فروپاشی ۵۷ - دولت و خشونت

نظامی‌گری مجاهد و فدایی هم که در خیال خود در پی تحقق شعار «مجاهد-فدایی ارتش خلق مایی» نه تنها پشتیبان اصلی‌ چنین رویکردی بودند بلکه موج اعدام‌ها را هم ناکافی می‌دانستند. شعار «ارتش ضدخلقی نابود باید گردد» از میان برداشتن نیرو‌های کلاسیک حفظ نظم دموکراتیزه شدن خشونت را اجتناب ناپذیر کرد. صدها کمیته محلی که حاکمان جدید کوچکترین کنترلی بر روی آن نداشتند چون قارچ سبز شدند.

سالگرد فروپاشی ۵۷ با حرکت اعتراضی مردم ایران هم‌زمان شده است. شاید مهم‌ترین نتیجه و پیامد چنین حرکتی این باشد که نقطه ثبات سیاست ایران دیگر به نقطه‌ای خارج از نظام ولایی کنونی منتقل گشته است. این دیگر بحثی در حوزه تحلیلی و یا سلیقه‌ای-ترجیحی نیست. بلکه هر نوع تلاش برای ایجاد این ثبات در نقطه‌ای با فرادستی ولایت نه تنها تلاشی واهی بلکه خطرناک و بحران‌زا خواهد بود. زیرا هم‌چون ماه‌های پیش از بهمن ۵۷ عنصر سیاسی تغییرات ساختاری عمیق آرام آرام جایگزین برآورده شدن خواست‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. در چنین حالتی زمانی فرا می‌رسد که وعده پاسخ به مطالبات و هر گونه همراهی با مردم به حساب ضعف و استیصال حکومت گذاشته خواهد شود. همچنان که آزادی زندانیان سیاسی - انحلال ساواک - آزادی کامل مطبوعات و احزاب - توسط دولت بختیار همه به حساب تلاش‌های یک حکومت در حال زوال برای باقی ماندن تلقی شد. دیگر هیچ چیز نمی‌‌توانست از فروپاشی رژیم شاه جلوگیری کند. پس از فروپاشی، تصمیماتی که توسط حاکمان جدید در مورد نهاد‌های گوناگون اتخاذ شد نقاط عطفی بودند که به قول چارلز تیلی (Critical Juncture) بوده و تبعات آن را می‌بایست مسیرساز(Path dependent) دانست.
موضوع این نوشته پرداختن به یکی از این نهاد‌ها یعنی خشونت و جایگاه آن در فروپاشی رژیم شاه و برآمد جمهوری اسلامی است. مبانی نظری نوشته حاضر بر این استوار است که «ساختار تمام نهاد‌های اجتماعی عمیقا تحت تاثیر روش‌‌هایی‌ هستند که به نحوه اعمال خشونت در جامعه می‌پردازند». به این جهت «پیش شرط تشکیل و تداوم گروه‌‌بندی‌های اجتماعی بزرگ به شیوهٔ کنترل خشونت باز می‌گردد».
از دیدگاه ماکس وبر دولت نهادی است برای انحصار خشونت و تنها نهاد مشروع استفاده و کنترل آن می‌باشد.
اما دیدگاه وبر در جوامعی معنی‌ پیدا می‌کند که نیروهای نظامی زیر نظر و کنترل قدرت سیاسی قرار گرفته باشند و نخبگان جامعه در میان خود رابطه حقوقی معینی‌ را سامان داده باشند که مورد تبعیت نخبگان جامعه باشد. این دیدگاه در جوامع عقب مانده صدق نمی‌کند. در این جوامع کنترل بر خشونت جای خود را به پخش آن در میان گروه‌های اجتماعی ذینفع می‌دهد که فقط به خاطر منافع اقتصادی‌مذهبی‌، سیاسی و یا اجتماعی‌ خود انگیزه‌ای برای استفاده از خشونت ندارند. و در صورتی که چنین سودی برآورده نشده ویا در خطر بیفتد همین دستجات ابایی از دست‌یازی به خشونت ندارند. در این جوامع در فقدان روابط حقوقی میان حاکمان، حفظ خود از طریق زد و بند و توطیه همچون روش‌های اصلی‌ مناسبات سیاسی میان قدرتمداران بروز می‌کند. جمهوری اسلامی از این دست است. و نحوه نگرش آن به خشونت یکی از عوامل اصلی چنین وضعیتی است.
فروپاشی و ترور
فروپاشی نظام‌های سیاسی که با فروپاشی ارتش همراه باشد لاجرم به دمکراتیزه شدن خشونت می‌انجامد. دوران گذار همیشه با گسترش سریع نیروها و گروه‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی‌ همراه است. در صورتی‌ که این گروه‌ها توان دسترسی‌ به سلاح را بیابند، سرآغاز ستیز برای قلمرویی است که از یک محله آغاز شده، به جنگ در سطح یک کشور گسترش می‌یابد.
تجربه نشان داده است که در صورت بی‌طرفی ارتش و نیروهای انتظامی‌ در فرایند سیاسی تغییر رژیم، حکومت برآمده از فروپاشی در موقعیت ممتازی برای حفظ نظم قرار می‌گیرد. به‌وارونه، هرج و مرج حاصل از مسلح شدن عمومی‌، حاکمان را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای خلع سلاح عمومی‌، به خشونت و سرکوب توسل بجویند. ذات خشن و انحصارطلب انقلاب‌ها در همین نکته نهفته است.
تئوریزه شدن این خشونت و انحصارطلبی را در قرن بیستم مدیون انقلاب بلشویکی هستیم. به‌زعم لنین یکی از اهداف انقلاب خرد کردن ماشین دولتی و رکن اصلی آن ارتش بود. کارل کائوتسکی، یکی‌ از مظاهر سوسیال دموکراسی، ابعاد آن را در کتاب خواندنی «کمونیسم و تروریزم» بررسی می‌کند. در آنجا نشان می‌دهد که رفتار بلشویک‌ها هیچ دخلی به منافع طبقه کارگر ندارد و هدف اصلی آن حفظ قدرت است که برقراری حکومت ترور می‌انجامد. کتابی‌ که موجب شد لنین از یکی از بزرگترین مارکسیستها به عنوان «مرتد» یاد کند. یک دهه بعد، کائوتسکی در «کتاب بلشویسم در بن‌بست»، این بار فاجعه اقتصادی ناشی‌ از کلکتیویزاسیون را که حاصل آن مرگ میلیون‌ها بی‌گناه بود به عنوان نتیجه این حکومت تروریستی بررسی کرد. سال‌ها بعد تمام منقدین، مشکوکین به مخالفت، کسانی که پتانسیل مخالفت داشتند (شامل افسران ارشد ارتش)، همه توسط دستگاه ترور از میان برداشته شدند. اینجا سنتی پی ریخته شد که در آن خودی و ناخودی، بی‌گناه و گناهکار، مخالف و منتقد همه در زمرهٔ کسانی‌ هستند که به اسم انقلاب می‌توانند نابود شوند.
این سنت در تمام نظام‌های ضدّ سرمایه‌داری سوسیالیستی بدون استثنا، از اروپای شرقی‌ گرفته، تا چین و ویتنام، کره شمالی، و البته در کوبا به اجرا درامد.
مورد کوبا از ویژگی‌ خاصی‌ برخوردار بود. تروریسم دولتی کاسترو و چه‌گوارا که در عرض چندین روز هزاران نفر را کشت و یکی‌ از طولانی‌‌ترین دیکتاتوری‌های جهان را پایه گذاشت، هم‌چون کشور «جهان سومی» سمبل مبارزه با امپریالیسم و بی‌عدالتی شد. این ارثیه‌ای بود که از ترور بلشویکی و سپس کوبا یی آن در قامت مجاهد و فداُیی (اسلامی و خلقی آن) به سیاست ایران رسید و با آمیختن با شهادت طلبی علی شریعتی ذهنیت غالب در آستانه‌ی فروپاشی رژیم شاه گردید. ذهنیتی که گریبان کسانی که به ظاهر انقلابی‌ نبودند را نیز گرفت.
شب نخست پس از فروپاشی
بی‌طرفی ارتش در فرایند تغییر و تحولات سیاسی بهمن ۵۷، فرصت بی‌مانندی بود که توسط کسانی که باران می‌خواستند به هدر رفت. سمبل این ندانم‌کاری سیاسی در به اصطلاح محاکمهٔ تیمسار رحیمی بارز شد هنگامی که فرماندار نظامی تهران روشن و آشکار تبعیت خود را به فرایند سیاسی جدید اعلام کرد، و در مقابل گلوله باران شد. کسانی که آن‌شب، شب‌ها و روزهای دیگر امرأ و افسران ارتشی را که قرار بود برادرشا ن باشد به جوخه‌های اعدام سپردند مسیری را ساختند که کشتن در حد روان پریشی که به آن ترور می‌گویند، شیوه اصلی‌ پرداختن به معضل حفظ نظم شد. نظامی‌گری مجاهد و فدایی هم که در خیال خود در پی تحقق شعار «مجاهد-فدایی ارتش خلق مایی» نه تنها پشتیبان اصلی‌ چنین رویکردی بودند بلکه موج اعدام‌ها را هم ناکافی می‌دانستند. شعار «ارتش ضدخلقی نابود باید گردد» از میان برداشتن نیرو‌های کلاسیک حفظ نظم دموکراتیزه شدن خشونت را اجتناب ناپذیر کرد. صدها کمیته محلی که حاکمان جدید کوچکترین کنترلی بر روی آن نداشتند چون قارچ سبز شدند.
شگفت‌انگیز‌ترین آن تامین امنیت بخشی از تهران توسط ماشاله قصاب بود. حکومت جدید در مقابل گروه‌های سیاسی قرار گرفت که هر کدام دولت کوچک خود را تشکیل می‌دادند. پادگان سنندج را کومله گرفت پادگان مهاباد در دست حزب دموکرات بود. گروه و سازمانی نبود که پیشمرگه نداشته باشد. در تهران سازمان فدائیان مقر ساواک را اشغال کرده به بازجویی مشغول بودند. مجاهدین در ساختمان بنیاد پهلوی میلیشیا خود را سازمان می‌دادند.
انحصار خشونت توسط حاکمان جدید از طریق برخورد کمیتهٔ‌ها (که معروف‌ترین آن کوشش هواداران آیت‌الله شریعتمداری برای گرفتن تبریز و سرکوب وحشیانه آن بود)، سرکوب خشن در کردستان و ترکمن صحرا، و عاقبت با امنیتی شدن اکثریتی‌ها وشکست پروژهٔ «ماه ماه خون است، خمینی سرنگون است» مجاهدین ممکن و عملی‌ شد. این روند با دور اول قتل‌عام زندانیان سیاسی کامل گردید. به عبارتی ۳ سال طول کشید تا حکومت جدید، با هزار‌ها کشته و زندانی انحصار خشونت را عملی کند.
حفظ نظم یا حکومت ترور
ویژگی‌ جمهوری اسلامی در این بود که برقراری انحصار خشونت توسط دولت را نه برای حفظ نظم بلکه برای اهداف مسلکی خود می‌خواست. شدت استفاده از خشونت را هم در همین راستا می‌توان فهمید. نهاد‌هایی‌ که هدفشان حفظ نظم باشد در جوهر خود نسبت به رقابت‌های سیاسی درون یک کشور بیطرف هستند، در حالیکه دولت‌های مسلکی،از آنها ابزار سرکوب مخالفان را می‌سازند.
از این جهت در پی فروپاشی رژیم شاه نیروهای سیاسی به‌رهبری آقای خمینی به از میان برداشتن نهاد‌های دولتی ریشه‌دار و کارآمد مدرنی دست زدتد که تاریخ آنها به دوران مشروطیت و رضا شاه بر می‌گشت. با انحلال نهاد‌های حفظ نظم و امنیت موجب هرج و مرج بیشتر شده کوشیدند آن را با افزایش روزمره غلظت مذهبی-ایده‌لوژیک کانون و پایه‌های قدرت سیاسی خمینی و چرخش این کانون بطرف انسجام و انحصار به جای مشارکت سوق دهند. به همین جهت نهادسازی موازی در دستور کار قرار گرفت. لاجرم در یک پنچره زمانی کوتاه عرصه سیاست ایران به میدان عمل دو گروه از نهادهای مشابه ولی موازی تبدیل گشت. در کنار پروژه پاکسازی و در اختیار گرفتن نهاد‌های دولتی موجود نهاد‌های جدید و موازی موسوم به نهاد‌های انقلابی نیز ایجاد، مستقر و به مرور نهادینه شدند. ولی آنچه به ساختار جمهوری اسلامی حالت ویژه و منحصر به‌فردی می‌بخشد نه لزوما این نهادسازی موازی بلکه شیوه نهادینه شدن و شکل‌گیری منطق وجودی آنهاست که همه حول یک نقطه عطف زاده شدند.
این نقطه عطف تسخیر سفارت امریکا توسط «دانشجویان خط امام» بود. تایید فرصت‌طلبانه این اقدام توسط آقای خمینی در وهله نخست نیازمندی وی به سامانه‌ای منحصر به‌خود در میان قشر دانشجویی و تحصیلکرده (که در آن زمان در انحصار سازمان مجاهدین و یا نیروهای چپ بودند) بود. افزون بر این چالشی جدید برای کسب حمایت مجدد خیابانی و سیاسی در مقابل دیگر مراجع (عموما ناراضی از وی) و سازمان‌های سیاسی بود. جریانی که بعد‌ها توسط آقای خمینی «انقلاب دوم بزرگتر از انقلاب اول» نام گرفت. دشمن این بار نه فقط نظام سلطنتی ایران بلکه «امریکای جهانخوار» شد. آنچه در اینجا حائز اهمیت است گسترش و قوام نهاد‌های «انقلابی» از صدر تا ذیل، از نهاد ولایت تا سپاه پاسداران و زیر مجموعه و منشعبات ان، تمامی در بستر و از بابت مبارزه و «انقلابی» خودتراشیده بر ضد امریکا زاده شدند، و مشروعیت وجودی و نقش و رسالت خود را از این بابت توضیح و توجیه نمودند. چنان که مبنای انسجام و اصول سازمانی خود را خود را نیز از این واقعیت خود ساخته می‌گیرند. در این فرایند نیروهای مسلح به ویژه سپاه در جمهوری اسلامی خود را در رسالتی مجزا و متفاوت از ایران و کشورداری می‌فهمد و تعریف می‌کند. رسالت فراملی برای خود قایل است و وجود خودرا به وجود ولایت گره زده است.
چنین شمایلی از سپاه و بسیج که به جای اعمال نظم، ابزار ترور شده‌اند، گذار منظم و سازمان‌یافته را به دموکراسی را ناممکن می‌کند. به همین دلیل نیز با شتاب بسیار می‌بایست نیروهای حافظ نظم را نسبت به جریانات و جناح‌های سیاسی بی‌طرف کرد. ادغام ارتش و سپاه، انحلال بسیج پیش شرط گذر مسالمت‌آمیز به دموکراسی است. آنچه که مخالفان می‌توانند عرضه کنند اینست که رفتار متولیان جمهوری اسلامی و هواداران مجاهد و فدایی‌شان را با افسران و امرای ارتش و نیرو‌های انتظامی تکرار نکنند.

منبع: 
سایت ایران امروز
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: