تقدم سیاست بر حقوق

انقلاب دی ماه مردم ایران به دلایل مشخص به تغییر نظام حاکم نیانجامید، اما اعتبار یک رفراندوم واقعی را در تاریخ تحولات اخیر ایران به نام خود ثبت کرد. بیش از 100 شهر مستقیم و در بسیاری از شهرهای دیگر بطور غیر مستقیم به حاکمیت موجود نه گفتند.
 

 

انقلاب دی ماه مردم ایران به دلایل مشخص به تغییر نظام حاکم نیانجامید، اما اعتبار یک رفراندوم واقعی را در تاریخ تحولات اخیر ایران به نام خود ثبت کرد. بیش از 100 شهر مستقیم و در بسیاری از شهرهای دیگر بطور غیر مستقیم به حاکمیت موجود نه گفتند. در باره علت حرکت هم زمان مردم علیه حاکمیت حرف و حدیث هایی گفته می شود که باید آنها را جدی گرفت. اما هیچ یک از آن حدیث ها قادر نیست در نیت واقعی قیام کنندگان که دست یابی به نان، کار و آزادی و مشارکت شان در سرنوشت سیاسی شان است خللی وارد کند. با قیام عمومی دیماه کار به جایی رسیده است که نه حکومت گران می نوانند چون گذشته حکومت کنند و نه حکومت شوندگان حاضرند چون گذشته بر آنان حکومت شود. تداوم این وضعیت-معلق بین زمین وهوا- موجب خطرناک تر شدن بحرانی مزمن می گردد که دامنه آن می تواند بقای کشور را بطور جدی مورد تهدید قرار دهد.
زنده شدن مباحث کهنه
ادامه بحران سیاسی در کشور برای مردم ایران-بیکاران، کارگران، کشاورزان و کار-آفرینان- جز نگون بختی ببار نیاورده است، اما برای تعدادی از نظریه پردازان، فضایی برای نظریه پردازی ایجاد کرده است. این نظریه ها هیچ یک تازگی ندارند و باز تولید مباحث گمراه کننده پیشین هستند. نتیجه این مباحث- مستقل از نیت ارایه دهندگان شان- ایجاد انفعال در مردم و ادامه استبداد در چهل سال گذشته بوده است. این نظریات در شکل های مطالبه محوری، تغییر سیاسی ازطریق مبارزات مدنی، و اخیرا نیز با طرح حرکت مدنی برای فتح سنگر به سنگر حقوق مدنی که در نهایت به تغییر سیاسی بیانجامد مطرح شده است. اگر بخواهیم این نظریات را در یک فرمولبندی خلاصه کنیم مسله به این صورت در می آید. مبارزه مدنی مقدم بر سیاست است.
این نظریه ها با واقعیت های سیاسی کشور ما سازگاری ندارند. ریشه بحران های اجتماعی,اقتصادی و مدنی در کشورما ریشه در یک بن بست سیاسی دارد. لذا هر گونه مبارزه و کوششی برای حل مشکل باید بر محور تحول سیاسی سازمان یابد. این تحول در صورتی امکان پذیر است که سیاست بر حقوق، مبارزه برای تحول سیاسی، بر مبارزه مدنی اولویت داده شود.
تقدم سیاست بر حقوق به معنای کاستن از اهمیت و ارزش مبارزه مدنی-صنفی نیست. مبارزه مدنی بدون سازمان دهی سیاسی و حزبی نیز می تواند بوجود آید و برنامه هایی نیز برای پیشبرد اهداف خود داشته باشد. کار کوشندگان سیاسی که مبارزات مدنی-مبارزه برای کسب حقوق- را در اولویت قرار داده اند، تا کنون آن بوده است که بی عملی سیاسی خود را در پشت مبارزات مدنی شجاعانه ای که اقشار مختلف به ابتکار خودشان بطور پراکنده اما مداوم انجام داده اند به پوشانند. بی علت نیست که بسیاری از کنشگران مدنی برای آنکه صف خود را از این سیاست بازان بی عمل جدا کنند، مرتبا اعلام می کنند که حرکت های حق طلبانه مدنی آنها سیاسی نیست. کنش گران مدنی نمی خواهند حاصل زحمات آنها به حساب سیاسی کاران فرصت طلب مطالبه محور نوشته شود.
اما با اولویت دادن سیاست بر حقوق، حزب یا جریان سیاسی افق های تغییرات سیاسی را که راه را برای مبارزات مدنی-مبارزه برای ارتقای حقوق- هموار می کند نشانه می گیرد. کنش گر سیاسی حوزه عملش تدوین سیاست است و نه تصویب حقوق مدنی. سیاست عبارت است از توزیع حق و تکلیف با کاربرد قدرت. سیاست مقوله ای کاربردی است در یک نظم اجتماعی و یا برای تغییر یک بی نظمی اجتماعی. سیاست مشتمل است بر هدف گذاری، تعیین ارزش ها و دست یابی به وسایلی برای رسیدن به هدف و استقرار ارزش های معین. در سیاست با مقوله هایی چون قدرت، تغییر و رهبری جامعه سر و کار داریم.
اولویت در جامعه ما تدوین سیاست برای گذار از استبداد به دمکراسی است. نظریه فتح سنگر به سنگر حقوق، شکل تحریف شده نظریه برنشتین است که می گفت«برای من جنبش همه چیز است و هدف چیزی نیست». ادعای برنشتین در جامعه ای با بنیاد لیبرالی عنوان گردیده بود. در چنین جامعه هایی مبارزه برای کسب قدرت برای توسعه حقوق از طریق مبارزه قانونی مدنی امکان پذیر است. اما در حاکمیت مبتنی بر فاشیسم دینی در ایران توسعه حقوق مدنی تقریبا غیر ممکن است. تنها با برنامه سیاسی ضد فاشیستی و طرد استبداد است که می توان راه مبارزه سنگر به سنگر برای کسب حقوق مدنی را گشود.
احمد تاج الدینی
22.ژانویه.2018 برابر با 02.بهمن 1396

منبع: http://www.tribuneiran.org/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8...

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: