14 امرداد، سالگرد صدور فرمان مشروطیت ایران است. در چنین روزی-14 امرداد 1285 خورشیدی- فرمان برقراری مشروطیت ایران از سوی مظفرالدین شاه قاجار صادر گردید. در این فرمان از جمله آمده است: «مجلس شورای ملی از منتخبین از شاهزادگان[قاجار]، علما، قاجاریه، اعیان و اشراف، ملاکین، تجار و اصناف به انتخاب طبقات در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود، که در امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحات…رعایت و کمک لازم را بنماید… به عون الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید».
به این ترتیب خواست ملی و دمکراتیک مشروطه خواهان برای ایجاد مجلسی ملی جهت تنظیم امور دولت و مصالح ملت در این فرمان تاریخی بازتاب یافت. صدور این فرمان به معنی آن بود که نهاد استبدادی سلطنت حق مردم را در تعیین سرنوشت ملت و دولت، از طریق مجلسی برگزیده شده از سوی مردم به رسمیت می شناسد. این فرمان محصول 50 سال تلاش سترگ روشنگری ِ روشن اندیشان ایرانی و رزم آگاهانه مردمی بود که مصصم شده بودند، شیوه حکومت استبدادی کشورشان را به شیوه ای مدرن و مردم-نهاد تغییر دهند. در این فرمان در عین حال تاثیر فشار استبدایان در گنجاندن«اجرای قانون شرع»مشاهده می گردد.
مشروطیت ترجمه واژه «کانستیتوسیون» فرانسوی است. پیشروانِ روشنگری میهن ما، واژه صقیل و دشوار مشروطیت را با هدف کاستن از حساسیت محافظه- کاران برگزیدند. محافظه -کاران مدافع استبداد، نسبت به واژه قانون اساسی واکنش منفی نشان می دادند. از نگاه استبدادیان و روحانیون محافظه- کار، این واژه در تضاد با احکام شرع بود. به باور آنان بقای «دولتِ ابد مدت» تنها از طریق اجرای قوانین ازلی و ابدی الهی امکان پذیر بود و بس. کهنه اندیشان قانون را ابزار گسترش آزادی می دیدند، و آزادی را نیز به مفهوم رواج فساد به مردم معرفی میکردند. بنا بر این حساسیت ها بود که آزادیخواهان واژه مشروطیت را آگاهانه برگزیدند. این واژه از یکطرف با مفهوم ِ واژه خارجی آن مطابقت داشت و از سوی دیگری با واژه «شرط» که در فقه کاربرد فراوان دارد پیوند می خورد. «شروط» یکی از مباحث مهم حقوق اسلامی است، و در قراردادها کاربرد فراوان دارند. پس همانگونه که قراردادها می توانند متضمن شرط باشند، اداره کردن دولت و ملت نیز می تواند مشروط به خواست ملت گردد و به این سبب، مشروط و مقید کردن اعمال دولت و ملت به قانون، تعارضی با قواعد شرعی ندارد. این واژه تاریخی-مشروطیت- اگر چه در دفع شرّ بخشی از شریعتمداران مؤثر افتاد، اما فهم آن برای ایرانیان همواره خالی از دشواری نبوده است. بطوری که اغلب ما ایرانیان با شنیدن واژه «مشروطیت» پی به مفهوم مهم آن نمی بریم.
قانون اساسی مشروطیت ایران
پس از فرمان مشروطیت، مشروطه خواهان به سرعت دست بکار شدند. در 14 مهرماه 1285 خورشیدی(7 اکتبر 1906) نخستین مجلس شورای ملی با حضور شاه افتتاح شد. تعداد نمایندگان 169 نفر بودند. انتخاب این نمایندگان بر اساس مقرراتی بود که چند روزی پیش از آن در مجلسی موقتی تصویب شده بود. انتخابات صنفی و طبقاتی بود. اقشاری که نماینده در مجلس داشتند عبارت بودند از: شاهزادگان، علما، ملاکین، اصناف و ایلات. اصناف در مجلس اکثریت داشتند. از نمایندگان تنها 20 نفر شان با سواد بودند.
همین مجلس وظیفه مجلس مؤسسان را در تصویب قانون اساسی-8 دی 1285- و متمم آن -14 مهر 1286-به عهده گرفت. بنا بر این، روز صدور فرمان مشرو طیت و روز تصویب قانون اساسی دو روز متفاوت هستند. قانون اساسی 51 اصل و متمم آن 107 اصل دارند. قانون اساسی و متمم آن از لحاظ حقوقی اعتبار یکسان دارند. در قانون اساسی و متمم آن ، شکل دولت، تقسیم قوای مملکتی، استقلای قوه قضایه، اعمال اراده ملی از طریق مجلس شورای ملی، آزادی های اساسی و مطبوعاتی و حقوق ملت و اصل حکومت قانون تضمین گردیده اند. این قانون اساسی حاکمیت ملی، حقوق فردی و تساوی در برابر قانون را تثبیت کرد. ساختار حقوقی دولت راه را برای بنیادی مدرن و دمکراتیک هموار می کرد.
مجلس اول پس از تصویب قانون اساسی به تصویب قوانین مهمی در اداره کشور و نظارت بر بودجه اقدام کرد. مجلس اول پس از 20 ماه قانون گذاری و پیش از آنکه مدت قانونی آن به پایان رسد، به دستور محمد علی شاه- که خودش قانون اساسی و متمم آن را توشیح کرده بود- بمباران شد.
بازگشتِ استبداد
با بمباران مجلس که با دستور شاه و بوسیله لیاخوف روسی انجام شد، استبداد خوفناکی دوباره بر کشور حاکم شد ،که یکسال به درازا کشید- از تیر ماه 1287 تا تیر ماه 1288. این دوره یکساله را تاریخ نگاران استبداد صغیر نام داده اند. آزادیخواهان تحت فشار قرار گرفتند و بعض از آنان مانند ملک المتکلمین، میرزا جهانگیر خان و قاضی ارداقی در باغشاه که محمد علی شاه در آنجا مستقر شده بود اعدام شدند. استبداد خشن، واکنش مسلحانه ملت را در پی داشت. سراسر کشور در دفاع از حکومت قانون و اعاده آزادی به پا خاست. تبریز، بختیاری و گیلان نیروی مسلح سازمان یافته به پایتخت فرستادند و نیروی مسلح ارتجاع را درهم شکستند. تهران فتح شد و مشرو طیت دوباره استقرار یافت. محمد علی شاه از سلطنت برکنار و فرزندش احمد میرزا جایگزین او گردید. آنانی که برای دیدبانی ملایان بر سرنوشت مردم توطئه کرده بودند، به جزای قانونی رسیدند.
ایدئولوژی ها از سر راه برداشته می شوند، اما نمی میرند. زهر خند تاریخ است که یکصد و یازده سال پس از مشروطیت و پراکنده شدن عطر آزادی و حکومت قانون در ایران، و در سالگرد آن واقعه تاریخی، اعقاب همان استبدادیان و ملایانِ دیدبان شریعت و نگهبانان استبداد، در مجلس اسلامیِ نامردمی شان ،مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی برگزار می کنند.
احمد تاج الدینی
12.امرداد 1396-سوم اگوست 2017

http://www.tribuneiran.org/%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8…