روژی کورد:

خدائیان، ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».

مخالفت  معاون حقوقی قوه قضائیه با لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان در حالی صورت می گیرد که روز گذشته معاون جدید حسن روحانی در امور زنان و خانواده مبنی بر پیگیری جدی درباره لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان خبر داده بود.

لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان که قرار است با نام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود، با گذشت یک سال هنوز به مجلس ارائه نشده است.

تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از این لایحه حمایت کرده‌اند. از جمله زهرا ساعی، نماینده تبریز، در گفت‌وگو با وبسایت خانه ملت، وابسته به مجلس، گفته بود که این لایحه «امنیت زنان را از نظر قانونی تضمین خواهد کرد».

فاطمه ذوالقدر روز جمعه ۲۰ مرداد در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت که این لایحه که با تلاش‌های شهیندخت مولاوردی، معاون سابق حسن روحانی در امور زنان و خانواده به دولت تقدیم شد، در کمیسیون تصویب لوایح دولت «مانده» و هنوز به دست فراکسیون زنان مجلس نرسیده است.

آن‌طور که این نماینده مجلس خبر داده، اعضای فراکسیون زنان مجلس قصد داشتند طرحی را دربارهٔ پیشگیری از خشونت علیه زنان و کاهش مصادیق این نوع خشونت همچون اسیدپاشی، همسرکشی، همسرآزاری و … تنظیم کنند که «دولت اعلام کرد لایحه‌ای را آماده کرده و به ما برای بررسی و تصویب تحویل می‌دهد.»

ذوالقدر از اولویت‌های فراکسیون زنان را تغییر سن ازدواج دختران به حداقل ۱۵ یا ۱۶ سال اعلام کرده و افزوده این فراکسیون تلاش دارد «ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۳ سال بدون شرط و شروط ممنوع اعلام شود.»

بر اساس آمارها سالانه حدود ۴۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج می‌کنند و بیش از هزار دختر زیر ۱۵ سال طلاق می‌گیرند.

بر اساس آمار ثبت احوال ایران، در ۹ ماهه اول سال گذشته، ۲۹ هزار و ۷۱۰ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده و ۸۷۱ دختر زیر ۱۵ سال طلاق گرفته‌اند.

در سال ۹۴ نیز ۳۷ هزار و ۷۱۷ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده و هزار و ۲۴۹ دختر زیر ۱۵ سال طلاق گرفته بودند.

در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، اشاره‌ای به حداقل سن ازدواج نشده اما بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران (مصوب آذرماه ۷۹)، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است.