دراویش گنابادی یکی از سلسله های صوفی شیعه و از اقلیت های عقیدتی در ایران هستند که در سالهای پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۵۷ مورد غضب روحانیان معتقد به اصل ولایت فقیه در ایران قرار گرفته اند. این گروه از دراویش در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب و با هرچه مستحکم تر شدن مواضع روحانیان معتقد به ولایت مطلقه فقیه در ایران، به همراه سایر اقلیت های دینی و مذهبی و اصولا تمامی کسانی که به صورت فردی یا گروهی، عقیده ای به جز نگاه حاکمان داشتند، قربانی روند حذفی روی داده در ایران شدند. این دراویش گاه های متفاوتی از برخوردهای امنیتی را از سر گذرانده اند. از تیرماه ۱۳۸۸ و برخورد با ایشان به دلیل تجمعی اعتراضی علیه برخورد دادستان گناباد تا حمله و تخریب حسینیه شان در قم و بروجرد و اصفهان و برخی شهرهای دیگر که به ایامی از سرکوب در تاریخ دراویش گنابادی در ایران بدل شدند.
روند حذف عقیدتی درایران اما تنها دراویش را در بر نگرفته و نمی گیرد. این روند که البته به صورتی دیگر و با ابعادی بسیار کمتر در پیش از انقلاب بهمن ۵۷ وجود داشت، با روی کار آمدن و قبضه قدرت توسط روحانیان معتقد به یک نظریه خاص حکومتی در فقه شیعه، ابعاد جدیدی به خود گرفت. این روند در ایران تمامی کسانی که به صورت فردی یا جمعی اندیشه ای به جز اندیشه حاکمان را در سر می پروراندند به محاق کشید، سرکوب کرد، به زندان و تبعید و میدان اعدام فرستاد و حتی برخی از ایشان را به ناپدیدشدگان قهری ای بدل کرد که سالهاست از ایشان هیچ اثری نیست و سرنوشت آنها هنوز نامعلوم است. (۱)
از فردای تحکیم نظام ولایی، از روحانیان بلندپایه شیعه که به ولایت فقیه باور نداشتند تا گروه های مختلف سیاسی و مذهبی که برخلاف اندیشه حاکم اندیشیده و عمل می کردند مشمول این روند حذفی واقع شدند. از نواندیشان دینی شیعه تا اهل تسنن و اقلیت های مذهبی و عقیدتی به مانند بهائیان، دراویش گنابادی، اهل حق، صابئین مندایی، بی دینان و حتی اقلیت های مذهبی و عقیدتی که در قانون اساسی حاکمیت جدید نیز گنجانده شده بودند، مشمول این حذف گسترده شدند. به بند کشیده شدند، مجبور به ترک خانه و کاشانه و میهنشان شدند، به زندان رفته و اعدام شدند و ناپدید شدند.
آنچه بر ایشان روا شده و می شود را میتوان در چهارچوب تعریف سازمان ملل متحد از تبعیض دینی گنجاند بدین معنا که این تبعیض بر فرد به دلیل دین و عقیده وی تحمیل می شود و میتواند به جلوگیری از انجام مناسک دینی، تحصیل، کار، گرفتن پست های دولتی، استفاده از سیستم بهداشتی و مانند اینها منجر شود و در واقع به فرد نگاهی نابرابر نسبت به بقیه شهروندان در یک کشور وجود داشته باشد. (۲) روندی که در ایران در این خصوص اعمال شده اما بسیار سخت تر بوده و منجر به انواع و اقسام حذف های فیزیکی و یا فشارهای حاکمیتی و برخوردهای امنیتی به طرق مختلف با افراد دگراندیش دینی و مذهبی شده است. این مسیر اما متاسفانه با قوت و ضعف در خصوص هر فرد یا جمعی که جز اندیشه دینی حاکمان بیاندیشد و بخواهد آن را بیان کند، به دور آن جمع شود و سازماندهی کند و محل عبادتی برای خود داشته باشد و خود را به عنوان یک کل مطرح کند، همچنان ادامه دارد. البته باید تاکید کرد که عنصر “جمع” بودن و دارای سازماندهی مذهبی بودن خود یکی دیگر دلائل برخورد امنیتی حاکمیت جمهوری اسلامی با ایشان است. حاکمیت هر “جمع” غیرهمراه با خود را به عنوان یک تهدید بالقوه امنیتی تلقی می کند و به دنبال آن است تا پیش از بالفعل شدن آن (که در بسیاری از موارد و با توجه به مختصات آئین، طریقت و دین یاد شده بعید قریب به ابعد به نظر می رسد) بتواند آن را کنترل کرده و حذف کند. در واقع انگار مسئله اینجاست که حاکمیت به شهروندان غیر هم اندیش با خود نه به چشم یک فرصت برای ایجاد وحدتی مبتنی بر تکثر که به چشم تهدیدی نگاه می کند که انگار به دنبال آن است تا سیطره نظری او را تحدید کند.
نظام ایران پس از تنظیم سند اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را امضا کرد و پس از انقلاب نیز در سخن پایبندی خود را به این سند ابراز داشت. اما اینبار و پس از پیروزی انقلاب، حاکمیت تازه ادعای جدیدی را در خصوص این سند مطرح کرد که می توان آن را در سخن محمدجواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه دریافت. وی در اولین اجلاس “دادستانهای پايتخت كشورهای اسلامی” در خرداد ۱۳۸۶ ضمن اذعان به امضا کردن این قواعد توسط ایران با ذکر
این نکته که “خروج از اين معاهدات آثار بسيار بدي دارد” می گوید که “معنا كردن اين قواعد به گونه‌اي كه ناظر به تفكر اسلامي باشد ممكن است اما زحمت زيادي دارد و بحث حقوق بشر تمام شده نيست؛ بلكه به طور مداوم متون جديد تهيه مي‌شود و در اين متون جديد بايد از آن خواب بيدار شويم و جايي براي تفكر اسلامي باز كنيم.” (۳)
در واقع سخن این مقام حکومتی بدین معنی است که جمهوری اسلامی ایران به پذیرش و داشتن تعهد به این قواعد معترف است، اما تفسیر و فهم خود را از این قواعد بین المللی مراد می کند و به آن و نه فهم عرفی در عرصه جهانی عمل می کند. البته باید گفت که جمهوری اسلامی حتی به همین فهم خود ساخته نیز پایبند نمانده و در طول ۴ دهه اخیر بسیاری از اصول طرح شده توسط خود، مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعه در کشور را نیز زیر پا گذاشته است. اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی، موسوم به فصل حقوق ملت از جمله آن اصول اند که حتی اخیرا رئیس جمهور اسلامی ایران حسن روحانی تلاش کرد تا با “منشور حقوق شهروندی” آنها را احیا کند، اما تا کنون این منشور از نوشتاری بر کاغذ فراتر نرفته و واکنش حاکمیت در خصوص #اعتراضات_سراسری دی ماه سال جاری و همچنین برخورد با دراویش گنابادی از سوی دستگاههای دولتی (به مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی) که زیر نظر رئیس جمهور اند نشان داد که انگار خود طرح کننده این منشور نیز مقصودی جز طرح بر کاغذ آن ندارد!
اما نکته ای که ناظر به همین اتفاقات اخیر در گلستان هفتم و ایستادگی دراویش برای دفاع از قطب خود است و نباید از آن غفلت کرد، ایستادگی مدنی دراویش و نافرمانی مدنی ای است که ایشان بدون خشونت و تنها با تکیه بر اصل دفاع از خود انجام دادند. پیوستگی ایشان چه در تحصن مقابل زندان اوین در روزهای پس از اعتراضات سراسری، با خواست آزادی هموندان درویششان و چه در برابر منزل دکتر تابنده میتواند آموزشگاهی از روش مقاومت مدنی و بدون خشونت، با حفظ حق دفاع از سوی جمع های مردمی در ایران باشد. مجال کوتاه این مقال سر گسترده کردن این بحث را ندارد، اما باید توجه داشت که اگر قرار است حقوق بشر در جامعه مدنی ایرانی نهادینه شود، به جز حاکمیت می بایست که همین حرکات مدنی قدرتمند، منسجم و بدون خشونت را جدی گرفت، آنها را شناخت و بهتر درک کرد. تعبیر زیبایی از دکتر تابنده در این روزها نقل شد که او گفته است: “ما در دوستی چون آب روانیم و در دفاع چون سنگ خارا.”
حاکمیت در آستانه ۳۹ امین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ همچنان سر ناسازگاری با هرکه غیرخودی است را دارد و همچنان به حذف به جای همراهی و همبستگی می اندیشد، حقوق تمامی اقلیت های کشور از هر جنسی را نادیده می گیرد و با بسط رفتارهای خودسرانه به نقض تمام عیار معاهدات بین المللی ایران از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر از سویی و قوانین داخلی و اساسی و موضوعه خود می پردازد. گرچه و دستکم در دو دهه اخیر دو صدای متفاوت از درون حاکمیت (دستکم در حرف) در این حوزه شنیده شده، اما آنچه اعمال شده صدای غضبناک حذف کننده و من محوری است که هیچ مایی را جز مای جماعت خودی تاب نمی آورد. اینکه عمل مدنی از جنس عمل مدنی دراویش و در واقع تلاش جامعه مدنی تا چه حد و کجا بتواند راهگشا باشد خود موضوع بحث دیگری است. باید منتظر بود ودید.
ارجاعات:
• https://www.peace-mark.org/60-6
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید