تقاضای اعاده دادرسی

تقاضای اعاده دادرسی خانم ها زینب کشوری و اشرف رحیم خانی، آقایان نجاتی، مهندس شاکری، رشنو و جهانگیری، برای دیوان عالی کشور، به وسیله ریاست دادگستری مرکز استان خوزستان، رد شده است. به دنبال آن احضاریه اجرای احکام (زندان رفتن) برای همگی آن ها آمده است. وکیل آن ها خانم "زیلابی" تقاضای اعاده دادرسی کرده است، این تقاضا در زیر منتشر می شود.
 
"چو پرده دار همه را به شمشیر می زند
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند" 

ریاست محترم دادگستری استان خوزستان 

عطف به پرونده ی شماره9409986421900406 نسبت به دادنامه ی شماره 9609976118700915مورخ 6/10/96صادره از شعبه ی 16دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان،ضمن تقاضای تجویز اعاده ی دادرسی به علت خلاف شرع بَیّن بودن آن، بر اساس تبصره3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، نکات زیر را به استحضار می رساند:

1- بر اساس احکام صادره از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، موکلین به اتهام تبلیغ علیه نظام به شرح آتی محکوم گردیده اند. آقایان علی محمد جهانگیری و شاپور رشنو هر کدام به تحمل یک سال حبس در تبعید، خانم اشرف رحیم خانی به تحمل یک سال حبس و خانم زینب کشوری به پرداخت جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس طی دادنامه های شماره 110/960 مورخ 1/3/96در پرونده ی شماره 940547صادره از شعبه ی دوم دادگاه های انقلاب شهرستان دزفول و شماره 9609976118700915مورخ 6/10/ 96 در پرونده شماره9409986421900406صادره از شعبه ی شانزدهم دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان محکوم گردیده اند.

2- جلسه ی مقرر در شعبه ی شانزدهم دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت اصل تعدد قضات تشکیل گردید و در ابتدا، اواسط و آخر جلسه ی رسیدگی توسط وکلای پرونده از جمله اینجانب ایراد گردید و مستشار محترم جناب آقای امیری هر بار در پاسخ به ایراد اظهار می داشتند که: " مستشار الان می آید. " این تذکر به عدم رعایت شرایط تشکیل دادگاه در ابتدا، اواسط و پایان صورت جلسه ی دادگاه نیز درج گردید بدین شرح که جلسه با حضور یک مستشار شروع و با یک مستشار پایان یافت. همانگونه که مستحضرید نهاد تعدد قضات با توجه به وسعت مناسبات حقوقی یک روی کرد عادلانه ی قضایی است که در متون فقهی به قضاوت مشترک یا قضاوت شورایی تعبیر و ریشه دارد. (از جمله ر.ک نجفی اصفهانی1420،ج40،ص59 و....) به گونه ای که قانونگذار و حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان با توجه به گوناگونی و در هم تنیدگی موارد حقوقی راهبرد قضایی شورایی یا مشترک را برای رسیدن به عدالت قضایی ضروری تشخیص داده اند تا قضاتی که دارای شرایط قضا هستند به طور مشترک در موضوع پرونده رسیدگی و حکم صادر نمایند و این مهم از مبانی فقهی - حقوقی جهت رعایت نظم عمومی دادرسی در دادگاه تجدید نظر در رسیدگی به پرونده ی موکلین با وجود تأکید و تکرار وکلای پرونده، اغماض شده است. در نتیجه موکلین در شرایطی محکوم گردیده اند که دادگاه اساساً دادگاه نبوده، فاقد اعتبار شرعی ـ قانونی و کأن لم یکن تلقی شده و در یک فرایند دادرسی ناعادلانه و غیرمنصفانه حق موکلین بدین گونه تضییع شده است. 
لازم به ذکر است که جناب آقای موسوی مستشاری که امضای وی زیر دادنامه درج شده است در جلسه حضور نداشت و حتی در مراجعه ی اینجانب به وی جهت انعکاس ایراد اظهار داشت: "به من ابلاغ کتبی نشده بود که به عنوان مستشار در جلسه ی شعبه ی شانزدهم حاضر شوم." قاضی شعبه شانزده اظهار داشت این ایراد پذیرفته شده نیست چون به همین منوال در پرونده های دیگر در همان روز اظهار نظر نموده است." (یعنی یک توجیه غیر شرعی و قانونی، اساسِ درج امضاء زیر یک حکم ناعادلانه در یک دادرسی ناعادلانه واقع شده است.)

2 - تفهیم اتهام اساسی ترین حق متهم است که ارتباط مستقیم با اصل فقهیِ برائت دارد که بر اساس آن، همه بی گناه هستند مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد و صدور حکم بدون رعایت آن، بر مبنای شک و گمان بر خلاف شرع است. در جلسه ی یاد شده که فاقد شرایط دادگاه بود، اتهام ها ی موکلین نیز به مورد و مصداق یا عمل و اعمال به موکلین تفهیم نشد و به صورت کلی درج شد: "اظهارات خودرا بیان نمایید." در حالی که یکی از دلایل تجدید نظر خواهی موکلین عدم توجه به این امر مهم بود. جهل و عدم آگاهی موکلین از اتهام انتسابی موجب تضییع حق دفاع آن ها را فراهم نموده است زیرا به طور مشخص و منّجز نمی دانستند در چه مواردی باید از خود دفاع نمایند. پر واضح و از خورشید روشن تر است که این امر برخلاف عدالت قضایی و شرعی و از موجبات مسلم تضییع حق مسلمان است.

3- مجازات تبعید در هیچ یک از متون فقهی و قانونی به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلیِ وصف مجرمانه ی تبلیغ علیه نظام نیامده است بلکه مجازات جرایمی مانند زنا، قوادی، محاربه و ... است. در حالی که در دادنامه ی مورد اعتراض یکی از مجازات های موکلین تبعید می باشد.

4- به تنها موردی که در دادنامه اشاره شده است (آن هم بدون تفهیم درجلسه ی دادگاه ) باور نداشتن ولایت فقیه در متن بازجویی یکی از موکلین (آقای علی محمد جهانگیری) می باشد. صرف نظر از عدم برداشت درست از سخن ایشان معلوم نیست تفهیم آن به موکل بر چه اساس و استناد قانونی بوده است؟؟؟!!!! مگرعدم باور داشتن ولایت فقیه جرم انگاری شده است؟؟پیش از هرچیز باید روش و شفاف شود که عدم التزام به ولایت فقیه بر دو قسم است: 

الف- عدم التزام فکری و تئوریک (باور نداشتن آن) 

ب - عدم التزام عملی موکل به عنوان یک فرد قانون مدار التزام عملی به قانون اساسی کشور را اظهار داشته است اما معتقد به نقد و اصلاح می باشد. اما باید گفت ولایت فقیه حتی جز اصول دین هم نیست بلکه از مسائل فقهی فرعی دینی است و همه ی شیعیان نیز آن را باور ندارند برخی مراجع بزرگ تقلید شیعیان نیز آن را قبول ندارند وگاهی درپذیرش اصل آن وگاهی نیز در پذیرش حدود اختیارات ولایت فقیه اختلاف نظر وجود داشته و دارد. رهبر نظام، آیت الله خامنه ای نیز ( درپاسخ به استفتایی از ایشان) گفته است: ولایت فقیه در رهبری جامعه ی اسلامی و اداره امور اجتماعی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب شیعه ی اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، اما اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است. و در استفتاء ارائه شده ی دیگری از ایشان آمده است: باور داشتن به ولایت فقیه واجب نیست.

5- با ذکر امنیتی بودن موضوع پرونده از دادن رونوشت دادنامه به وکلاء و محکومان خودداری شده، از این رو پیوست نگردیده است. 

با عنایت به موارد مهم یاد شده، محتویات پرونده و صورتجلسه های دادگاه، پذیرش اعاده ی دادرسی موکلین با استظهار از اصل برائت در راستای تحقق عدالت قضایی مورد تقاضاست.

با سپاس و احترام – زیلابی(یکی از وکلای آقایان علی محمد جهانگیری و شاپور رشنو و خانم ها اشرف رحیم خانی و زینب کشوری)

متقاضیان اعاده دادرسی: آقایان علی محمد جهانگیری، شاپور رشنو و خانم ها زینب کشوری و اشرف رحیم خانی با وکالت فرزانه زیلابی به نشانی: اهواز، کیانپارس، خیابان پنجم شرقی، مجتمع کاویان، طبقه ی دوم، دفتر وکالت.

دادنامه ی مورد اعتراض اعاده ی دادرسی: دادنامه ی شماره 9609976118700915 در پرونده ی شماره 960469 شعبه ی شانزدهم دادگاه های تجدید نظر استان خورستان پیوست: تصویر کارت ملی متقاضیان اعاده ی دادرسی، وکالت نامه ی وکیل، لایحه ی اعتراض

منبع: 
عصر نو
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: