دادگستری و نواندیشی دینی

خبرتلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث
تعداد مشاهدات: 
493

امیدوارم دانشجویان و مطلعان حقوق دو ناحیه دیگر را مستند کنند: یکی تلقی زمامداران از قانون، علم حقوق و شرع، و دیگری نسبت قضاوت با سیاست و مقامات عالیه سیاسی. در جمهوری اسلامی نه تنها عدالت قضایی مستقر نیست بلکه احساس عدم عدالت از فقدان عدالت هم بیشتر است. از جمله اسبابی که جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر نشان می دهد قوه قضائیه آن است. تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.برای آشنائی با عمق دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به دادسرای انتظامی قضات بیندازیم.

دادگستری و نواندیشی دینی

خبرتلخ اعدام عجولانه محمد ثلاث (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) از منسوبان به دراویش نعمت اللهی گنابادی به اتهام زیرگرفتن سه مامور نیروی انتظامی در جریان ناآرامی‌های دی ۱۳۹۶ را با ناباوری خواندم. اظهارات زینب طاهری وکیل شجاع وی را با دقت دنبال می کردم. وکیل با اشراف کامل بر پرونده، موکل خود را با ارائه مستندات متعدد، بیگناه اعلام کرده است. افکار عمومی همانند وکیل اقرارهایی که در نظام جمهوری اسلامی علی الاغلب «زیر شکنجه» اخذ شده اند را به عنوان مستند حکم به رسمیت نمی شناسد. طرفه آن‌که مستند اکثر قریب به اتفاق اعدامها و مجازاتهای سیاسی در ایران پس از انقلاب «إقرار» بوده است. ویرایش سخنرانی منتشرنشده ام مرتبط با وضعیت اسفبار دادگستری در ایران پس از انقلاب را به اعتراض به ظلم نهادینه قضائی در جمهوری اسلامی منتشر می کنم.
***
در این بحث کلیات را فرونهاده مشخصاً درباره دادگستری یا قوه قضائیه در عصر جمهوری اسلامی از منظر نواندیشی دینی بحث خواهم کرد. عنوان دادگستری را بر عنوان قوه قضائیه ترجیح داده ام چرا که هدف و انتظار از قضاوت را تاکید می کند: دادگستری، عدالت و انصاف. این بحث ابعاد متعددی دارد. در این مجال متناسب با فرصت محدود تنها به چهار نکته به شرح زیر اشاره می کنم: دادگستری در ایران قبل از انقلاب، مقامات ارشد قوه قضائیه در جمهوری اسلامی، فقدان دانش حقوق و تجربه قضائی در اکثر قریب به اتفاق مسئولان عالی رتبه قضائی، دادگستری جمهوری اسلامی از منظر قانون اساسی.

دادگستری در ایران قبل از انقلاب
دادگستری مدرن در ایران در دوران پهلوی تاسیس شد. در دوران رضاشاه، علی‌اکبر داور (۱۳۱۵-۱۲۶۴) ایجاد نظام قضایی در کشور، تأسیس «ادارهٔ ثبت احوال»، تدوین «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، «قانون ازدواج و طلاق» و تأسیس بیمه ایران از مهمترین دستاوردهای او بود. مرگ مشکوک او در زمره قتلهای سیاسی آن دوران طبقه بندی می شود. در دوران محمد رضا شاه، حقوق مدنی حسن امامی (۱۲۸۱- ۱۳۵۸) قابل ذکر است. مختصات دادگستری دوران پهلوی به اجمال عبارت از نکات زیر است:
یک. اساس دادگستری بر مبنای تلقی مدرن از علم حقوق و توسط اساتید آشنا به علم حقوق و مطلع از فقه امامیه گذاشته شده است. از یک سو موازین حقوقی مدرن در آن کاملاً اعمال شده، از سوی دیگر موازین شرعی در حد مقدور با رعایت شرایط زمان و مکان در آن رعایت شده است. این نگاه متعادل میراث دوران مشروطه است که مورد تایید مجتهدانی از قبیل حسن مدرس (۱۲۸۷-۱۳۱۶) هم بوده است.
دو. در دادگستری آن دوران قانون مبنای دادگستری بوده است. فساد و ارتشاء در دادگستری آن دوران به میزان رایج در مجموعه نظام بوده است. اما در اتهامات سیاسی دادگستری آن دوران استقلال خود را از مقام سلطنت حفظ کرد و شاه چاره ای جز ارجاع غیرقانونی این قبیل پرونده ها به دادگاه نظامی نداشت. چهره های سیاسی از قبیل محمد مصدق، مهدی بازرگان و محمود طالقانی در دادگاه نظامی محاکمه شدند، اما همان دادگاههای نظامی اگرچه فرمایشی بود اما ظاهر قانون تا حدودی مراعات می شد. به عنوان مثال دادگاه کاظم سامی و حبیب الله پیمان در دهه چهل قابل ذکر است که علیرغم دستگیری به اتهام مبارزه مسلحانه با رژیم نهایتاً به سه سال زندان محکوم شدند و بعد از تحمل زندان از تحصیل و اشتغال محروم نشدند.
مقامات ارشد قوه قضائیه در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی دادگستری قبل از انقلاب را از اساس طاغوتی می دانست، لذا تیشه به ریشه دادگستری زد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را از بنیاد متفاوت تاسیس کرد. این تفاوت ساختاری از چهار ناحیه بود: یکی از ناحیه افراد، دیگر از ناحیه قوانین، سوم از ناحیه تلقی از قانون، علم حقوق و شرع، چهارم از ناحیه نسبت با سیاست و مقامات عالیه.
از ناحیه افراد: جمهوری اسلامی کلیه دادرسان دادگستری یعنی قضات و دادیاران و بازپرسان مجرب و باسابقه را بتدریج به اَنحاء مختلف از کار برکنار کرد و مشاغل کلیدی و بتدریج کلیه مشاغل را به روحانیون و همفکران آنها سپرد. به شکل دقیق بالاترین مقام قضائی کشور بعد از انقلاب رئیس دیوان عالی کشور تا سال ۶۸ و بعد از آن رئیس قوه قضائیه این پنج نفر بوده اند: محمد بهشتی (۴ اسفند ۱۳۵۸ تا ۷ تیر ۱۳۶۰)؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی (۸ تیر ۱۳۶۰ تا ۲۳ مرداد ۱۳۶۸)؛ محمد یزدی (۲۴ مرداد ۱۳۶۸ تا ۲۳ مرداد ۱۳۷۸)؛ محمود هاشمی شاهرودی (۲۴ مرداد ۱۳۷۸ تا ۲۳ مرداد ۱۳۸۸)؛ صادق لاریجانی (از ۲۴ مرداد ۱۳۸۸).
تا کنون شانزده نفر به عنوان دادستان کل انقلاب اسلامی یا دادستان کل کشور منصوب شده اند که دومین مقام قضائی محسوب می شود. دادستان کل انقلاب: مهدی هادوی (۹ اسفند ۱۳۵۷تا ۱۴ مرداد ۱۳۵۸)؛ علی قدوسی (۱۵ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱۴ شهریور ۱۳۶۰)؛ حسین موسوی تبریزی (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲). دادستان کل کشور: فتح‌الله بنی‌صدر (۱۳۵۸)؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی (۴ اسفند ۱۳۵۸ تا ۸ تیر ۱۳۶۰)؛ محمدمهدی ربانی املشی (۸ تیر ۱۳۶۰ تا دی ۱۳۶۱)؛ یوسف صانعی (۱۹ دی ۱۳۶۱تا تیر ۱۳۶۴)؛ محمد موسوی خوئینی‌ها (۱۹ تیر ۱۳۶۴تا ۱۳۶۸)؛ محمد ری‌شهری (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰)؛ ابوالفضل موسوی تبریزی (۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳)؛ مرتضی مقتدایی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰)؛ عبدالنبی نمازی (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳)؛ قربانعلی دری نجف‌آبادی (مرداد ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۸)؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای (شهریور ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۳)؛ ابراهیم رئیسی (مرداد ۱۳۹۳تا اسفند ۱۳۹۴)؛ محمدجعفر منتظری (از فروردین ۱۳۹۵). از سال ۱۳۸۳ یک پست دیگر به مقامات عالی قضائی اضافه شد: معاون اول قوه قضائیه: ابراهیم رئیسی (۱۳۸۳- مرداد ۱۳۹۳) و غلامحسین محسنی اژه ای (از ۲۹ مرداد ۱۳۹۳).
این سیمای مقامات عالی قضائی در چهار دهه نخست جمهوری اسلامی است. مجموعا بیست و یک نفر. از این بیست و یک نفر فقط دو نفر حقوقدان و قاضی دادگستری بوده اند: مهدی هادوی (نخستین دادستان کل انقلاب) پنج ماه و فتح‌الله بنی‌صدر (نخستین دادستان کل کشور) یک سال. از اسفند ۱۳۵۸ مقامات عالی قضائی منحصر به روحانیون بوده است.
فقدان دانش حقوق و تجربه قضائی در اکثر قریب به اتفاق مسئولان عالی رتبه قضائی
رؤسای قوه قضائیه هیچیک تحصیل حقوقی نداشته و هیچ تجربه قضایی در کارنامه خود نداشته اند. دانش آنها منحصر در فقه بوده و فاقد هرگونه سابقه مدیریت نیز بوده اند. از دادستانهای کل کشور یا کل انقلاب تا سال ۱۳۸۸ هیچیک تحصیل حقوقی یا تجربه قضائی نداشته اند. شاغلان این سمت در دهه اخیر یا معاونت قوه قضائیه قبلا سمتهای دیگر قضائی در جمهوری اسلامی داشته اند و یکی از آنها در حین سمت تمام وقت ریاست بازرسی کل کشور و شرکت در درس خارج فقه مقام رهبری، مدرک کارشناسی ارشد و دکتری فقه و حقوق خصوصی از مدرسه عالی شهید مطهری گرفته است!
این سیمای واقعی دانش حقوقی و تجربه قضائی عالی ترین مقامات قضائی جمهوری اسلامی است. قضاوت در جمهوری اسلامی نه نیازی به دانش حقوق داشته، نه احتیاجی به تجربه قضائی. این توهم که دانش حقوق چیزی جز علم فقه نیست، و هر فقیهی لزوما حقوقدان است پیش زمینه پاکسازی دادگستری از حقوقدانان و آکنده کردن آن از طلاب حوزه های علمیه که اکثریت قریب به اتفاق آنها نه تنها مجتهد و فقیه نبوده اند بلکه مطابق ضوابط حوزوی اطلاعات کامل فقهی هم نداشته اند. به این اعتراف بناینگذار جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۶۴ توجه کنید: «اکثر این شاغلین شروط شرعیه قضا را ندارند و حتی به نظر من با اذن و یا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی برایشان ثابت نمی شود، و تصدی آنان در امور قضا فعلاً از باب اکل میته است، زیرا در صورت عدم تصدی آنها، یا افراد خارج از اسلام،غالباً بی مبالاتهایی از منتحلین به اسلام متصدی امر قضا خواهند شد.» (حسین مهرپور، سرگذشت تعزیرات، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۸-۱۴۹، پائیز و زمستان ۱۳۶۸، ص۴۱ و ۴۵)
آقای خمینی خطاب به فقهای شورای نگهبان پذیرفته است که اکثر شاغلین قضا نه تنها شرایط شرعی قضاوت را ندارند بلکه حتی با اذن ولی فقیه نیز واجد چنین حق شرعی نمی شوند. قضاوت این طلاب فاقد شرایط شرعیه از باب اکل میته است. ایشان اینگونه طلاب کم سواد را بر حقوقدانهای دادگستری که به نظر وی خارج از اسلام یا بی مبالات هستند ترجیح دادند، و این اول فاجعه در دادگستری جمهوری اسلامی است. معنای واقعی عبارت آقای خمینی ترجیح امثال صادق خلخالی، محمد محمدی ری شهری و حسین موسوی تبریزی بر امثال ناصر کاتوزیان، امیر حسین آبادی، و ناصرالدین مروجی اصل بوده است.
