به نام خداوند جان و خرد

در هزارتوی در هم تنیده ی ایدئولوژی، سیاست، مدیریت و اقتصاد که آموزش و پرورش کشور را در شرایطی بس دشوار قرار داده و افول آن را اجتناب ناپذیر نموده است ، موضوع انتخاب وزیر برای این دستگاه در دولت دوازدهم، ذهن های بسیاری را- البته هرکدام از زاویه ای و برحسب منافعی- به خود مشغول داشته است.
اما ، اولین پرسش مقدر در این رابطه این است که با اصراری که در عمل برای حفظ شرایط موجود این وزارت خانه وجود دارد ، کدام فرد می تواند امیدوار باشد که در طی چهارسال ، بتوان دست کم بخشی از مشکلات آن را برطرف نمود. واقعیت این است که حداقل در طی دوازده سال گذشته ، نه تنها تلاش چشمگیری برای کاهش بار مشکلات این دستگاه ناکارآمد به عمل نیامده است، بلکه با اصرار بر پاره ای مسائل ، به از نفس افتادن آن نیز یاری رسانده اند.
متاسفانه ، در این بازه ی زمانی و حتی پیش از آن ، به نام تدوین و اجرای اسناد بالادستی گوناگون برای حل مشکلات بنیادین بخش آموزش کشور - که در جای خود مفید و ضروری است- تنها بر غلظت مفاهیم ایدئولوژیک آن افزوده شده است و کتاب های درسی هرچه بیشتر در خدمت القای مفاهیم فکری و سیاسی خاص قرار گرفته اند و با وجودی که از بعد اقتصادی نیز همچنان بودجه ی آن با کسری های زیاد بسته شده است ، تأمین اعتبار همان هم به دشواری صورت می گیرد و در صورت تأمین نیز از مشکلات نمی کاهد.
علاوه بر این ، مدیریت آن نیز همچنان بر مدار گذشته و بدون هرگونه نوجویی و خلاقیتی، روش گذشتگان را تکرار می کند.
در این شرایط ، اگر ناامید از هر اتفاق مثبتی در این وزارت خانه ، انتخاب وزیر را بی تأثیر در روند حرکتی وزارت خانه تلقی نماییم ، چندان هم به بیراهه نرفته ایم. با این وصف ، خوش بینانه تلاش می کنیم مشخصات آن طبیب حاذقی را بیابیم که بتواند این بیمار رو به موت را ولو به میزان اندک ، احیا نماید.
کانون صنفی معلمان بر این باور است که کار اصلی دولت در همه ی زمینه ها و در اینجا یعنی آموزش و پرورش ، بیش از هر چیز ظرفیت سازی، جلب مشارکت و حمایت است. لذا فرد مورد نظر برای این وزارت خانه ی مهم لازم است جدای از دانش، شجاعت، سلامت، استقلال نظر و سوابق مدیریتی مرتبط و پاسخگو بودن که ویژگی هایی عام محسوب می شوند، از ابتکار عمل و نوجویی در حوزه مدیریتی خود برخوردار باشد و ضمن داشتن تعهد به اجرای مناسب اصل سی قانون اساسی و کیفیت بخشی به مدارس دولتی، با قدرت چانه زنی بالادر دولت و مجلس بتواند با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، و طرح های ابتکاری مناسب، برای بهبود کیفی و کمی آموزش و پرورش اقدامات موثری انجام دهد.
همچنین، توانایی و شجاعت تبدیل آموزش و پرورش کشور از وزارت محوری به مدرسه محوری و معلم محوری را داشته باشد و در این راه ضمن جلب مشارکت متفکران و صاحب نظران حوزه ی فلسفه، جامعه شناسی و اقتصاد آموزش ، توان و درایت لازم برای بهره مندی سازمان یافته از ظرفیت های موجود در نهادهای مدنی مرتبط را نیز داشته باشد و در موضوع جلب مشارکت، مانند آن چه تاکنون بوده است، تنها به خصوصی سازی و جلب مشارکت مالی والدین نیندیشد بلکه با اعتقاد به مدیریت مشارکتی، علاوه بر موارد پیشین، اختیارات کافی به مدیران مدارس و معلمان داده، از مشارکت واقعی خانواده ها، معلمان، انجمن های علمی و صنفی حتی نهادهای محلی و منطقه ای مانند شورا یاری ها و شوراهای روستا و شهر در امور مدارس، استفاده نماید.
بی تردید انجام چنین اقداماتی نیازمند داشتن روحیه ی تعاملی و باور به مردم سالاری است. همچنین دور نگاه داشتن این وزارت خانه ی بنیادین از جناح بندی های سیاسی و سیاست زدگی که البته حمایت کافی از جانب دولت و شخص رئیس جمهور را نیازمند است. ما ضمن تاکید بر دقت رییس جمهور محترم برای انتخاب وزیری مقتدر، با ویژگی هایی که ذکر گردید، یادآوری می نماییم که موفقیت وزیر آینده، منوط به استقبال و پذیرش قاطبه ی معلمان خواهد بود نه لابی گرانی که بدون دارابودن کمترین پایگاه و جایگاه در نزد معلمان، با ادعاهای دروغین نمایندگی از جانب این قشر و تحت عنوان تشکل های سیاسی فعال در عرصه ی آموزش و پرورش، به سهم خواهی مشغول هستند.
به باور ما، اگر چه تحقق این شرایط در وضعیت موجود، ناممکن و غیر واقع بینانه به نظر می رسد، لیکن باید توجه داشت رسیدن به هرمقصد دوردستی نیاز به برداشتن اولین گام دارد به شرط آن که اراده ی لازم برای حرکت وجود داشته باشد.

کانون صنفی معلمان (تهران) 96/05/10