مدرسه اسلامی هجرت در بیرمنگام علیه گزارش سال ۲۰۱۶ دفتر استانداردهای آموزشی و خدمات و مهارت های کودکان (اُفستد) بریتانیا، مبنی بر نامناسب بودن سیاست مدرسه، اقامه دعوی کرد و ادعا کرده بود علیرغم جدایی پسر از دختر در این مرکز، در رسیدگی به امور دانش آموزان تساوی کامل وجود دارد. دادگاه لندن به نفع مدرسه هجرت حکم صادر کرد. در نهایت روز جمعه سه قاضی دادگاه تجدیدنظر با شکستن رای بدوی تصریح کردند اعمال سیاست جدایی دختران از پسران در مدرسه تبعیض آمیز و برخلاف قانون بوده و به ضرر منافع دختران و پسران دانش آموز است.

اماندا اسپیلمن، رییس بازرسان در واکنش به حکم دادگاه تجدیدنظر گفت: «وظیفه اُفستد اینست که مطمئن شود که مدرسه دانش آموزان را برای زندگی در بریتانیا آماده می کند. هیچ مدرسه ای نباید بدلیل جنسیت دانش آموز رفتاری متفاوت با او داشته باشد.»

براساس گزارشها این حکم دادگاه تجدیدنظر می تواند به عنوان رویه قضایی به حدود ۲۰ مدرسه دیگر بریتانیا که وضعیت مشابهی بر آنها حاکم است تعمیم پیدا کند. به گفته بازرسی اُفستد بریتانیا این تصمیم دستگاه قضایی تنها مربوط به مدارس مسلمانان نیست بلکه می تواند شامل مدارس یهودیان که در آنها نیز سیاست جدایی دختر از پسر تعیین شده، بشود.