دادگستری جمهوری اسلامی از منظر قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه اش مسئله قضا را «در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی» و «دقت در مکتبی بودن آن» لازم دانسته است. أساس کلیه این کج فهمی‌ها از اسلام و علوم انسانی و اجتماعی جدید اصل‏ چهارم قانون اساسی است: «‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.» چه فقیهی به ولایت سیاسی فقیه (اعم از مطلقه و غیرمطلقه) قائل باشد یا نباشد قاعدتاً به اصل فوق قائل است، یعنی اکثر قریب به اتفاق مراجع تقلید (حقیقتاً من حتی مرجع تقلید مخالف با این اصل را نمی شناسم. اگر کسی خبر دارد اطلاع دهد!) از مدافعان این اصل هستند. با وجود این اصل تفوق مطلقه احکام شرع بر کلیه موازین حقوقی خصوصی و عمومی در کلیه شعب حقوق بدون استثنا و بر علومی از قبیل جرم شناسی پذیرفته شده است و مدعیان آشنایی با فقه حتی طلاب کم اطلاع و یقیناً فاقد صلاحیت حتی اجتهاد در حد تجزی به قول آقای خمینی از باب اکل میته بر متخصصان مجرب علم حقوق مقدم می شوند و این یعنی فاجعه نفی و حذف دادگستری در جمهوری اسلامی.

فصل یازدهم قانون اساسی به قوه قضائیه اختصاص دارد. در اصل یکصد و پنجاه و ششم قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ است معرفی شده است. می توان با قاطعیت شهادت داد که این اصل به گواهی افکار عمومی ایرانیان و شهادت اکثر حقوقدانان ایران هرگز محقق نشده است. این اصول وظایفی از «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏، و نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین» را بر عهده این قوه گذاشته است. وظایفی که کلیه شواهد و مدارک حاکی از آن است که بر زمین مانده است.
اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم افسار قوه قضائیه را به دست یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر» به نصب مقام رهبری دانسته است. اینکه اجتهاد فرضی این فرد کدام گره ناگشوده از دادگستری ایران را می گشاید با سیری در کارنامه رؤسای قوه قضائیه تاکنون خصوصاً رئیس فعلی قوه قضائیه که از مفاخر دادگستری در جهان است! مشخص می شود. مطالعه کارنامه صادق لاریجانی هرچه را به خاطر آورد حداقل قانون، عدالت، انصاف، بیطرفیِ حقوقی، استقلال قضائی و دادگستری را به خاطر نمی آورد.
بر أساس اصل‏ یکصد و پنجاه و نهم «مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.» اصل‏ یکصد و هفتاد و دوم تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی پرسنل نیروهای مسلح آن هم به زیر نظر قوه قضائیه تعریف کرده است. معنی و مفهوم حقوقی این دو اصل غیرقانونی بودن هر دادگاه اختصاصی دیگر خصوصاً خارج از قوه قضائیه است. اما از سال ۱۳۶۶ دادگاه ویژه روحانیت به دستور مستقیم مقام رهبری تشکیل و به ریش قانون اساسی و علم حقوق ریشخند می زند، دادگاهی برای کنترل منتقدان روحانی و فشار بر مراجع و فقهای مستقل از حاکمیت. ‏
مطابق اصل‏ یکصد و شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزیر دادگستری‏ مقامی تشریفاتی و کم مسئولیت‏ و صرفاً در حکم نامه رسان بین قوه قضائیه و دولت است. در کلیه کشورهایی که شاهد حکومت قانون هستیم، دیوان عالی کشور متشکل از مجرب ترین قضات کشور عالی ترین مرجع قضائی محسوب می شود. اصول‏ یکصد و شصت و یکم و دوم قانون اساسی رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ که باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور منصوب می شوند. هر چه گشتم اسامی اعضای فعلی دیوان عالی کشور جز رئیس آن حسین کریمی را نیافتم.
اما معرفی چند عضو سابق آن خالی از فایده نیست. محمد محمدی گیلانی به مدت ده سال (۱۳۷۳-۱۳۸۳) رئیس دیوان عالی کشور بوده است. بررسی کارنامه وی در دادگستری در جمهوری اسلامی زبان‌زد خاص و عام است. محمد سلیمی رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به مدت ۲۲ سال (۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹) بوده است. وی قاضی پرونده من در سال ۱۳۷۸ در دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت بود. به قدری بیسواد و بی شخصیت بود که در زمان گذراندن محکومیت مرا احضار کرده بودند و نشسته بودند در برابرش بلند نشدم و به وی سلام نکردم. در جلسه رسمی دادگاه تلفنش زنگ زد و ظاهرا مقام مافوق به وی دیکته کرد که چه کند. وی از ۱۳۹۲ حقوقدان شورای نگهبان است. وعلی الاسلام السلام!
‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎: صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود. اصل‏ یکصد و شصت و چهارم انتقال و انفصال قضات را «به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل» مجاز کرده است. اینکه چنین اختیاری چه به حال و روز استقلال قضائی می آورد براهل بخیه علم حقوق مخفی نیست.
برای آشنائی با عمق دادگستری جمهوری اسلامی کافی است نیم نگاهی به دادسرای انتظامی قضات بیندازیم. دو رئیس اخیر آن عبارتند از کاظم صدیقی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲) امام جمعه موقت فعلی تهران، و حسینعلی نیری (از ۱۳۹۲). نیری رئیس کمیته مرگ اعدام چند هزار زندانی در تابستان ۱۳۶۷ با حکم رسمی بنیانگذار، و قاضی دادگاه احمد مفتی زاده بوده است. کارنامه او از حیث سرسپردگی و دوری از موازین حقوقی، قانونی و عدالت و دادگستری از بهترین نمونه های موجود است.
یکی از أصول مترقی قانون اساسی اصل‏ یکصد و شصت و ششم است: «احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.» این اصل چگونه اجرا شده است؟ در دهه نخست دوران طلایی امام خمینی علی الاغلب حکم مکتوب دادگاه به دست متهم، محکوم و وکیل وی داده نمی شده است. در سه دهه اخیر احکام محکومان سیاسی علی الاغلب مطلقا تناسبی با مواد قانونی مذکور در حکم نداشته است، چرا که صادرکنندگان آن احکام اصلا از درک مواد قانونی عاجز بوده اند. بیاد دارم نزدیک شانزده ساعت طی دو روز با مهدوی بازپرس دادگاه ویژه روحانیت تهران در اسفند ۱۳۷۷ کُشتی حقوقی گرفتم و برایم محرز شد وی هیچ اطلاعی از قوانین مرتبط با کارش را ندارد و برای نخستین بار برخی از مواد قانونی را از زبان من می شنید! شنیدم از دنیا رفته است.
اصل‏ یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی از اصولی است که صدور احکام غیرقانونی را قانونی کرده است: «قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.» اکثر قریب به اتفاق قضات جمهوری اسلامی (بالای ٪۹۹) مجتهد نبوده و نیستند (به تصریح پیش گفته بنیانگذار). حال این قضات «با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر» حکم صادر می کنند، چه شیر تو شیری می شود. داد مراجع تقلید از آقای بهاء الدین محلاتی تا حتی آقای محمد رضا گپایگانی و علمایی از قبیل ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی را بلند کرده است که به برخی شواهد آن در رساله انحراف انقلاب مستندا اشاره کردم.
اصل‏ یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی مقرر داشته است: «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.» این اصل مترقی تا سال گذشته اجرا نشده بود. اخیرا آئین نامه برایش تنظیم شد. منتظریم چشممان به جمال به رسمیت شناختن جرم سیاسی و دادگاه علنی و هیات منصفه آن روشن شود. حاضران به غائبان مژده دهند!
نگاهی به رؤسای سابق دیوان عدالت اداری (اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی) جلوه ای دیگر از واقعیات دادگستری در جمهوری اسلامی است: محمد یزدی (حوالی ۱۳۶۱ تا ۶۵)، قربانعلی دری نجف آبادی (۱۳۷۸-۱۳۸۳)، علی رازینی (۱۳۸۳-۱۳۸۸) و محمد جعفر منتظری (۱۳۸۸-۱۳۹۵) دادستان فعلی کل کشور است. برشمردن کمالات هر یک به تنهایی برای درک عمق فاجعه دادگستری در جمهوری اسلامی کافی است.
در کارنامه سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور (اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی) نام یک حقوقدان به چشم می خورد: مصطفی محقق داماد (۱۳۶۰-۱۳۷۳). اما نگاهی به فهرست نام رؤسای بعدی، آه از نهاد آدمی برمی آورد: ابراهیم رئیسی (۱۳۷۳-۱۳۸۳) معاون اول سابق قوه قضائیه و تولیت آستان قدس رضوی، محمد نیازی (۱۳۸۳-۱۳۸۷)، مصطفی پورمحمدی (۱۳۸۷-۱۳۹۲) عضو کمیته مرگ اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و ناصر سراج (از مرداد ۱۳۹۲).
خاتمه
امیدوارم دانشجویان و مطلعان حقوق دو ناحیه دیگر را مستند کنند: یکی تلقی زمامداران از قانون، علم حقوق و شرع، و دیگری نسبت قضاوت با سیاست و مقامات عالیه سیاسی. در جمهوری اسلامی نه تنها عدالت قضایی مستقر نیست بلکه احساس عدم عدالت از فقدان عدالت هم بیشتر است. از جمله اسبابی که جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر نشان می دهد قوه قضائیه آن است. تا وضعیت دادگستری به سامان نشود ما رنگ اصلاح را در کشور نخواهیم دید.
سخنرانی مجازی در جمعی از دانشجویان ایرانی خارج از کشور
۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱ مارس ۲۰۱۸
برخی مطالب مرتبط:
– تیشه به‌ ریشه‌ دادگستری: تحلیل انتقادی منظر قضائی بنیانگذار، مطالعه موردی عملکرد بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۳۵۸ (۱۳ خرداد ۱۳۹۷)
– کتاب به نام اسلام هر چه می خواهند می کنند: بازخوانی انتقادات شیخ بهاء‌الدین محلاتی از انحرافات اساسی جمهوری اسلامی (بهمن ۱۳۹۶)
– سلسله مقالات لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی (۱۳۹۶-۱۳۹۷) (۱، ۲، ۳و۴)
– کتاب انحراف انقلاب: إعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی (مرداد ۱۳۹۵)
– سندی از عدالت قضائی جمهوری اسلامی (۵ تیر ۱۳۹۵)
– میراث بنیان‌گذار: رویه‌ یکه‌ سالاری فراقانونی (۱۰ خرداد ۱۳۹۴)
۲۸ خرداد ۱۳۹۷

منبع: 
سایت شخصی نویسنده
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: