جمهوری اسلامی حکومت یا بیگانه ای متجاوز در ایران!

تعداد مشاهدات: 
658
تفاوت مفاهیم امت با ملت در برجسته سازی ایدئولوژی دینی نهفته است، اما طرح این نقیضه به منزله بی دین بودن ملتها نیست، بلکه ملت با مفهوم کنونی، عدم حضور دین دردستگاه سیاسی تلقی می شود. ملت دارای مفهومی مدرن است در حالیکه امت با واژه "جماعت" و گرایشات سنتی هم معنی است.ملت یا ناسیون محصول تقابل تاریخی با حاکمیت دین بوده است. به همین دلیل، ظهور دین بعنوان یک پدیده سنتی در سیستمهای سیاسی در دوران مدرنیسم یک نقیضه محسوب می شود.

نقش دوگانه جمهوری اسلامی در قانون اساسی در تضاد با منافع ملی است.
فارغ از اینکه جمهوری اسلامی در چه شرایطی و با توجه به چه ضرورتهایی بقدرت رسید، پرسش نخستین پس از نزدیک به چهل سال حکومت اسلامی این است. آیا جمهوری اسلامی یک حکومت در چارچوب کشور ایران است؟! هنگامی که روحانیت در انقلاب اسلامی با اهداف خدمت به جامعه، و شعار آزادی و استقلال به میدان آمد شاید کمتر کسی تصور می کرد که جمهوری اسلامی غیر از آنی باشد که ظهور کرده است. یعنی در چهارچوبه صرف یک حکومت دینی. اما این حکومت در عمل به پدیده دیگری تبدیل شد که آنرا از ویژگی یک حکومت مذهبی متعلق به ایران جدا کرده است. بنا بر این امروز ضروری است مروری مجدد بر ساختار و ماهیت حکومت جمهوری اسلامی داشته باشیم.
برای شناخت دقیقتر جمهوری اسلامی به فلسفه وجودی و کارکردی آن در کشور می پردازیم. بنیاد اعتقادی این حکومت، ایدئولوژی اسلامی است، همانند ایدئولوژیهای نازیسم و فاشیسم، اما هم از نظر شکل و هم ماهیت و محتوا کاملا متفاوت با آنها است. احتمالا بسیاری از محققان و نظریه پردازان در تحقیقات خود نسبت به جمهوری اسلامی نوعی نظریه انطباقی با فاشیسم را تعمیم داده اند، از جمله خود نویسنده این مطلب. شکاف نظری در قضاوت درماهیت و شکل جمهوری اسلامی زمانی آشکار تر شد که رویکرد و رفتار جمهوری اسلامی بیش از آنکه مبین تلاش برای مدیریت و هدایت کشور ایران باشد و وظایف یک دولت و یا حکومت در شکل و مفهوم ملی را به اجرا بگذارد از مرزهای ملی عبور کرده است. برای شناخت بیشتر این پدیده به نکته هایی مهم اشاراتی می کنیم.
در اطلاعات موجود و شواهد روزمره و آنچه که بدرستی رابطه دولتها با جوامع و نقش و وظیفه آنها در هدایت، مدیریت و نظارت بر امورات کشورها را روشن میکند، تجربیات و الگوی دولتهای جهان در امر مدیریت کشورها است. در این فضا دولتها و پارلمان و قوه قضاییه بعنوان نهادهای مستقل از یکدیگر دارای نقش همپوشانی و مکمل یکدیگر در اداره صحیح جامعه هستند. در سیستم اداری کشور قوه قضاییه نقش ناظر بر رفتارهای دولتها و یا پارلمان را بر عهده دارد. علاوه بر قانون اساسی، دولت مجری مصوبه های پارلمان یا مجلس است. سه نهاد مستقل در یک مجموعه با نمایندگی دولت که دارای رییس جمهور یا نخست وزیر است مدیریت و اداره کشور را بر عهده دارند.
بنا بر این، واقعیت را بر این پایه قرار می دهیم که جمهوری اسلامی حکومتی است که ساختار سیاسی و اداری آن مشتمل بر سه رکن مجلس، قوه قضاییه و دولت است. در بخش دولت تقسیم بندی های اداری مانند شهرداری، استانداری، فرمانداری، بخشداری، وشوراهای شهر و روستا، بنیادهای مختلف وجود دارند و از همه مهمتر شاخص محوری دموکراسی یعنی انتخابات به اجرا می اید. این ساختار در مقایسه با اشکال متعارف موجود در کشورهای جهان ظاهرا تفاوت چندانی ندارد. اما پرسش این است که چرا این ساختار کارآمد نیست.؟! پاسخ ناکارآمدی را باید در راس آن ساختار سیاسی یعنی ولایت مطلقه فقیه (اصل پنجاه و هفت و یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی) که ایدئولوژی حاکم بر کشور را نمایندگی می کند، و در تغییر وظایف تمامی نهادهای موجود از جمله قوه قضاییه، مجلس و دولت با تمام دستگاهای زیر مجموعه اش نقش ایفاء کرده است، جستجو نمود.! تغییر وظایف نهادهای رسمی کشور یعنی سه قوه و نهادهای اداری دولت با خوانش ایدئولوژیک، آنها را در مسیری بغیر از روال معمول در کشورهای جهان قرار داده است، به این معنی که این قوا و نهادهای وابسته به دولت و ارگانها نظامی برای مایت از جامعه و خدمات رسانی به آنها تعیین نشده اند بلکه صرفا برای اعمال فشار به جامعه به منظور استحکام استبداد بکار گرفته می شوند. برای ریشه یابی بیشتر به قانون اساسی مراجعه می کنیم.
علرغم اینکه در اصل سوم قانون اساسی از (بند 6 الی 14 )* بطور مشخص به تامین مطالبات اجتماعی در زمینه های اقتصادی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در زمینه های مادی و معنوی و موارد لازم دیگر تاکید شده است. اما آنچه اجرای این قوانین را با دیگر قوانین بین المللی متمایز کرده است، تاکید بردین آجین شدن اصول آن در تمامی امورات و وظایف دو سویه حکومت و جامعه است. در اینجا یکی از اصول قانون اساسی تکلیف نهایی را روشن کرده است. در این اصل آمده است: " كليه قوانين و مقررات مدني٬ جزايي٬ مالي٬ اقتصادي٬ اداري٬ فرهنگي٬ نظامي٬ سياسي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است".( اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی) بنا براین، اصل چهارم، کلیه مفاهیم و اصول مندرج در قانون اساسی را به ایدئولوزی دینی مرتبط نموده و مسئولیت تام و تمام تفسیر قوانین را به شورای نگهبان واگذار کرده است.
ممکن است از برخی زوایای فکری برای توجیه حکومت دینی در ایران، آنرا در مقام مقایسه با کشورهای اسلامی دیگر جهان نظیر شیخ نشینهای عرب، پاکستان و اندونزی و غیره قرار دهند که با پذیرش اجتماعی از سوی جامعه مشکل اساسی برای کشورهایشان بوجود نیاورده است. اما باید اذعان نمود که جمهوری اسلامی هیچ شباهتی حتی با کشورهای اسلامی ندارد. علت چنین بی همانندی را باید همجنان در رابطه با مفاد قانون اساسی، رهبری مطلقه و بلامنازع، شورای نگهبان، ارگانهای وابسته به ولایت مطلقه نظیر سپاه و بسیج و تمام نهادهای زیر مجموعه آن مشاهده نمود که همگی در راستای اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی قرار دارند.
پرسش نخستین همچنان این است که، آیا جمهوری اسلامی نقش یک حکومت و دولت تام و تمام در ایران را ایفاء میکند، یا اینکه نقش دیگری نیز برای خود تعریف کرده است.! اگر چنین است این نقش کدام است.؟! با نگاه به قانون اساسی مشاهده می شود که حکومت تعریف دیگری از وظایف خود بدست داده است و آن تعمیم نقش رهبری ولایت مطلقه فقیه بر مسلمانان (شیعیان) در سراسر جهان است، اما این وظیفه با تعریف حکومت نسبت به کشور و ملت کاملا متمایز است. یعنی جمهوری اسلامی دو نوع حاکمیت را در قانون اساسی برای خود تعریف کرده است. برای روشن شدن این وظایف دوگانه به یکی از مفسرین قانون اساسی جمهوری اسلامی رجوع میکنیم. آقای حسین جوان آراسته در مطلبی تفسیری تحت عنوان " امت و ملت نگاهی دوباره" اطلاعات مهمی را در رابطه با سیاستهای جمهوری اسلامی مطرح میکند. این اطلاعات مستند به مفاد و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. حسین جوان آراسته می نویسد: "دولت جمهوري اسلامي ايران موظف شده است همه امكانات خود را براي تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان به كار گيرد"( همان) . بند 16 از اصل سوم قانون اساسی نیز می گوید :" تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام٬ تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان است"( قانون اساسی جمهوری اسلامی). این مسلمانان همان امت شیعه را تشکیل می دهند.
"امت و ملت" منشاء تضاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. دو نقیضه ( پارادکس)
حسین جوان آراسته در تفسیر قانون اساسی تعریف روشنی از امت و ملت بدست می دهد او می نویسد: "برخلاف واژه ملت كه با عنصر سرزمين و قلمرو جغرافيايي خاصي همراه بوده و معنا و مفهوم پيدا مي كند و اينك در عرف حقوق داخلي و خارجي به رسميت شناخته مي شود، "امت" با عنصر عقيده و آرمان پيوند خورده است. اسلام براي مرزبنديهاي موجود اصالت قايل نيست زيرا پيام آور حقيقتي است كه مي خواهد همگان از اين حقيقت بهره مند گردند. این خقیقت در راس امت قرار دارد. امام یا ولایت فقیه ( خامنه ای)
بر همین پایه در اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: "همه مسلمانان جهان یک امتند و جمهوری اسلامی موظف است سیاسیتهای کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان جهان قرار دهد و کوشش پیگیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد"( قانون اساسی ج.ا).
اما گویا مفسر مذکور، متوجه نقیضه موجود یعنی امت-ملت در قانون اساسی است و با توجه به روح مسلط دین بر قانون اساسی، تفسیر نامبرده نیز در همین راستا قرار میگیرد.او می نویسد: "در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه هر دو عنصر "امت" و "ملت" به رسميت شناخته شده اند به هنگام تزاحم يا تعارض منافع تكليف چيست؟ او در ادامه توضیح می دهد: به دو دليل مي توان منافع امت را بر ملت ترجيح داد: اولاً، روح حاكم بر قانون اساسي ج.ا. بر اين برتري شهادت مي دهد. ثانياً، آنچه از اصل چهارم قانون اساسي به عنوان اصل مادر، استفاده مي شود، ترجيح جانب منافع امت مي باشد"( همان). در تفسیر بیشتر از قانون اساسی، نویسنده همچنان بر برتری منافع امت بر ملت تاکید میکند:"اسلام از آن جهت كه ملي و محلي نيست منفعت حفظ مباني ديني را بر هر گونه منافع ملي ترجيح مي دهد؛ همان گونه كه در عين توجه و عنايت به منافع ملت و حمايت از آن براي امت وزن و اعتباري ويژه در نظر ميگيرد"( همانجا). و نکته بسیار جالب، تنها در یک رابطه معکوس یعنی ترجیح منافع ملت بر امت در این واقعیت نهفته است که موجودیت حکومت اسلامی در خطر قرار بگیرد! و چون حفظ حکومت از اوجب واجبات است در این وضعیت منافع ملت بر منافع امت ترجیح دارد. یعنی در آخرین نقطه ای که جمهوری اسلامی در خطر سقوط قرار بگیرد، برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی بر علیه حکومت، به ملت امتیاز و حق میدهد.!!
تفاوت ماهوی امت و ملت، پارادوکس موجود در قانون اساسی.!
تفاوت مفاهیم امت با ملت در برجسته سازی ایدئولوژی دینی نهفته است، اما طرح این نقیضه به منزله بی دین بودن ملتها نیست، بلکه ملت با مفهوم کنونی، عدم حضور دین دردستگاه سیاسی تلقی می شود. ملت دارای مفهومی مدرن است در حالیکه امت با واژه "جماعت" و گرایشات سنتی هم معنی است.ملت یا ناسیون محصول تقابل تاریخی با حاکمیت دین بوده است. به همین دلیل، ظهور دین بعنوان یک پدیده سنتی در سیستمهای سیاسی در دوران مدرنیسم یک نقیضه محسوب می شود. ملت در همراهی با مدرنیسم رو بسوی آینده دارد، امت با ایدئولوژی دینی در جدال با اندیشه های مدرن بویژه اندیشه های سیاسی سعی در بعقب کشیدن جامعه بسوی دوران قبل از مدرنیته و به دوران سنتی دارد. این واکنش نه تعمدا بلکه به سبب ذات ایدئولوژی و چسبندگی آن به دوران قبل از مدرنیسم است(نیش عقرب اقتضای طبیعت آن است). امت نمی تواند خود را از وابستگی های ایدئولوژیک رها سازد و حتی با قرار گرفتن در فرآیند مدرنیته از ابزار آن بر علیه مدرنیسم ( ملت) استفاده می کند.
"آنچه در ایدئولوژی ها همواره پیگیری می شود. اراده معطوف به قدرت سیاسی است. از این منظر ایدئولوژی بر سه جنبه ضد اجتماعی استوار است. "تبعیض، خشونت و بهره وری". بر اساس اصول و کارکرد ایدئولوژی، توده های مسخ شده در ایدئولوژی به خود ویرانی فردی و اجتماعی دست می زنند. حکومت دینی درایران در یک نگاه کارکردی با تشدید تضاد های درونی و بیرونی روبرو است. تسلط بر مالکیت و ثروت توسط حکومت با ایجاد رعب وحشت و ترور رویکردی ایدئولوژیکی است که از دریچه دین قابل توجیح است. این جنبه از رویکردها در تقابل با مفهوم برابری و آزادی از یکسو و ایجاد خشونت، بهره وری و تبعیض از سوی دیگر ویژگی آنرا نشان میدهد" ( مقاله ایدئولوژی یعنی چه؟ و پرسش اصلی در مورد ایدئولوژی چیست" ازنویسنده این مطلب).
با توضیحات در قانون اساسی، ولایت فقیه و امت با رویکردی حقمدارنه خود را مالک و ارجح بر ملت میدانند، به همین دلیل ثروت و سرمایه های کشور( منافع ملی) بیش از انکه در خدمت به ملت قرار بگیرد در اختیار امت و اهداف ایدئولوژیک حکومت قرار گرفته است. از آنجاییکه پدیده ایدئولوژیک امت جغرافیا و حد و مرزی ندارد و در یک کشور محدود نمی شود و بعبارتی یک امر ماورای ملی و کاملا اعتقادی است، بنا براین تمامی امت مسلمان خارج از مرزهای کشور در منافع ملی کشور ایران شریک هستند و براساس قانون اساسی نسبت به آن حق و سهم دارند.! به این ترتیب با ترکیب دو واژه ملت و امت، دو تفکرو دو ایده که تصادفا با هم در تضاد قرار دارند در قانون اساسی گنجانده شده اند. یعنی منافع امت و ایدئولوژی اسلامی در خدمت تامین منافع جامعه و کشور ایران ( منافع ملی) قرار ندارد بلکه بر عکس در تقابل با آن قرار گرفته است. در طول دهه های گذشته توسط ولایت فقیه و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلاش شده است که سیاستها و اقدامات خود را با منافع ملی کشور همسو ارزیابی کنند، اما واقعیتهای موجود در قانون اساسی و عملکردهای این حکومت نه تنها بر منافع ملی منطبق نیست بلکه در مقابل و به ضد آن تبدیل شده است. دلیل این ضدیت را می توان در اوضاع جاری اقتصادی و اجتماعی کشور مشاهده نمود. تملک و انحصار بر ثروتها و سرمایه کشور توسط جمهوری اسلامی و تامین هزینه های زندگی مسلمانان شیعه در کشورهای دیگر و همچنین تامین هزینه جنگهای منطقه ای با رهبری جمهوری اسلامی و تشکیل نیروهای شبه نظامی و گسترش حوزه های حکومت جمهوری اسلامی در میان مسلمانان و شیعیان کشورهای دیگر خاورمیانه نظیرعراق، لبنان، سوریه، یمن و بقیه نقاط و هر جایی که مسلمان شیعه ای زندگی میکند، اقتصاد کشور را فلج کرده و مردم ایران را به فقر کشانده است. جمهوری اسلامی هنگامی از سرمایه های متعلق به مردم ایران برای امت خود در سرزمینهای دیگر به مجتمع سازی، ساختن بیمارستانها و توزیع امکانات و مایحتاج زندگی خرج میکند که مردم رنجدیده ایران بر اثر زلزله در سرمای شدید زمستان زیر چادرهای اهدایی مردم کشور در حال جدال با مرگ هستند. این آن تضادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بین منافع ملت و امت ترسیم شده است.
نتیجه:
از آنجاییکه جمهوری اسلامی قانونا پیگیر منافع ملت ایران نیست و تمام ثروت و هست و نیست مردم و کشور را در اختیار امت خود، که بیگانگانی ماورای مرزهای ملی کشور هستند، قرار داده است، به مصداق یک حکومت که در قوانین بین المللی تعریف شده نیست، بلکه یک کاست و یک فرقه مذهبی است که در راس آن علی خامنه ای بعنوان رهبر و پیشوای شیعیان با ایجاد گروههای نظامی تروریستی در کشورهای منطقه، مسئولیت حمایت مالی- نظامی، پشتیبانی لجستکی و تامین تغذیه آنها را بر عهده گرفته است. تمام این هزینه ها از جیب ملت ایران و از سرمایه های کشور تامین می شود. اینگونه است که جمهوزی اسلامی، کشور ایران را نه بمثایه یک سرزمینی که هشتاد میلیون انسان در آن زندگی میکنند، بلکه بعنوان صندوق پولی نگاه می کند که برای بغارت بردن آن از شیوه سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان صاحبان این سرزمین و سرمایه های آن استفاده می کند.
زیر پا گذاشتن و تمرد از مفاد تقریر شده در قانون اساسی ( بند 6 الی 14) توسط جمهوری اسلامی که بر تعهدات این نظام به جامعه ( ملت) ایران تاکید کرده است، نشان داده است که نمی توان این جمهوری اسلامی کاذب را بعنوان یک حکومت پذیرفت، بلکه باید از آن بعنوان یک جریان مذهبی که تحت نام شیعه بر کشور ایران مسلط شده است نام برد. این نظام در مقابل اعتراضات اجتماعی جنبش دانشجویی سال 78 و جنبش سبز در سال 88 از همان نیروهای تروریستی امت خود در لبنان و عراق برسرکوب و کشتن جوانان و مردم ما استفاده کرده است. در حقیقت مردم ما اسیر نیروهای مرتجعی شده اند که بصورت کاملا نظامی کشور را در اختیار گرفته اند و تا زمانی که مردم ایران اراده لازم را برای دفع این دشمن واقعی و جدی کسب نکنند، این فاجعه هر روز کشور ما را ویرانتر و مردم ما را به تیره روزی و نکبت بیشتر می کشاند. جمهوری اسلامی بیش از آنکه در کسوت یک حکومت حتی مستبد ظاهر شود، در لباس یک دشمن بیگانه جلوه میکند. ضرورت دفع این دشمن داخلی به مفهوم نجات و رهایی مردم ایران از تراژدی تکرار یک تاریخ مرتجعانه و موهوم مذهبی است.
بنظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان الگویی از یک حکومت دوگانه باید توسط جامعه شناسی ایران مجددا مورد کاوش قرار گیرد.

منابع:
اصل سوم قانون اساسی*
6 .محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7 تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 8 مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي٬ اقتصادي٬ اجتماعي و فرهنگي خويش. 9 رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه٬ در تمام زمينه هاي مادي و معنوي. 10 ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور. 11 تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 12 پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 13 تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. 14 تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.

انتشار از: