنها، تابع عوامل مشخصی خارج از خود آنها بود. عوامل مشخص اقتصادی و اجتماعی بود که این نهادها را برپا داشته و تکامل داده بود، نه خیرخواهی روشنفکرانه یا بشردوستانه. بدین ترتیب بود که آن نهادهای اجتماعی‌ای که به دست طبقه متوسط در یک پیروزی صوری بر «استبداد» پدید آمد به زودی به ابزارهایی در کف طبقات حاکم سابق بدل شد و همانها بودند که از طریق مکانیزم «حکومت قانون» با تایید متنفذترین سیاست خارجی در ایران به حکومت خود ادامه دادند و در واقع با پدیدآورده‌های خود او، جلوی راهش را سد کردند، جلوی بیداری مردم روستا را گرفتند و به ویژه راه صنعتی شدن مملکت را سد کردند و در این زمینه از حمایت خاص سیاست‌های استعمارگر برخوردار بودند. همه اینها به این دلیل بود که قدرت اصلی که ناشی از بنیاد و ساختمان اقتصادی– اجتماعی جامعه است، در دست طبقات حاکم قدیم بود و طبقه نوخاسته، اقلیت ضعیفی بیش نبود…» (سایت مورخان شبکه علمی تاریخ‌نگاران ایران ۱۵ مرداد۱۳۹۶).
به زعم این پژوهندگان ،انقلاب مشروطیت اساسا در نطفه محکوم به شکست بوده است، زیرا متناسب با جامعه ایرانی نبوده است. این گونه نظریات در گوهر خویش همان نظرات فضل‌الله نوری و خمینی هستند، که با تزیین و قلم روشنفکرانه عرضه شده اند.
ث. نظریه تداوم حقوق اساسی و قانون اساسی مشروطیت تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷
مطابق با این نظریه جنبش مشروطیت ایران حلقه‌ای از زنجیره تحولات ضد استبدادی و دمکراتیک است که در آن دولت به گونه‌ای سازمان می‌یابد که مشارکت سیاسی شهروندان را در اداه دولت تامین و مکانیسم‌های معینی را برای جلوگیری از تجاوز به حقوق فرد ایجاد و راه‌های قانونی را برای توسعه حقوق فراهم کند. نسیم این جنبش از اروپا وزیدن گرفت و جهان‌گسترشد. وجود یک گنجینه ادبیات سکولار- هومانیستی بازمانده از سده‌های میانه ایران‌زمین، موجود بودن دولت ملی و تولیدات فکری روشنگران ایرانی نیمه دوم سده ۱۹ میلادی ،راه را برای تحول از نظام استبداد– خانسالاری و فئودالی- به دولت دمکراتیک مردم‌سالار می گشود. عناصر ایدئولوژیک مشروطیت مجموعه‌ای بود از قانون‌گرایی، ناسیونالیسم و هومانیسم. این عناصر مبانی حقوق اساسی جنبش مشروطیت، روح جاری مشروطیت، بود. قانون اساسی مشروطیت نماد حقوقی و ثبت شده و مصوب بخش مهمی از این روح عمومی است. در قانون اساسی، اصول معدودی وجود دارند مانند اصل ۲ متمم قانون اساسی که با حقوق اساسی مشروطیت سازگاری ندارند و محصول پافشاری‌های طبقات تبعیض‌طلب هستند. این اصول تبعیض‌زا در مقابل موج شتابناک روح جنبش مشروطیت نسخ عملی گردید و به اجرا درنیامد. استبدادهای ادواری که در طول عمر قانون اساسی مشروطیت بر کشور عارض شد، نقض مشروطیت بود اما هرگز نفی و تعطیل مشروطیت نبود. در طول ۷۳ سال عمر قانون اساسی مشروطیت، دولتی متناسب با یک کشورپیشرفته نوسازی شد، نظام قضایی در حل و فصل دعاوی و مجازات مجرمین مطابق با موازین قانونی و بنا بر قانون‌های سکولار و مستقل عمل می‌کرد. در طی این مدت مجلس شورای ملی بیش از ۵۰۰۰ لایحه و طرح قانونی را به تصویب رساند و بر پایه این قوانین بسیاری از شئون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور دگرگون شد. قدرت دفاعی و رزمی ارتش ارتقای چشمگیر یافت. همگانی و مدرن شدن آموزش و پرورش که از اهداف مهم جنبش مشروطیت بود بی‌وقفه توسعه یافت. اینها همه آثار و نتایج پویایی روح مشروطیت، قانون اساسی آن، حکومت قانون و تلاش مردم و دولت برای پیشرفت و توسعه در دنیای جدید بود. نهاد سلطنت در طول دوران ۷۳ ساله مشروطیت، مانعی در قدرتمند شدن دولت، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نبوده است. اگر انقلاب مشروطیت شکست خورده بود، و قانون اساسی آن از حیّز انتفاع افتاده بود، پس ایران مدرن و پیشرفته، با یکی از پویاترین اقتصادهای آسیا و جهان بر چه پایه‌ای شکل گرفته بود؟ مدافعان شکست انقلاب مشروطیت در پاسخ شاید بگویند که این پیشرفت‌ها به دلیل شیوه دستوری و دیکتاتوری شاهان پهلوی حاصل گردید، به همین خاطر هم با انقلاب اسلامی از هم پاشید. چنین پاسخی نه تنها عذر بدتر از گناه بلکه خود ایجادگر پرسش‌هایی است که از حوصله این مقاله خارج است.
از سال ۱۳۵۶ زمینه‌هایی برای گشایش فضای باز سیاسی، آزادی احزاب و تکمیل حقوق اساسی مشروطیت به وجود آمد. شخصیت‌های جبهه ملی و نهضت آزادی که سال‌ها شاه را به نقض قانون اساسی متهم کرده بودند، در لحظات حساس و تعیین کننده تاریخی به قانون اساسی مشروطیت پشت کردند و جانب خمینی و نهضت اسلامی را گرفتند. تصمیم شاپور بختیار به دفاع از قانون اساسی نیز منجر به اخراج او از جبهه ملی گردید. با انقلاب اسلامی، حقوق اساسی مشروطیت از لحاظ سیاسی مغلوب ارتجاع سیاسی شد، اما مغلوب تاریخ نگردید. دمکراسی همچنان در دستور روز تاریخ است
احمد تاج الدینی
شنبه 13 مرداد 1397/ 4. اوت.2018
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید