قانون های حقوق بشری- اخلاق حقوق بشری

(به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر)
به حقوق بشر از دو چشم انداز می توان نگریست: یکی چشم انداز حقوق موضوعه و دیگری چشم انداز اخلاق
حقوق بشر بعنوان حقوق موضوعه.

 

حقوق بشر به عنوان حقوق موضوعه، مجموعه ای از قانون ها و قاعده هایی هستند، که به تصویب مجلس(ها) قانون گذاری کشور رسیده باشد و دولت ها مکلف به اجرای آنها گردند. این قانون ها چنانچه روند قانون گذاری را تمام و کمال طی کرده باشند، در زمره قانون های آمره-اجباری- داخلی در می آیند، به این معنا که دولت و قوای دولتی مکلف به اجرای آنها هستند، و نمی توانند از آن استنکاف کنند. این قوانین محدوده زمانی ندارند و دولت حق تعلیق این حقوق را ندارد مگر در موارد بسیار استثنایی مانند وقوع فاجعه های طبیعی و جنگ، که در آن صورت ممکن است اجرای بعضی از این حقوق به تعلیق درآید ، که در آن موارد نیز دولت مکلف است مدت زمان تعلیق را مطابق قانون اعلام کند.
قانون های حقوق بشری چه محتوایی دارند.
دوران ما را می توان عصر قانون و قانون گذاری نیز نامید. امروز حدود 200 کشور مستقل در جهان وجود دارد که در اغلب آنها-اعم از دمکراسی یا استبدادی- مجالس قانون گذاری وجود دارند، و گردش کار دولت به درجات مختلف بر قانون های مصوب و یا عرف های در حکم قانون استوار می گردد. اما وجود مجلس قانون گذاری به خودی خود تضمین کننده رعایت ارزشمندی و شأن ویژه انسان نیست. در بسیاری از کشورها مطابق قانون های مصوب،مجازات اعدام وجود دارد، اصل برائت تضمین نمی شود، برخورداری از آیین دادرسی تضمین شده برای متهم یا وجود ندارد یا رعایت نمی شود، نابرابری زن و مرد قانونی است، حق تشکل های صنفی و سیاسی ممنوع است، آزادی عقیده زیر حمایت قانون نیست، تبعیض های نژادی و سلب حقوق از بومیان رواج دارد، حق برحورداری و آموزش زبان مادری و حقوق فرهنگی به رسمیت شناخته نمی شود، تبعیض مذهبی رسمیت دارد، شکنجه قانونی است و مانند اینها. این تبعیض ها نیز معمولا زیر پوشش آداب ورسوم و عرف های بومی کهن به وسیله هیئت های حاکمه توجیه می گردند.
کشورهای جهان در برابر رنج هایی که در اثر دو جنگ جهانی پی در پی متحمل شده بودند، به منظور تامین صلح پایدار در جهان سازمان ملل متحد را بنیاد نهادند. این سازمان از جهت ساختاری یک سازمان جهان شمول است، و اغلب مصوبات آن نیز به اعتبار وظایف اش بایستی جهانشول باشد. ادبیات فلسفی غنی گذشتگان در باره شأن و ارزشمندی انسان و نیز تلاش های حقوقی و سیاسی پس از انقلاب آمریکا و فرانسه و جنبش های قانون اساسی متعاقب آن انقلابات، از جمله قانون اساسی مشروطیت ایران، که در همان راستا تدوین شده بود، زمینه را برای تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر فراهم کرده بود. جهان متوجه شده بود که رسیدن به یک صلح پایدار جهانی پیوند مستقیم با احترام به ارزشمندی انسان دارد. بدون تضمین و به رسمیت شناختن این شأن، هیچ صلحی پایدار نخواهد بود. بر بستر چنین تجربه های عملی و اندیشه ای بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. این اعلامیه مشتمل بر 30 اصل است، و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است که حقوق مندرج در این اعلامیه را در مورد شهروندانشان به اجرا درآورند. از کشورها خواسته شده است که انسان ها را به دلیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، برداشت های متفاوت سیاسی و فرهنگی، وابستگی های ملی و اجتماعی، و مانند اینها مورد تبعیض قرار ندهند. دولت ها مکلف شده اند که برای شهروندان مدرسه و کار ایجاد کنند، برای آنهان امکان دست یابی به دانش و فرهنگ را تدارک ببینند و نیز آزادی بیان، آزادی دین، آزادی سازمان یابی و سازمان دهی و حق مشارکت در امور کشور را فراهم سازند. اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین سند بین المللی در باره حقوق بنیادی بشر است که در سطح جهانشمول-گلوبال- به تصویب جامعه جهانی رسیده است. معنای جهانشمولی این اصول آن است که این حقوق به همه بشریت صرف نظر از این که کجا زیست کنند، مربوط است. سازمان ملل متحد پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مباحث حقوق بشری را با جدیت دنبال کرد. در اثر آن تلاش ها، کنوانسیون های حقوق بشری متعددی به تصویب رسیدند که مهمترین آنها کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است(1966). کشور ما ایران از امضا کنندگان این کنوانسیون هاست که هر دوی آنها نیز به تنفیذ مجلس شورای ملی(وقت) ایران رسید. این قانون ها به رغم وقوع انقلاب و تغییر قانون اساسی همچنان برای دولت فعلی الزام آور هستند. دولت جمهوری اسلامی به حقوق بشر اعتقادی ندارد و در مجامع بین المللی حقوق بشری، رسما از این حقوق انتقاد کرده است. تصویب چندین قطع نامه حقوق بشری علیه ایران، پیامدهای سنگین سیاسی، اقتصادی و حیثیتی برای کشور ما داشته است.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی(اعلامیه قاهره) بر ضد اعلامیه جهانی حقوق بشر
سازمان همکاری اسلامی –او.آی.سی-در 1969 با 57 عضو تاسیس شد. در آگوست 1990 این سازمان بزرگ اسلامی اعلامیه ای را با عنوان اعلامیه حقوق بشر اسلامی تصویب کرد. این اعلامیه که دیدگاه هیئت های حاکمه کشورهای اسلامی اعم از سنی و شیعه را بازتاب می دهد، تماما در مغایرت با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق بشری است. نظر سازمان همکاری اسلامی آن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر اختراع غربی ها و متاثر از ارزش های غربی است و به این جهت آلترناتیو حقوق بشری اسلامی خود را که ضربه ای واپس گرایانه به حقوق بشر جهانی است عرضه کرده اند. در اعلامیه حقوق بشر قاهره با ادبیاتی به ظاهر امروزی، شریعت اسلام مترادف با حقوق بشر معرفی شده است. جمهوری اسلامی و عربستان سعودی از محرکان اصلی تصویب این اعلامیه ضد حقوق بشری بوده اند.
حقوق بشر و اخلاق
قوانین حقوق بشری مانند دیگر قوانین حقوق عمومی ایجاد حق و تکلیف می کنند. حق برای مردم -اعم از شخص حقوقی و حقیقی- و تکلیف برای دولت. رسمیت یافتن این حقوق، این حق را به فرد، فردِ ملت می دهد که در صورت نقض این حقوق از جانب دولت که مکلف به تامین و اجرای این حقوق می باشد، از دولت شکایت کند. در اینجا این پرسش نیز می تواند مطرح شود که آیا در موضوعات حقوق بشری، فرد هم می تواند طرف تکلیف واقع شود؟ آیا فرد فقط حق دارد؟ یا دارای تکلیف هم هست؟ از لحاظ نظری موضوع چون به شخص باز می گردد، از دایره حقوق عمومی الزام آور خارج است. این که فرد خودش با نرم های حقوق بشری چگونه رفتار می کند، موضوعی است در حوزه اخلاق. بطور مثال آزادی بیان یک حق است که مورد تایید قواعد حقوق بشری است. اینکه از این حق فرد چگونه استفاده کند، یک موضوع اخلاقی است. آزادی دین یا آزادی اجتماعات و تشکل در زمره حقوق شهروندی و حقوق بشری هستند، در اینکه فرد از این حقوق چگونه بهره برداری می کند، یک موضوع اخلاقی است. قواعد حقوق بشری یک مجموعه به هم تنیده و غیر قابل تفکیک هستند، در استفاده از قوانین حقوق بشر نمی شود گزینشی عمل کرد. مثلا نمی شود از حق آزادی دین بهره مند شد، و به اعتبار باور دینی خود، باورهای دینی دیگر را بی اعتبار دانست. یا از حق برخورداری از زبان مادری سود جست اما زبان دیگران را بی ارزش شمرد. قواعد حقوق بشری، نرم های مدرن اخلاقی هستند، و در بکارگیری آنها فرد دارای مسؤلیت اخلاقی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه در راستای صلح پایدار تنظیم گردیده اند. برای رسیدن به این هدف، مکلف کردن قانونی دولت ها لازم است، اما در کنار آن فهم گوهر انسانی این حقوق در حوزه اخلاق، یک مسؤلیت فردی است. هدف غایی از این حقوق آن است که آدمیان نخست فرصت یابند تا حلقه هایی را که آنها را از هم جدا کرده بشناسند، سپس داوطلبانه از حباب هایی که آنها را از هم جدا کرده خارج شوند، تا در یکدیگر جز آدمیت چیز دیگری نبینند. تا زمانی که انسان ها یکدیگر را متفاوت انگارند، و در صدد فهم ریشه تفاوت ها برای زدودن و پاک کردن آن برنیایند، جنگ دست از سر بشر بر نمی دارد. صلح پایدار در گرو حرکت به سوی رفع تبعیض ها و رسیدن به انسانیتی است که انسان ها را از رنگ تعلقات آزاد کند. حقوق بشر مسیر این راه را نشان می دهد. حقوق بشر به منزله نیروی محرکه ماشینی است که مقصدش صلح جاودان است. در این مسیر دولت ها تکلیف قانونی و فرد فرد ِمردم وظیفه اخلاقی به دوش دارند.
احمد تاج الدینی
جمعه .08.دسامبر 2017 – 17 آذر 1396

http://www.tribuneiran.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8...

انتشار از: