نظری کوتاه بر بازتاب های تحریمات اقتصادی

تعداد مشاهدات: 
1797
تولید ناخالص ملی کل ایران بر اساس آمار صندوق بین المللی مالی در حدود چهارصد و سی و پنج میلیارد دلار در سال میباشد. این در شرایطی است که درآمد بودجه سالانه دولتی در ایران هفتاد و هفت میلیار دلار، یعنی هیجده درصد تولید ناخالص ملی ایران میباشد. لازم به یادآوری میباشد که در حدود هفتاد درصد درآمد سالانه دولتی ( پنجاه و چهار میلیارد دلار) از طریق درآمدهای نفتی تامین میگردد. کسری بودجه سالانه ایران در حدود دو و نیم – سه میلیارد دلار میباشد که نشانگر آن است که هزینه های سالانه دولتی حدود هشتاد میلیارد

نظری کوتاه بر بازتاب های تحریمات اقتصادی
تولید ناخالص ملی کل ایران بر اساس آمار صندوق بین المللی مالی در حدود چهارصد و سی و پنج میلیارد دلار در سال میباشد. این در شرایطی است که درآمد بودجه سالانه دولتی در ایران هفتاد و هفت میلیار دلار، یعنی هیجده درصد تولید ناخالص ملی ایران میباشد. لازم به یادآوری میباشد که در حدود هفتاد درصد درآمد سالانه دولتی ( پنجاه و چهار میلیارد دلار) از طریق درآمدهای نفتی تامین میگردد. کسری بودجه سالانه ایران در حدود دو و نیم – سه میلیارد دلار میباشد که نشانگر آن است که هزینه های سالانه دولتی در حدود هشتاد میلیارد دلار در سال میباشد. بدهی های دولتی در ایران در حدود هفت میلیار دلار میباشد. میدانیم که جمعیت ایران در حدود هشتاد و یک میلیون نفر میباشد.
جهت مقایسه هم که شده است، این ارقام را با شاخص های مترادف کشور استرالیا مقیسه بکنیم. درآمد بودجه ای سالانه کشور استرالیا در حدود چهارصد و هفتاد میلیارد دلار میباشد (بیش از شش برابر ایران) و تولید ناخالص ملی استرالیا در حدود هزار و چهارصد میلیارد دلار در سال (سه و نیم برابر ایران) . کسری بودجه دولتی استرالیا چهارده میلیارد دلار بوده و درآمدهای دولتی آن غالبا از طریق مالیات های مستقیم و غیرمسقیم تامین میگردد و دولت استرالیا مانند ایران وابستگی مشابهی به درآمد کالائی مانند درآمد نفتی ایران ندارد. بدهی خارجی دولت استرالیا در حدود پانصد میلیارد دلار میباشد. جمعیت استرالیا در حدود بیست و چهار میلیون نفر میباشد.
نرخ تورم رسمی در ایران در حدود دوازده درصد و بصورت غیر رسمی بالای سی درصد میباشد. نرخ بیکاری رسمی در ایران هم حدود دوازده درصد میباشد و نرخ رشد اقتصادی در حدود چهار و نیم درصد پیش بینی میشود. نرخ بیکاری در استرالیا پنج درصد، نرخ تورم دو درصد و نرخ رشد اقتصادی در حدود سه درصد پیش بینی میگردد. گرچه هفت میلیارد دلار قرضه دولتی رقم خیلی مثبتی برای بودجه دولتی ایران میباشد، شاید یکی از علت های آن عدم قابلیت جلب سرمایه بخاطر بافت اوراق قرضه های مشارکتی شرعی بانک مرکزی ایران میباشد که با استاندارهای بین المللی همخوانی نداشته و علاوه بر شرعی بودن آن امکان خرید و فروش آن در بازارهای مالی را خیلی محدود کرده و اطمینان لازم را به دارنده این اسناد در بازارهای مالی فراهم نمیکند.
استرالیا در محیط سرمایه داری آزاد بین المللی و تجارت آزاد، نه فقط از سرمایه گزاری خارجی (عمدتا آمریکائی – انگلیسی) تاثیر گرفته است، از نظر گرفتن سرمایه ها و وام های دولتی بین المللی و خصوصی از بازارهای بین المللی هیچ مشکلی ندارد. پانصد میلیارد دلار بدهی دولتی استرالیا نتیجه تصمیمات دولتی استرالیا جهت شتاب دهی اقتصادی در دوران بحران مالی بین المللی یک دهه پیش میباشد که موجب شد تا نه فقط اقتصاد کشور به رکود نرود، بلکه میزان اشتغال و رشد اقتصادی و نرخ تورم در چهارچوبه محدوده ای باشد که تاثیر ناراحت کننده ای بر استاندارد زندگی مردم نگذارد. میزان قابل توجه صادرات مواد خام استرالیا به چین یکی از عواملی میباشد که نوسانات آن تاثیرات موثری در اقتصاد کشور میگذارد. گرانی سطح دستمزدها در استرالیا منجر به این شد تا خیلی از صنایع سنگین از این کشور جمع شده و به کشورهای دیگر آسیای جنوب شرقی مانند اندونزی، فیلی پین و تایلند و غیره کوچ بکنند و رشته های اقتصادی این کشور به رشته های خدماتی، علمی ( تحقیقی و تحصیلی)، کشاورزی، دامپروری، معدنی، صنایع کوچک و متوسط، دریائی، مالی و غیره تقسیم میگردد.
بودجه دولتی ایران هیجده درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد. این نشان میدهد که بخش اعظم اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی میباشد. گرچه درآمد دولت ایران بخاطر تامین بیش از هفتاد درصد آن از طریق درآمد نفتی تامین بوده و نیاز دولت را به صدور قرضه های دولتی در بازارهای مالی بین المللی جهت کسب سرمایه را به حداقل میرساند، ولی بخش خصوصی از چنین مزیتی برخوردار نمیباشد. تحریم های مالی، اقتصادی و بازرگانی علیه ایران بخش خصوصی را از نظر واردات و صادرات، تبادل ارز و ضربه پذیری در مقابل شوک های داخلی و خارجی در مقیاس بین المللی، تامین سرمایه گذاری جهت پروژه های اقتصادی خویش با مشکلات جدی مواجه میسازد.
این در شرایطی می باشد که ناامنی قانونی و نبود نظام امنیتی مالی تجاری سرمایه گذاری، شدت و وسعت عظیم فرهنگی رشوه و اختلاس در کشور و عدم ثبات و امنیت اقتصادی شرایط محیطی داخلی در کشور را به نا امن ترین وضعیت ممکن جهت سرمایه گذاری داخلی ایجاد میکند. سرمایه گذاری خارجی در ایران فقط با تضمین های قوی دولتی میتوانند در مشارکت با خود دولت، یا الیگارگ های دور و بر آن تحقق پیدا بکند. کشورهای غربی که در فکر به چنگ آوردن بازار عظیم مصرف، سرمایه گذاری، مواد خام و غیره در ایران میباشند، این کار را از طریق سیستم پیشرفته و متعادل با استانداردهای بین امللی جهان سرمایه داری، ایجاد امنیت کامل و کنترل قدرتمند امنیتی خویش و روی کار آوردن دولتی دست نشانده میتوانند تضمین نمایند.
از طرف دیگر شوک ها و ضربه های اقتصادی، سیاسی بین المللی از قبیل ایجاد موانعی در راه صادرات نفت ایران، و ادامه تحدید های آمریکا بعد از خروج از برجام و آغاز تحریم های نوین اقتصادی، به این بحران اقتصادی فراز های نوینی میبخشد. از طرف دیگر زمینه های عینی موجود بحران فعلی از قبیل بحران بیکاری خصوصا در میان جوانان، عدم پرداخت حقوق معوقه برای بخش قابل توجهی از کارگران، عدم تضمین امنیت شغلی، عدم تامین حد اقل سطح دستمزدها متعادل با حداقل استاندارد زندگی عادی یک خانواده، عدم برخوردای از بیمه ها و تامین های اجتماعی لازم از طریق قراردادهای موقتی به این مسائل زمینه گسترش بیشتری را فراهم میکند. عدم شکل گیری نهادهای مردمی مدنی لازم جهت اعمال کنترل و نظارت بر قدرت نهادهای سرمایه داری الیگارشی و دولتی، عدم وجود نهادهای مدنی، قضائی، حقوقی، امینتی ، مردمی همخوان با استانداردهای بین المللی لازم جهت ایجاد امنیت اجتماعی اقتصادی سیاسی لازم در شرایط نبود ساختارهای مدنی اقتصادی لازم و حاکمیت الیگارشی سرداران و روحانیان ولایتی و آقایان و آقازاده ها، شرایط را برای گسترش بحران های اجتماعی خیابانی آماده تر کرده و باز هم بازار تهران را هم به میدان اعتراضات وارد میکند.
از این نظر است که شاید بتوان گفت بحران امنیتی در خلیج فارس و یا هر نوع ممانعت از صدور نفت ایران بیشتری فشارها را به دولت ایران میتواند وارد کند. دیگر انواع تحدید ها و تحریم های اقتصادی بیشترین فشارهای خود را میتواند به مردم عادی منتقل نماید. این در شرایطی میباشد که الیگارشی اقتصادی، سیاسی امنیتی سپاه، آقازاده ها و اطرافیان ولایت فقیه همچنان کلیدهای اصلی اقتصادی کشور را در دست های خویش گرفته و در راه بسط و کنترل منافع خویش، اعمال دیکتاتوری و خفقان اتوکراتیک اسلامی و ماورای قوانین داخلی و بین المللی عمل مینمایند.
دنیز ایشچی
11-07-2018

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: